تظاهر الآلاف من مواطني رومانيا في مدن عدة للأحد الثاني على التوالي ضد اصلاحات قضائية مقترحة يقولون انها ستضعف الحملة ضد الفساد.

وبلغ عدد المتظاهرين حوالى الف شخص في العاصمة بوخارست قاموا ايضا بمهاجمة خطط الحكومة الاقتصادية “غير المترابطة”.

وتوجه حشد المتظاهرين المكون بمعظمه من فئة الشباب نحو مقر الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم ووصفوا الحزب بأنه مجموعة من “اللصوص”.

وخرجت تظاهرات أخرى في مدن وتيميشوارا وبراشوف وكلوج في غرب رومانيا.

والاسبوع الماضي، جرت تظاهرة مشابهة في بوخارست اجتذبت حوالى 12 الف متظاهر، اضافة الى تظاهرات متفرقة في اكثر من عشر مدن ضد اقتراح قانون في البرلمان يخفف صلاحيات مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ويمنعه من محاكمة القضاة.

وينص اقتراح القانون ايضا على ان الرئيس لا يمكنه ان يعين المدعين الكبار. وحاولت الحكومة الرومانية في كانون الثاني/يناير الماضي تليين قوانين مكافحة الفساد ثم تراجعت تحت ضغط الشارع بعد حصول تظاهرات كبيرة كانت الأكبر في البلاد منذ انتهاء الشيوعية عام 1989.

وحذرت المفوضية الأوروبية رومانيا من محاولة اصلاح النظام القضائي بطريقة يمكن ان تضعف جهودها في مواجهة الفساد المتفشي.

انضمت رومانيا الى الاتحاد الاوروبي عام 2007، وسجلت في السنوات السابقة معدلات نمو عالية، لكن كلا من بروكسل وصندوق النقد الدولي مارسا ضغوطا على الحكومة لبذل المزيد في مجال مكافحة الفساد.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية