تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 28-11-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها المشاورات التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، في قصر بعبدا، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، والتوصل إلى مخرج لائق لإعادة الحكومة إلى الحياة مع حفظ ماء وجه الحريري..
الأخبار
تفويض عون بالحل الحكومي
تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “تمكن رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، عبر المشاورات التي أجراها في قصر بعبدا، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، من التوصل إلى مخرج لائق لإعادة الحكومة إلى الحياة مع حفظ ماء وجه الحريري. ويحظى عون بتفويض واضح من غالبية القوى الرئيسية في البلاد، على رأسها بري والحريري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله وحلفاؤه، من أجل التوصل إلى حل يضمن استمرار التسوية.
وكان واضحاً أن رئيس الحكومة تقصّد التصعيد في لهجته تجاه حزب الله خلال حديثه أمس إلى وسائل إعلام أجنبية ترافقاً مع هذه الأجواء. ولفتت مصادر معنية بالمشاورات إلى أن الحريري يريد من جهة رفع سقف خطابه لتوجيه رسالة إلى الخارج، مفادها أن عودته إلى الحكومة لا تعني تقديم تنازلات لحزب الله، بل على العكس من ذلك، فإنه سيتشدد مع الحزب. لكن المصادر لفتت إلى أن هذا التصعيد خطابي أكثر منه سياسياً.
وأشارت مصادر مستقبلية لـ«الأخبار» إلى أن احتمال الاستقالة لا يزال وارداً وأن «رئيس الحكومة ينتظر أجوبة بشأن الطائف ومبدأ النأي بالنفس والعلاقات مع الدول العربية، وهو يتعامل مع هذا الأمر بجدية». فهو كان واضحاً لجهة أن «تريثه هو لإعطاء فرصة لمناقشة وبحث تحييد لبنان وإبعاده عن حروب المنطقة، وتطبيق سياسة النأي بالنفس التي لا بد أن نجد صيغة لها».
ومن باب التحليل لا المعلومات، أشارت المصادر إلى أن «الحريري ملتزم الإجابة عن هذه الأسئلة أمام المملكة العربية السعودية، لأنه لا يمكن أن تمُرّ الأمور كأن شيئاً لم يكُن». وأضافت: «هو يؤكّد أنه غير ملتزم تجاه الرياض بشيء، لكن رغم أن الأمور لن تعود بينهما إلى سابق عهدها ولا بأي شكل من الأشكال، فإنه لن يخرج من تحالفه كلياً معها. كذلك إن الضمانات التي يطلبها والتي من المفترض أن تقدمها له الأطراف الأخرى قد تكون مقدمة للتمايز في أماكن معينة عن سياسة المملكة». إلا أن مصادر أخرى تجزم بأن ملف الاستقالة قد طُوي والبحث اليوم يتعلّق بالإخراج الشكلي لعودة الحكومة إلى الاجتماع، بما فيه البيان الذي يفترض أن يصدر عنها عقب عودة الرئيس عون من روما. وتقول المعلومات إن السيناريو المتوقع يقضي باجتماع مجلس الوزراء وإصداره بياناً توافق عليه غالبية الوزراء، ويتعلق بكل القضايا الخلافية المطروحة على طاولة البحث، وأبرزها مسألة النأي بالنفس. وقالت مصادر متابعة لمشاورات قصر بعبدا إنّ رئيس الجمهورية لم يكتفِ بسؤال رؤساء الأحزاب والكتل النيابية التي التقاها عن ملفات النأي بالنفس، واتفاق الطائف، والعلاقات مع الدول العربية، بل سأل عن الاعتداءات الإسرائيلية والإرهابية، وما هو الموقف منها، وما اقتراحات أصحاب مبدأ النأي بالنفس لمواجهة هذه الاعتداءات؟ وكيف سيُطبق في ملف كموضوع النازحين السوريين؟ وترى المصادر أنّ الهدف من المشاورات «طمأنة رئيس الحكومة وتقوية موقفه». وأتى موقف النائب وليد جنبلاط في نفس السياق، حيث أعلن أنّ من الأفضل «أن لا نثير موضوع السلاح حالياً، فهو أمر غير مجدٍ». وتقول المصادر إنه لن يكون هناك تعديلات في البيان الوزاري، أو حديث عن استراتيجية دفاعية.
الحريري: أريد البقاء رئيساً للحكومة
بالتزامن مع مشاورات بعبدا، أكّد الحريري أنّه سيستقيل «إذا لم يقبل حزب الله بتغيير الوضع الراهن»، مشيراً إلى أنّ «التوازن الحكومي قد يتغيّر بناءً على المشاورات القادمة، وأنا مستعدّ لانتخابات مبكرة». وركّز الحريري، في مقابلة مع قناة «Cnews» الفرنسية، على أنه يودّ أن يبقى «رئيساً للوزراء وما حصل في السعودية سأحتفظ به لنفسي»، لافتاً إلى أنّ «حزب الله يتدخّل في كلّ الدول العربية وأنا من كتب بيان الاستقالة، وأردت إحداث صدمة إيجابية من خلالها». وقال إن على «حزب الله إظهار الحياد في الصراعات الإقليمية، وألّا يتدخل خارجياً»، مشيراً إلى أن «إيران سبب تدخل الحزب في أنحاء المنطقة». كذلك، كشف الحريري أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في آذار المقبل. من جهة أخرى، شدّد رئيس الحكومة في تصريح لقناة «أم تي في» على «أنّني أريد أن يبقى لبنان مستقرّاً، وأنا أعمل لأجل مصلحة البلاد والأجواء إيجابيّة، وسنكون على قدر طموحات الشعب اللبناني». وحول إمكانيّة عقد جلسة حكوميّة الأسبوع المقبل، دعا إلى «انتظار المشاورات».
وكانت المشاورات قد بدأت في قصر بعبدا منذ صباح أمس، حيث أجرى عون لقاءات ثنائية بالأحزاب اللبنانية الرئيسية. وأعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعد لقائه رئيس الجمهورية، أنه تطرق وإياه إلى عدة أمور، وأبرزها عودة النازحين السوريين إلى المناطق الآمنة. وعن موضوع النأي بالنفس، قال جعجع: «هناك أزمة كبيرة على مستوى الشرق الأوسط ونأي لبنان عن الصراعات بالفعل لا بالقول عبر الخروج من الأزمات في المنطقة». وفي تراجع واضح عن التصعيد القواتي السابق في ما خص حزب الله، قال جعجع إن موضوع سلاح الحزب مطروح يميناً ويساراً، ولكن يمكننا أن نذهب إلى مرحلة كما يقال «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم». فالسلاح «يجب أن يطرح من خلال القرار العسكري والأمني وحصره بيد الدولة، ولا سيما أن حزب الله وكل الأفرقاء موجودون في هذه الدولة، فأين الإشكالية في ذلك؟». ولفت إلى أنه لن يخرج من الحكومة إلا عندما يقرر ذلك، «فاليوم يعاد النظر في التسوية». من جهته، طلب النائب سامي الجميِّل «الحياد الكامل للبنان وليس النأي بالنفس». أما رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، ورئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف، فطلبا إيضاح عبارة «النأي بالنفس». فيما أعلن رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، أن البحث تعلق «بحماية لبنان وضمان استقلال قراره واستئناف عمل حكومته وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها»، في الوقت الذي أثنى فيه ممثل تيار المردة الوزير يوسف فنيانوس على جهود الرئيس عون، متمنياً «استمرار عمل الحكومة والتزام بيانها الوزاري». وهو الكلام نفسه الذي قاله ممثل حركة أمل وزير المال علي حسن خليل، إذ أكد التزام لبنان وحكومته الثوابت التي جرى الاتفاق عليها وصياغتها في البيان الوزاري.
في سياق آخر، أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إلى أن وزارته «ماضية في الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة»، مؤكداً أن «الوضع الأمني تحت السيطرة بفضل الجهد الدائم لمختلف الأجهزة الأمنية والتنسيق المستمر القائم بينها».
الجمهورية
إيجابيات تُمهِّد لإحياء الحكومة.. الحريري: أحتفِظ لنفسي بما حصل في السعودية
وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “إنتهت المشاورات السياسية التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في القصر الجمهوري إلى إغراق الأجواء الداخلية بدخانٍ رمادي مائل إلى البياض، يَعكس إيجابية عبَّرَت عنها مختلفُ القوى السياسية، ويُنتظر أن تُترجَم الأسبوع المقبل بتصاعدِ الدخان الأبيض، إيذاناً بدخول قضية استقالةِ الرئيس سعد الحريري مرحلة الانفراج. وعلى خطٍ آخَر مرتبطٍ بلبنان، واصَلت إسرائيل تهديداتها، وهذه المرّة على لسان الناطق باسمِ الجيش الإسرائيلي رونن مانيليس الذي قال في مؤتمر إيلات للإعلام إنّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله «يُعتبر هدفاً في حربٍ مقبلة محتمَلة مع لبنان»، وإنّ مقتله سيؤثّر على المعركة. وقال: «جيش الدفاع يَبذل جهوداً كبيرة ويقوم بتفعيل القوّة بشكلٍ علني وسرّي وذلك لإبعاد الحرب المقبلة، ولكن في نفس الوقت واضحٌ أنّ الحرب ستكون مختلفة تماماً في الطرف الثاني. القدرات الاستخبارية والعملياتية وقدرات المناورة والنيران ستُحدّد أنّه إذا كان صعباً في إسرائيل سيكون أصعب بكثير في لبنان».
الخلاصة التي تمخّضَت عن مشاورات بعبدا أمس، أنّها وضَعت الأسُس لبناء مخرج لأزمة الاستقالة، جوهرُه؛ لا غالب ولا مغلوب. وعنوانه الأساس؛ إعادة انتظام الحياة السياسية والحكومية، على قواعد جديدة، سواء على مستوى الأداء الداخلي ومقاربة الملفات على اختلافها، أو على مستوى علاقات لبنان الخارجية وخصوصاً مع الدول العربية، وكذلك موقعه من أزمات المنطقة، الذي بات محسوماً أنّه سيَرتكز على مبدأ النأي بالنفس، وعدم التدخّلِ في شؤون أيّ من الدول العربية.
ولعلّ هذه التسوية الجديدة المولودة من التسوية السياسية التي تحكم البلدَ منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الحريري، ستأتي محكومةً بضوابط متّفَق عليها من جميعِ الأطراف، التي عبّرت خلال المشاورات عن رغبتها واستعدادها للسير بالبلد نحو جوّ هادئ سياسياً، يُرسّخ جوَّ التضامن الداخلي الذي تجلّى خلال أزمة الاستقالة وما أحاط بوجود الحريري في السعودية.
جوجلة إيجابية
وشكّلَ لقاء الرؤساء في بعبدا، بعد انتهاء المشاورات، فرصةً لجوجلةِ آراء القوى السياسية، وكانت محلّ ارتياح، وخصوصاً أنّها عكسَت استشعارَ الجميع بخطورة الأزمة، وثِقلها الكبير على البلد وارتداداتها على كلّ المستويات.
وكذلك عكسَت تقاطعَها الإيجابي مع الإيجابية التي سبقَ للحريري أن أبداها بإعلانه التريّثَ في تقديمِ الاستقالة، وكذلك مع الشروط التي طرَحها، والتي يبدو أنّها ليست من النوع التعجيزي، بل شكّلت حافزاً لإجراء تقييمٍ ومراجعة لأداء ومواقف كلّ القوى، ولمشاورات حثيثة على أكثر من مستوى، وفي كلّ الاتجاهات، خَلصت إلى التوافق على الدفع بالبلد نحو مدار الإيجابية.
ومِن هنا، جاءت نتيجة المشاورات ضِمن هذا المدار، وبشكلٍ بدا أنّها وضَعت الخطوط العريضة، لِما يمكن تسميتُه بـ«ملحق» للبيان الوزاري لحكومة الحريري، يفترض أن يصدر عن مجلس الوزراء، خلال جلسة مطلعِ الأسبوع المقبل الاثنين أو الثلثاء، ويتضمّن خريطة الطريق الجديدة، للوضعِ السياسي والحكومي الجديد، مرتكزةً إلى مرجعية الطائف وخطاب القسَم والبيان الوزاري للحكومة وخطابِ عون أمام الجامعة العربية في منتصف شباط الماضي وخطابه أمام القمّة العربية في الأردن.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الحريري سيدعو إلى هذه الجلسة التي ستُعقد في قصر بعبدا، بعد ترتيبِ المناخات الملائمة لانعقادها، وأنّ الحديث يدور حالياً حول صيغةٍ لعودة إطلاق عمل الحكومة من دون المساس بالثوابت. أمّا الملفات المطروحة فتكفي العودة بها إلى البيان الوزاري وخطاب القسَم والتزام تطبيقهما.
أسئلة عون
وكشَفت مصادر مطّلعة على جوّ المشاورات لـ«الجمهورية» أنّ عون فتح التشاور على أسئلة: هل تريدون استمرار الحكومة؟ ما هو موقفكم من النأي بالنفس؟ كيف تواجهون إسرائيل والإرهاب وخصوصاً القادم من سوريا؟
فكان إجماع على هذه النقاط التي انطلقت منها دوائر القصر الجمهوري للتأكيد على الأجواء الإيجابية والبنّاءة واستكمال المشاورات لتذليل العقبات أمام ما يعيق مسيرةَ النهوض مع الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي».
وأشارت مصادر بعبدا إلى أنّ المشاورات ركّزت على 4 نقاط أساسية: الحكومة، الطائف، النأي بالنفس والعلاقات العربية. وقالت «إنّ نتيجة المشاورات لم تكن سلبية في ما خَص عنوان «النأي بالنفس»، بحيث كان هناك إجماع على انّ الخطر الاسرائيلي لا تهاوُنَ فيه، كما أنّ لبنان لا يمكن ان ينأى بنفسه عن محاربة الإرهاب».
ونَقل فريق 8 آذار أفكاراً موحّدة حول استحالة النأي بالنفس عن سوريا التي تَربطها حدود مشتركة مع لبنان. أمّا الدول البعيدة فيمكن «النأي بالنفس» عنها. وفي ما خَص العلاقات مع الدول العربية كان إجماعٌ على الحفاظ عليها مع طلبِ بعضِ الفرقاء وقفَ الحملات.
ولفتَت المصادر الى انّ عون حرصَ على تدوين كلّ الملاحظات خطّياً واتّفقَ مع بري والحريري على ان يُجريا مشاورات أثناء غيابه عن البلاد تُستكمل عند عودته الجمعة من روما، من أجل توفير موقفٍ جامع حول النقاط المختلَف عليها وإيجاد صيغة للتعبير عنها».
إرتياح رئاسي
وقالت مصادر مواكبة للمشاورات إنّ عون عبّر أمام بري والحريري عن ارتياحه للمسار الذي دارت فيه المشاورات، وللأجواء الايجابية والانفتاحية التي سادتها، وعبّرت عن شعور عام لدى الجميع، بالحاجة الى كلّ ما يعزّز استقرار لبنان، والنأي به عن أيّ توترات، أياً كان مصدرها، سواء من الداخل أو الخارج.
وبحسبِ المعلومات فإنّ الأجواء الإيجابية، ظاهرة تماماً في بعبدا وعين التينة وبيت الوسط. وقد لمِست بوضوح خلال اللقاء الرئاسي الثلاثي بعد المشاورات، حيث أطلعَ عون بري والحريري على «النتائج المبشّرة بانفراج»، استناداً إلى أنّ معظم الآراء كانت إيجابية، مع تسجيل تمايزٍ عبّر عنه رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل.
وتضيف المعلومات أنّه في نهاية اللقاء الثلاثي، سألَ رئيس الجمهورية بري والحريري عمّا إذا كانا سيصرّحان بعد اللقاء، فردّ برّي: طبعاً.. تفاءَلوا بالخير تجدوه». وهو ما أكّد عليه لدى خروجه مع الحريري، فيما صرّح رئيس الحكومة بابتسامة معبّرة، بقوله للصحافيين: ألا ترون حجم ابتسامتي؟
وبحسب المعلومات، فإنّ فكرةً طرِحت بموازاة لقاء بعبدا، تقول بـ«خير البِرّ عاجلُه»، أي الشروع فوراً في إخراج التفاهم الجديد، وإعلانه اليوم أو غداً أو بعده، إلّا أنّ مانعاً أساسياً يَحول دون ذلك، ومتعلّق بارتباط رئيس الجمهورية بزيارة إلى روما، التي قد يَبقى فيها لثلاثة أو أربعة أيام، الأمر الذي أجّلَ إعلانَ التفاهم إلى الأسبوع المقبل.
برّي و«حزب الله»
هذه الإيجابيات عكسَها مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بالتأكيد على «أنّ نتائج المشاورات كانت إيجابية وبنّاءة، وتوافقَ خلالها المشاركون على النقاط الاساسية التي تمّ البحث فيها والتي ستُعرَض على المؤسسات الدستورية بعد استكمال التشاور في شأنها».
وكذلك عكسَها بري الذي عبّر عن ارتياحه لمسار الأمور، وقال أمام زوّاره: «الأجواء إيجابية جداً، ولا أرى أيّ عقبة أمام المخرج الذي يُعمل عليه ويَحظى بتوافق الجميع حوله».
متقاطعاً بذلك مع ما أكّده مصدر قيادي في «حزب الله» لـ«الجمهورية» بأنّ موقف الحزب يتلخّص «بالتأكيد على عودة الحكومة الى عملها، وعلى السِلم الأهلي، وترسيخ جو التضامن الداخلي، وتكريس استقلال وسيادة لبنان على قراره وحماية استقراره الداخلي، إضافةً إلى تبنّي مقاربة رئيس الجمهورية للأزمة وتقديرها».
الحريري
في السياق، جاءت مقابلة الحريري مع شبكة «سي نيوز» التلفزيونية الفرنسية» التي قال فيها: إنْ أرَدنا ممارسة سياسة الحياد لا يمكننا القبول بحزب سياسي يتدخّل في اليمن ضدّ المملكة العربية السعودية.
وأضاف: «أنا في انتظار الحياد الذي اتّفقنا عليه في الحكومة… لا يمكننا أن نقولَ شيئاً ونفعل شيئاً آخر».
ولفتَ الحريري إلى أنّ «لبنان لا يمكن له أن يحلّ مسألة وجود «حزب الله» في سوريا والعراق وكلّ مكان بسبب إيران. يجب التوصّل إلى حلّ سياسي إقليمي». وأضاف: «تدخُّل إيران يؤثّر علينا جميعاً. إذا كنّا نريد سياسة جيّدة للمنطقة فعلينا ألّا نتدخّل».
وعندما سُئل الحريري: أتريدُ البقاء في منصبك رئيس وزراء لبنان؟ أجاب: أجل. وقال إنّه مستعدّ للبقاء في منصب رئيس الوزراء إذا وافقَ «حزب الله» على الالتزام بسياسة الدولة المتمثلة في البقاء خارج الصراعات الإقليمية. لكنّه أضاف أنه سيَستقيل إذا لم يلتزم «حزب الله» بذلك رغم أنّ المشاورات في هذا الصَدد إيجابية حتى الآن.
وأكّد أنّ على «حزب الله» إجراءَ حوار إيجابي من أجل مصلحة لبنان، «هم يَعلمون أنّ علينا البقاء على الحياد في المنطقة».
وشدّد الحريري على «إعادة التوازن»، وألمحَ إلى رغبته بالتعديل «الحكومي» إذ إنه عندما سُئل «إنْ بقيتَ، هل ستواصل كما في السابق مع الحكومة عينِها ومع الأشخاص أنفسِهم أم أنك ستقوم بتغييرات وبتعديلات؟ أجاب: لعلّنا سنُجري تعديلات، سأقرّر ذلك مع الرئيس عون في الأيام المقبلة».
وعندما سُئل: «حين كنتَ هناك (في السعودية)، هل تفاجأتَ بما حلّ بك؟ وهل شعرتَ بالقلق لبعض الوقت؟ أجاب: كلّا. أنا ذهبتُ إلى هناك لتحسين العلاقات. وحين رأيت أنّنا نواجه مشكلةً كبيرة جداً مع الخليج، كان عليّ أن أحدِثَ صدمةً إيجابية. أمّا بشأن ما حصَل هناك، فإنّ العديد من القصص خرَجت في هذا الشأن، لكنّني أحتفظ بذلك لنفسي.
وقيل له: «حين تقول أحتفِظ به لنفسي، هل هذا يعني أنّ هناك معاناة شخصية؟ فأجاب: لا أودّ الخوض في كلّ هذه التفاصيل، ما يهمّ هو استقرار لبنان وكيف أتوصّل إلى ذلك الاستقرار.
ولم يُمانع الحريري إجراءَ الانتخابات النيابية في وقتٍ مبكّر، إلّا أنّه أشار إلى أنّ هذا الأمر يحتاج إلى موافقة كلّ الأطراف.
المشنوق
وفي سياق الانتخابات، أبلغَ وزير الداخلية نهاد المشنوق السفيرَ البريطاني هوغو شورتر أنّ الوزارة ماضية في الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة، وأكّد أنّ الوضع الأمني تحت السيطرة بفضل الجهد الدائم لمختلف الأجهزة الأمنية والتنسيق المستمر القائم بينها.
اللواء
موافقة حزب الله على «النأي بالنفس» تفتح باب التعديل الحكومي وتقريب موعد الإنتخابات
تفاؤل في بعبدا وعين التينة والسراي.. والحريري: لا أقبل بحزب في الحكومة يتدخل ضد المصالح العربية
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تجمع مصادر المعلومات سواء في بعبدا أو عين التينة أو بيت الوسط ان الأجواء التي اتسمت بها مشاورات الأمس التي أجراها الرئيس ميشال عون مع رؤساء الكتل والأحزاب والتيارات السياسية المشاركة في الحكومة حول المخارج الممكنة، والمسار الذي فتحته الاستقالة المدوية للرئيس سعد الحريري والخطوة البالغة المسؤولية المتعلقة بالتريث بتقديمها دستورياً، بناء لطلب رئيس الجمهورية.
وإذا كان سفر الرئيس عون غداً إلى ايطاليا، حيث سيستمر هناك إلى يوم الجمعة المقبل، سيؤخر استكمالها إلى ما بعد عودته، فإن التكتم المضروب حول الخطوات المقبلة، أو ما دار في الجلسات المغلقة، عزّز الأجواء الإيجابية، انطلاقاً من مؤشرات ثلاثة:
1- الثقة المتبادلة بين الرؤساء الثلاثة والقبول بالدور الضامن للرئيس عون.
2- استشعار جميع الأطراف بضرورة احترام التوافق، وحماية الاستقرار والوفاء بالمستلزمات المطلوبة لذلك.
3- الحرص الدولي والعربي، على عدم التلاعب بهذا الاستقرار، فهو مطلب ثابت عالمياً واقليمياً.
وقالت مصادر عليمة لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية طرح ثلاثة أسئلة على الذين التقاهم، تمحورت حول ثلاثة مسائل اساسية: النأي بالنفس وتحييد لبنان، تقريب موعد الانتخابات، تعديل الحكومة.
وقالت ان الرئيس كوّن ملاحظاته، واتسم الجو بالايجابي، وأن كل الأطراف منفتحون على النقاط المطروحة، وأن جوجلة هذه المشاورات ستطرح في ورقة محكمة الاعداد، في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد ان تكون ردود كافة الأطراف عليها قد انجزت.
على ان يكون رئيس الجمهورية هو ضمانة تنفيذ الورقة، نظراً لعلاقته بكل الأطراف.
وعلمت «اللواء» ان جلسة مجلس الوزراء سيتحدد موعدها بعد عودة رئيس الجمهورية من سفره إلى إيطاليا.
الحريري
وفي أوّل مقابلة تلفزيونية منذ عودته إلى بيروت وإعلان تريثه في تقديم استقالته، أكّد الرئيس الحريري انه ما زال رئيساً للوزراء ويمارس صلاحياته، وانه يرغب في البقاء والاستمرار في الحكومة، إذا كان الحوار الذي يجريه الرئيس عون مجدياً، معتبراً ان نتائج هذه المشاورات مهمة جداً في نظره، لأنه «يريد ان يكون لبنان مستقراً والا يكون ساحة دماء، وأن يكون لبنان بالصورة التي يطمح إليها اللبنانيون».
ورفض الحريري في مقابلته محطة «سي نيوز» الفرنسية ان يكون قد احبط نتيجة التجربة المؤلمة التي عاشها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، موضحاً انه متفائل دائماً، وانه أراد من استقالته التي اذاعها من الرياض احداث صدمة إيجابية، لكي نظهر للاحزاب السياسية ان لبنان لا يمكن ان يستمر بهذه الطريقة، نافياً ان يكون قد ارغم على الاستقالة، مؤكداً انه هو من كتب بيان الاستقالة، وانه أراد ان يكون هناك نقاش حول تدخلات حزب الله وإيران في شؤون الدول العربية جميعها، مفضلاً ان يحتفظ لنفسه لكل ما تردّد وما حصل في المملكة، من دون الخوض في تفاصيلها.
ووصف الحريري ولي العهد السعودي الأمير محمّد بن سلمان بأنه رجل إصلاح كبير جداً، وانه شخص يعرف ما الذي يريده لبلاده، مشيراً إلى ان لقاءه الأخير به كان جيداً جداً، وأن الرجل يريد حقاً استقرار لبنان، معلقاً بأنه يثق برئيس الجمهورية الحريص على مصلحة لبنان، وانه يصدق الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله عندما أعلن انه ليس لديه مقاتلون في اليمن، نافياً ان يكون الحزب يستفز إسرائيل، بل بالعكس إسرائيل هي التي تنتهك الأجواء اللبنانية يومياً، لافتاً إلى ان الحزب بات مسألة إقليمية لأنه موجود في لبنان وسوريا، وفي العراق، بسبب إيران، انه حل إقليمي يجب ان يحصل إذا أردنا ممارسة تغيير المنطقة، فعلينا ممارسة سياسة لا تقوم على التدخل، وقال انه إذا رفضت ايران وحزب الله المواقفة على التوازن السياسي الجديد، فإنه سيرحل، لأن ذلك سيكون من أجل مصلحة لبنان، مبديا اعتقاده بأن الحزب يجري حوارا ايجابيا جدا، كاشفا عن توجه لاجراء تعديلات في الحكومة من أجل إعادة التوازن اليها، الا انه لم يعط تفاصيل قبل ان يتفاهم بذلك مع الرئيس عون، كما لم يمانع باجراء انتخابات نيابية مبكرة شرط الحصول على موافقة الأحزاب جميعها على هذه الخطوة.
مشاورات بعبدا
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، فإن المشاورات الطويلة التي أجراها الرئيس عون مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية في الحكومة، ومع حزب الكتائب، انتهت إلى «نتائج إيجابية وبناءة»، لمعالجة الأزمة الناشئة عن استقالة الرئيس الحريري ومن ثم تريثه في تقديمها رسمياً لحين معالجة النقاط الثلاث التي اثارها، والمتعلقة بحسن تطبيق اتفاق الطائف،والنأي بلبنان عن الازمات الاقليمية،وعدم التدخل في شؤون الدول العربية،في حين بقي موضوع سلاح المقاومة خارج البحث الى مرحلة لاحقة تتعلق بترتيب حوارحول الاستراتيجية الدفاعية للبنان..فيما اضاف الرئيس عون الى هذه النقاط موضوع كيفية معالجة ازمة النزوح السوري وتحصين الوضع الامني.اضافة الى مفهوم النأي بالنفس ووفق أية صيغة سيتم اعتماده.ويبدوانه تم ترك اعلان الصيغة النهائية للتفاهم الذي حصل الى جلسة لمجلس الوزراء ليتخذ القرار الطابع الدستوري والرسمي وباجماع القوى السياسية.
وأوضح البيان ان المشاركين العشرة في المشاورات توافقوا على النقاط الأساسية التي تمّ البحث فيها والتي ستعرض على المؤسسات الدستورية بعد استكمال التشاور في شأنها اثر عودة الرئيس عون من زيارته الرسمية الى ايطاليا، والتي تبدأ يوم الاربعاء المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة.وقد اشاد الرئيس عون بالتجاوب الذي لقيه من رؤساء وممثلي الكتل السياسية،الذين شددوا على اهمية المحافظة على الوحدة الوطنية والاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي وتذليل العقبات امام ما يعيق مسيرة النهوض بالدولة التي بدأت قبل سنة».
وذكرت مصادرمتابعة للاتصالات ان التفاهم أُنجز وتضمن 3 نقاط ستعرض على الحكومة وتشمل: عدم التدخل في الشؤون الخليجية،وعدم التعرض للسعودية والانسحاب التدريجي من أزمات المنطقة، وتم التوافق مبدئيا على أن يعود مجلس الوزراء الى عقد جلساته بدءاً من الأسبوع المقبل بعد عودة الرئيس عون من زيارة روما،على أن يعتمد صيغة جديدة تشمل تحييد لبنان تكون هي حصيلة ماتم التوافق عليه.فيما افادت مصادر «تيار المستقبل» ان الحريري ينتظر خطوات ملموسة حول ما اتفق عليه.
وافادت معلومات «الوكالة المركزية» ان المشاورات انتهت الى «طي صفحة الاستقالة وتداعياتها، وتحريك عجلة العمل الحكومي المتسم بالجمود منذ 4 الجاري، بحيث يتوقع ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته الدورية قريبا استنادا الى انتهاء مفاعيل التريث ومعها الاستقالة وعودة الامور الى طبيعتها، وفق صيغة جديدة يجري نسج تفاصيلها، في ضوء نتائج المشاورات التي ستذاع ضمن صيغة منقّحة لفقرة تحييد لبنان عن صراعات الخارج الواردة في البيان الوزاري، ترتكز على الارجح الى اعتماد عبارة «ينأى لبنان بنفسه عن الصراعات والمشاكل الداخلية بين الدول».
وإذ اكتفى الرئيس برّي امام زواره بوصف أجواء مشاورات بعبدا بأنها كانت إيجابية من دون كشف مضمون هذه المشاورات، مرددا ما سبق ان أعلنه امام الصحافيين بعد انتهاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا: «تفاءلوا بالخير تجدوه». فإن مصادر سياسية مطلعة، أكدت ان الرئيس عون سيدعو إلى جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعد عودته من إيطاليا، لمناقشة حصيلة المشاورات التي أجراها أمس، وانه سيصدر عن المجلس النيابي ايضا بيان بالمعنى نفسه حول اتفاق الطائف والنأي بالنفس.
ومن جهتها، كشفت مصادر نيابية في كتلة «المستقبل» لـ«اللوء» ان البيان الذي سيصدر عن مجلس الوزراء، سيكون بمثابة تأكيد على ما تمّ التوافق عليه في المشاورات، بما في ذلك مطالب الرئيس الحريري الذي تريث في استقالته من أجل تثبيتها.
وأبدت المصادر ارتياحها لتجاوب الرئيس عون مع اقتراحات الرئيس الحريري، من خلال المشاورات التي أجراها، خصوصا وأن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية أكّد على ايجابية هذه المشاورات، وانه سيتم عرضها على المؤسسات الدستورية بعد استكمالها، مشيرة إلى ان المعني من المؤسسات الدستورية هو مجلس النواب ومجلس الوزراء.
ولفتت إلى ان الاقرب إلى منطق الأمور هو عرض نتائج المشاورات على مجلس الوزراء الذي يعتبر المكان الطبيعي للتشاور، وبحث مثل هكذا مواضيع كبيرة بهذا الحجم، خصوصا وأن طاولة الحوار لم تعد مطروحة، بعدما اعتبرت من قبل فريق كبير من السياسيين بأنها غير دستورية.
ورأت المصادر نفسها ان وضع حزب الله في هذه المرحلة اختلف عمّا كان عليه في الماضي، وهو يتفادى أية انتكاسة جديدة له، وأن كل الاجواء تُشير الىانه سينسحب من سوريا، لا سيما وانه بات من الواضح بأن الكلمة في سوريا أصبحت اليوم لروسيا فقط، ولم يعد لإيران أي دور، وبالتالي لحزب الله.
وتوقعت المصادر ان تنتهي الأزمة الحكومية على قاعدة «لا غالب ولا مغلوب»، لأنه على الرغم من ان الحريري سيثبت قوته بتحقيق مطالبه، الا انه في المقابل ليس من مصلحة أحد اضعاف أي فريق سياسي في البلد، وخصوصا جمهور الحزب الذي لن يرضى بذلك، وكل ما هو مطلوب حاليا هو تحصين البلد سياسيا وامنيا واقتصاديا، وقالت ان ما يهمنا هو الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم تسجيل النقاط على بعضنا البعض، خاصة وأن الرئيس الحريري لم يطرح موضوع سحب السلاح.
ولا تستبعد المصادر ان يتضمن بيان الحكومة المتوقع صدوره، وبعد ان يتوافق عليه المسؤولون اللبنانيون ضمانات تتعلق بمنع استعمال السلاح داخل الأراضي اللبنانية، ودور المقاومة ضد إسرائيل، وعدم التدخل بشؤون الدول العربية.
