أعربت حكومة إقليم كردستان العراق عن استعدادها لتسليم وارداتها المالية النفطية وغيرها إلى بغداد شريطة منح الإقليم نسبة 17 في المئة من الموازنة المالية الاتحادية للعام المقبل 2018، في وقت عبّر فيه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، عن عدم ندمه على قرار استفتاء الاستقلال الذي نظم في 25 أيلول/ سبتمبر الفائت.

وأضاف بارزاني، في أول مقابلة له منذ إجراء استفتاء الاستقلال في إقليم كردستان، مع إذاعة «NPR» الأمريكية، أن «العلاقات مع الولايات المتحدة تضررت بشدة بعد انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها».

في الموازاة، قال رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، في مؤتمر صحافي عقده في أربيل، إن «حكومة الإقليم مستعدة لتسليم ملف العائدات النفطية إلى الحكومة الاتحادية شريطة دفعها لنسبة 17 في المئة من الموازنة العامة للإقليم».

وطالب بحقوق إقليم كردستان، «وفقاً لفقرات الدستور العراقي»، مشيرا إلى أنهم «مستعدون لتسليم النفط وجميع الإيرادات إلى بغداد مقابل دفع نسبة 17 في المئة من الموازنة الاتحادية الى حكومة الإقليم».

إلى ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في جلستها المنعقدة أمس الإثنين، قراراً بتفسير المادة (1) من الدستور، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت على وحدة العراق، وألزمت المادة (109) من الدستور السلطات الاتحادية كافة في المحافظة على هذه الوحدة».

وذهبت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها إلى «عدم وجود نص في الدستور يجيز انفصال أي من مكوناته المنصوص عليها في المادة (116) من الدستور في ظل أحكامه النافذة»، حسب بيان صحافي.

المصدر: صحيفة القدس العربي