أدان المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، تبني الكنيست الصهيوني، مساء أمس الاثنين، قانونا معدلا لما يسمى بقانون أساس القدس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وجاء في هذا القانون أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.

وقال المومني إن “القدس الشرقية هي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967″، مؤكدا أن القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.

كما أكد المومني على أن جميع الخطوات أحادية الجانب التي تهدف لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي، بما فيها ما يُسمى بـ”قانون أساس القدس” الذي تم التصويت لصالح تعديله مساء أمس.

وحذر المتحدث باسم الحكومة الأردنية، من خطورة الخطوات التي اتخذها الكيان الإسرائيلي مؤخراً، مثل سن هذا القانون وتصويت اللجنة المركزية لحزب الليكود على تطبيق قانون الاحتلال على مستوطنات الضفة الغربية، والتي “تقوض حل الدولتين.”

وشدد المومني على أن “الحل الوحيد للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي هو حل الدولتين الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا بديل عن هذا الحل الذي أجمع عليه العالم سبيلا وحيدا لحل الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

المصدر: وكالات