منحت الامم المتحدة روسيا الجمعة استثناء من الحظر على الاسلحة المفروض على افريقيا الوسطى كي تتمكن موسكو من تقديم هبة أسلحة الى هذا البلد الغارق في الفوضى منذ 2013، كما أفادت مصادر دبلوماسية.

وقال دبلوماسي طالبا عدم كشف اسمه “لقد اعطي الضوء الاخضر” في ختام جلسة مشاورات طويلة شهدت مقاطعات متكررة من الدول الغربية التي طالبت روسيا بمزيد من المعلومات عن هبتها العسكرية للدولة الافريقية.

وطالبت واشنطن وباريس ولندن بشكل خاص موسكو باتخاذ اجراءات مشددة لجهة تخزين هذه الاسلحة في افريقيا الوسطى وتعريفها بواسطة ارقام متسلسلة، بحسب مصادر دبلوماسية.

وكان مسؤول اميركي قال ان “طلبنا الوحيد هو ان يزود الوفد الروسي اللجنة المكلفة مراقبة الحظر، الارقام المتسلسلة للاسلحة، وبهذه الطريقة نستطيع تتبع الأسلحة التي تدخل افريقيا الوسطى”.

واضاف “انه طلب معقول، ويشدد على اهمية ان نأخذ جميعا في الاعتبار الحماية المادية ومراقبة المستودعات وسلامتها، وادارة الأسلحة والذخائر التي تم تسليمها”.

وصدر قرار الاستثناء بموجب “اجراء الصمت” وهي آلية قبول ضمني معتمدة في الامم المتحدة تقوم فيها الدولة المعنية بابلاغ بقية الاعضاء بعزمها على القيام بخطوة ما وتمهلهم مهلة محددة للاعتراض، فإذا مرت المهلة من دون اي اعتراض تعتبر تلك موافقة ضمنية منهم، اما اذا اعترض احدهم فعندها يسقط المشروع بفعل “كسر الصمت”.

وكان قرار استثناء روسيا من الحظر يخضع لمهلة اعتراض تنتهي في الساعة 20.00 ت غ، ولما مرت هذه المهلة من دون اي كسر للصمت اصبح القرار ساريا.

وكانت فرنسا كسرت الشهر الماضي اجراء صمت مماثلا حول الموضوع نفسه، معربة عن مخاوف تتعلق بتخزين الاسلحة والذخائر التي تعتزم روسيا ارسالها الى افريقيا الوسطى، بحسب مصدر دبلوماسي.

وردت روسيا على الاعتراض الفرنسي بأن وعدت بإجراءات أمنية مشددة في مستودعات الاسلحة والذخائر، وبوضع جدول زمني محدد لعمليات تسليم الاسلحة، ومن المقرر القيام بأول عملية تسليم الاثنين، على ان تتم اثنتان اخريان في الاول من شباط/فبراير والأول من نيسان/ابريل.

وتعتزم موسكو تزويد كتيبتين من جيش افريقيا الوسطى يبلغ عديدهما 1300 رجل بذخائر و900 مسدس من نوع ماكاروف و5200 رشاش كلاشنيكوف و140 بندقية قنص و840 مدفع رشاش من نوع كلاشنيكوف و270 قاذفة مضادة للدروع و20 قطعة سلاح مضاد للطيران.

وعرضت روسيا ايضا تدريب جيش افريقيا الوسطى على استخدام هذه الأسلحة، وهو مشروع ما زال بحاجة الى موافقة الامم المتحدة عليه.

وفي نهاية المطاف، ستحل القوات المسلحة لإفريقيا الوسطى محل قوة الأمم المتحدة للسلام في افريقيا الوسطى، التي مددت مهمتها اخيرا فترة سنة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية