أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام”  أن اللجان النيابية المشتركة اتفقت على إقرار البند الأول المتعلق باتفاق قرض مع الوكالة الفرنسية للتنمية وكان اختلاف على الاقتراحات البترولية واتجاه لتأجيلها.