أفاد دبلوماسيون في الامم المتحدة الاربعاء ان واشنطن وموسكو طلبتا من مجلس الامن التصويت الخميس على مشروعي قرارين متنافسين، الأول أميركي والثاني روسي لتمديد مهمة الفريق الأممي الذي يحقق في الهجمات التي استخدمت فيها أسلحة كيميائية في سوريا.

وتنتهي مهمة “آلية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية” ليل الخميس، إلا ان الخلاف حولها ما زال مستمرا بين الولايات المتحدة وروسيا. ففي حين تريد واشنطن تمديد التفويض من دون اي تعديل، تشترط موسكو اعادة النظر في مهام لجنة التحقيق وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفويضها.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في الامم المتحدة ان مجلس الأمن الدولي سيصوت مساء الخميس على مشروع قرار أميركي يمدد لمدة سنة مهمة فريق التحقيق المكلف تحديد هويات المسؤولين عن شن هجمات باستخدام اسلحة كيميائية في سوريا. وأضاف المصدر ان التصويت على مشروع القرار الاميركي سيتم في الساعة 20.00 ت غ. يليه فورا التصويت على مشروع القرار الروسي.

والقاسم المشترك بين مشروعي القرارين الاميركي والروسي هو تمديد مهمة لجنة التحقيق لمدة سنة، علما بأن موسكو اقترحت في مسودة سابقة ان تكون فترة التمديد لستة اشهر، بينما اقترحت واشنطن بالمقابل ان تكون الفترة سنتين ثم خفضتها في مسودة لاحقة الى 18 شهرا لتعود وتستقر في مشروع القرار على فترة سنة. وفي  ما عدا نقطة الالتقاء الوحيدة هذه فان مشروعي القرارين الاميركي والروسي يختلفان حد التضاد.

وينص مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا، على اعادة النظر بتفويض اللجنة وتجميد نتائج عملها، وان يعود محققوها الى سوريا لاجراء تحقيقات ميدانية.

والشهر الفائت اتهم تقرير وضعته “آلية التحقيق المشترك” بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون، لكن روسيا رفضت الاعتراف بنتائج التحقيق بدعوى أن المحققين لم يسافروا إلى خان شيخون وعملوا على عينات يمكن أن تكون أجهزة الاستخبارات الغربية تلاعبت بها.

بالمقابل فان مشروع القرار الاميركي يكرس نتائج التحقيق في هجوم خان شيخون ولا يدخل اي تعديل على التفويض الممنوح للمحققين الذين ما زال عليهم التحقيق في حوالى 60 هجوما كيميائيا مزعوما.

ولاقرار احد هذين المشروعين لا بد من لمجلس الامن المؤلف من 15 عضوا ان يصوت عليه بأغلبية تسعة اصوات على الاقل وان لا تستخدم اي من الدول الخمس الدائمة العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا) حق النقض (الفيتو) ضده.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية