انخفض معدل التضخم السنوي في مصر في تشرين الأول/أكتوبر للشهر الثالث على التوالي ليسجل 31.8% منذ أن بلغ مستواه القياسي في تموز/يوليو بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار المحروقات، بحسب ما أفاد جهاز التعبئة والاحصاء المصري الخميس.

وكان مؤشر الاسعار سجل 34.2% في تموز/يوليو ليعكس الزيادة التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار المحروقات بنهاية شهر حزيران/يونيو استكمالا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته في 2014.

وبدأت موجة التضخم غير المسبوق هذه منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، ما أفقد العملة المصرية نصف قيمتها.

وتحرير سعر صرف الجنيه جزء من برنامج للإصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 ويتضمن أيضا خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.

وكان صندوق النقد الدولي اتفق مع مصر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على قرض بقيمة 12 مليار دولار يمنح على مدار ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة الاصلاح الاقتصادي.

وفي أيلول/سبتمبر، توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر سوبير لال أن يستمر التضخم في الانخفاض “ليصل إلى قرابة 10% بنهاية العام المالي الحالي حزيران/يونيو المقبل وأن يصبح المعدل رقما أحاديا في سنة 2019”.

كذلك أعلن البنك المركزي المصري انخفاض معدل التضخم الأساسي، والذي يتم استبعاد الاسعار المتغيرة مثل الغذاء من مؤشره ليسجل 30.8% في تشرين الأول/أكتوبر بدلا من 31.6% في أيلول/سبتمبر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية