تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 28-10-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها تواصل السجال حول آليات إجراء الانتخابات النيابية سواء بالبطاقة البيومترية أو من دونها، أو بالتسجيل المسبق أو من دونه، مع عجز لجنة الانتخابات الوزارية عن التوصل لأيّ تفاهم، وملف عودة النازحين السوريين الأولوية التي يتصدّر الاهتمامات..

الجمهورية
لجنة الإنتخابات تراوح في التباينات.. النازحون: 260 ألف ولادة منذ 2011

تناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “تنقّل البلد بالأمس بين المؤتمرات والكلام الذي قيل فيها وينطوي على كثير من الطموحات، فمِن مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية والآمال المعلّقة على الثروة النفطية لتحريك عجلة الإقتصاد ودفعه الى الأمام الى افتتاح السنة القضائية وتأكيد رئيس الجمهورية ميشال عون على استقلالية القضاء ووعده بشمول القضاء بالتغيير بما يجعله سلطةً منتخَبة. في حين يستمرّ القانون الانتخابي قابعاً في قعر التبانيات السياسية حوله، فيما يتزايد ثقلُ ملفّ النازحين السوريين، الذي برز تطوّرٌ حولَه تمثلّ بالتمهيد لتسجيل ولادات النازحين، وذلك في خطوة انطلقت قبل أيام ووُصفت بأنها تصبّ في سياق التحضير لإعادة النازحين الى بلدهم.

سياسياً، حلّ موضوع العقوبات الأميركية الجديدة أو التي يحضّرها الكونغرس الأميركي على «حزب الله» في مقدّمة المتابعات المحلية، وبدا واضحاً من المقارَبات السياسية أن الخشية لا تكمن فقط بالعقوبات المعلَنة، بل بما قد يحمله هذا المسلسل الذي يبدو أنه سيستمرّ، وفق ما أكّده أحدُ المسؤولين لـ«الجمهورية».

واللافت للانتباه أن لا موقفَ رسمياً من «حزب الله» حول هذا الامر، في ما يبدو أنّ ثمّة قراراً متّخَذاً من قبل الحزب لتجاهل العقوبات وعدم مقاربتها إعلامياً وبيانياً.

«حزب الله» والعقوبات
وفيما أكّد مصدرٌ قيادي في الحزب لـ«الجمهورية»: قلنا ونكرّر أنّ هذه العقوبات مهما كان حجمُها، لن تستطيع أن تغيّر في الحزب شيئاً وإذا كانوا يعتقدون انّ هذه العقوبات تُضعف الحزب، فهم مخطئون، لأنها بالعكس تزيده تصميماً وثباتاً في موقعه المقاوِم للعدوّ الإسرائيلي والتكفيريين»، قال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «حزب الله» أصبح الخبز اليومي لخطابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته، فهو يتّهم الحزب، وينعته بالإرهاب، ويهدّده بالعقوبات والمواجهة وقد أقرّ مجلسُ الكونغرس أو النواب العقوبات ضد الحزب، كلّ ذلك لأنّ «حزب الله» نجح في تحرير الأرض وعطّل مشروعَ التوطين في لبنان وفتح آفاقَ تحرير فلسطين».

قانون الإنتخاب
من جهة ثانية، انتهى إجتماعُ اللجنة الوزارية حول القانون الانتخابي الذي انعقد أمس برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الى التوافق على اجتماعٍ آخر الإثنين المقبل، في غياب أيّ مؤشرات عن تمكّنها من تجاوز التعقيدات الماثلة أمام القوى السياسية، وقد أقرّ بذلك وزير الداخلية نهاد المشنوق بقوله إنّ الخلافات بينها القوى السياسية هي التي حالت دون الاتفاق على كيفية تطبيق أحكام المادة 84 من قانون الانتخاب المتعلّقة بالاقتراع في مكان السكن، لمَن يرغب، وفق التسجيل المسبَق، أو بدونه».

وقالت مصادرُ اللجنة لـ«الجمهورية» إنها لا تستطيع أن تُبدي تفاؤلاً في إمكان التوافق بين أعضاء اللجنة في ظلّ التباينات القائمة حول مجموعة من الامور، فيما برز تطوّرٌ مهم تمثل بتوافق الجميع على تمديد تسجيل المغتربين حتى 25 شباط من أجل إشراك أوسع شريحة ممكنة من المنتشرين الذين فاق تسجيلُهم لغاية اليوم التسعة آلاف مغترب.

