قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن دولة فلسطين قدمت شكوى حول القدس ضد الولايات المتحدة الأميركية، حيث بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة السفيرة فداء عبد الهادي ناصر، رسائل متطابقة إلى رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، وللأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة.

ودعت في الرسالة، وفي ضوء القرار المؤسف للغاية الذي أعلنه الرئيس الأميركي، في مخالفة لقرارات مجلس الأمن والاجماع الدولي طويل الأمد، مجلس الأمن إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون تأخير والعمل بسرعة على الوفاء بمسؤولياته. وطالبت المجتمع الدولي بضرورة إعادة التأكيد على موقفه الواضح والقانوني بشأن القدس، وعلى رفضه جميع الانتهاكات التي تمس بهذا المركز القانوني من أي كان ومتى كان، وحثته على المطالبة بإلغاء القرار الأميركي.

وأشارت إلى قرارات المجلس العديدة المتعلقة بالقدس، بما في ذلك القرارين 476  و478 في العام 1980، حيث أكدت عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، واعترافها بالوضع الخاص للقدس، والحاجة إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة، وتصميمها الواضح على أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي تتخذها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهدف تغيير طابع ومركز مدينه القدس ليس لها شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.

كما أشارت أيضا إلى أن مجلس الأمن أكد في القرار 478 (1980) على وجه التحديد، أن سن إسرائيل “للقانون الأساسي” بشأن القدس، يشكل انتهاكا للقانون الدولي وطالب بإلغائه فورا. ودعا المجلس أيضا جميع الدول الأعضاء إلى قبول قراره بعدم الاعتراف ب “القانون الأساسي” وأي إجراءات أخرى تسعى إلى تغيير طابع القدس ومركزها، ودعت مباشرة “الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب مثل هذه البعثات من المدينة المقدسة.

كما أشارت إلى تأكيد المجلس في قراره الأخير 2334 والذي تم تبنيه في العام 2016، على أنه “لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967، بما في ذلك القدس، إلا في حدود ما يتفق عليه الطرفان”.

المصدر: وكالة الانباء الفلسطينية