تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 19-12-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الأزمة بين الرئيس سعد الحريري والرئيس مجلس النواب نبيه برّي، على خلفية توقيع مرسوم منح “أقدمية” لضباط “دورة عون” في الجيش، من دون توقيع وزير المال على المرسوم…

الأخبار
الخلاف «الدبلوماسي» مع السعودية يتفاقم
أزمة مرسوم «دورة عون» تتمدّد: برّي يُحمّل الحريري المسؤولية

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “حاول رئيس الحكومة سعد الحريري احتواء الأزمة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، التي نشبت على خلفية توقيع مرسوم منح «أقدمية» لضباط «دورة عون» في الجيش، من دون توقيع وزير المال على المرسوم. وطلب الحريري «الترّيث» في نشر المرسوم. إلا أنّ عين التينة التي تُراقب الموضوع بكثيرٍ من الحذر، تؤكد أنّها لن تسمح لهذا المشروع بأن يمر.

الأزمة الدبلوماسية الصامتة بين لبنان والمملكة العربية السعودية لا تزال قائمة. لا يقتصر الأمر على تداعيات احتجاز الرياض لرئيس الحكومة سعد الحريري في الرابع من تشرين الثاني الماضي، وإجباره على الاستقالة، قبل التراجع عن ذلك بفعل الموقف الداخلي والضغط الدولي.

الأزمة التي لا تزال مستمرة متصلة بقرار السعودية التعامل مع لبنان بصفتها «دولة وصاية» عليه، فتسمح لنفسها بعدم قبول سفيره لديها، رغم مضيّ 5 أشهر على طلب اعتماده، وتصرّ في الوقت عينه على أن يقبل لبنان تعيين سفيرها لديه. الجانب اللبناني لم يعامل الرياض بالمثل. فهو وافق على تعيين سفيرها وليد اليعقوب، لكن من دون أن تحدّد وزارة الخارجية موعداً له لتقديم أوراق اعتماده. أما الرياض، فلم تكلّف نفسها عناء الرد على الرسالة اللبنانية بتعيين السفير فوزي كبارة، رغم انتهاء مهلة الثلاثة أشهر العرفية لقبول سفير أو رفضه.

اعتقدت المملكة العربية السعودية أنّها ما إن تُرسل سفيرها وليد اليعقوب، وتوافق الدولة اللبنانية عليه، ستُسارع وزارة الخارجية إلى تحديد موعدٍ له لتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس ميشال عون. إلا أنّ «الصفعة» اللبنانية كانت في عدم تعيين موعدٍ لليعقوب. لم تُعلن الخارجية اللبنانية السبب، لكنّ مصادر «بسترس» وبعبدا تقول إنّ عون لن يتسلّم أوراق اعتماد اليعقوب لعدة أسباب، أبرزها أنّ المملكة لا تزال تمتنع عن قبول اعتماد السفير اللبناني المُعيّن لديها فوزي كبارة، رغم مضيّ 5 أشهر على إرسال ملفه إلى السعودية. تعامُل الدولة، وتحديداً رئاسة الجمهورية، مع السعودية لا يرقى إلى مبدأ المعاملة بالمثل (التعامل بالمثل كان يقتضي ألا يقبل لبنان تعيين اليعقوب إلى حين ورود الجواب على اقتراح تعيين كبارة). رغم ذلك، فإن مملكة الوصاية تعبّر عن غضبها من الأداء اللبناني.

تُعطي السعودية لنفسها حقّ «إهانة» الدبلوماسية اللبنانية، ولكنها في المقابل لا تجد حرجاً في التعبير بين أوساطها عن استيائها من الخارجية اللبنانية لعدم تحديدها موعداً لليعقوب، وقرّرت تشغيل ماكينةٍ سياسية تواكبها في حملتها. في هذا الإطار يوضع تصريح الوزير مروان حمادة أمس لصحيفة «اللواء»، الذي قال إنّه سيُثير مسألة اليعقوب في مجلس الوزراء اليوم، «لأن دولة مثل السعودية تدعم لبنان منذ سبعين سنة وتضم نحو 250 ألف لبناني، لا يجوز أن نغلط معها». وادّعى حمادة أنّ السعودية «موافقة على تعيين كبارة، لكن حصل بعض التأخير في إرسال السيرة الذاتية له كونه معيّناً من خارج الملاك». إلا أنّه بحسب مصادر الخارجية، كلام وزير التربية «غير صحيح، والمشكلة مع كبارة سياسية بالدرجة الأولى»، مع الإشارة إلى أنّ الحريري شخصياً سمّى كبارة كسفيرٍ في الرياض. وتُضيف المصادر أنّ تيار المستقبل حاول التدخل للاستيضاح من الرياض حول الأمر، «فكان يأتيه الجواب أنّه لا مُشكلة مع كبّارة وهم موافقون على تعيينه. إلا أنّه حتى الساعة لم تصل إلى وزارة الخارجية أوراق الموافقة». يُشبه الأمر ما حصل مع السفير اللبناني لدى الكويت ريان سعيد، الذي أوصلت الدولة الخليجية رسالةً بأنّها لن تقبل اعتماده بسبب طائفته وصدور الحُكم بحقّ «خلية العبدلي»، فدفع ذلك وزارة الخارجية إلى التريّث في إرسال أوراق سعيد، من دون أن يُحلّ الأمر حتى تاريخه. ولا يزال سعيد يُمارس أعماله في بعثة لبنان في الأمم المتحدة في جنيف، على الرغم من تسلّم السفير سليم بدورة لمنصبه الجديد، فبات هناك دبلوماسيان من الفئة الأولى في البعثة نفسها.

أزمة «دورة عون» تتمدّد
من ناحيةٍ أخرى، علمت «الأخبار» أنّ الحريري طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر المرسوم المُتعلّق بمنح أقدمية سنة لضباط الجيش الذي تخرّجوا في المدرسة الحربية عام 1994، وتُطلق عليهم تسمية ضباط «دورة عون» (كونهم دخلوا «الحربية» إبان فترة رئاسة العماد ميشال عون للحكومة العسكرية). وسبب عدم التسرّع في نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يعود إلى الأزمة التي أثارها صدوره بين عون والحريري من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي من جهة أخرى. فقد وقّع رئيسا الجمهورية والحكومة المرسوم يوم السبت، مُتخطّيان توقيع وزير المال علي حسن خليل. مصادر تيار المستقبل تُقلّل من أهميّة ما حصل، عبر القول «إنّ مرسوم الترقيات لا يحتاج إلى توقيع وزير المال، ونحن لم نُخطئ بحق الرئيس برّي، ولكن بالتأكيد سيكون هناك تواصل بيننا من أجل حلّ الأمر»، علماً بأنّ في القانون اللبناني نوعين من المراسيم، الأول يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء والثاني يُعرف بالمراسيم الجوّالة، إلا أنّ الاثنين بحاجة إلى تواقيع الوزير المختص، وزير المال، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية (باستثناء مراسيم تأليف الحكومة وقبول استقالتها التي لا تحتاج سوى إلى توقيع رئيس الجمهورية وحده). لذلك، يُعتبر تخطّي توقيع وزير المال مُخالفة دستورية، في نظر عدد من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء (حركة أمل، حزب الله، الحزب التقدمي الاشتراكي)، فيما يرى المدافعون عن المرسوم أنه لا يرتّب أيّ أعباء مالية، وبالتالي، لا حاجة إلى توقيع وزير المال. بيد أن القضية ليست دستورية وقانونية صرف، بل تتجاوز ذلك إلى التوازنات الطائفية التي تحكم العمل السياسي، وإلى الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية التي انقسم ضباطها حول القضية، بين مؤيد «لإنصاف ضباط مظلومين»، وشاكٍ من «ظلم سيُلحِقه المرسوم بضباط آخرين».

مصادر برّي تصف ما حصل بأنّه «لا يقلّ خطورة عن أزمة 4 تشرين الثاني مع الحريري، ومشكلتنا ليست فقط مع عون، بل أيضاً مع الحريري الذي قد لا يكون مُتنبّهاً لخطورة توقيع المرسوم، وسبق أن وعدنا بعدم توقيعه». وأبلغ وزير المال علي حسن خليل موقف بري إلى الحريري أمس، فطلب الأخير من فليفل عدم نشر المرسوم سريعاً.

مصادر متابعة للملف استغربت «كيف يوقّع الحريري المرسوم، ويوقف في المقابل مشروع أقدمية لأحد الأجهزة الأمنية بحجة عدم التوازن الطائفي بين الضباط المقترحين لنيل الأقدمية»، زاعمةً أنّ الذي سوّق لترقيات «دورة عون» هو أحد «مستشاري رئيس الجمهورية». وقالت المصادر إنّ ضباط دورة الـ1994 «أُنصفوا عندما تخرّجوا في نيسان تلك السنة، وليس في آب 1994، ما أكسبهم 6 أشهر للترقية قبل زملائهم». أما القول إنّهم أضاعوا سنتين من عمرهم العسكري، «فهم كانوا يقبضون رواتبهم، ومعظمهم نال شهادات جامعية».

من جهتها، رفضت مصادر التيار الوطني الحر التعليق، إلا أنّ قناة «أو تي في» عرضت تقريراً ذكرت فيه أنّ المرسوم لا يحتاج إلى توقيع وزير المال «كونه لا يُرتّب أعباءً مالية، لأنّ سنة الأقدمية تُسرّع ترقيتهم ولا تعني ترقيتهم الفورية». وقد عدّدت المحطة عدداً من المراسيم التي صدرت في عهود سابقة من دون توقيع وزير المال.

الجمهورية
الرئاسات مأزومة… والحكومة مهدّدة و«حزب الله» لاستجوابها في الإتصالات

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “دخول البلد في عطلة الأعياد، وَجده اللبنانيون فرصة للرهان على انّ السنة الحالية ستطوي معها الكَمّ الهائل من الازمات التي تعصف بالبلد على كل صعيد، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الاستقرار العام وانتظام الحياة السياسية واستفاقة ولَو متأخرة للحكومة للدخول في مرحلة العمل والانتاج تِبعاً للوعود التي قطعت مع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته. الّا انّ هذه السنة قررت خلال الايام القليلة المتبقية من عمرها ان تخسّر اللبنانيين رهانهم، بتأسيسها لمشكلات كبرى تضع مصير الحكومة في مهب احتمالات سلبية كثيرة. وامّا شرارات هذه المشكلات فانطلقت من مرسوم منح أقدمية سنة لضبّاط ما سُمّيَت «دورة عون»، وكذلك من ملف الاتصالات الذي تهدّد تطوراته التي دفعت «حزب الله» الى الطلب عبر النائب حسن فضل الله بعقد جلسة عامة لمجلس النوّاب لإستجواب الحكومة في هذا الملف. ومعلوم أنه في جلسات كهذه لا يلغى إحتمال طرح الثقة..

تؤكد الوقائع المحيطة بمرسوم الاقدمية، أنه نار مشتعلة تحت الرماد، وعكست الساعات الماضية معطيات مؤكدة حول دخول العلاقات الرئاسية مرحلة حرجة يحكمها توتر شديد يُنذر بسخونة أشد في القابِل من الايام، تفتح على احتمالات سلبية ومعقدة، وذلك تبعاً لأجواء النقاشات المكثّفة التي دارت في الساعات الـ24 الماضية بين بعبدا وعين التينة وبيت الوسط.

حيث عكست الوقائع التي حصلت عليها «الجمهورية» تَمسّك رئيس الجمهورية بهذا المرسوم ونشره، ومُماشاة رئيس الحكومة لرئيس الحكومة في هذا الامر، مقابل الاعتراض الشديد من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري.

بري
وبَدا جَلياً انّ اعتراض بري هو لأسباب كثيرة، ليس الخطير فيها تَخطّي وزير المال علي حسن خليل وتجاوز توقيعه على المرسوم، وهي في رأي رئيس المجلس سابقة خطيرة، إنما الأخطر كما قال بري هو «انّ هذا الامر يضرب الميثاق والقانون، والأكثر خطورة انه يشكّل جريمة بحق الجيش، هذا الجيش الوطني الذي كنّا وما زلنا حريصين على حمايته وعلى تماسكه، وحَميناه ونحميه بأشفار عيوننا». وعندما سُئل: ماذا لو تمّ الإصرار على المرسوم؟ أجاب: ساعتئذ لكل حادث حديث.

وفي السياق يأتي اعتراض «حزب الله» والنائب وليد جنبلاط على هذا المرسوم، وقد عبّر رئيس الحزب التقدمي عن اعتراضه بتغريدة عبر «تويتر» دعا فيها الى ترك الجيش «بعيداً عن الحسابات الضيقة والطائفية، وعن رواسب الحرب الاهلية». وقال: «لا لدورات على حساب الكفاءة».

توضيحات
وفي وقت كان المرسوم المذكور على أهبة إحالته أمس الى النشر ليصبح نافذاً، تحركت الاتصالات في اكثر من اتجاه. وبحسب المعلومات فإنّ رئيس الجمهورية أرسل توضيحات عبر قناة معينة في اتجاه عين التينة، تضمنت التأكيد أن ليس في الامر او في الخلفية او في النية محاولة تجاوز لفئة معيّنة، إنما هناك سابقة من هذا النوع تمّ الاستناد إليها.

الّا انّ الرد على التوضيحات لفت الى «انه اذا كان هناك خطأ ما قد وقع في الماضي فهذا لا يبرّر الاستناد اليه لتكراره، وبالتالي ما يُبنى على باطل فهو باطل».

الحريري وخليل
والموضوع نفسه كان محلّ لقاء بين رئيس الحكومة ووزير المال، وبحسب المعلومات فإنّ الحريري حاول تبرير توقيعه المرسوم، إلّا انّ الوزير علي حسن خليل حذّر من انّ السير بهذا المرسوم سيفجّر مشكلة كبرى وأزمة كبرى. وانتهى الاجتماع عند هذا الحد مع فتح الباب على مزيد من التشاور، مَقروناً بالترَيّث في نشر المرسوم بعد اعتراض بري الشديد عليه، والذي أبلغه خليل للحريري.

وكشفت مصادر وزارية معنية بهذا الملف لـ«الجمهورية» انها فوجئت بتوقيع المرسوم بالطريقة التي تمّت، خصوصاً انّ هذا الأمر قد سبق وطرح على مجلس النواب بصيغة اقتراح قانون قَدّمه تكتل الاصلاح والتغيير قبل أشهر، ولم يتمّ السير به، كما انها فوجئت بتغيير موقف الرئيس الحريري منه، إذ انّ رئيس الحكومة، وعندما راجَعه احد الوزراء المعنيين بتوقيع المرسوم، أبلغَه ما حرفيّته انّ هذا المرسوم يخرّب الجيش، وانا لا يمكن ان أوقعه. وعندما تمّ استيضاحه عن الامر بالأمس، أشار الى انه تعرّض لضغوط وإلحاح شديد من قبل رئيس الجمهورية».

المعترضون
وبحسب أجواء المعترضين على المرسوم كما لَخّصتها مصادر وزير لـ«الجمهورية»، فإنّ ما حصل هو أخطر من أزمة استقالة الحريري، وهو امر لا يُعالج تحت سقف التسويات، بل يجب ان يعالج وفق الأصول، وإذا لم يعالج وفق هذه الاصول فإننا ذاهبون الى مشكل كبير جداً. خصوصاً انّ في هذا المرسوم، سواء بمضمونه او بالطريقة التي وقّع فيها، ثغرات موصوفة.

الأولى انه يتجاوز توقيع وزير المال بحجّة انه لا يُرتِّب أعباء مالية، وهو أمر ينفيه وزير المال ويؤكد وجود العبء المالي. والثانية انه ينطوي على مخالفة ميثاقية بامتياز.

والثالثة انه يضرب مبدأ العدالة والمساواة في المؤسسة العسكرية للمسلمين والمسيحيين على السواء. والرابعة انه مُجحف بحق ضباط الدورات التالية لدورة الضباط المنوي منحهم سنة أقدمية بحيث يمنحهم أسبقية عليهم. والخامسة انه عبث كبير بمؤسسة الجيش ويضرب التوازن الطائفي داخلها.

وسألت «الجمهورية» مصادر وزارية معنية بالمرسوم عن المدى الذي يمكن ان يبلغه الاعتراض عليه، وعن الخطوات التي يمكن ان تتخذ في حال تم الإصرار عليه، فقالت: دعونا لا نضع سقوفاً من الآن، نحن ننتظر ان تتمّ معالجة الأمر، وإن لم يحصل ذلك فكل الاحتمالات واردة، مشيرة في هذا السياق الى تداعيات قد تهدد الحكومة.

ملف الاتصالات
وعلى خط مواز من الأزمات، يبرز ملف الاتصالات الذي يبدو بدوره انه موضوع على نار التوتر الشديد بين الوزارة والقضاء والرقابة البرلمانية، وفيما ينتظر أن يبتّ مجلس شورى الدولة بالطعن المقدّم بقرار وزير الاتصالات حول شركة «GBS» التي تمّ منحها أموراً تتعلق بتمديدات وإيصال الانترنت الى المنازل وإعطائها بعض الكابلات والمعدات والخرائط وحتى موظفين، يتابع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم مهامه في مقاربة هذا الملف وإجراء الاستجوابات حول ما وَصفته أوساط بارزة في لجنة الاعلام النيابية ملفاً تعتريه «شبهات وهدر وعرقلة لعمل القضاء، وتحويل أوجيرو الى شركة تعمل لمصلحة شركة خاصة».

فضل الله
وتؤشّر الوقائع المحيطة بهذا الملف، بأنه سيكون أحد ابرز الملفات الساخنة التي تطلّ مع السنة الجديدة، وسط إصرار من قبل لجنة الاعلام النيابية على المضِي في مقاربة هذا الملف بما يتطلّبه.

وفي هذا السياق قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله لـ«الجمهورية»: جميع المستندات والوثائق في هذه القضية في عهدة القضاء، وما أنجزته لجنة الاتصالات سابقة في تاريخ الرقابة البرلمانية.

لكن هناك عرقلة مكشوفة ومفضوحة لعمل القضاء لمَنعه من القيام بواجباته، فالتأخير الحاصل في بَتّ الامور قضائياً يعطي هامشاً زمنياً لشركة خاصة ليتحوّل استيلاؤها على قطاع واسع من الاتصالات الى أمر واقع.

أضاف: لقد بلغ الامر حَدّ وضع إمكانات مؤسسة الاتصالات الرسمية وموظفيها بخدمة شركة خاصة تُسابق الزمن للاستيلاء على واحد من أهم الموارد المالية للدولة موجود في قطاع الاتصالات. ولو كان لدينا تطبيق دقيق للقانون وحرص على المال العام، لأوقفت جميع الاعمال، على الأقل بانتظار ان يحسم القضاء الأمر، ويبتّ مجلس شورى الدولة بالطعون المقدّمة.