وعدّدت المصادر نقاطَ الخلاف مشيرةً الى «البطاقة البيومترية التي نصّ عليها، فهذه البطاقة مع عامل الوقت لم يعد ممكناً تنفيذُها على نحوٍ يتمكّن كل مواطن من امتلاك بطاقة ممَغنطة، أو هوية أو بيومترية، تمكّنه من أن يصوّت أينما وُجد، فهذه المسألة انحسرت لتصل الى موضوع اقتراع المواطن في أماكن سكنه ومسالة الميغاسنتر، هناك توافقٌ على المبدأ هنا، لكنّ الخلاف القائم هو على التسجيل المسبَق أو عدم التسجيل المسبق، أما في ما خصّ توزيع هذه البطاقة لكل اللبنانيين قبل الانتخابات فوزير الداخلية أكّد «أنّ هذا الأمر صعب، وإذا أردتم بطاقة كاملة البيانات الصحيحة، فأنا استطيع أن أجهّز من 500 ألف الى مليون و200 ألف بطاقة». وأيضاً النقاشُ عالقٌ هنا.

ويبقى موضوعُ اعتماد بطاقة الهوية خارج مكان السكن، فالاختلاف حولها ما زال قائماً وهناك مَن يؤكّد أنّ هذه البطاقة تعتريها أخطاء في المعلومات، وأنّ التزوير كبيرٌ فيها. ما يعني أنّ اللجنة تسير في هذا الحقل، تحاولُ أن تفكّكَ الخلافات وليس معلوماً متى وكيف ستتمكّن من ذلك»؟

القوات لـ«الجمهورية»
وفيما تحدّث الوزير المشنوق عن تقدّمٍ طفيف، قالت مصادر «القوات اللبنانية» إنّ الإنجازَ الأبرز الذي تحقّق تمثّل بإقرار جميع المكوّنات تقريباً بصحة ما كانت ذهبت إليه «القوات» وحيدةً برفض التلزيم بالتراضي، كما أقرّت بضرورة إخضاع الأمر لمناقصةٍ شفّافة احتراماً لقانون المحاسَبة العمومية، باعتبار أنّ أيَّ مبلغ يفوق الـ100 مليون يجب إحالته على إدارة المناقصات، فكيف بالحري بمبلغ يفوق الـ133 مليون، وشدّد ممثلُها في اللجنة الوزير بيار بو عاصي على أنّ البيانات هي ملكُ الدولة اللبنانية حصراً وليس أيّ شركة من الشركات، وبالتالي تُسلّم الدولة تلك البيانات للشركة التي ترسو عليها المناقصة.

وأشارت المصادر الى أنّ الاتفاق تمّ على إجراء مناقصة للبطاقة البيومترية ولكن من دون ربطها بالانتخابات المقبلة، فيما تقدّم الرئيس الحريري باقتراحٍ جديد قوامه التسجيل المسبَق مع استخدام جواز السفر، سيما أنّ هناك أكثر من 400 ألف جواز سفر بيومتري، وبالتالي الفئة المسجّلة تقترع بجواز السفر، ودعا الحريري إلى درس هذا الاقتراح من أجل بتّه في جلسة الاثنين سلباً أم إيجاباً.

لكنّ المؤسف أنّ الوزير جبران باسيل بقيَ متمسِّكاً بالبطاقة البيومترية لكل الشعب اللبناني على رغم استحالة تحقيق هذا الأمر تقنيّاً، ووافق على التسجيل المسبَق شرط أن يتمّ قبل يومٍ واحد من الانتخابات، الأمرُ الذي أكّد الوزير المشنوق اسْتحالةَ تحقيقِه كون لوائح الشطب توزَّع قبل شهر ولا يصحّ عدم معرفة العدد من أجل تهيئة رؤساء الأقلام والأمور التقنيّة الأخرى.

فنيش لـ«الجمهورية»
وقال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: اللجنة تجتمع وتناقش آلية تنفيذ قانون الانتخاب، وفي كل الأحوال موقفنا معروف، نحن مع إجراء الانتخابات في مواقيتها، ونحن نتعامل في اجتماعات اللجنة على قاعدة التسهيل وإزاحة أيِّ عقبةٍ من أمام إجراء الانتخابات، وطبعاً مع التقيّد بالأصول وليس كيفما كان.

