عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب روبير غانم وفي حضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: ايلي كيروز، زياد اسود، نواف الموسوي، سمير الجسر، سيرج طورسركيسيان، نعمة الله ابي نصر، هاني قبيسي، هادي حبيش، ايلي عون، وممثلين لوزارتي العدل والمال ومجلش شورى الدولة.

إثر الجلسة صدر عن اللجنة البيان التالي “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة 10,30 قبل ظهر يوم الاثنين تاريخ 6/11/2017 وتابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل ووزارة المال، كما الى رأس مجلس شورى الدولة.

من ناحية ثانية، تداول السادة أعضاء اللجنة الاقتراح المذكور، ونتيجة التداول تبين لهم أن تعديل المادة 93 بحسب الملاحظات التي ابديت، يستلزم تعديل أحكام اخرى ولا سيما المادة 126 من النظام عينه، بالاضافة الى انه يستلزم استحداث قسم إداري لمتابعة القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الشورى والتي لم تنفذ. كما تناول النقاش مسألة الغرامة الادارية وفوائد التأخير.

وقد بدأت اللجنة بمناقشة المادة 93 المذكورة فقرة فقرة، وبنتيجة المناقشة أدخلت تعديلات على عدد من الفقرات، كما أقرت تعديل المادة 126.
ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام