أكد وزير المال في الحكومة اللبنانية علي حسن خليل “اننا لسنا بموقع التحدي مع احد لكن ليعلم الجميع اننا لن نتخلى عن حقوقنا الدستورية والميثاقية ولن نتخلى عن أي مفردة تمس استقرار نظامنا السياسي وانتظامه”.
وقال خليل في حديث له الاحد “نتطلع الى تنظيم علاقتنا مع كل القوى ليس من منطلق القوة او الضعف انما من منطلق المسؤولية التي تفرض على الجميع وضع كل القضايا على الطاولة لنقاشها على قاعدة المسؤولية الوطنية التي تحفظ حقوق الجميع من دون استثناء”.
وحول أزمة المراسيم، اكد خليل “كنا وما زلنا في اجواء نريد من خلالها تعزيز المناخ الايجابي لكن للاسف اراد البعض ان يتجاوز هذا المناخ الايجابي ويقدم على خطوة كنا ولانزال نريد وضعها في نصابها الطبيعي”، وتابع “القضية ليست طائفية او مذهبية ولا تتعلق بتعزيز حق طائفة مقابل اخرى وليست قضية تتعلق بوضع الجيش الذي لا نزال في موقع الدفاع عنه وكنا السباقين لحمايته والالتفاف حوله ولا نزال نراه منارة اساسية لحفظ استقرارنا”.
واوضح خليل “لا نزال نعمل بكل جهد من اجل المحافظة على الجيش ونحرص على ابعاده عن التسييس وهذا ما عبر عنه الرئيس نبيه بري امام قيادة الجيش وامام كل الناس”، وتابع ان “ما يطرح اليوم هو قضية تتصل بآليات ممارسة الحكم وبادوار المؤسسات والوزارات وموقفنا هو من اجل الحفاظ على الدستور الذي بدونه وبالاجتهادات الخاطئة يمكن ان يصل لبنان الى مرحلة صعبة تعيق تقدمه وتطوره”.
وأكد خليل ان “الانتخابات ستجري في موعدها في السادس من ايار المقبل والناس مدعوون لتجديد الالتزام بخط الامام الصدر والرئيس نبيه بري”.
من جهة ثانية، قال خليل “قضية فلسطين ليست مسألة ثانوية او تقصيلا في حياتنا بل هي معراج رسالتنا وهي امانة ان نبقي القدس حية في وجدان الناس والامة خاصة ان هناك دولا وامما لا تريد لهذه المدينة ان تكون عاصمة لفلسطين”، وتابع يجب أن نبقي قضية القدس وفلسطين حاضرتين على مختلف الصعد منعا لتصفية القضية الفلسطينية لأن في ذلك اشارة واضحة لتكريس التوطين واجهاض حق الفلسطينيين بالعودة واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”، ورأى ان “الخطوة الأميركية الأخيرة بوقف المعونات المالية لوكالة غوث اللاجئين يندرج في سياق تصفية القضية الفلسطينية وتمرير مؤامرة التوطين”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
