توقعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين ارتفاع عجز ميزانيةالأردن إلى 3.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالى في نهاية 2017، مقارنة مع 3.2 في المئة في 2016.
وذكرت الوكالة في تقرير صدر أمس الجمعة أن توقعاتها استناداً إلى بيانات الأداء المالي حتى سبتمبر/أيلول الماضي، جاءت أيضا أعلى من التقديرات الحكومية للعجز عند 2.5 في المئة.
وحسب بيان للحكومة الأردنية صدر الأسبوع الماضي، فإن عجز ميزانية 2016، قبل المنح الخارجية بلغ 6.2 في المئة من الناتج المحلي، وتوقعات بـ 5.5 في المئة للعام الجاري، و4.1 في المئة في 2018.
وقالت «موديز» إن زيادة العجز في العام الحالي نجم عن تراجع في حجم المنح الأجنبية.
وحسب تصريحات حكومية أردنية، فإن تراجع المنح المالية يعود في الأساس إلى إعادة توزيعها على المجتمعات المحتاجة، تزامنا مع استمرار التوترات الأمنية في دول عربية.
وأضافت «موديز» ان من المنتظر أن تستأنف الحكومة الأردنية ضبط أوضاع المالية العامة في 2018، من خلال تنفيذ عدة تدابير لتحقيق إيرادات إضافية منها إصلاحات ضريبة الدخل. وأضافت أن من شأن هذه التدابير المستدامة تعويض تدهور المنح الأجنبية تدريجياً.
ونفذت الحكومة الأردنية خلال العام الجاري إجراءات في الأسواق المحلية تستهدف زيادة الإيرادات، عبر رفع أسعار المحروقات والاتصالات، فيما تتحدث وسائل إعلام أردنية عن رفع مرتقب للدعم عن الخبز في المملكة خلال 2018.
وتوقعت الوكالة أن تصل مديونية المملكة إلى 95.6 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي العام الحالي، على أن تنخفض تدريجياً بعد ذلك.
وقالت «موديز» ان تصنيفها للاإئتمان السيادي للأردن عند درجة (B1) مع نظرة مستقرة، جاء مدفوعاً بمساعي الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة الآخذة في الاستقرار، رغم مقاييس الدين المرتفعة في البلاد على المدى المتوسط.
وقالت إليسا باريسى كابوني، نائبة رئيس «موديز» وكبيرة المحللين والمؤلفة المشاركة في التقرير»لا يزال تعطل طرق التجارة التقليدية عبر سوريا والعراق عاملاً مؤثراً على الوضع الاقتصادي في الأردن، إضافة إلى وصول 1.4 مليون سوري منذ 2012، الذي تسبب في الضغط على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض الأجور».

المصدر: وكالة الاناضول