البناء
دمشق تجمّد مشاركتها في جنيف لحين سحب بيان الرياض وشروطه الاستفزازية
بعبدا تمهّد لعودة الحكومة… وبري: تفاءلوا بالخير… والناشف لتدقيق «النأي»
الحريري: أصدّق نصر الله بعدم وجود مقاتلين في اليمن… وأرغب بالبقاء
صحيفة البناء كتبت تقول “كما أثبتت دمشق أنّ طريق المصالحات الموضعية والمناطقية أقدر على وقف الحرب بالتزامن مع قتال الإرهاب من محادثات جنيف العقيمة، تراهن اليوم على إثبات أنّ حوار سوتشي أقرب لصناعة الحلّ السياسي من مشروع جنيف المفخخ برموز لا تتقن إلا التخريب، وتبحث عن أدوار مرسومة لحساب مصالح دول لا مصلحة الشعب السوري، وقد فقدت أكذوبة ادّعائها لعنوان المعارضة بعدما تحوّلت لمجرد واجهة للجماعات الإرهابية وذاب وجودها الميداني مع تلاشي هذه الجماعات تحت ضربات الجيش السوري وحلفائه. وعلى هذه الخلفية قرّرت دمشق تجميد حضورها في محادثات جنيف التي يفترض أن تنعقد دون شروط مسبقة، بعدما شكّل بيان الرياض الذي سبق تشكيل الوفد الموحّد لمنصات الرياض وموسكو والقاهرة، استفزازاً وتخريباً لجهود التسوية السياسية بتضمينه شرطاً يتصل بمستقبل الرئاسة السورية، وربطت دمشق تراجعها عن قرار التجميد بسحب هذا البيان، منعاً لضياع المحادثات عن وجهتها الهادفة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، للتمهيد لدستور جديد وانتخابات. وهذان البندان وحدهما موضوع أيّ محادثات.
التعقيد الراهن الناتج عن العبث السعودي، والنزوح الاستعراضي لجماعاتها في المعارضة بحثاً عن انتصارات كلامية تعوّض الهزائم السياسية والعسكرية، لن يعطلا العملية السياسية بنظر مصادر واسعة الإطلاع، فبدلاً من تأجيل موعد مؤتمر سوتشي سيتمّ اللجوء لعقده قريباً إذا تعذّر ضمان محادثات منتجة في جنيف شرطها سحب العراقيل التي زرعها بيان الرياض في طريقها، ولذلك توقعت المصادر حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لإزالة العراقيل من طريق انعقاد جنيف في حلقته الثامنة ولو للتمهيد لحلقة تاسعة يكون قد جرى قبل عقدها ترتيب مناخات أكثر ملاءمة للنجاح في بلوغ سقوف مقبولة للعملية السياسية.
في لبنان نجحت المشاورات التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا وشكلت القوى النيابية والحزبية الرئيسية، في تمهيد الطريق لعودة الحكومة مطلع الأسبوع المقبل ببيان يصدر عن الرئاسة يصدّقه مجلس الوزراء مجتمعاً، يتضمّن وفقاً لمصادر مطلعة، «التأكيد على تضامن اللبنانيين حول السعي للاستقرار، وتمسكهم بوحدتهم الوطنية كطريق رئيسي لهذا الاستقرار، وإجماعهم على اعتبار أن لا عدو للبنان واللبنانيين إلا «إسرائيل» والإرهاب، يقاتلانهما ويقاومانهما بكلّ الوسائل المتاحة، واعتبار كلّ نزاع خلاف ذلك صراعاً بين أخوة يسعى لبنان للابتعاد عنه وعن الشراكة فيه وينأى بنفسه عن التورّط فيه، ويبذل جهده لتشجيع أطرافه على الحلّ السياسي لمنازعاتهم لأنّ المستفيدين الوحيدين من هذه النزاعات هما «إسرائيل» والإرهاب. والحكومة اللبنانية التي تمثل هذا الإجماع اللبناني والمعنية بترجمته في سياساتها ومواقفها، والتعبير عن التزام مكوّناتها بمضمونه، تؤكد حرصها على علاقات لبنان العربية والإقليمية والدولية وعدم إلحاق أيّ أذى بها من ضمن هذا الإجماع على الاستقرار والنأي بالنفس عن صراعات المنطقة وتجاذباتها، وتثق الحكومة كما يثق اللبنانيون بقدرة وأهلية رئيس الجمهورية للسهر على ضمان تقيّد الحكومة ومكوّناتها بمضمون هذا الإجماع».
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أكد في حديث لقناة تلفزيونية فرنسية أنه باقٍ كرئيس للحكومة وراغب بالبقاء، ويراهن على المشاورات التي يُجريها رئيس الجمهورية ببلوغ نتيجة مرضية تسمح له بالبقاء والسعي لحماية الاستقرار الداخلي، قائلاً إنه يحتفظ لنفسه بوقائع ما جرى معه في السعودية، وإنه لا يدعو لطرح سلاح حزب الله للبحث على الطاولة، وقد بات شأناً إقليمياً كبيراً، والحرب «الإسرائيلية» عام 2006 زادته قوة عشرة أضعاف بدلاً من أن تقضي عليه، كما قال الإسرائيليون، نافياً أن يكون حزب الله يستفزّ «إسرائيل» بسلاحه، مؤكداً أنه يصدّق كلام الأمين العام لحزب الله عن عدم وجود مقاتلين للحزب في اليمن، كاشفاً عن سبب التحرك الفرنسي السريع لصالح لبنان عدا الروابط التاريخية، بالقلق الفرنسي والأوروبي من تأثير زعزعة استقرار لبنان على ملف النازحين السوريين في لبنان والخشية من تدفقهم إلى الدول الأوروبية.
في المواقف من بعبدا كان رئيس الحكومة الذي غادر برفقة رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد امتنع عن التصريح ثم عاد لصورة سيلفي مع الصحافيين علّق عليها الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مع ابتسامة للحريري، بجملة «سيلفي والاستقالة خلفي»، بينما أظهر الرئيس بري تفاؤله بالقول تفاءلوا بالخير تجدوه، فيما أكد النائب وليد جنبلاط على عدم طرح سلاح حزب الله للبحث، بينما دعا رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف إلى تدقيق مصطلح النأي بالنفس، بحيث لا يطال حق لبنان بمقاومة العدو «الإسرائيلي» ومواجهة الإرهاب.
مشاورات بعبدا: إنقاذ التسوية وعودة آمنة للحكومة!
شكّلت المشاورات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا أمس، مع رؤساء وممثلي الأحزاب والكتل النيابية والتي توّجها بلقاءٍ ثلاثي جمعه الى رئيسَيْ المجلس النيابي والحكومة، مدخلاً لعودة رئيس الحكومة سعد الحريري عن استقالته وتثبيته في منصبه وإنقاذ التسوية الرئاسية الأمر الذي سيترجَمُ عملياً بالعودة الطوعية والآمنة الى الحكومة وعقد جلسات لمجلس الوزراء بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارته الى ايطاليا يوم الجمعة المقبل.
وفيما وصفت بعبدا المشاورات بالإيجابية والبنّاءة، تتجه الأنظار إلى الخطوة الثالثة لعودة الأمور إلى نصابها أيّ إلى ما قبل إعلان إقالة الحريري من الرياض، وذلك عبر إصدار بيان في جلسة مجلس الوزراء المقبلة التي ستكون في بعبدا، يتضمّن صيغة توافقية مشتركة تشدّد على التزام الحكومة النأي بالنفس عن الصراعات الخارجية والحفاظ على العلاقات الجيدة مع الدول العربية، لكن العبارة لم تُصَغ بعد بانتظار مزيدٍ من المشاورات التي سيستكملها الرئيسان بري والحريري في غياب رئيس الجمهورية، كلّ مع حلفائه على أن يتمّ بعد عودة عون الاتفاق على الصيغة المناسبة لتظهير القواسم المشتركة، بحسب ما علمت «البناء».
وقد تمحورت المشاورات حول الأزمة المستجدّة والحفاظ على الوحدة والاستقرار والنأي بالنفس والعلاقة مع الدول العربية والخطريْن الإرهابي و«الإسرائيلي» اللذين يتهدّدان لبنان وتطبيق اتفاق الطائف ومستقبل الحكومة وآفاق الخروج من الأزمة.
ولفتت مصادر بعبدا لـ «البناء» إلى أنه «لم يطرح موضوع سلاح المقاومة خلال المشاورات، لأنه ليس موضوع البحث، إلا من قبل بعض القيادات من زاوية وضع كلّ السلاح تحت إمرة الدولة في إطار استراتيجية دفاعية». ولفتت المصادر الى «أننا وصلنا إلى العتبة الأخيرة لعودة الحياة إلى مجلس الوزراء»، مشيرة الى أنّ «المشاورات كانت إيجابية جداً، وهناك نقاط مشتركة بين الرئيس عون ورؤساء الكتل والأحزاب الذين التقاهم».
وطرح الرئيس عون خلال المشاورات ثلاثة أسئلة محدّدة تشمل الوضع الأمني والنزوح والنأي بالنفس، لكن مصادر تحدّثت عن «انقسام حول مبدأ النأي بالنفس فقد شدّد فريق المقاومة على استحالة النأي بالنفس عن خطر الإرهاب في سورية ولبنان والتهديد «الإسرائيلي»، فيما شدّدت «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب على ضرورة الالتزام فعلياً بالنأي بالنفس والحياد الإيجابي عن أزمات المنطقة»، ورجحت المصادر «العودة إلى البيان الوزاري كواحد من مخارج توافقية للحل».
وأشارت أوساط وزارية مقرّبة من بعبدا لـ «البناء» الى «أننا خرجنا من النفق الذي دخلنا فيه بعد إقالة رئيس الحكومة من الرياض وأنّ الحلّ مسألة وقت لا سيما أنّ حزب الله أبدى كلّ الاستعداد للتعاون. وهذا ظهر في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله»، أما في ما يتعلق بسلاح حزب الله في الداخل، أضافت المصادر أنّ «الحزب لم يستعمل هذا السلاح في الداخل، كما لم ولن يعارض حصر القرار العسكري والأمني بيد الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية».
بصمات مصرية في الإخراج
وانسحب التفاؤل في بعبدا على بيت الوسط، ونقل مطلعون على موقف الحريري أنه يعوّل على المشاورات المتوقعة بعد عودة الرئيس عون من إيطاليا وأنه ينتظر خطوات ملموسة. في حين ظهرت البصمات المصرية في الخطوات المتبعة للخروج من الأزمة القائمة وللمساعدة في إخراج الحلّ والتوسّط بين لبنان والسعودية، حيث نجحت مصر بحسب مراقبين في اقتناص فرصة العبث السعودي في لبنان من خلال احتجاز الحريري والدخول بقوة الى الساحة اللبنانية واحتضان رئيس الحكومة الممثل الأقوى للسنّة في لبنان والتأكيد على دعم استقرار لبنان وتعميق علاقاتها مع قياداته السياسية لا سيما مع الرؤساء الثلاثة بعكس السعودية التي أرادت إدخاله في الفوضى والفتنة. وقد أكدت ذلك حركة السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، باتجاه الرئيسين بري والحريري أمس، حيث أكد في حديث تلفزيوني، أن «مساعدة لبنان أمر يتمّ تنسيقه بين مصر والسعودية ».
بري: تفاءلوا بالخير تجدوه والحريري: «سيلفي» وضحكة
وقد أطلع الرئيس عون الرئيسين بري والحريري على نتائج المشاورات التي أجراها خلال لقاء ثلاثي وجرى عرض لحصيلة هذه المشاورات وكيفية الاستفادة منها لتعزيز الوحدة الوطنية.
وسبق اللقاء الثلاثي لقاء ثنائي بين عون وبري امتدّ نحو نصف ساعة، انضمّ اليه بعدها الحريري، حيث استكمل استعراض ما تمّ بحثه في المشاورات.
وبعد انتهاء اللقاء الثلاثي، غادر الرئيسان بري والحريري، فاكتفى رئيس مجلس النواب بالقول للصحافيين: «تفاءلوا بالخير تجدوه»، فيما بدا الارتياح على وجه الحريري الذي التقط صور «سيلفي» مع الصحافيين في بهو القصر. وقال رداً على سؤال: «مش شايفين ضحكتي؟».
ولاحقاً أصدر مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية بياناً أكد فيه أنّ «المشاورات كانت إيجابية وبنّاءة وقد توافق خلالها المشاركون على النقاط الأساسية التي تمّ البحث فيها، والتي ستعرض على المؤسسات الدستورية بعد استكمال التشاور في شأنها إثر عودة فخامة الرئيس من زيارته الرسمية الى ايطاليا والتي تبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى يوم الجمعة».
رئيس «القومي»: تحديد مضامين النأي
وشملت جولة المشاورات رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف الذي تحدث للصحافيين بعد اللقاء مع رئيس الجمهورية وقال: إنّ المشاورات التي يُجريها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع مختلف الأحزاب والقوى، تشكّل خطوة ديمقراطية مهمة في المسار الصحيح، ونأمل أن تؤسّس أرضية لتحديد التوّجه العام الذي يصبّ في مصلحة لبنان واللبنانيين، ونحن نعتقد جازمين، أنّ لبنان بحاجة ماسّة إلى التمسك بعناصر قوّته، لمواجهة الأخطار، التي يمثلها العدو الصهيوني والمجموعات الإرهابية المتطرفة.
أضاف الناشف: إنّ «النأي بالنفس» لا تجوز مقاربته على نحو عشوائي، بما يؤدّي إلى استعداء لهذه الدولة واسترضاء لتلك، أو أن يوقعنا في الفراغ الدستوري القاتل، فننأى بالنفس عن الآخرين ونغرق في بحر الفوضى والفتنة، كما أنه ليس مقبولاً أن يفسّر «النأي بالنفس» بالتوقف عن المقاومة بكلّ مسمّياتها، ضدّ عدوّنا «الإسرائيلي» وضدّ الإرهاب المحضون منه والمتفرّع عنه.
وشدّد على أنّ المطلوب هو أن تحدّد مضامين «النأي» في إطار علمي وقانوني، ووفقاً لمقتضيات المصلحة الوطنية اللبنانية، مع الأخذ بعين الاعتبار والأولوية الوطنية، مصالح لبنان المعبّر عنها في الاتفاقات والمعاهدات الثنائية.
وجدّد الناشف تأكيد موقف الحزب القومي المتمسك باتفاق الطائف، كما ورد في الدستور، والداعي إلى التطبيق الكامل لكلّ مندرجاته وبنوده السياسية والإصلاحية، وعلى وجه الخصوص تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية.
كما جدّد الناشف تأكيد الوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية، في مواقفه العقلانية، التي جنّبت لبنان السقوط في الفتنة، وحافظت على كرامة اللبنانيين وعزّتهم الوطنية. ونحن من موقعنا الحريص على لبنان القوي، ندعم مواقف الرئيس عون في كلّ ما يصون السلم الأهلي ووحدة اللبنانيين، ويضمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، ويحصّن الوحدة الوطنية.
خليل
كما التقى عون وزير المال علي حسن خليل ممثلاً «حركة أمل»، الذي أشار الى «أننا متفائلون بالوصول الى تفاهم يعيد العمل في مجلس الوزراء ويُجنّب لبنان أي خضة باستقراره السياسي والأمني».
رعد
واستقبل رئيس الجمهورية رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ممثلاً «حزب الله» الذي صرّح بأننا «بحثنا في ما يتصل بحماية لبنان وضمان استقلال قراره واستئناف عمل حكومته وعودة الحياة السياسية إلى طبيعتها وكانت الآراء متطابقة ونأمل أن ننتقل إلى الفعل».
جنبلاط
والتقى الرئيس عون رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد حنبلاط الذي قال: «في هذه الأزمة أثبت الرئيس عون شجاعة هائلة وحكمة كبيرة جداً في كيفية الدوزنة السياسية من أجل الخروج من هذا المأزق». ورفض جنبلاط الإشارة في أية محادثات لاحقة إلى قضية السلاح، «لأن هذا الأمر غير مجدٍ، فلنتحدث عن الأمور التي تحدثوا عنها أي النأي بالنفس وكيفية تطبيقه».
كما استقبل رئيس الجمهورية الوزير السابق نقولا الصحناوي ممثلاً «التيار الوطني الحر»، لوجود الوزير جبران باسيل خارج لبنان، ووزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس ممثلاً رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية الموجود أيضاً خارج لبنان، والأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي تراجع عن قرار الاستقالة من الحكومة، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل.
هل «كُسِرت الجرّة» بين «المستقبل» و «القوات»
وغداة الجرح العميق الذي خلفته أزمة إقالة الرئيس الحريري وتورّط حلفاء تيار المسقبل في ما تبقى من 14 آذار بالانقلاب عليه مع الوزير السعودي ثامر السبهان الذي غُيّب عن المشهد الداخلي، تصاعدت وتيرة السجالات على مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع قيادة الحزبين الى محاولة احتواء الأزمة وترطيب الأجواء وتخفيف الاحتقان على مستوى القاعدة الشعبية ولو إعلامياً، لكن مصادر «البناء» تؤكد بأن الجرح لن يندمل و«كسرت الجرّة»، وإن حصل أي لقاء فيكون لقاء إعلامياً فقط و«لقاء الضرورة»، لأن مواقف القوات ستؤثر سلباً على العلاقة المستقبلية بين الطرفين.
وقد تحدّث إعلام 14 آذار أمس، عن لقاءٍ قريب سيحصل بين جعجع والحريري في بيت الوسط قد تسبقه لقاءات تحضيرية لموفدين من الفريقين على أن يعيد اللقاء صياغة أسس العلاقة بين الرجلين، لكن مصادر «القوات» أكدت بأن «الأمور بين الحريري وجعجع تحتاج إلى أكثر من مجرد لقاء وإلى حوار بالعمق بعد التصرّف «الولادي» لبعض قيادات «المستقبل».
وكان وزير الخارجية جبران باسيل قد اتهم أثناء جولته الأوروبية قيادات وشخصيات سياسية لبنانية بالتورّط في الانقلاب السعودي على الحريري.
الحريري: سأستقيل إذا…
في غضون ذلك استمرّ الحريري في تسديد «فواتير المواقف السياسية» للجهات الخاطفة بما أوحى بأنه لا يزال في الأسر، مواقف تهدف الى صمت رئيس الحكومة عن مرحلة احتجازه في المملكة، وفقاً لما وعد به في إطار صفقة إخلاء سبيله. وبعد تصريحاته لمجلة «الرجل» الإماراتية، أطلق الحريري سلسلة مواقف أخرى، فقد هدّد بأنّه «سيستقيل إذا لم يقبل حزب الله تغيير الوضع الراهن»، مشيراً إلى أنّ «التوازن الحكومي قد يتغيّر بناء على المشاورات المقبلة ومستعدّ لانتخابات مبكرة».
وركّز الحريري، في مقابلة مع قناة «سي أن أن نيوز» على «أنّني أودّ أن أبقى رئيساً للوزراء وما حصل في السعودية سأحتفظ به لنفسي»، لافتاً إلى أنّ «حزب الله» يتدخّل في الدول العربية كلها، وأنا من كتب بيان الاستقالة، وأردت إحداث صدمة إيجابية من خلالها»، كاشفاً أنّ «الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور لبنان في آذار المقبل»، جازماً أنّ «إيران هي سبب تدخّل الحزب في أنحاء المنطقة»، مبيّناً «أنّني أودّ أن يكون استقرار لبنان الأولوية بالنسبة للجميع، ونحن نقيم حواراً حاليّاً، لكنّني أريد البقاء».
وفي سياق ذلك، وفيما صارت الانتخابات المبكرة أحد خيارات الحريري بعد الأزمة، أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنّ «وزارته ماضية في الاعداد للانتخابات النيابية المقبلة»، كما أشار خلال لقائه السفير البريطاني هوغو شورتر الى أنّ «الوضع الأمني تحت السيطرة بفضل الجهد الدائم لمختلف الأجهزة الأمنية والتنسيق المستمر القائم بينها».
سلامة يُطمئن: الليرة ستبقى مستقرة
وفيما تحاول بعض الجهات السياسية والمالية إشاعة أجواء سلبية إزاء الوضعين النقدي والمالي عقب الأزمة المستجدّة التي واجهت البلاد، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي زار عين التينة أمس، أنّ سياسة تثبيت سعر الصرف الوطني مستمرة، «وتالياً ستبقى الليرة اللبنانية مستقرة، وهي تعبير عن إرادة وطنية وعن إجماع رسمي، لأنّ استقرار الليرة أمر مهمّ للاقتصاد الوطني وللاستقرار الاجتماعي»، مشيراً الى أنّ «مصرف لبنان تمكّن مع الوقت من تكوين إمكانات الدفاع عن النقد الوطني، وتكوين الثقة والتقنيات التي تتيح له السيطرة وضبط الأسواق».
المصدر: صحف