النازحون
في هذا الوقت، شهد ملفُّ النازحين السوريين خطوةً لافتة أُدرجت في سياق وضع هذا الملف على طريق إعادتهم الى بلدهم.

وتتجلّى هذه الخطوة في توجّهٍ ببدء تسجيل ولادات النازحين التي تقدَّر بعشرات الآلاف، وقال أحد الوزراء لـ«الجمهورية» إنّ الولادات لدى النازحين تكاد لا تُحصى، وما أمكن تسجيله حتى اليوم يزيد عن 260 ألف حالة ولادة منذ العام 2011. وعلمت «الجمهورية» أنّ مراسلاتٍ عدة حصلت منذ مطلع الشهر الجاري بين وزارتَي الخارجية والداخلية والسفارة السورية في لبنان.

الراعي و«الكتائب»
وفيما أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وجوبَ عودة النازحين الى بلادهم. قال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «النائب سامي الجميل يتولّى مِن موقعه كمعارضة برلمانية القيام بما تتقاعس السلطةُ الحاكمة عن القيام به من مبادراتٍ وخطواتٍ في اتّجاه المجتمع الدولي وعواصم القرار في محاولةٍ لحلّ المشاكل ذات البعد الإقليمي والدولي التي يعاني منها لبنان وفي مقدمها ملفُّ النازحين السوريين وسبل إيجاد الحلول المطلوبة من دون توريط لبنان في سياسة المحاور وبما يتناسب مع تحييده عن الصراع الدائر في سوريا بين النظام ومعارضيه».

اضاف: «كان حرياً بالمعنيّين في الحكومة القيام بما تقوم به المعارضة من اتّصالاتٍ مع موسكو وغيرها، لكن، وإزاء تقاعس السلطة كان لا بدّ للمعارضة أن تتحمّل مسؤولياتها.

باسيل إلى الشوف
على صعيد آخر، يقوم الوزير باسيل بجولة شوفيّة غداً الأحد، برفقة الوزيرَين سيزار ابي خليل وطارق الخطيب، ستتخلّلها لقاءاتٌ شعبية وغداءٌ جامع في أكثر من 10 محطات أبرزها: دير القمر والناعمة معاصر الشوف الباروك وشحيم وحصروت الدامور الوردانية.

ورفضت مصادر «التيار» تصوير الزيارة وكأنها خطوةٌ تراجعية عمّا قاله في رشميا وسوق الغرب وقالت لـ«الجمهورية»: باسيل لم يقل إنه ضد المصالحة بل متمسّك بها لكنه يرى أنها تحتاج الى عناصر لكي تكون مكتمِلة، فقد أُسيء فهمُ كلامه وهذا ما أكّد عليه النائب وائل ابو فاعور. ووصفت المصادر علاقة «التيار» مع النائب وليد جنبلاط بالعادية مؤكِّدةً ترحيبَه بزيارة باسيل الى الشوف.

شمعون لـ«الجمهورية»
ورحّب رئيسُ حزب الوطنيين الأحرار النائب دوري شمعون بزيارة باسيل الى دير القمر، وقال لـ«الجمهورية»: «دير القمر بلدة مفتوحة للجميع ولا تقفل أبوابها في وجهِ أحد واهلاً وسهلاً بمَن يطلّ». وأوضح شمعون أنه غيرُ مدعو لكي يشارك في الاستقبال «وأجندتي مليئةٌ بالمواعيد يوم الأحد و«مش فاضي».

واعتبر أنّ باسيل وزيرٌ ورئيسُ حزب ويحقّ له أن يتجوّلَ حيثما يشاء. وعن تداعيات كلام باسيل في رشميا وسوق الغرب أجاب شمعون: «بتصير»، كلُّ واحدٍ منا يُخطئ».

اللواء
عون لتغيير النظام القضائي.. والمخاوف تعيق آلية تطبيق قانون الانتخاب
إعتراضات باسيل تؤخّر ورقة النازحين.. و«اللـــواء» تكشف تفاصيل جديدة عن فرار المولوي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “يمكن وصف يوم الجمعة الأخيرة من تشرين الأوّل، وعشية التوقيت الشتوي الذي يبدأ عند منتصف الليلة، بأن كان يوماً خطابياً، بكل معنى الكلمة، من افتتاح السنة القضائية في قصر العدل، بخطاب غير مسبوق للرئيس ميشال عون الذي أعلن 8 حزيران من كل عام بأنه يوم الشهداء القضاء في لبنان، طارحاً التغيير، الذي يحصّن «استقلالية القضاء ونزاهته»، من خلال «تعديل القوانين الاجرائية»… «وقد نذهب بالتغيير إلى جعل القضاء سلطة منتخبة، فتصبح حكماً سلطة مستقلة مع استقلال إداري، وهكذا نفصل فعلياً بين السلطات مع وضع التشريعات اللازمة لخلق التوازن في ما بينها»، إلى افتتاح المؤتمر الأوّل للطاقة الوطنية اللبنانية، حيث حدّد الرئيس سعد الحريري رؤيته لدور حكومته المستقبلي، حيث أقرّت الشراكة بين القطاع العام والخاص، فضلاً عن إنجازات كبيرة في الأشهر العشرة الماضية، من إقرار الموازنة إلى اجراء التشكيلات والتعيينات وإقرار سلسلة الرتب والرواتب.. معتبراً ان وضعنا سيكون أفضل.. بعد سنة.

وأكّد الرئيس الحريري «سنرّد كل مرّة على أية محاولة لقرصنة سيادتنا بعراضات إعلانية أو كلام غير مسؤول» (في إشارة ربما للموقف الإيراني الأخير عن التأثير في لبنان).

وبين المواقف والسجالات الوزارية والنيابية، واللهجة السجالية المرتفعة والمتراجعة بين التيار الوطني و«القوات اللبنانية» تتجه الأنظار مجدداً الاثنين إلى السراي الكبير، حيث تعود اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب إلى الاجتماع برئاسة الرئيس الحريري الذي من المفترض ان يكون عاد من قبرص التي يصلها اليوم للاجتماع إلى الرئيس القبرصي، وتناول الطعام إلى مائدته، بعد محادثات تتناول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال مصدر واسع الاطلاع لـ«اللواء» ان المسألة بالنسبة لقانون الانتخاب تتعدّى النقاش التقني بين التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية أو جواز السفر البيومتري أو بطاقة الهوية إلى ما هو أبعد، وتتعلق بمخاوف القوى السياسية وممثلي الكتل المشاركة في الحكومة والمجلس من خوض غمار تجربة جديدة، في قانون انتخاب يختبر لأول مرّة، لا سيما وأن تقارير الاستطلاعات لا تبشر بنتائج طيبة لفريق السلطة.

قانون الانتخاب
وعلى هذا الصعيد، لم يسجل خلال الساعات الماضية أي تطوّر إيجابي، لكن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ارتأى ان يجمع أعضاء اللجنة الوزارية لتطبيق قانون الانتخاب للعمل على تقريب وجهات النظر، في ضوء النقاشات التي جرت في مجلس الوزراء، أمس الأوّل، وأصبحت الأولوية لديه هي الوصول إلى توافق، ووضع ما هو غير مقتنع به جانباً. غير ان الاجتماع الذي عقد في «بيت الوسط» واستمر لأكثر من ساعتين لم يخرج بأي نتائج إيجابية ملموسة.

وذكرت مصادر اللجنة ان التقدم الطفيف الذي اعلن عنه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعداجتماع اللجنة امس، يتمثل في امكانية الموافقة على «الخطة ب» التي اقترحها لكن على ان يتم طبع بطاقات هوية بيومترية لنحو 500 الف الى مليون ناخب في مناطق سكنهم لا في مناطق قيدهم، وباقي الناخبين المسجلين في لوائح الشطب ينتخبون في مناطق قيدهم.  واضافت المصادر: ان سبب التفاؤل البسيط هو ما المح اليه الرئيس الحريري باحتمال موافقة الوزير جبران باسيل في نهاية المطاف على الحل المقترح.

لكن المصادر اوضحت ان باقي الامور لا زالت عالقة بين رافض للتسجيل المسبق كالوزير باسيل، وبين مؤيد ومتمسك به كباقي الاطراف السياسيين، والخلاف قائم ايضا بين مطالب بطبع الهويات الجديدة لكل الناخبين حتى لا تحصل اعتراضات قانونية قد تؤدي الى الطعن بالانتخابات، وبين رأي يقول بطبعها للمسجلين مسبقا لتعذر طبع الهويات لكل الناخبين وعددهم 3ملايين و600 الف ناخب.

واشارت المصادر الى ان الأمور كانت في اجتماع الامس تراوح مكانها، وتركزت على كلفة بطاقات الهوية في حال تمت طباعتها للمسجلين مسبقا، وارتفاع الكلفة الى نحو 70 مليون دولار في حال تقرر طباعتها لكل الناخبين المسجلين، وكان الرأي يميل الى عدم طباعتها لجميع الناخبين خاصة ان الرئيس الحريري اصر في الاجتماع على انه في حال تقرر طباعة الهويات لكل الناخبين فلا بد من إجراء مناقصة لا اتفاق بالتراضي واصر على المناقصة، وهو امر يستغرق وقتا غير متاح من الان الى وقت الانتخابات، حتى لا نتعرض الى اتهامات، بينما اذا تقرر طبعها للمسجلين مسبقا فقط فيمكن اجرائها بالتراضي لتسريع الوقت.

واكدت المصادر على ان المنطق العملي يقول انه اذا كان لا بد من التصويت في المراكز الكبرى (ميغا سنتر) فلا بد من التسجيل المسبق للناخبين مهما كان عددهم، لتعرف وزارة الداخلية عددهم وتجهيز المراكز حسب العدد 500 الف اومليون او اقل. لكن الوزير باسيل اصر على موقفه بالخوف من احتمال حصول تزوير وضغوط على الناخبين وفقدانهم حريتهم في التصويت وعدم اقبال الناخبين المسيحيين على التصويت، مع تمسكه بالهوية البيومترية للجميع.

ونفت المصادرما تردد عن وجود نوايا بتطيير او تاجيل الانتخابات من وراء تمسك الاطراف كل بموقفه. واكدت ان الخلاف هو على امور تقنية وانتخابية سياسية. مشيرة الى ان الوزير باسيل يقول: اننا أجّلنا الانتخابات من اجل تضمين القانون الجديد الاصلاحات والبطاقة البيومترية، فماذا نقول للناس وكيف نبرر عدم الالتزام بهذه الاصلاحات؟ لذلك يصرعلى اعتماد البطاقة البيومترية.  وذكرت المصادر ان الاجتماع المقبل للجنة تحدد يوم الاثنين المقبل لكن لم يُحدد في اي ساعة وسيتم ابلاغ الاعضاء لاحقا بالموعد.

ولاحقاً، أصدر المكتب الإعلامي للوزير المشنوق بياناً رداً على الحملة التي تحمله مسؤولية عرقلة الانتخابات، ودعوته إلى الاستقالة بحسب الوزير السابق وئام وهّاب بعد زيارته للوزير باسيل، أكّد فيه ان الخلافات السياسية هي التي تؤخّر الاتفاق على قانون الانتخاب، مذكراً بأنه سبق ان حذر مراراً وتكراراً من ان التأخير في الاتفاق على آلية تنفيذ البطاقة الالكترونية أو الهوية البيومترية لاحقاً يجعل من المستحيل تطبيق هذا التحديث في قانون الانتخاب، وانه بعد الأوّل من تشرين الأوّل لن يعود ممكناً تنفيذ البطاقة البيومترية لكل الناخبين، موضحاً بأنه من أجل ذلك اقترح الخطة «ب» والتي تقتصر على توزيع البطاقات «البيومترية» على من يرغب في الاقتراع خارج محل قيده وفي مكان سكنه.

ودعا المشنوق أخيراً إلى تطبيق قانون الانتخابات خارج المماحكات السياسية لأنه مسؤولية وطنية كبرى وليس مادة للتجاذب، مؤكداً ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد.

لجنة النازحين
ويعكس ما كان مقرراً لم تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النازحين برئاسة الرئيس الحريري، نظراً للمدة التي استغرقتها جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس الأوّل، والتي ارهقت الوزراء، بحسب تعبير وزير شؤون النازحين معين المرعبي، الذي أوضح انه سيُصار إلى تحديد اجتماع آخر في موعد لاحق، لافتاً إلى ان عودة النازحين يجب ان تترافق مع سلامتهم، خصوصاً الفئة المعارضة منهم، وخصوصاً إنه حتى اليوم لم تتوفر مناطق آمنة في سوريا، ومشيراً إلى ان الحكومة لا تمانع الدور العادي الذي يقوم به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بجدارة بين الحكومتين اللبنانية والسورية، لكن لن يصدر عن حكومة الرئيس الحريري أي تكليف رسمي بهذا الخصوص، معلناً ترحيبه بالوساطة الروسية ولكن ضمن إطار الأمم المتحدة كجهة وحيدة مخولة استلام هذا الملف على الصعيد الدولي.

وكان برز على صعيد هذا الملف طرح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل خلال لقائه الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون الشرق الأوسط وافريقيا ميخائيل بوغدانوف، حيث طرح ان تلعب روسيا دور الوسيط بين لبنان وسوريا لعودة النازحين السوريين، وعاد وكرر اقتراحه أمس، خلال زيارته لمقر «الدوما» في موسكو.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر كتائبي مسؤول لـ «اللواء» ان النائب الجميل يسعى من خلال لقاءاته واتصالاته في موسكو الى سد الثغرات الناجمة عن تقاعس السلطة الحاكمة عن تحمل مسؤولياتها في ملف النازحين.

كما تحملت المعارضة مسؤولياتها الداخلية في التصدي للصفقات ولسوء الادارة وتجاوز الدستور كذلك فقد بادرت الى الاتصال بعواصم القرار لملء الفراغ الناجم عن عدم معالجة ملف النازحين السوريين وتفاقم ذيوله على اللبنانيين اقتصاديا واجتماعيا وامنيا. وختم المصدر: لقد نجح الجميل كمعارضة برلمانية في فتح فجوة في الجدار الخارجي لأزمة النازحين وعلى الحكومة ان تستفيد من هذا الانجاز وتكمل ما بدأه رئيس الكتائب في موسكو.

السنة القضائية
تحت شعار تصدر قاعة «الخطى الضائعة» في قصر العدل، كتب فيه: «باسم الشعب نبني الدولة»، احتفل الجسم القضائي والمحامون اللبنانيون، بافتتاح السنة القضائية 2017 – 2018 للمرة الأولى منذ سبع سنوات، في حضور الرؤساء الثلاثة: ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري، ورؤساء سابقين ووزراء حاليين ونواب ووزراء سابقين وسفراء عرب واجانب، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ورئيس وأعضاء المجلس الدستوري ومجلس شورى الدولة، ونقيب المحامين في بيروت وطرابلس وأركان السلطة القضائية.

وازاح الرئيس عون، لدى وصوله إلى قصر العدل، قرابة الثالثة والنصف بعد الظهر، مع رئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد ووزير العدل سليم جريصاتي، الستارة عن النصب التذكاري للشهداء القضاة الأربعة، الذي كتب عليه: «وفاء لشهداء العدالة وعهداً على متابعة الرسالة»، مع أسماء القضاة الشهداء، عاصم أبو ضاهر، حسن عثمان، وليد هرموش، الأمير عماد شهاب، وقبلان كسبار.

ولاحقا، أعلن الرئيس عون في مستهل كلمته في الاحتفال، الثامن من حزيران من كل عام يوما لشهداء القضاء في لبنان، داعيا القضاة إلى الابتعاد عن أي تصرف قد يسهل ضرب سمعتهم، معتبرا انه أصبح لزاما علينا ان نعيد النظر في النظام الذي يرعي مؤسساتنا القضائية، من خلال مقاربة جديدة نأخذ بعين الاعتبار الشوائب والنواقص والثغرات في قلب النظام القضائي، موضحا بأن الهدف من هذا التغيير هو جعل القضاء سلطة منتجة فتصبح حكماً سلطة مستقلة مع استقلال إداري، وهكذا نفصل فعليا بين السلطات مع وضع التشريعات اللازمة لخلق التوازن في ما بينها.

وإذ لفت الرئيس عون إلى ان هذا التغيير قد يتطلب وقتا ودونه صعوبات، فإنه شدّد على «الحاجة إلى تعديل الكثير من القوانين الاجرائية غير المفيدة، وما أكثرها، وخصوصا تلك التي تطيل المهل بدون حاجة فلا يتأخر البت في الدعاوى»، لا سيما وأن المواطن لا يستطيع ان يفهم كيف لبعض القضايا ان تأخذ سنوات حتى تصدر احكام القضاء فيها، مشددا على «ان العدالة المتأخرة ليست بعدالة، وقد آن الأوان للخروج من هذه المعادلة».

هروب المولوي
وعلى صعيد هروب الإرهابي المطلوب شادي المولوي من مخيم عين الحلوة، كتب الزميل هيثم زعيتر أن الجهات الأمنية اللبنانية والفلسطينية نشطت على خط التأكد من معلومات فرار أبرز الإرهابيين المطلوبين في لبنان شادي المولوي من مخيّم عين الحلوة، وترجيح وصوله إلى إدلب في سوريا، حيث معقل الخلايا الإرهابية.

وذُكِرَ أنّه غادر معه 4 شبان مطلوبين، إثنان من طرابلس وآخران من صيدا من مناصري إمام «مسجد بلال بن رباح» – عبرا سابقاً الموقوف الشيخ أحمد الأسير الحسيني.

وعلمت «اللـواء» أنّ أحد الطرابلسيين اللذين رافقاه هو الجندي المنشق عن الجيش اللبناني محمّد محمود عنتر مواليد (1989)، وأحد اللذين رافقاه من «مناصري الأسير» يُدعى ربيع محمود نقوزي مواليد (1989).

ويجري التحقّق من الوجهة التي انتقل إليها المولوي، حيث أشارت المعلومات إلى أنّها إدلب في سوريا، وهو ما أكده أحد المقرّبين منه باتصال هاتفي أجراه أحد القيادات الفلسطينية الإسلامية البارزة في مخيّم عين الحلوة، مع ترجيح التحاقه بـ»هيئة تحرير الشام»، التي كان على تواصل معها منذ فترة، علماً بأنّه كان أحد أبرز مناصري «جبهة النصرة»، كما نسج علاقات مع تنظيم «داعش» الإرهابي.

وفي إطار المتابعات، التقى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مقر المديرية قبل ظهر أمس، وفداً من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث جرى البحث بأوضاع المخيّمات في لبنان لا سيما قضية معالجة ملف المطلوبين في مخيّم عين الحلوة.

البناء
كتالونيا تربك أوروبا بقرار برلمانها الانفصال… ومدريد تتجه لانتخابات مبكّرة للإقليم
العبادي يوقف النار لـ24 ساعة… وحزب الطالباني يلجأ للمحكمة الدستورية
السجال الانتخابي مستمرّ… وعون يُسمّي إبراهيم مبعوثاً رئاسياً إلى دمشق؟

صحيفة البناء كتبت تقول “نامت أوروبا ليلها القلق على مخاوف ما بعد إعلان البرلمان الكتالوني الانفصال، والخشية من تردّدات في أوساط الأقليات المتطلعة للانفصال في بلدان أوروبية متعددة من إيطاليا إلى فرنسا والمانيا وهولندا، بينما ذهبت حكومة مدريد للخيار الدستوري في مواجهة الانفصال باللجوء إلى نصوص تتيح لها حلّ برلمان الإقليم وحكومته والدعوة لانتخابات مبكرة، فيما يسيطر الغموض حول نتائج الدعوة الإسبانية ومقابلها القرار الكتالوني، أين سيقف الشارع؟ وإلى أيّ مدى ستبقى المواجهة دستورية وقانونية وسياسية؟ وماذا لو انفجرت في الشارع وتحوّلت إلى ما هو أخطر؟

القلق الأوروبي الجديد المدفوع بضغط الأزمات الاقتصادية وصراع الهويات، في زمن القلق الأصلي من خطر الإرهاب وموجات النزوح، يضع الحكومات الأوروبية أمام تحديات يصعب أن تصمد في مواجهتها، ففي البلدان التي لا تعاني الكثير من الأزمات كألمانيا وفرنسا حملت الانتخابات مؤشرات على نمو اليمين العنصري وظهور النازيين الجدد كظاهرة اجتماعية قوية، فكيف سيكون الحال في البلدان الأضعف، كإيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان؟