واكد انه «لم يعد هناك مبرر للتأخير من قبل القضاء، وهذا التأخير يثير تساؤلات وشكوكاً كثيرة، ويذكّرنا بما حصل في ملف الانترنت غير الشرعي والتخابر غير الشرعي، وهو ما أساء لصدقية القضاء لأنه لم يحاسب المرتكبين ولم يَستعِد المال المَنهوب».

وقال: لا نريد ان تتكرر التجربة في الملف القائم حالياً، فما يجري هو استغلال ظرف سياسي لتمرير صفقة مالية بتواطؤ سياسي على المكشوف، وقد نصبح أمام حاجة مُلحّة لعقد جلسة عاجلة واستثنائية للهيئة العامة لمجلس النواب لاستجواب الحكومة على تغطية هذه المخالفة الخطيرة.

موغريني
من جهة ثانية، تقوم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغريني بزيارة الى لبنان اليوم، للقاء الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية. وقالت مصادر السراي الحكومي لـ«الجمهورية» انّ الزيارة أولى مظاهر الدعم العملية للبنان وفي إطار التحضير للمؤتمرات الثلاثة: الأوّل في روما الخاص بدعم الجيش، والثاني في المانيا المخصّص للنازحين، والثالث مؤتمر باريس لدعم الإقتصاد.

وعشيّة وصول موغوريني، إستقبل الحريري في «بيت الوسط» المسؤول في وزارة الخارجية الفرنسية المُكلّف التحضير للمؤتمر الاقتصادي لدعم الاستثمار في لبنان، السفير بيار دوكازن، الذي قال إنه جاء «للتحضير لِما يجب القيام به من عمل مع لبنان من أجل مساعدته على إعداد برنامج الاستثمار والإصلاحات التي يجب أن ترافقه».

مجلس الوزراء
على صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية اليوم في السراي الحكومي، وسيبحث في جدول أعماله مشروع مرسوم لتعديل سن التقاعد في السلك الدبلوماسي لرَفعه من 64 عاماً الى 68، وسط معلومات عن خلاف حول الاقتراح الذي تقدّم به وزير الخارجية خلافاً لقانون الموظفين، ومَنعاً للتفرقة بين الموظفين.

اللواء
ترقيات «دورة عون» تجدِّد الأزمة بين بعبدا وعين التينة
تطيير مناقصة البواخر.. ومصير النفايات معلَّق بين خطة الوزير وإقتراحات «الإنماء والإعمار»

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في ظل اعتراضات داخل الحكومة على قضايا محددة، ينعقد مجلس الوزراء في جلسته اليوم، يرجح ان تكون الأخيرة لهذا العام، على ان تعقد غداً اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب اجتماعاً في السراي الكبير.

يتطرق المجلس إلى 67 بنداً، معظمها مؤجل من جلسة الخميس الماضي، وأبرزها ملف النفايات، من زاوية اقتراح مجلس الإنماء والاعمار بتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود أو إنشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، أو بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

على ان مصادر وزارية معنية ترى ان النقاشات ستتأثر بالاعتراض الذي نقله وزير المال علي حسن خليل إلى السراي الكبير، على استيعادة عن التوقيع على مرسوم يقضي بمنح أقدمية سنة خدمة لضباط «دورة عون». وذكرت مصادر مقرّبة من الوزير خليل ان الرئيس الحريري طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التريث في نشر المرسوم.

وانتقدت المصادر تكرار الحيادية وهي المرة الثانية، خلال أسبوع، مشيرة إلى ان مرسوم الاقدمية الذي يستفيد منه 190 ضابطاً، قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر انهم «حرموا حقوقهم على مدى 22 عاماً من دون وجه حق»، على ان يستفيد منه ضباط دورة 1994 في الجيش وقوى الأمن الداخلي بدءاً من العام المقبل، لن يمر وسيؤدي إلى أزمة دستورية وميثاقية.

مرسوم ضباط دورة الـ1994
ووقع المرسوم الرئيسان عون والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصرّاف، فيما امتنع وزير المال علي حسن خليل من توقيعه، على اعتبار ان غالبية هؤلاء الضباط من لون طائفي وسياسي واحد، بالتوازي مع دفعة ضباط دورة 1995، الذين اعتبروا انه في حال إعطاء اقدمية لزملائهم فقد يصبحون مسيطرين على القيادات العسكرية في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، إذ ان من بين ضباط دورة 1994 عشرة ضباط لقوى الأمن الداخلي بينهم ضابط واحد مسلم، وكذلك الأمر في ضباط أمن الدولة.

وفيما توقعت بعض المصادر ان يُصار إلى تجميد مفعول المرسوم كونه اثار اعتراضات سياسية أبرزها من الرئيس نبيه برّي، غرد رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، معتذراً عن التدخل العلني في شأن كان يجب الا يطرح بالاساس، مضيفاً بأنه وقد حدث فأقول: اتركوا جيش لبنان الباسل والذي أثبت وجوده وقدرته العالية في محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الأهلي، اتركوه بعيداً عن الحسابات الضيقة الطائفية وعن رواسب فترة الحرب الأهلية، لا لدورات على حساب الكفاءة.

الا ان اللافت كان دخول محطة O.T.V على خط الدفاع عن مرسوم الاقدمية، وتولت الرد على ما اسمته «الحملة المبرمجة» على المرسوم، مشيرة إلى ان الاقدمية التي أعطيت لهم، «انصفت هؤلاء الضباط» الذي كانوا هدفاً لإجراءات ظالمة لأسباب كيدية وسياسية افقدتهم الكثير على حقوقهم المعنوية والمادية على حدّ سواء.

ولاحظت المصادر المطلعة التي استندت إليها المحطة المذكورة، ان الحملة تجاهلت وقائع كثيرة واضاءت فقط على عدم توقيع وزير المال علي حسن خليل مراسيم منح الاقدمية معتبرة ان ذلك يشكل سابقة في حين انه سبق ان صدرت مراسيم ترقيات لم تقترن بتوقيع وزير المال كونها لا ترتب اعباء مالية عليها.

