حذر صندوق النقد الدولي من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الصيني نتيجة ارتفاع مستويات الدين التي تشكل “مخاطر كبيرة” على الاقتصاد الصينى.

وفي أول تقرير له منذ عام 2011 عن قدرة الصين على الصمود أمام الصدمات، قال الصندوق إنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء الاختلالات فى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم. ووجد اختبار التحمل على البنوك الصينية أن أربعة أخماسها معرضة للخطر.

وقال الصندوق إنه يتعين على بكين أن تركز بشكل أقل على النمو وتعزز اللوائح وتحسن قدرات البنوك التمويلية، و البنوك “الأربعة الكبرى” فى الصين لديها رؤوس أموال كافية ولكن “البنوك الكبيرة والمتوسطة التجارية تبدو ضعيفة”.

وشملت اختبارات التحمل البنوك التي تمتلك 171 تيرا يوان (26 مليار دولار) في إجمالي الأصول، و27 بنكا من أصل 33 تم اختبارها بحاجة لجمع المزيد من الأموال، على الرغم من الامتثال بالفعل للوائح بازل 3 بشأن رأس المال المصرفي.

وحذر فى أكتوبر/تشرين أول من أن الاعتماد الصينى على الديون ينمو بوتيرة خطرة. وشهدت الصين نموا قويا خلال السنوات الأخيرة مدفوعا باستثمارات وصادرات ممولة بالديون.

وقال التقرير إنه من أجل الحفاظ على معدلات نمو عالية وحماية الوظائف والاستقرار الاجتماعى، زادت الحكومات المحلية من الائتمان وحماية الشركات الفاشلة، وتضخمت ديون الصين، وهو ما يعادل حاليا 234٪ من إجمالي الناتج بالبلاد، وفقا لصندوق النقد الدولي، إن الأهداف الأساسية الواضحة لمنع حدوث انخفاض كبير فى الوظائف المحلية وتحقيق أهداف النمو الإقليمى تتعارض مع أهداف سياسية أخرى مثل الاستقرار المالى”.

واعترف صندوق النقد الدولي بأن السلطات تتخذ بالفعل خطوات لاحتواء المخاطر. لكن يتعين على الصين تعديل استراتيجيتها الاقتصادية بشكل اكبر.

وقالت راتنا ساهاي، نائبة مدير إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية في صندوق النقد الدولي :”نوصي السلطات بإلغاء التشديد على نمو الناتج المحلي الإجمالي، والضمانات الضمنية للشركات المملوكة للدولة تحتاج إلى إزالة بعناية وتدريجيا”.

كما حذر النقد الدولى من التطور السريع للمنتجات المالية الجديدة التى يمكن أن “تصبح بسرعة متضخمة وذات شعبية وربما تشكل خطرا نظاميا”.

ويقول الصندوق إن التنسيق الأفضل بين المشرفين أمر ضروري لاحتواء المخاطر “الخطيرة” الناجمة عن المنتجات المبتكرة.