أكد النائب قاسم هاشم ان “الوساطات لم تتوقف ولكن المراوحة هي السائدة ولا يظهر ان ثمة حلا سريعا لازمة مرسوم الاقدمية”. واشار الى ان “رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة “التنمية والتحرير” معروفة بمساندة ودعم الجيش في كل المراحل وأصعب الظروف”، مشيرا إلى ان “الموضوع حول الأزمة الأخيرة هو ضرورة العودة إلى الأصول”.

واعتبر أن “التباين والاختلاف سياسي، ولكن مسار الامور اظهر انه لم يتم الالتزام بالأصول الدستورية والقانونية والأطر الدستورية”، مشيرا إلى أن “الأكثرية الساحقة ممن لهم الخبرة في العمل الدستوري اكدوا أن تطبيق المادة 54 ينص على توقيع وزير المالية على المرسوم المشكو منه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام