تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 08-12-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها كلام الوزير جبران باسيل الذي الشكّ باليقين حول الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية…

الأخبار
خلاف التيار ـ القوات يترسّخ
جعجع لباسيل: دعم العهد ليس في أن نصفّق لك

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “قطع الوزير جبران باسيل الشكّ باليقين حول الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعد تأكيده انقلاب القوات على التفاهم مع التيّار، فيما ردّ جعجع أمس مؤكّداً أن «التفاهم يعني الشراكة، لا أن يضع فريق نفسه في تصرّف آخر».

لم يعد الخلاف القائم بين التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية يتداول همساً أو محصوراً على مستوى الحكومة والوزراء أو على مستوى قيادات من الصّف الثاني. بلا شكّ، فجّرت أزمة الرئيس سعد الحريري وما سبقها وتلاها من مواقف العلاقة بين التيار والقوات، إلى الحدّ الذي خرج معه أول من أمس الوزير جبران باسيل راسماً معالمه، ما استدعى ردّاً من رئيس القوات سمير جعجع.

منذ عودة الحريري إلى لبنان، تحاول القوات حصر الحديث عن الخلاف مع التيار الوطني الحر أو تيّار المستقبل في خانة الشائعات التي تطلقها «ماكينة حزب الله الإعلامية». وفي كلّ مرّة، كانت القوات تنفي وجود تصدعات اضافية في العلاقة مع «الرابية»، حتى إنّها نفت، قبل أيام، ما نقلته «الأخبار» عن مصادر في التيار الوطني الحرّ، مشكّكةً في أن تكون هذه المعلومات مصدرها التيار الوطني الحر. إلّا أنّ إطلالة باسيل التلفزيونية وإعلانه انقلاب القوات على التفاهم و«هي مدعوة إلى المراجعة»، يقطعان الشّك باليقين بالنسبة إلى موقف التيار الوطني الحرّ حيال دور القوات في الأزمة الأخيرة، في الوقت الذي تكشف فيه مواقف بعض القيادات في تيّار المستقبل المدى الذي وصل إليه الشرخ بين جعجع والحريري، بعدما تبيّن للأخير دور القوات في تحريض السعودية عليه.

ما هي الشروط المطلوبة من معراب للعودة إلى علاقة «ورقة إعلان النوايا» مع التيار؟ «لا نعرف»، تقول مصادر القوات اللبنانية، مضيفةً أنه «حين ننتهي من حلّ الخلاف مع تيار المستقبل، نتفرغ للإشكال مع التيار».

وتقول مصادر نيابية قواتية إنّ الكلام عن «تخلينا عن التسوية غير صحيح. فالقوات تعتبر أنّها وضعت جهداً كبيراً من أجل أن تتحقق هذه التسوية والمصالحة، وهي معنية بها»، لذلك، «ليس من السهل على من هو مُقتنع بالتسوية أن يُفكر في ضربها»، إضافة إلى أنه «لا يوجد بديل من التسوية»، تقول مصادر القوات، شارحةً أنّ «واحدة من النتائج المهمة للتسوية أنها حصّنت لبنان في وجه ما يحصل حوله». وفيما كشف باسيل «انقلاب القوات على التفاهم»، ردّ جعجع أمس بالقول إن «التفاهم يعني الشراكة، لا أن يضع فريق نفسه في تصرف آخر»، مقترحاً على رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل «في ضوء الافتراءات في حقنا»، أن «يُطرح التفاهم على الرأي العام وليحكم بالعدل». وكشف جعجع أن «التفاهم الذي بُني على تأييدنا للعهد كان على أساس واضح جداً يرتكز على تشكيل فريق عمل من وزراء القوات والتيار في أول حكومة يتم تشكيلها، يعمل على رسم السياسات العامة للعهد»، مضيفاً أن «دعم العهد لا يكون بأن يرسم طرف واحد، وتحديداً باسيل، كل السياسات وتقتصر مهمة الطرف الآخر على التصفيق له والثناء عليه». وقال إن «لبّ المشكلة أننا كنا في مرحلة استقالة الحريري نركّز على جوهر المشكلة الكامنة في أسباب وخلفيات الاستقالة، فيما هم يحرّفونها في اتجاه تسخيفها هرباً من تنفيذ أسبابها واعتبارها غير موجودة، وتصوير ان السعودية أجبرته على الاستقالة، في حين أثبتت الوقائع أنه لم يعد عنها الا بعدما حصّل ما طمح اليه وحقق جزءاً من اسبابها».

وسأل: «ما علاقة إشكالية الاستقالة بين الحريري والمملكة العربية السعودية بالتفاهم بين القوات والتيار، ليرى، في شكل غير مباشر، أن هذه الواقعة أثبتت أن القوات غير وطنية؟ موقفنا من الاستقالة سابقاً وحاضراً لا نخجل به، فمطلبنا بتسوية جديدة تحقق، ولنا ملء الحرية في تحديد المقاربة التي نريد في أي مشكلة».

وحول تحديد القوات موقفها من سحب وزرائها أو بقائهم في الحكومة، قال جعجع إن «هذا شأن يعنينا وحدنا. حينما نلاحظ أن أياً من قناعاتنا لا يترجم في الحكومة، نتخذ القرار المناسب. لكن الغمز واللمز طوال الفترة الماضية في هذا الموضوع شأن غير مقبول، وعزل القوات ليس مزحة. لا أحد يعزلها سوى جمهورها وقاعدتها الشعبية».

الجمهورية
لإستراتيجية ضدَّ «الحزب» و تجدّد التـــوتّر القواتي- العوني

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “على وقع مواجهات في الأراضي المحتلة تنذر بانتفاضة فلسطينية جديدة تفاعلَ اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمةً لإسرائيل دولياً وعربياً، وقوبلَ لبنانياً بإدانة واسعة وبتشديدٍ رسمي على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في رفضِ هذه الخطوة وضرورة مواجهتها بموقفٍ عربي واحد فيما برَز موقف أميركي جديد ضد «حزب الله»، عبَّر عنه نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفين مؤكّداً أنّ إدارة ترامب تطوّر استراتيجية خاصة للتصدّي لنفوذ الحزب، وأبدى خلال جلسةِ استماعٍ عقَدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قلقَه من امتداد هذا النفوذ إلى «جنوب أميركا». وقال «إنّ حزب الله أصبح يشكّل مجموعة حاكمة محلية في جنوب لبنان، إضافةً إلى كونه منظمةً إرهابية تؤثّر على الأحداث في سوريا». وأضاف: «إنّ الحزب الذي تدعمه إيران يسعى أيضاً إلى بسطِ نفوذه في مناطق أخرى»، موضحاً «أنّ الإدارة الأميركية تُركّز على هذه القضية».

وأكّدت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية» أنّ قرار ترامب «سيتسبّب بردّة فِعل سلبية كبيرة في البلاد العربية والإسلامية، وردّةِ فِعل ديبلوماسية قوية لحلفاء أميركا الأوروبيين.

فالرئيس التركي هدّد فِعلاً بقطعِ العلاقات مع إسرائيل منذ اليوم الأوّل، ووزيرة العلاقات الخارجية الأوروبية استبَقت الأمر بتصريح يحذّر من اتخاذ قرارات تؤثّر على عملية السلام في المنطقة.

وكذلك فإنّ عملية السلام الفلسطينية ـ الإسرائيلية ستتعطّل وتُرجَأ إلى أجَلٍ غير مسمّى. والمدى الذي ستبلغه واشنطن بما قرّره ترامب سيتوقف على حدّة ردّات الفعل العربية والإسلامية والأوروبية من جهة، وعلى مصير إدارة ترامب في الأشهر المقبلة، نتيجةً لتحقيق المحقّق الخاص روبرت موللر من جهة أخرى».

واستبعَدت المصادر «أن تشارك دول أخرى واشنطن في هذه المغامرة غيرِ المدروسة، ما سيَجعلها يتيمةً في هذا المجال». وقالت: «بالنسبة إلى لبنان، فإضافةً إلى المفعول السلبي لقرار ترامب على القضية الفلسطينية، مِن غير المنتظر أن يتسبّبَ القرار باهتزاز إضافي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية فيه بنحوٍ يُخرجها عن السيطرة».

جلسة وتوصية
لبنانياً، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمام زوّاره أمس إنه سعى منذ أمس الأوّل إلى عقدِ جلسةٍ نيابية خاصة بالقدس عند الخامسة مساء أمس، واتّصَل لهذه الغاية برئيس الحكومة سعد الحريري متمنّياً عليه أن يحضر ولو لساعة، لكنّ اضطرار الأخير للسفر إلى باريس للمشاركة في مؤتمر مجموعة دعمِ لبنان حالَ دون ذلك، فتقرّر أن تنعقد هذه الجلسة اليوم حيث ستنتهي بتوصيةٍ تحدّد الموقفَ من القرار الاميركي. وقد خصَّص بري عشر دقائق لمداخلةِ كلّ كتلة من الكتل النيابية في حال تحدّثَ باسمِها نائب أو اثنان.

وسيفتتح بري هذه الجلسة بعبارةٍ قالها الإمام موسى الصدر يوماً للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في أحد الاحتفالات، وهي «إنّ القدس تأبى أن تتحرّر إلّا على أيدي المؤمنين». وقال بري أمام زوّاره: «بعد القرار الأميركي فإنّ المقاومة هي الخيار الأفضل للرد».

وسُئل: أليسَ مجدياً أن تبادر الدول العربية إلى قطعِ العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة؟ فأجاب: «لو كان الاميركيون يعلمون أنّ لدى العرب الجرأةَ على قطعِ العلاقات الديبلوماسية مع الولايات المتحدة لَما كانوا اتّخَذوا مثلَ هذا القرار».

ورأى بري «أنّ ما أغرى الأميركيين ودفعَهم إلى مِثل هذا القرار هو أنّ «الوادي واطي». فعندما يكون الوادي منخفضاً جداً يكون الجبَل مرتفعاً جداً. وقال: «إنّ القرار الاميركي يأتي في سياق التمهيد لصفقة العصر، عبر سحبِ القدس من التفاوض، تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية برُمتِها لاحقاً».

وأشار بري الى انه اكّد للرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصاله به لتهنئته بالكلمة التي ألقاها تعبيراً عن رفض إعلان القدس عاصمةً لإسرائيل أنّ القرار الأميركي «هو احتلال جديد وتشجيعٌ على مزيد من الاستيطان، وأنّ الرد الفلسطيني ينبغي ان يكون بتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية».

وكشفَت مصادر واسعة الاطلاع انّ ترامب عندما اتّصَل بقادة الدول العربية والإسلامية في شأن قراره إنّما أراد إعطاءَهم علماً بهذا القرار وليس للوقوف على رأيهم فيه. ولفتَت الى انّ الاتصالات الاميركية شملت لبنان ايضاً «لكن لم يُعرَف مستواها ولا الجهة التي تلقّتها».

من جهةٍ ثانية، أصرّ بري في الاتصالات الجارية لعقدِ الاتّحاد البرلماني العربي في المغرب من أجلِ اتّخاذ موقفٍ من القرار الاميركي على وجوب أن ينعقد هذا الاتحاد على مستوى رؤساء البرلمانات ملوّحاً بأنه لن يحضر هذا الاجتماع في حال غياب أيٍّ مِن هؤلاء الرؤساء.

نصرالله
ومن جهته، دعا الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله إلى تظاهرةٍ بعد ظهرِ الاثنين المقبل في الضاحية الجنوبية لبيروت، منَبّهاً إلى أنّ المقدّسات الاسلامية والمسيحية بخطر في القدس، وخصوصاً المسجد الاقصى، بعد قرار ترامب.

وقال «إنّ إقامة الاعتصامات والتظاهرات وعقدَ اللقاءات وإصدارَ البيانات أمورٌ ضرورية رفضاً للخطوة الأميركية»، داعياً الى «استدعاء كلّ السفراء الاميركيين في كلّ عواصم العالمَين العربي والاسلامي وإبلاغِهم احتجاجاً رسميا».

وأكّد أنّ «أضعف الإيمانِ هو طرد سفراء إسرائيل ووقفُ كلّ خطوات التطبيع التي بدأت معها»، واقترَح على الفلسطينيين وقفَ المفاوضات مع اسرائيل إلى حين عودةِ ترامب عن قراره.

مؤتمر باريس
وفي هذه الأجواء، تتّجه الأنظار الى العاصمة الفرنسية حيث يُعقد اليوم مؤتمر «مجموعة الدعم الدولي من أجلِ لبنان» والذي يشارك فيه الحريري الذي وصَل الى باريس بعد ظهر أمس معتبراً أنّ هذا المؤتمر «سيشكّل محطّةً مهمّة لدعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز صمودِه في مواجهة أزمة اللاجئين».

وأوضَح بيان الخارجية الفرنسية أنّ «الغرَض من هذا المؤتمر هو أن يعاود المجتمع الدولي تأكيدَ دعمِه للبنان وسيادته واستقراره وأمنِه». وسيفتتحُه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسيشارك في رئاسته وزيرُ أوروبا والشؤون الخارجية جان إيف لو دريان، ونائبةُ الأمين العام للأمم المتحدة السيّدة آمنة محمد “، كذلك سيَحضره الحريري، ويشارك فيه أيضاً كلّ مِن ألمانيا والصين والولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومكتب المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان».

«التيار» و«القوات»
إلّا أنّ كلام هذه المصادر الوزراية لا يبدو أنّه ينسحب على علاقة تيار «المستقبل» مع «القوات اللبنانية» من جهة، ولا على علاقة الأخيرة مع «التيار الوطني الحر» على رغم هدوء الجبهة الإعلامية على التفاهم مع «التيار» الذي كان مبنيّاً على تأييد العهد ردّاً من رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، فيما لفتت أمس زيارة نائب «القوات» إيلي كيروز لبكركي حيث أثارَ مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قضيةَ التصويب على «القوات»، معتبراً «أنّ الكلام عن الحِرص على لبنان والاستقرار فيه مسألةٌ أساسية وجيّدة، لكنّها لا تُبرّر الخَلل في التوازنات الوطنية الداخلية».

وفي هذا السياق أكّد جعجع لـ«وكالة الأنباء المركزية» أنّ «التفاهم يعني الشراكة، لا أن يضعَ فريق نفسَه في تصرّف آخَر، وأقترح هنا طرحَ التفاهم على الرأي العام وليَحكم بالعدل.

وليَعلم الجميع أنّ التفاهم الذي بُنيَ على تأييدِنا للعهد كان على أساس واضح جدّاً، يَرتكز إلى تشكيل فريق عملٍ مِن وزراء «القوات» و«التيار» في أوّلِ حكومة يتمّ تشكيلها، يعمل على رسم السياسات العامّة للعهد، وأمام هذا الطرح سنكون طبعاً «السِيبة» الأقوى الداعمة له، لكنّ دعمَ العهدِ لا يكون بأن يَرسم طرف واحد وتحديداً باسيل، كلَّ السياسات، وتقتصر مهمّة الطرف الآخر على التصفيق له والثناء عليه».

وعن اتّهام «القوات» بالسير ضدّ الحريري «لأنّها تحبّ دولةً أخرى أكثر منه»، أسفَ جعجع لأنّ «باسيل يُسوّق فكرةً مِن هذا النوع، فيما الموضوع في مكانٍ آخر». ورأى «أنّ لبَّ المشكلة كان أنّنا كنّا في مرحلة استقالة الحريري نُركّز على جوهر المشكلة الكامنة في أسباب وخلفيات الاستقالة».

وعن مستقبل التفاهم المسيحي في ضوء المطبّات الكثيرة التي تعترضه، تحدّثَ جعجع عن «سوء نيّة لدى البعض، فيما نحن متمسّكون به إلى أقصى حدّ، ومستمرّون في السعي إلى ترجمة مضمونِه فعلياً».

«التيار» لـ«الجمهورية»
«وردَّت» مصادر «التيار الوطني الحر» عبر «الجمهورية» على جعجع، فذكّرته «بأنّ التفاهم مع «القوات» كان على أساس أن تكون شريكةً وداعمة للعهد طوالَ مدّتِه» وسألته: «كيف يفسّر الانقلاب على الحكومة ورئيسها ومحاولة تطيير الحكومة الأولى في عهد الرئيس عون؟

أوَلا تُدرك «القوات» أنّ المسألة كانت أبعدَ بكثير من استقالة حكومة في ظلّ كلّ التعقيدات التي كانت ستَنتج عن إسقاط الحكومة وإقصاء الحريري عن العمل السياسي وإدخال البلد في مواجهة كبيرة كانت ستُنتج بالحدّ الأدنى شَللاً مؤسّساتياً وسياسياً وفي حدِّها الأقصى فتنةً وحرباً أهلية؟

هل هذا ما كان يتضمّنه الاتفاق مع «القوات»؟ وهل هذا يسمّى دعماً للعهد أم نسفاً له؟» وخَتمت المصادر: «إذا كانت «القوات» لا تعلم ما كانت تفعل فتلك مصيبة، وإن كانت تعرف أبعادَ مواقفِها فالمصيبة أكبر».

بكركي
وتعليقاً على ما يحصل على الساحة الوطنية عموماً، والمسيحيّة خصوصاً، أكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهوريّة» أنّ «البطريركيّة تتمنّى أن تُعزز الظروفُ التي نمرّ بها الوحدةَ الوطنية الداخلية، وأن نحتكمَ دوماً إلى العقلانية والتروّي والحوار لتغليبِ المصلحة الوطنية العليا». وقالت: «مِن واجب جميع الأطراف تحمُّلُ مسؤولياتهم تجاه المرحلة وتقديمُ الأفضل للبنان وشعبِه».

إلى ذلك، أوضَحت المصادر أنّ الراعي سيزور بلدةَ رميش الجنوبية في 17 الشهر الحالي للوقوف عند هواجس الأهالي ومطالبِهم، ولدعمِ مسيحيّي الأطراف وتثبيتِهم في أرضهم.

اللواء
لبنان ينتصر للقدس.. ويحمي خياراته في مؤتمر باريس
خطب الجمعة تندّد وجلسة للبرلمان.. وتحركات في الشارع

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “في لحظة إقليمية ودولية ولبنانية بالغة الخطورة، يفتتح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم، في مقر الخارجية الفرنسية اجتماع مجموعة الدول الداعمة للبنان يحضره وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن إضافة إلى نائبه الأمين العام للأمم المتحدة آمنة محمّد.

ويرأس وفد لبنان الرئيس سعد الحريري وعضوية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل اللذان وصلا إلى باريس أمس. وطلب الرئيس الحريري إضاءة السراي الكبير قبيل سفره، فأضيء قرابة منتصف الليل بالإضافة إلى جامع محمّد الأمين وكنيسة مار جرجس المارونية.

وبعد انتهاء الاجتماع يعقد وزير الخارجية الفرنسي لودريان مؤتمراً صحفياً بمشاركة الرئيس الحريري، يتناول فيه النتائج التي انتهى إليها المؤتمر.

وقالت مصادر لبنانية تابعت التحضير لمؤتمر باريس لـ«اللواء» ان هذا الاجتماع يحظى بعناية واهتمام خاص من قبل الرئيس الفرنسي الذي ستكون له كلمة وصفت بالهامة، يتحدث فيها عن الوضع اللبناني ويؤكد دعمه لامنه واستقراره، وتليها كلمة للرئيس الحريري الذي سيكون متسلحاً بقرار حكومي لبناني «طازج» أكّد التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، ويتوقع ان يشرح الحريري في كلمته الظروف الحسّاسة التي يمر فيها لبنان ويجدد التأكيد على ما جاء في البيان الوزاري الجديد.

ومن المقرّر ان تستمر أعمال المؤتمر حتى ظهر اليوم، وتتخلله مداخلات لرؤساء الوفود وكلمة لوزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية جان ايف لودريان، وأخرى لنائبة الأمين العامم للامم المتحدة آمنة محمّد، ويختتم بصورة تذكارية للمشاركين.

وشددت المصادر على وصف المؤتمر بأنه اجتماع سياسي بامتياز، باعتبار انه لن يكون له أي طابع اقتصادي أو مالي، ولا يتوقع منه أي دعم أو مساعدة مادية للبنان، في حين كشف نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، انه من المتوقع ان يُشارك في المؤتمر ممثلون عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، بما يعطي إشارة الى ان المؤتمر سيتطرق إلى دعم اقتصادي ومالي لمواجهة موضوع النازحين السوريين في لبنان، وهو ما أشار إليه الحريري لدى وصوله إلى العاصمة الفرنسية، واصفاً المؤتمر بأنه «محطة مهمة لدعم الاقتصاد اللبناني، وتعزيز صموده في مواجهة أزمة اللاجئين».

وتوقعت المصادر ان يُؤكّد المؤتمر في البيان الذي سيصدر في ختام أعماله، تأييده لخطوات الحكومة اللبنانية بعد البيان الذي صدر عنها يوم الثلاثاء الماضي، وأدى إلى تراجع الرئيس الحريري عن استقالته، إضافة إلى تحديد وسائل لمساعدة لبنان ودعم استقراره وامنة وسيادته، بحسب تعبير الخارجية الفرنسية، وبحيث يكون هذا الدعم بمثابة مظلة دولية داعمة لاستقرار لبنان وحمايته من أزمات المنطقة.

ولفتت المصادر إلى انه قد ترد في البيان الختامي فقرة عن تأييد الاستقرار الاقتصادي اللبناني، في إشارة إلى أهمية انعقاد مؤتمر باريس-4 المتوقع عقده في الفصل الأوّل من العام المقبل، والذي سيكون له طابع مالي واقتصادي داعم للبنان في ظل الظروف الصعبة والمعاناة التي يتكبدها جرّاء أزمة النزوح السوري.

باسيل وجعجع
محلياً، كان من الطبيعي ان ينجرف الاهتمام عن الشأن الداخلي، باتجاه مؤتمر باريس والتطورات المتصلة بالقرار الأميركي بشأن القدس، فيما يتوقع ان تنشغل الساحة اللبنانية بعد ذلك في تتبع تطوّر العلاقة بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في ضوء مضاعفات السجال الذي خرج إلى العلن في ضوء الاتهامات التي وجهها الوزير باسيل إلى «القوات» بالخروج عن التفاهم ورد رئيس حزب «القوات» سمير جعجع عليه، بما وضع التفاهم بين الحزبين على المحك.

وفي رده على باسيل، أشار جعجع إلى ان تفاهم «القوات» والتيار نص على تشكيل فريق عمل مشترك يحدد سياسة العهد فرسمها باسيل وحده. وقال «للمركزية» التفاهم يعني الشراكة، لا ان يضع فريق نفسه في تصرف الاخر، واقترح هنا اذا لم يمانع الرئيس عون والوزير باسيل، وفي ضوء الافتئات في حقنا، طرح التفاهم على الرأي العام وليحكم بالعدل. وقال على رغم ذلك، ما زلنا جاهزين للالتزام بالتفاهم بحرفيته، اما خلاف ذلك، فالتأييد لن يكون الا لما يتناسب مع قناعاتنا.

وفي ما يتصل باتهام «القوات» بالسير ضد الرئيس الحريري لانها تحب دولة اخرى اكثر منه، آسف جعجع لكون باسيل يسوّق فكرة من هذا النوع فيما الموضوع في مكان آخر. وقال: «القوات» لم ولن تحب اي دولة في العالم على لبنان ولن تقدم مصالحها على المصلحة الوطنية العليا ، مشيرا الى «اننا كنا في مرحلة استقالة الرئيس الحريري نركّز على جوهر المشكلة الكامنة في اسباب وخلفيات الاستقالة فيما هم يحرفونها في اتجاه تسخيفها هربا من تنفيذ اسبابها واعتبارها غير موجودة وتصوير ان السعودية اجبرته على الاستقالة في حين اثبتت الوقائع انه لم يعد عنها الا بعدما حصّل ما طمح اليه وحقق جزءا من اسبابها، وما رده على نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم امس الا الدليل الى جدية التسوية الجديدة».

