دعت لجنة دعم الصحافيين  المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان للتحرك من أجل إنهاء المنع غير القانوني وغير المبرر المفروض على الصحفيين والنشطاء في البحرين.

واعتبرت في بيان أصدرته ان ذلك يشكل مخالفة واضحة لكافة المواثيق الدولية وشريعة حقوق الإنسان، وحتى القوانين المحلية لا سيما الدستور والقانون البحريني الذي يفرض المنع من السفر بناءً على دعوى قائمة من قبل جهات قضائية مستقلة.

ودعت اللجنة إلى وقف كافة الانتهاكات ضد الحرية الصحفية والنشر وحرية التنقل وحرية الرأي والتعبير.

وقالت إنه وفقاً لإفادة تقدم بها الصحافي أحمد رضي فإنه قد زار إدارة الهجرة والجوازات عدة مرات كما تقدم للنيابة العامة بطلب رفع المنع من السفر، ولم يتلق أي رد حتى اليوم. بالإضافة إلى أن رضي قد تم استدعاؤه للنيابة العامة ووُجهت إليه تهمة التجمهر دون تقديم أي دليل واضح بل تحت مسمى “مصادر خاصة”، ما يثير الشكوك حول شفافية ونزاهة القضاء في إصدار التهم.