يدرس مجلس الشورى السعودي اقتراحًا يقضي بتحديد رسوم على تحويلات الأجانب المالية إلى الخارج، بنسبة تصل إلى ستة في المئة من إجمال المبلغ المحوَّل.

وذكرت صحيفة “الرياض” السعودية أن هدف الاقتراح “تشجيع العاملين الأجانب لإنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، وتطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة للعاملين الأجانب المقيمين في المملكة ومرافقيهم، والحد من قيام العاملين الأجانب بممارسة أعمال إضافية والحصول على دخل بشكل غير نظامي”.

ونصت مسودة النظام المقترح على إيداع المبالغ المستحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها في مؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي).

وبحسب تقرير لجنة المال النيابية، فإن المقترح يسعى إلى “الاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنام ومستمر”.

وبلغت تحويلات العاملين الأجانب الذين يمثلون 33 في المئة من إجمال عدد السكان، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام 2016م، 49.5 مليار ريال (13.2 مليار دولار)، وفقاً لتقرير رسمي صادر عن مؤسسة النقد السعودي.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015م إلى 42 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.3 عن عام 2014.

وتعاني السعودية عجزًا ماليًّا بسبب انخفاض سعر النفط واعتماد اقتصادها عليه، إضافة إلى تكلفة الحرب على اليمن المستمرة منذ أكثر من عام.

المصدر: صحيفة الرياض