إلى ذلك، أوضحت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«اللــواء» انه بعد معالجة الأزمة الحكومية يفترض أن يستكمل مجلس الوزراء مناقشة عدد من الملفات، وفي مقدمها ملف النفط الذي يتصدر هذه الملفات في ضوء الحديث عن تحريك له ووضعه على السكة الصحيحة.

وقالت المصادر إن لا مبرر لأي عرقلة له خصوصا أن هناك التزاما إيطاليا بموضوع التنقيب عن النفط والغاز. كما أنه يتردد أن العمل جار لعودة مركز الشركات إلى بيروت إنفاذ لقرار متخذ سابقا. ووصفت المصادر موقف «القوات» في مجلس الوزراء بالمريح، وأنه «يمكن البناء عليه».

القرار الأميركي
وفي تقدير مصادر رسمية انه إذا كان من حق لبنان ان يكون البلد الأوّل القلق من نتائج القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة للكيان الصهيوني مع مفاعيله السياسية، طالما انه ألغى إمكانيات حصول أي خرق سياسي للعملية السياسية المتعثرة اصلا لتحقيق السلام في المنطقة، وألغى حق العودة للفلسطينيين ولو الى حدود العام 1967، كما ألغى مفاعيل اتفاق أوسلو على علاته، فإنه ليس بالضرورة ان ينعكس القرار الأميركي سلباً على الوضع الداخلي اللبناني، وعلى التسوية السياسية الجديدة، الا في حال تصاعد التوتر الإقليمي وقررت إسرائيل المغامرة بعمل عسكري ما على الحدود اللبنانية – السورية، مع انه أمر مستبعد.

وبحسب هذه المصادر، فإن القرار الأميركي يفترض ان ينعكس مزيداً من التماس الداخلي والحكومي، لمواجهة أي ضغوط، وأن يؤدي ذلك إلى تحصين التسوية الداخلية لضمان بقاء الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وهي رأت في قرار الرئيس ترامب والضغوط التي يتوقع ان تمارسها الإدارة الأميركية على حزب الله ستعيد ترتيب أولويات الحزب، بحيث يربح الداخل أكثر ليتفرع للمواجهة السياسية مع الخارج، وهو ما عكسه بيان كتلة الوفاء للمقاومة الذي اكد الالتزام  ببيان مجلس الوزراء.

وفي هذا الصدد، قال مصدر وزاري من خارج فريقي الحكومة الأساسيين، ان العبرة في استمرار التسوية السياسية تبقى بالتنفيذ أولاً، والتزام التعهدات التي قدمتها القوى السياسية، كما انها رهن ما يمكن ان يتعرّض له لبنان من ضغوط كبيرة لاحقا بسبب بعض تفاصيل هذه التسوية، وبسبب ما استجد من تطورات اقلمية ودولية بعد قرار ترامب.

وفي هذا السياق، كان لافتا للانتباه تأكيد الرئيس ميشال عون، في حديث لقناة «روسيا اليوم» يوزع اليوم، ان حزب الله لا يستعمل سلاحه في الداخل اللبناني، مشيرا إلى ان القلق سياسي أكثر منه أمني، وأن استعمال الحزب للسلاح في الداخل لم يحدث الا مرّة واحدة، عندما أخذت الحكومة اللبنانية تدابير ضده.

واستبعد الرئيس عون قيام إسرائيل مجددا بحرب على لبنان، مؤكدا ان تل أبيب وبعد حرب تموز2006 لم تتمكن من اختراق الجبهة الداخلية اللبنانية.

وكان الرئيس عون أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال اتصال هاتفي اجراه معه قبل ظهر أمس، وقوف لبنان رئيسا وشعبا إلى جانب الشعب الفلسطيني في رفضه اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا التضامن الكامل في رفض هذه الخطوة وضرورة مواجهتها بموقف عربي واحد.

وخلال استقباله كاثوليكوس الأرمن، الارثوذكس آرام الأوّل على رأس وفد يمثل كافة الابرشيات الأرمنية في العالم، لفت عون إلى خطورة ما حصل عبر إعلان الرئيس الأميركي نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وقال ان «القدس لا يمكن ان تكون خالية من المسيحيين ومن المعالم المسيحية، فكيف يمكننا ان نتخيل وجود المسيحيين في العالم من دون ان يكون لم كنيسة المهد وكنيسة القيامة ودرب الجلجلة ومدينة الرسل، هذا أمر خارج عن إطار الإنسانية والاديان السماوية الثلاث.

وفي اول تحرك عربي برلماني رسمي ردا على إعلان ترامب قراره بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس والإعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم ، مخصصة للبحث في قضية القدس الشريف.

كما أجرى اتصالا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس اكد فيه «موقف مجلس النواب اللبناني الذي يعتبر ان القرار الاميركي حول القدس هو ضد كل عربي ووطني وضد كل القرارات الدولية، وهو احتلال جديد لا يقل عن احتلال 1948 لانه يطاول جميع المسلمين والمسيحيين.

ولاحظت مصادر نيابية، ان هذه الدعوة ليست سابقة في تاريخ المجلس، وهو سبق اكثر من مرة ان عقد جلسات تضامنية مع القضية الفلسطينية ومع كثير من القضايا العربية المحقة، مشيرة إلى أن الجلسة ستخرج بتوصية يصوت عليها المجلس بهيئته العامة بالإجماع، تؤكد ما جاء في كلام الرئيس بري للرئيس الفلسطيني مباشرة على الهواء  وان القدس ستبقى عاصمة عربية  لفلسطين ، وهي لا تحتاج الى اجتماع هيئة مكتب المجلس لانها لا تتضمن جدول اعمال، وتوقعت ان تكون جلسة سريعة، كون الرئيس بري قد يطلب من كل كتلة انتداب من يمثلها في الموقف، في حال فتح باب الكلام.

وبالتزامن صدرت كثير من المواقف من قبل رؤساء ووزراء ونواب وسياسيين ادانت القرار، وحذرت من انعكاسه على المنطقة العربية ككل، وذهبت الى حد مطالبة العرب بقمة عربية طارئة،  والأمة الإسلامية والمجتمع الدولي بتحرك ضاغط بهدف سحب القرار الأميركي، ورأت فيه انتهاكا للقرارات والشرعية الدولية ومحاولة مكشوفة لفرض التوطين كأمر واقع.

اما الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله فدعا الى «اصدار إعلان فلسطيني وعربي يؤكد بأن الرئيس الاميركي أنهى «عملية السلام» وقضى عليها، وانه يجب إبلاغه برفض العودة إلى المفاوضات قبل تراجعه عن قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، وشدد على ضرورة صدور قرار ملزم للدول العربية والإسلامية يعتبر القدس عاصمة أبدية لفلسطين وغير قابلة للتفاوض».

وقال في كلمة متلفزة علق فيها على إعتراف الرئيس الاميركي ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني: إننا أمام وعد بلفور ثان، مشدداً على ان اميركا لا تحترم القرارات والمواثيق الدولية ومصلحتهم هي الحاكمة.»

ودعا إلى تظاهرة شعبية كبرى يوم الإثنين المقبل في الضاحية الجنوبية للإحتجاج على هذا القرار الأميركي الظالم، معتبراً «اننا أمام عدوان أميركي سافر على القدس وأهلها وفلسطين وشعبها وقضيتها وعلى كل الأمة»، لافتاً «الى اننا معنيون بأن نتحمل المسؤولية إزاء هذا العدوان الأميركي على مقدساتنا» .

وأكد «أن الإنتفاضة الفلسطينية الجديدة وتصعيد العمل العسكري هو أخطر رد فلسطيني على القرار الأميركي، وانه على العالم العربي والإسلامي أن يقدم للاتفاضة الجديدة الدعم المالي والتسليحي للدفاع عن القدس».

وفي موقف أميركي جديد من حزب الله كشف نائب وزير الخارجية الأميركية جون سوليفين أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تطور استراتيجية خاصة للتصدي لنفوذ «حزب الله»، معرباً في جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، عن قلقه من امتداد نفوذ الحزب ووصوله إلى «جنوب أميركا».

واعتبر أن «حزب الله» أصبح يشكل مجموعة حاكمة محلية في جنوب لبنان، إضافة إلى كونه منظمة إرهابية تؤثر على الأحداث في سوريا. ورأى سوليفين أن «حزب الله» الذي تدعمه إيران، يسعى إلى بسط نفوذه في مناطق أخرى، موضحاً أن الإدارة الأميركية تركز على هذه القضية. وكان مجلس النواب الأميركي فرض قبل أسابيع، حزمة عقوبات جديدة على «حزب الله».

محلياً، ردّ رئيس حزب «القوات» سمير جعجع على «النقاط التي اثارها وزير الخارجيّة والمغتربين جبران باسيل بدءاً من اعتباره ان «القوات» خرجت عن التفاهم مع «التيار الوطني الحر»، الذي كان مبنياً على تأييد العهد، قائلاً: «مع انني رأيت في كلام الوزير باسيل جانباً ايجابياً من زاوية تمسكه بتفاهم معراب، الا انني لا يمكن للاسف الا ان اسجل مجموعة مغالطات وردت في حديثه لا يمكن القفز فوقها».

وفي حديث له، لفت جعجع إلى ان «التفاهم يعني الشراكة، لا ان يضع فريق نفسه في تصرف آخر، واقترح هنا اذا لم يمانع الرئيس العماد ميشال عون والوزير باسيل، وفي ضوء الافتراءات في حقنا، طرح التفاهم على الرأي العام وليحكم بالعدل. وليعلم الجميع ان التفاهم الذي بُني على تأييدنا للعهد كان على اساس واضح جداً يرتكز الى تشكيل فريق عمل من وزراء «القوات» و«التيار» في اول حكومة يتم تشكيلها يعمل على رسم السياسات العامة للعهد، وامام هذا الطرح سنكون طبعاً «السيبة» الاقوى الداعمة له.

البناء
إجماع دولي ضدّ قرار ترامب… وقلق من ضياع العملية السياسية… وفلسطين تنتفض
نصرالله: تظاهرة الإثنين لنقول إنّ القدس عاصمة أبدية لفلسطين… ماذا عن الحكومات؟
بري لإجماع نيابي وسفارة بسفارة الحريري يضيء السراي بالقدس قانصو للمقاومة

صحيفة البناء كتبت تقول “لم يأتِ اليوم الأوّل على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتشريع احتلال القدس الشرقية وضمّها لـ»إسرائيل» كعاصمة لها، بالأخبار السارة لواشنطن وتل أبيب، فكلّ ردود الأفعال الدولية جعلت إلغاء القرار ممراً إلزامياً لاستئناف العملية السياسية تحت عنوان السعي للسلام في المنطقة. وقد عبّرت التحذيرات الأوروبية والروسية عن مخاوف من أن يكون القرار نهاية العملية التفاوضية ومدخلاً لتصعيد وانفجار أعمال العنف، بصورة تهدّد بالخروج عن السيطرة، خصوصاً مع الأنباء التي حملها اليوم الفلسطيني الأوّل من انفجار لانتفاضة شعبية بدأت بوادرها في المدن والبلدات الفلسطينية، وشهدت القدس أبرزها، بينما بدأت عناصر التوتر العسكري على جبهات غزة تنذر بالتصعيد.

خيار المواجهة المفتوحة الذي شكّل قرار قوى المقاومة، باعتبار القرار الأميركي نهاية مرحلة وبداية مرحلة، يجب دخولها بتأنٍّ ودون حرق الأوراق دفعة واحدة، عبّر عنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي تجمع قوى المقاومة على تفويضه دفة القيادة، كما قالت مصادر فلسطينية في المقاومة، لـ»البناء»، فالمواجهة يمكن أن تصل بـ «إسرائيل» للخروج إلى حرب ستكون المقاومة مَن يخوض غمارها، ما يمنحها الموقع الحاسم في رسم خطط المواجهة، والتدرّج في خطوات التصعيد، ومع البعد الشعبي الذي سيكون عنوان المرحلة الأولى الذي يشكّل عنوانه، تأكيد أنّ القدس عاصمة أبدية لفلسطين، ومطالبة الحكومات باعتماد هذا العنوان بقرارات مؤسسية، دعا السيد نصر الله لتظاهرة حاشدة يوم الإثنين تحت هذا الشعار، داعياً الحكومات لحسم مواقفها، فيما ركّز السيد نصر الله على شرح مخاطر القرار على القدس ومستقبل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، أكد على سقوط خيار التفاوض طالما أنّ الأهمّ قد سقط وهو القدس، معتبراً الصفعة الأميركية لدعاة التفاوض إهانة لكلّ العرب والمسلمين والمسيحيين الذين يعتبرون أنهم أصدقاء وحلفاء أميركا، وأنّ هذه الصفعة تنبئ بالأخطر، فمن يستخفّ بالأقدس لديك فلن يقيم اعتباراً لما هو دونه مكانة وقداسة.

فيما سيكرّس رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة خاصة للمجلس النيابي اليوم لإدانة القرار الأميركي بإجماع نيابي، والاتجاه لاستصدار قانون يعتمد القدس عاصمة لفلسطين، تسبقهما كلمة للرئيس بري يعيد فيها الدعوة لمعادلة عربية إسلامية سبق ودعا إليها في مؤتمرات برلمانية عربية وإسلامية عنوانها سفارة بسفارة، بربط صدور قرار أميركي بنقل السفارة إلى القدس بقرارات موازية بإغلاق السفارات الأميركية، بينما غرّد رئيس الحكومة سعد الحريري مستنكراً القرار الأميركي، وقرّر مساء إضاءة السراي الحكومي بصورة للقدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة بما بدا رداً على إضاءة «إسرائيلية» لجدار القدس أول أمس بالعلمين الأميركي و»الإسرائيلي».

وحدة الموقف اللبناني بسقف جامع كانت موضوع تداول بين عدد من قادة الكتل النيابية لدراسة الدعوة لتجمع شعبي موحّد في ساحتي الشهداء ورياض الصلح الأسبوع المقبل يتحدّث معه عبر الشاشات الرؤساء الثلاثة والأمين العام لحزب الله وعدد من القيادات الروحية والسياسية، في رسالة للعالمين العربي والإسلامي، وفي قلبه فلسطين حول الشكل الواجب للمواجهة، وفي رسالة للخارج كله، خصوصاً للغرب بأنّ القرار وحّد اللبنانيين ومثلهم سيوحّد العرب والمسلمين، في رفضه ويجب إدراك حجم الاستفزاز الذي يحمله هذا القرار.

عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو دعا بعد لقائه بالرئيس بري لمواجهة مخاطر القرار الأميركي بالتمسك بخيار المقاومة.

نصر الله: للتظاهر الإثنين دفاعاً عن القدس
كقائدٍ معني وأساسي في الصراع العربي «الاسرائيلي»، ولما تمثله بيروت كعاصمة للمقاومة وحاضنة للقضية الفلسطينية، أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مخاطباً العالمين العربي والإسلامي أنظمة وحكاماً وحكومات وشعوباً متجاوزاً جميع الخلافات للانضواء تحت العنوان الأساس الدفاع عن القدس كرمز إسلامي ومسيحي وعربي، حيث تصبح كل الحقوق العربية مباحة للكيان الصهيوني، إذا ما تم السكوت عن القرار الأميركي الخطير.

وأكد السيد نصر الله في كلمة متلفزة مساء أمس، أن «الموقف الأميركي في السابق كان يشكل حاجزاً أو مانعاً دون الاندفاعة «الإسرائيلية» لتنفيذ كافة البرنامج «الاسرائيلي» لتهويد القدس، لافتاً الى انه بعد هذا القرار الأميركي قد نشهد ظاهرة استيطان كبيرة وستتّسع القدس أكثر نحو الضفة الغربية تحت مشروع «القدس الكبرى».

ودعا السيد نصر الله الى استخدام أقصى وسائل التضامن والتكاتف كلٌ حسب إمكاناته، وطالب الجميع بتحويل التحدي فرصة والعودة كعرب ومسلمين الى فلسطين كبوصلة لما تمثله من قضية ذات وزنٍ وقيمة وأهمية.

وأكد سيد المقاومة أن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية باتت في خطر شديد بعد هذا القرار، واعتبر أن القدس هي محور وجوهر القضية الفلسطينية، موضحاً أنه عندما يتم إخراج القدس منها لا يبقى للقضية شيء. سائلاً ماذا سيكون مصير الضفة الغربية والجولان ومزارع شبعا عندما تتجرأ أميركا على ما هو أعز عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين؟

ورأى السيد نصر الله أنه يجب أن يصدر إعلان فلسطيني وعربي يؤكد بأن ترامب أنهى «عملية السلام» وقضى عليها، وأنه يجب إبلاغه برفض العودة إلى المفاوضات قبل تراجعه عن قراره، مشدّداً على ضرورة صدور قرار ملزم للدول العربية والإسلامية يعتبر القدس عاصمة أبدية لفلسطين وغير قابلة للتفاوض.

ومن الواضح أن رسائل الأمين العام لحزب الله جاءت في سياق متكامل لإعلان المواجهة التي ستتدحرج ككرة ثلج بعد أن تنازلت الولايات المتحدة عن «دورها الوسطي» على مدى الصراع العربي «الاسرائيلي»، وبالتالي خسرت موقعها الذي كانت تدعيه ولم تمارسه، ولأجل عيون «إسرائيل» لم تُبقِ الولايات المتحدة كرامة لأي من حلفائها. وتجنّب السيد نصر الله فتح مضبطة اتهام للمتواطئين مع قرار الرئيس الأميركي على أن تتكشف منظومة المتواطئين في الأيام المقبلة.

