علق الاتحاد العمالي العام على التطورات بين وزير الاتصالات جمال الجراح وهيئة “أوجيرو”، وقال في بيان:
“إن الاتحاد العمالي العام الذي وقف منذ اللحظة الأولى ضد المخالفات الفاضحة التي ارتكبت في وزارة الاتصالات في عملية تلزيم “الفايبر أوبتيك” والتي تجسدت في نص المراجعة التي قدمها مع نقابة موظفي هيئة أوجيرو إلى مجلس شورى الدولة، يعود اليوم في ظل التطورات الخطيرة التي تعصف بالعلاقات بين وزير الاتصالات وهيئة أوجيرو ونقابة العاملين فيها إلى تأكيد موقفه الثابت والحاسم لجهة الوقوف ضد جميع عمليات التلزيم بالتراضي البعيدة عن أجهزة الرقابة في أي وزارة كانت، حفاظا على أموال الخزينة والمكلف اللبناني، إذ إن الصفقات التي يجري العمل على تمريرها تتسبب بهدر مئات ملايين الدولارات للشركات الخاصة، فيما تهدد مصير العاملين في هيئة أوجيرو، والتي تستطيع كما تؤكد كل الشواهد قدرتها على القيام بهذا العمل الفني. فضلا عن كونها مخالفة صريحة لكل القوانين السائدة وخصوصا عدم التزام المرور في دائرة المناقصات”.
اضاف البيان: “إذ يعيد الاتحاد العمالي العام التذكير بما طرحه دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري لجهة اقتراح مشروع قانون بإلزامية المرور بدائرة المناقصات ومنع العقود والاتفاقيات بالتراضي، فإن الاتحاد يشد على يد رئيس اللجنة النيابية للاتصالات النائب السيد حسن فضل الله وأعضاء اللجنة لموقفهم الصريح والحاسم بمنع تمرير هذه الصفقات ونشاطهم الدؤوب لحماية المال العام والحد من عمليات السمسرة. ويؤكد الاتحاد مضيه في الدفاع عن مصالح المواطنين في هذه القضية وسواها من القضايا المشابهة، إلى أن تستقيم عجلة الدولة ويؤكد وقوفه مجددا إلى جانب نقابة عمال هيئة أوجيرو وجميع العاملين فيها والدفاع عن حقهم في ديمومة عملهم وفي تنفيذهم الكامل لكل المشاريع الخاصة بوزارة الاتصالات”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