وتساءلت المصادر عن توقيت هذه الحملة وابعادها خصوصا انه في عهد الرئيس عون صدرت مراسيم منح اقدمية للضباط الذين قاتلوا التنظيمات الارهابية في جرود عرسال من دون توقيع وزير المال، كما صدر مرسوم آخر لم يوقعه وزير المال ايضا بمنح العميد الركن سعد الله الحمد قدما للترقية مدته 4 اشهر حتى تسنى لمجلس الوزراء تعيينه امينا عاما لمجلس الدفاع الاعلى وترقيته الى رتبة لواء ولم تصدر اي ردود فعل على هذا المرسوم.

وعن القول بان مرسوم منح ضباط دورة 1994 سيحدث خللا طائفيا لمصلحة الضباط المسيحيين، اشارت المصادر الى انه من غير الجائز التعاطي مع مؤسسة الجيش الوطني من هذا المنطلق الطائفي، علما ان الفارق في عديد ضباط الجيش هو حاليا لصالح المسلمين، واخر دورة ضباط مكتب شملت ترقية رتباء الى رتبة ملازم ضمت 17 ضابطا مسيحيا و 60 ضابطا مسلما.

ولفتت المصادر الى ان التحجج بان عدد العمداء المسيحيين سيصبح اكثر من عدد العمداء المسلمين، لا يأتلف مع الواقع بدليل ان باب الاستقالات مفتوح دائما للضباط برتبة عميد وبالتالي فان المؤسسة العسكرية معنية باحقاق التوازن لدى تطويع الضباط وليس لدى تركهم الخدمة العسكرية لاي سبب كان لان للضباط عموما وللعمداء خصوصا الحرية في ترك الخدمة ساعة يرغبون. اضافة الى ان التوازن يتحقق في التعيينات في المراكز القيادية داخل المؤسسة العسكرية، وهذا الامر مؤمن بشكل دائم ولا يحصل فيه اي خلل.

واشارت المصادر الى ان ضباط دورة 1994 لحق بهم الظلم منذ دخولهم المدرسة الحربية في العام 1990 اذ اوقفوا عن متابعة دروسهم بعد سنة من التحاقهم بالمدرسة الحربية نتيجة الظروف السياسية التي سادت آنذاك، ما دفع عددا منهم الى ترك المدرسة والهجرة. ثم تكرر الظلم لدى اعادتهم بعد سنتين الى المدرسة الحربية ليتخرجوا منها بعد 5 سنوات من دخولهم اليها لانهم كانوا امضوا سنة فيها، ثم سنتين خارجها، وعادوا اليها ليمضوا فيها سنتين آخريين.

كذلك الحق ظلم بضباط هذه الدورة نتيجة تطويع العناصر الحزبية في اطار الحـــل السياسي الذي اعتمد بعد اتفـــــاق الطائف في ما سمي بـــ«دورة الاستيعاب» (1995-1996) والتي لم يكن فيها توازن طائفي وقد تم في حينه ترسيب عدد من تلامذة ضباط 1994 بحجة تحقيق التوازن مع الوافدين من الاحزاب حيث كانت غالبية هؤلاء من المسلمين.

النفايات
إلى ذلك، توقع وزير البيئة طارق الخطيب لـ «اللواء» ان يوافق مجلس الوزراء اليوم على خطته بالنسبة للنفايات الصلبة، والتي سبق ان رفعها إلى أمانة مجلس الوزراء منذ شهر آب الماضي، نافيا احتمال ان تثير أزمة داخل الحكومة، على اعتبار ان دور مجلس الوزراء هو حل الإشكالات والخلافات والأزمات بطريقة سياسية.

وأوضحت مصادر وزارية ان خطة وزير البيئة تقوم على ثلاثة مقترحات، وهي:
1 – توسيع مطمري الكوستابرافا وبرج حمود على الرغم من الاعتراضات على هذا الأمر.
– اعتماد اللامركزية في جمع النفايات في المناطق عن طريق اتحادات البلديات.
– اعتماد التفكك الحراري في بيروت والجبل.

غير ان مصادر وزارية أخرى، لفتت النظر إلى ان الوزير الخطيب لم يقدم أي حل بالنسبة لمشكلة نفايات الشوف وعاليه، وبالتالي فإن عليه ان يقدم حلا لأهمية هذا الملف وضرورة إيجاد حل جذري باعتباره ملفا بيئيا واجتماعيا من الدرجة الأولى.

وتوقعت المصادر ان تتم المطالبة بأن تشمل نفايات الجبل مطمر الكوستا برافا في حال تمت توسعته، إلى جانب ضرورة إنشاء معامل لمعالجة النفايات بأسرع وقت ممكن، ومن دون أي مماطلة، لأنه ليس هناك من سبب لإبقاء هذا الملف مفتوحا لسنوات دون إيجاد الحلول الناجعة.

كما توقعت ان تكون جلسة اليوم هي الجلسة الأخيرة للمجلس لهذا العام، على ان تعقد ابتداء من السنة الجديدة سلسلة جلسات تخصص لدرس مشروع موازنة 2018، وهو ما تقرر في الاجتماع الذي جمع أمس الرئيس الحريري بوزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

بواخر الكهرباء
اما بالنسبة للكهرباء، ولا سيما مناقصة إنتاج الطاقة عبر البواخر، فلم يحسم الاجتماع الذي رأسه الرئيس الحريري للجنة الوزارية المخصصة لهذا الأمر، والذي عقد في السراي، أي توجه حاسم لهذا الأمر، خصوصا بعد فشل هذه المناقصة ثلاث مرات لعدم وجود عروض غير عرض الشركة التركية «كارادينر».

وأوضحت مصادر في اللجنة الوزارية لـ «اللواء» انه لا يمكنها القول ان مناقصة البواخر طارت، إذ ان اللجنة عكفت أمس على درس وضع الكهرباء بالكامل ومن ضمنها بواخر الكهرباء إلى جانب المعامل على البر، لكنها لم تتخذ أي قرار، بانتظار الدراسة التي سيرفعها وزير الطاقة سيزار أبي خليل للجنة يوم الأربعاء المقبل، تمهيدا لاتخاذ القرار في مجلس الوزراء الذي سيكون عليه إقرار ما إذا كان من المناسب اجراء مناقصة جديدة للكهرباء بالبواخر وبدفتر شروط جديد، أم غض النظر عن الموضوع، مع الإشارة إلى انه لم يعد جائزا الاستمرار في هذا الملف كما هو عليه اليوم، إذ من الضروري الوصول إلى حل له كملف النفايات، لا سيما وأن كل المؤسسات الدولية لديها ملاحظات كبيرة وكثيرة عن ما يحصل في ملف الكهرباء، حيث ما يزال عجز الموازنة يتزايد بسببه منذ سنوات طويلة، وإذا استمر الأمر على هذا النحو فالامور ذاهبة نحو كارثة مالية واقتصادية.

ولفتت المصادر إلى ان جميع القوى السياسية متفقة على مبدأ حل الملف من خلال إنتاج المزيد من الطاقة، ولكن الاختلاف هي في وجهات النظر حول الأولويات، هل تكون من خلال إنشاء معامل جديدة أو استئجار البواخر أو غيرها من الحلول.

ونفت المصادر ان يُشكّل هذا الملف خلافا داخل الحكومة، على الرغم من اعتراض وزراء القوات اللبنانية عليه كيفما كان، وكان لافتا غياب نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسّان حاصباني عن اجتماع اللجنة، أو ان يكون عضوا فيها.

ولفتت مصادر القوات لـ «اللواء» إلى انها رفضت المشاركة في اللجنة بناء على مبدأ عدم اختصاص مجلس الوزراء في فتح عروض المناقصات، ولذلك لم يُشارك أحد من وزرائها في اجتماع اللجنة الذي يبدو انه أخذ منحى أوسع من المهمة الأساسية التي أوكلت إلى اللجنة.

مشكلة السفيرين
وبالنسبة إلى مشكلة عدم تحديد موعد في وزارة الخارجية للسفير السعودي المعين في بيروت وليد اليعقوب، لتقديم أوراق اعتماده، فقد عزت مصادر في بعبدا وأخرى في الخارجية المشكلة إلى ان وزارة الخارجية في المملكة العربية لم تحدد بعد موعدا لقبول أوراق اعتماد السفير اللبناني المعين في الرياض فوزي كبارة.

وقالت هذه المصادر ان السفير السعودي اليعقوب عين منذ قرابة الشهر، فيما السفير اللبناني كبارة عين منذ حوالى 4 أشهر، وهو ما يزال ينتظر قبول أوراق اعتماده، وبالتالي فإن المعاملة هي هنا بالمثل، مؤكدة أن لبنان يريد أفضل العلاقات مع السعودية، لكننا ما نزال ننتظر تحديد موعد للسفير كبارة، لكي نحدد موعدا للسفير اليعقوب. ولم تشأ مصادر السفارة السعودية التعليق على الأمر، واكتفت بالقول: «نحن ننتظر موعداً لتقديم أوراق اعتماد السفير الجديد».

موغريني في بيروت
وفيما تصل إلى بيروت اليوم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني لعقد لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، والتي تجتمع مساء مع الرئيس الحريري ويليها مؤتمر صحفي مشترك في بيت الوسط، في إشارة إلى استمرار الدعم الأوروبي للبنان، ثم زيارة الممثلة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان برنيل دالركارديل لكل من قصر بعبدا والسراي الحكومي، ما يُشكّل فرصة أمام المسؤولة الأممية لتأكيد استمرار دعم المنظمات الدولية للبنان في المجالات كافة، كما كانت مناسبة أمام الرئيس ميشال عون لاعلان تمسك لبنان بقرارات الأمم المتحدة وتشديده على تطبيقها، وفي مقدمها القرار 1701، في وقت تواصل فيه اسرائيل اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 11 ألف خرق لهذا القرار.

البناء
واشنطن للفيتو ضدّ مشروع مجلس الأمن «لا شرعية لكلّ قرار يمسّ المدينة المقدسة وهو باطل»
يومٌ «قومي» لفلسطين يعمّ المناطق اللبنانية والسورية من القاع وحلبا إلى جلّ الديب وحلب
الناشف: لا يجتمع الولاء للقدس وأميركا… السياسة في الحرب هي القتال… للوحدة والمقاومة

صحيفة البناء كتبت تقول “ينظر مجلس الأمن الدولي اليوم في مشروع قرار تقدّمت به مصر بالتشاور مع السلطة الفلسطينية، يستهدف إبطال أيّ مفاعيل قانونية لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة موحّدة لـ«إسرائيل»، انطلاقاً من كونه سابقة تفتح الطريق لسواها، في انتهاك محرّمات وضعتها قرارات عديدة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، تمنع المساس بوضع المدينة المقدّسة وفرض أيّ أمر واقع بقوة الاحتلال، خصوصاً التصرّف بالسيادة عليها، وجعلها عاصمة لـ«إسرائيل»، ومنعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من نقل سفاراتها إلى القدس، وينصّ مشروع القرار على تأكيد أن «لا شرعية لكلّ قرار يمسّ المدينة المقدسة واعتباره باطلاً قانونياً وكأنه لم يكن»، بينما أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أنّ واشنطن ستستخدم حق النقض «الفيتو» لإسقاط القرار.

المصادر الفلسطينية المواكبة لخيار الانتفاضة وقوى المقاومة، أكدت أنّ هذا المسعى الدبلوماسي المفيد إعلامياً، يثبت بالمقابل أنه ليس طريق المواجهة الذي سيؤدّي إلى إبطال مفاعيل القرار الأميركي، فالطريق واضح مهما حاول الكثيرون تجنّبه وتفاديه، وقيادة السلطة الفلسطينية التي تقف وراء المسعى الدبلوماسي الدولي، مطالبة رغم أهمية ما تقوم به لفضح إدارة ترامب، ورغم أهمية توسيع دائرة مناصري الحقوق الفلسطينية، بجعل الزخم الرئيسي لحركتها في استنهاض الشعب الفلسطيني لخيار الانتفاضة والمقاومة، بدءاً من إعلان سقوط اتفاقيات أوسلو، وسحب الاعتراف بـ «إسرائيل»، وصولاً لرسم سقف قطع العلاقات بـ «إسرائيل» أمام كلّ الحكومات العربية والإسلامية، كشرط لصدقية الادّعاء بالوقوف مع فلسطين وشعبها وقضيتها. وقالت المصادر إنّ الانتفاضة تواصل فرض حقائقها، بوحدة وطنية فلسطينية، ستترجمها تظاهرات الغضب بوجه زيارة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس للمنطقة، وسط مقاطعة سجّل الرئيس الفلسطيني وحامل مفاتيح كنيسة القيامة وبابا الأقباط وشيخ الأزهر، مواقعهم فيها ولا تزال تنتظر فحص جدّية وصدقية الآخرين من الذين أعلنوا معارضة قرار ترامب.

السوريون القوميون الاجتماعيون، حدّدوا لحركتهم برنامجاً يمتدّ على أيام الأسبوع ابتداء من أول أمس ويستمرّ في مدن ومناطق لبنانية وسورية، وكان أمس الذروة فيه، بعدما شملت التحركات حلبا وطرابلس والشويفات والسويداء وسلمية وحاصبيا والقاع ووصلت التظاهرات إلى دمشق وحلب واللاذقية وتصل اليوم إلى حمص، وتوّجَها أمس مهرجان مركزي في جلّ الديب تحدّث خلاله رئيس الحزب حنا الناشف محدّداً رؤية الحزب للقضية والمهمات.

أكد الناشف معادلة أنّ الجمع بين الولاء للقدس والصداقة مع أميركا استحالة، وأنّ طريق المقاومة والوحدة هو وحده الذي يُعيد الحقوق التي سُلبت بالقوة، واستغلّ الأعداء لتضييعها حال التفكك والانقسام، واعتمدوا في بلوغ أهدافهم على خطط التقسيم.

وتساءل الناشف، إذا كان يزعم بعض العرب، أنهم مع فلسطين المغتصبة، ومع القدس الجريحة، فلماذا هم مع أميركا التي تعاديها وتناصر عدوّها الغاصب؟ ألم يسمعوا بمقولة هم وضعوها: «صديق عدوّك هو عدوُّك». وتابع مجيباً، إذا كانت أميركا صديقة عدوّكم فهي عدوّكم، فلماذا تهرولون وراءها لتقوم بالوساطة كوسيط «عادل» بينكم وبين «إسرائيل»؟ وهل بإمكانها أن تكون وسيطاً عادلاً إذا كانت جهاراً نهاراً هي مَن تدعم عدوّكم، وتؤازره ليستكمل اغتصابكم؟

أضاف الناشف، لقد امتشقت أميركا عداوتكم منذ خمسينيات القرن الماضي، ولم تكن مرة وسيطاً عادلاً. وهي ليست وسيطاً عادلاً، إلا في أوهامكم، وها هو ترامب يستهين بعنترياتكم، ليقول لكم جهاراً: «إنّ القدس ليست مدينتكم، إنّ القدس ليست لكم، إنّ القدس هي لمغتصبي أرضكم، هي لمن دجّجتْه بلاده بالسلاح والطائرات والقنابل الفوسفورية والانشطارية والعنقودية والنووية».

وتوجّه الناشف للقادة العرب قائلاً، عبثاً تلهثون وراءه ليعود عن قراره، فهو من ذلك العالم الذي لا يفهم إلا لغة القوة، وليس قوة الحق والعدالة. هو من ذلك العالم الذي لا يخضع إلا للأقوياء، ولا يلتفت إلى الضعفاء.

وتوجَّه للفلسطينيّين بالقول: يا شعبنا في فلسطين، انتفض، قل للغاصب سنجعل أرضنا كرة نار تحت أقدامك.

قل لـ «إسرائيل» كلّ أساطيلك وطائراتك وسلاح دمارك لن يقوى على إرادتنا، لأننا شعب يحبّ الموت متى كان الموت طريقاً للحياة. قل لها إنّ إرادتنا هي الحق والحقيقة والعدل والعدالة، وهي القضاء والقدر، وإنّ انتصار المصالح في صراع الحياة، كما يقول سعاده يُقرَّر بالقوة بعد أن يُقرَّر بالحق.

قل لها: القدسُ لنا، وهي عاصمتنا الى الأبد. وفلسطين لنا، لنا منذ الأزل وستبقى لنا الى الأبد. ارفضوا أية مفاوضات بعد اليوم، فهي لم تعُد عليكم إلا بخسارة أجزاء عزيزة من أرضكم.

وتابع متوجّهاً للفلسطينيين، صمّموا على القتال. ونحن معكم، وأحرار العالم ومقاوموه كلهم معكم، ومع مقاومتكم. وكما كان أحرار العالم مع شعبنا في الشام ناراً على جيوش الدمار والحقد والظلام، وتحقّق النصر، سيكونون معكم، وسيتحقق النصر. نحن مع مقاومتكم، ومقاومتنا هي مقاومتكم، فلا خيار غير القوة لانتزاع حقنا القومي في كلّ أرضنا في فلسطين. وتأكدوا أنه لا يصنع النصر إلا البندقية، لا يصنع النصرَ إلا وحدتُكم ووحدتُنا كشعب واحد وكأمة واحدة، فالدولة اليهودية على أرضكم لم تنشأ بفضل المهارة اليهودية، بل بفضل التفسُّخ الروحي الذي اجتاح الأمة السورية ومزّق قواها وبعثر حماسَها وضربَها بعضها ببعض، وأوجدَها في حالة عجز تجاه الأخطار والمطامع الأجنبية، كما علّمنا سعاده.

وختم الناشف بالدعوة للوحدة، قائلاً للفلسطينيين، انبذوا خلافاتكم وانشدوا وحدتكم خلف مقاومتكم. وانبذوا الذين يُلبسون التخاذل والاستسلام دثار الواقعية والتسووية. واعلموا أنّ السياسة في زمن الحرب هي سياسة القتال، ولن تصنع سلامكم سوى سواعدكم وبطولاتكم وتضحياتكم. وثقوا أنه لن تُستردّ أرضكم وقدسكم إلا بالقوة. ولا ريب إذا فعلتم فإنه سيأتي يوم النصر وستعود القدس، وسيرفرف فوقها شامخاً علم فلسطين. وثقوا أنّ بطون أمّهاتنا لن تبخل علينا بولادة أنطون سعاده آخر، وصلاح الدين آخر.

قانون الانتخاب يُوازي إنجازات التحرير
بات مؤكداً أن ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير علناً يوم الجمعة الماضي، هو الكلام نفسه الذي كانت تقوله المملكة العربية السعودية همساً منذ ما بعد إقرار قانون الانتخاب. وبيّن الجبير أن الحسابات السعودية التي دفعت بالرئيس سعد الحريري الى تقديم استقالته في 4 تشرين الثاني، لها علاقة بالتفاصيل الداخلية اللبنانية المتصلة، بحسب السعوديين، بقانون الانتخاب غير المتوازن.

لقد ردّ حزب الله أمس، مواربة على كلام الجبير الذي أشار فيه إلى أن «رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزب الله لم يسمحا للرئيس سعد الحريري بالحكم ولم يعطياه الهامش السياسي، واستخدماه كواجهة لتغيير القانون الانتخابي»، مؤكداً بحسب ما جاء في كلمة النائب حسن فضل الله من بنت جبيل أن قانون الانتخاب الجديد يوازي إنجازات التحرير، معتبراً أنه «لولا وجود الرئيس عون في سدّة الرئاسة لما حصل ما حصل من إنجازات»، معتبراً أن «واحدة من الإنجازات الكبرى التي نفاخر بها، أننا أسهمنا بشكل كبير بتقديم قانون انتخابي جديد للبنانيين قائم على النسبية التي تُعطي لكل مواطن القدرة على التأثير في الانتخابات، لا سيما وأنه قد وضعت الأسس القانونية للانتخابات».

المستقبل: نحن شاركنا في إنتاج القانون
وأكدت مصادر تيار المستقبل لـ «البناء» أن تيار المستقبل شارك في إنتاج القانون الانتخابي ولولا موافقته على هذا القانون لما أبصر النور، مشيرة الى أن هذا القانون كان ثمرة تسوية بين القوى السياسية الأساسية حزب الله، المستقبل، الوطني الحر، أمل والاشتراكي التي وضعت نصب أعينها «إلهاً من حجر» أسمته النسبية، وبدلاً من أن تذهب إلى تطبيق النسبية بشكل واضح وكامل ذهبت إلى تطعيم هذا القانون بما يُسمّى الصوت التفضيلي».

أصعب امتحان منذ 14 شباط
وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري في كلمة ألقاها ممثله الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري في الضنية، خلال ندوة إنمائية بعنوان «الضنية 2025»، أننا قد تحمّلنا المسؤولية في أصعب الظروف، والحرب لإلغائنا وشطبنا من الحياة الوطنية لم تقف لليوم وما زالت مستمرة، مع اختلاف أدواتها في كل مرحلة، وتقاطع المصالح، بين من هم خصومنا في الأصل، ومَن كانوا في قلب بيتنا وطعنونا في الظهر، وهدفهم وما عشناه في الأسابيع الماضية، كان أصعب امتحان بعد 14 شباط 2005. وتابع نحن نعمل لتأمين التوافق السياسي وغيرنا يعمل لتسعير نار الاشتباك. نمارس العمل السياسي من أجل مصلحة الناس وغيرنا يتلاعب بمشاعر الناس ومصلحة البلد على وسائل التواصل. لكن في النهاية، لن يصحّ إلا الصحيح، ومن ينتظرنا على الكوع، «الكواع» كثيرة وخطيرة، وسينتظر كثيراً».

وفي إطار الجولات المناطقية العونية المتواصلة، تنقل وزير الخارجية جبران باسيل في عطلة الأسبوع بين صيدا وطرابلس. وبينما ترددت في الآونة الأخيرة تسريبات عن تحالف سيجمع التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في صيدا، في ضوء تأكيد تيار المستقبل أن الرئيس سعد الحريري لن يخوض الانتخابات النيابية بلوائح ضد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المناطق المشتركة، كان لافتاً حرص الوزير باسيل خلال زيارته «أم نادر»، «أم الكل» النائب بهية الحريري، كما وصفها على الاستفسار من الحريري عن العديد من القضايا المتصلة بهذه المنطقة. وكان تأكيد مشترك على أهمية ما تشكله صيدا ومنطقتها من نموذج ورسالة في التنوّع والعيش الواحد بين اللبنانيين، وضرورة الحفاظ على هذا النموذج.

ومن الميناء أكد باسيل «أننا نريد ان نعمل معاً في السياسة، لا لنكسب الأصوات فقط في الانتخابات، ولكننا نعمل لتعود هذه المدينة كعاصمة ثانية للبنان. وهذه متطلباتها كثيرة، وكلنا سوياً سنجري الانتخابات، ومن ثم نذهب إلى ورشة عمل كبيرة في طرابلس لتكون محطة لإعمار لبنان وإعمار سورية، معتبراً خلال افتتاحه مكتباً لـ «التيار الوطني الحر» في طرابلس أنّ «التيار عاد ليأخذ مكانه الطبيعي في طرابلس بعد أن مرّت ظروف غير طبيعية».

جلسة مقالع ونفايات وكسارات
من ناحية أخرى، يودّع مجلس الوزراء جلسات العام 2017 بجلسة سيترأسها الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومية هذا الأسبوع، ستستكمل البحث في جدول أعمال جلسة الخميس الماضي. ومن المرجّح أن تبتّ الجلسة أيضاً بطلب المديرية العامة لأمن الدولة تطويع 400 عنصر إضافي برتبة مأمور متمرّن.

وعلمت «البناء» من مصادر وزارية معنية أن ملفي النفايات، والمقالع والكسارات سيكونان محور الجلسة التي ستعقد إما الثلاثاء وإما الاربعاء وسيقدّم خلالها وزير البيئة طارق الخطيب خطة عمل لمعالجة المخالفات في قطاعَي المقالع والكسارات على مختلف الأراضي اللبنانية مع فرض رسم ضريبة على كل متر مكعب من الإنتاج، قد يساعد الدولة على تنظيم قطاع الكسارات وتشجير للمناطق. وتشير مصادر وزارية لـ «البناء» إلى أن الحلّ النهائي والجذري لأزمة النفايات لم يبصر النور حتى الساعة بسبب سوء إدارة النفايات الصلبة لغياب الفرز من المصدر والتخلّص من النفايات الصلبة وحرقها ضمن المكبات العشوائية، هذا فضلاً عن أن بدائل مطمري الكوستابرافا وبرج حمود لم تطرح بعد لحسابات القوى السياسية. وبالتالي فإن لبنان سيكون مقبلاً على مشكلة كبيرة إذا تأخّر الحل، مشيرة إلى أن حل أزمة النفايات يجب أن يقع على عاتق جميع المحافظات، مؤكدة ضرورة أن تعالج كل منطقة نفاياتها بالتي هي أحسن.

عيتاني يمثل اليوم أمام أبو غيدا
من ناحية أخرى، يمثل المخرج والممثل المسرحي زياد عيتاني للمرة الأولى اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، لاستجوابه في ادعاء النيابة العامة العسكرية ضده بـ «جرم التواصل مع العدو «الإسرائيلي» وتزويده بمعلومات عن سياسيين وإعلاميين وحيازة المخدرات».

المصدر: صحف