ودعا السيد نصر الله إلى تظاهرة شعبية كبرى يوم الإثنين المقبل في الضاحية الجنوبية للاحتجاج على هذا القرار الأميركي الظالم وللتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت عنوان «الدفاع عن القدس والتنديد بالعنجهية الأميركية»، مؤكداً أن ما قام به ترامب هو تهديد كبير يستطيع الفلسطينيون والعرب والمسلمون أن يحوّلوه إلى أعظم فرصة.

قانصو: محطة على طريق تصفية المسألة الفلسطينية
ودان الوزير علي قانصو «قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة العبرية، ونعتبر هذا القرار عدواناً جديداً على شعبنا الفلسطيني، ومحطة على طريق تصفية المسألة الفلسطينية». ولفت قانصو بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة إلى أن «شعبنا سيواجه هذا القرار لإسقاطه، لتبقى القدس عاصمة أبدية للدولة الفلسطينية. ولنا ملء الثقة بأن شعبنا الفلسطيني سيحوّل هذا القرار المشؤوم فرصة يعيد فيها إنتاج وحدته الوطنية، ويجدّد تمسكه بالمقاومة والانتفاضة خياراً لاستعادة حقوقه في كل فلسطين. وإننا ندعو كل القوى الحية في الأمة وفي العالم العربي والعالم إلى وقفات غضب انتصاراً لفلسطين وللقدس عاصمة لفلسطين وتنديداً بالقرار الأميركي». وعرض مع سفير ساحل العاج في لبنان جيلبيردوه دجانهوندي العلاقات الثنائية بين البلدين. والتقى الوزير السابق فريد هيكل الخازن وعرض معه الأوضاع».

.. والمجلس النيابي يرفض بالإجماع اليوم
قرار الرئيس الاميركي والتداعيات المرتقبة طغت على المشهد الداخلي في غياب أي حركة سياسية باستثناء مشاركة لبنان في مؤتمر مجموعة الدعم الدولي للبنان الذي سيُعقد اليوم في باريس، حيث يمثل لبنان رئيس الحكومة سعد الحريري يرافقه وزير الخارجية جبران باسيل.

ويعقد المجلس النيابي اليوم، جلسة استثنائية دعا اليها الرئيس بري للرد على قرار ترامب، وأشارت مصادر نيابية مطلعة لـ «البناء» الى أنه «من الطبيعي أن يدعو الرئيس بري الى جلسة وهو الذي طالما نادى بتصويب البوصلة باتجاه القضية الفلسطينية، فضلاً عن أن لبنان المعني الأساس بما يجري في الأراضي المحتلة لارتباطه الجغرافي والسياسي والاجتماعي بالقضية، وهو الذي دفع الأثمان منذ إنشاء دولة «اسرائيل» من حروب وتهجير اللاجئين وهو الذي احتضن القضية ولا يزال رأس حربة في مقاومة المشروع الصهيوني في المنطقة».

ولفتت المصادر الى أن «الجلسة ستبدأ بكلمة للرئيس بري، علماً أن الأخير رفع السقف في وجه الولايات المتحدة ودعا في مؤتمر البرلمانات الإسلامية الى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة وسحب السفراء من واشنطن»، وستتخلل الجلسة كلمات لرؤساء الكتل النيابية على أن تختتم بتوصية جامعة على رفض القرار الأميركي وتأكيد أن القدس عاصمة لدولة فلسطين ودعوة البرلمانات العربية الى رفض القرار واتخاذ الإجراءات لوقف تنفيذه، كما سيؤكد المجلس الحقوق الفلسطينية ورفض التوطين في لبنان وحق العودة».

وحذرت المصادر من مخاطر القرار على لبنان والمنطقة لا سيما أنّه يعبر عن توجه الادارة الاميركية للسياسات المعتمدة في قضايا المنطقة والانحياز الكامل للعدو «الاسرائيلي»، ولكل ما يتعلق بالصراع العربي «الاسرائيلي».

التعديل الوزاري خارج النقاش
على صعيد الملفات الداخلية، من المتوقع أن تعود البلاد الى طبيعتها على صعيد تفعيل عمل المؤسسات وإنجاز الملفات الحياتية والاقتصادية مطلع الاسبوع المقبل، وأكدت أوساط نيابية لـ «البناء» أن «التعديل الوزاري بات خارج النقاش وهو لم يعرض رسمياً على الرئيس بري»، مشيرة الى أن «لا جدوى من هذا الأمر قبيل أشهر من موعد الانتخابات النيابية».

وعن التحالفات التي أفرزتها أزمة اقالة الحريري لفتت الأوساط الى أن «التحالفات الاستراتيجية تختلف عن التحالفات النيابية التي ستخضع لمصلحة كل فريق بحسب طبيعة كل دائرة انتخابية وفي ضوء قانون الانتخاب الجديد»، لكنها أكدت أن «تحالفاً استراتيجياً على المستوى الوطني تشكل عقب أزمة الحريري يمكن البناء عليه في اطار أشمل وأوسع».

انتخابات بلا «بيومترية»
وأكدت الأوساط أن «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها ولم يعُد هناك مجال لتقريب موعدها، كما أنها ستجرى وفقاً للآليات التقليدية ولا يتسع الوقت لاعتماد البطاقة الممغنطة والبيومترية».

«إسرائيل» سبقت لبنان إلى الأسواق الأوروبية
وفي الملف النفطي، كشفت الأوساط أن «الحكومة باتجاه اتخاذ قرار طرح بلوكات النفط على التلزيم للبدء بالتنقيب عن النفط»، مشيرة الى أن «ثلاث شركات مرشحة للتلزيم فرنسية وإيطالية وروسية، كاشفة أن هذه الشركات الثلاث ستتقاسم التلزيم». ودعت الاوساط للإسراع في التنقيب عن النفط واستخراجه، محذرة من أن «»اسرائيل» سبقت لبنان وعقدت اتفاقاً مع قبرص واليونان وايطاليا لمدّ خط غاز في البحر المتوسط لنقل الغاز الى أوروبا، الأمر الذي يجعل «اسرائيل» المنافس النفطي الأول للبنان بعد أن غزت الأسواق الأوروبية».

المصدر: صحف