ألقى السيد علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية:

وقال “البداية من لبنان، الذي يدخل سنة جديدة على وقع الأزمة السياسيّة الحادة التي تقض أركان الدولة فيه، وهي لا تقف عند حدود التعامل مع المرسوم الذي يتعلق بأقدمية الضباط عن دورة 1994، بل تتجاوز ذلك إلى آلية إصدار المراسيم والتوقيعات وموقع وزارة المال فيها، وهي قابلة للتفاقم في ظل عدم التوافق، إن لم يتم الاحتكام إلى مرجعية دستورية هي خارج دائرة الاصطفافات الموجودة، أو إلى التوافق الذي يأخذ بعين الاعتبار التوازن بين مختلف الطوائف في هذا البلد الذي نعتقد أنه هو مرجعية المرجعيات. وإلى أن يحصل هذا الأمر، فإننا نرجو أن لا يؤثر ذلك في معالجة العديد من القضايا العالقة التي تستنزف موارد الدولة، كما هو ملف الكهرباء أو الفساد أو البيئة وصحة المواطن، وملف النفايات أو المطالب المشروعة للمياومين والمتعاقدين أو الملف الاجتماعي أو المعيشي”.

أضاف: “في هذا الوقت، ومع بداية السنة الجديدة، تدخل إلى حيز التنفيذ زيادة 1% على القيمة المضافة، بعد الـ 10% السابقة على العديد من الخدمات والسلع التي أقرها مجلس الوزراء، والتي ستثقل كاهل المواطنين، وتؤدي إلى زيادة منسوب الفقر في هذا البلد. وهنا، نسأل عن مدى رقابة وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك على الأسعار التي ترتفع أكثر مما يفرضه القانون”.

وتابع: “نبقى في لبنان، لنلفت إلى مدى استهداف العدو الصهيوني للوضع الداخلي اللبناني وإحداث فتنة فيه، والذي تجلى في الكشف عن تجنيد الموساد الصهيوني لأحد الأشخاص، للقيام باغتيال إحدى الشخصيات اللبنانية، في ظل ظرف حساس، وهو ما يدعو اللبنانيين إلى مزيد من الوعي وأخذ دور العدو بعين الاعتبار، لا في استهداف الأرض والجو والبحر فقط، بل في تهديد النسيج الداخلي اللبناني والعبث فيه أيضا”.