منذ توليه منصبه في يناير/كانون الثاني الماضي، وعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بزيادة الوظائف في مختلف القطاعات، وخاصة في مصانع السلاح.
ولم تمض أسابيع حتى قفزت مبيعات الأسلحة الأميركية بمليارات الدولارات بحكم الصفقات التي أبرمتها إدارة ترمب مع دول الخليج.
وكالة “رويترز” ذكرت أن السعودية وافقت على شراء ذخائرَ دقيقة التوجيه من الولايات المتحدة بقيمة سبعة مليارات دولار.
وقالت المصادر لـ”رويترز” إن الشركتين اللتين وقع الاختيار عليهما هما “رايثيون” و”بوينغ”، ولكنهما امتنعتا عن التعليق على مبيعات الأسلحة.
وأشارت الوكالة إلى أن الكونغرس قد يعلق هذه الصفقة نظرا لإسهام أسلحة أميركية الصنع في سقوط مدنيين خلال الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
وهذه الصفقة جزء من الاتفاق الأوسع الذي أبرم خلال زيارة ترمب للرياض في مايو/أيار الماضي، حيث بلغت قيمة مجموع ما ستشتريه السعودية من أسلحة 110 مليارات دولار.
وقد أثارت هذه المبيعات جدلًا داخل الكونغرس بسبب سقوط ضحايا مدنيين في غارات التحالف العربي باليمن.
وبحسب القانون الأميركي، بإمكان الكونغرس تعطيل أي صفقة سلاح، وهو ما وعد به رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بوب كوركر الذي تعهّد في وقت سابق بتعطيل أيّة صفقة للسعودية والإمارات ما دامت الأزمة الخليجية مستمرة.
وقد أصبحت مبيعات الأسلحة للسعودية وغيرها من أعضاء مجلس التعاون الخليجي قضية مثيرة للجدل داخل الكونغرس الذي يملك القرار النهائي في إقرار هذه الصفقات.
وقبل عام بالتحديد، أوقفت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مبيعات أسلحة للسعودية بأكثر من مليار دولار، لكن الموقف تغير جذريًا مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض.
أما الخارجية الأميركية فوعدت بأن تضع في الاعتبار قضايا مثل حقوق الإنسان والتوازن الإقليمي لدى بحثها هذه الصفقات.