بجوار أوروبا المنكفئة نحو هموم الداخل، أميركا العاجزة عن فرض منطقها ومعادلاتها لحلّ أزمات العالم، وهي تعيش حال التراجع في مكانتها ومكامن قوّتها، فتصير القوى الإقليمية والمحلية هي الأقدر على صناعة الحلول والتسويات والحروب، وتحت هذا العنوان بدا العراق الخارج من تحت وطأة تهديد الانفصال أشدّ قوّة من بلد أوروبي عريق كإسبانيا، مع تحالفات إقليمية فاعلة تمكّن معها من رسم معادلات منعت الانفصال وفرضت لغة الحوار، التي تشترط لها حكومة بغداد إعلان كردستان إلغاء الاستفتاء لا مجرد تجميده، وأعلنت بلسان رئيس حكومتها حيدر العبادي وقفاً للنار لأربع وعشرين ساعة إفساحاً في المجال أمام مساعي التهدئة، بينما يتّجه الفريق الكردي المعارض لرئيس الإقليم المنتهية ولايته مسعود البرزاني، والذي يمثله حزب الرئيس الراحل جلال الطالباني، لطلب رأي المحكمة الدستورية في بغداد كمرجعية في تفسير الدستور، لتحديد شروط الحوار بتجميد الاستفتاء أو إلغائه، ودعوة الجميع للالتزام سلفاً بما سيصدر عن المحكمة الدستورية.

لبنانياً، يتواصل السجال حول آليات إجراء الانتخابات النيابية سواء بالبطاقة البيومترية أو من دونها، أو بالتسجيل المسبق أو من دونه، مع عجز لجنة الانتخابات الوزارية عن التوصل لأيّ تفاهم، وطرح تساؤلات حول ما إذا كان هناك مَن يريد تأجيل الإنتخابات؟

سياسياً، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لخطة تحقق الاستقلال الناجز للقضاء، مبشراً بخطوات إصلاحية متعدّدة العناوين والمجالات، مع مرور سنة على انتخابه، بينما لا يزال ملف عودة النازحين السوريين الأولوية التي تتصدّر الاهتمامات. وعلى هذا الصعيد نقلت مصادر سياسية مطلعة معلومات عن تكليف الرئيس عون للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم كمبعوث رئاسي إلى دمشق لمتابعة ملف النازحين..

المسؤولون يطمئنون: وضعنا أفضل من السابق ولا خطر على الاستقرار
لم تشهد الساحة الداخلية أي جديد يُذكَر باستثناء فشل اللجنة الانتخابية المكلّفة متابعة تطبيق قانون الانتخاب في اجتماعها أمس، في الخروج بحلول للنقاط العالقة في القانون، وبالتالي ستدخل البلاد في حالة استرخاء سياسي في عطلة نهاية الأسبوع على أن تعود الحركة مطلع الأسبوع المقبل مع اجتماع جديد للجنة الانتخابية وتحديد جلسات متتالية لمجلس الوزراء في السراي الحكومي مخصّصة لمناقشة موازنة العام 2018، بينما تتّجه الأنظار إلى بعبدا التي تحدّثت مصادرها عن خطوات رئاسية جديدة يستعدّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لطرحها على الصعيدين الداخلي والخارجي للضغط باتجاه وضع أزمة النازحين السوريين على سكة الحلّ قبل انفجارها. وربّما يتحدّث عنها خلال إطلالته على اللبنانيين مساء الاثنين في السنوية الأولى للعهد في حوار مباشر مع رؤساء تحرير القنوات التلفزيونية على مدى ساعة.

غير أن مؤتمر الطاقة الوطنية الذي عُقِد في البيال برعاية وحضور رئيسَيْ الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء، شكّل فرصة لإطلاق المواقف حملت خريطة طريق للتعامل ومواجهة الملفات المالية والاقتصادية والسياسية.

وقد ركّزت الكلمات على الوضع الاقتصادي والمالي والمصرفي والتي عكست بحسب مصادر اقتصادية مناخاً إيجابياً لجهة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي بدأ بالتحسّن التدريجي بعد إنجاز التسوية الرئاسية والحكومية وتطوّر بعد إقرار الموازنة والإصلاحات المالية والضريبية وإقرار سلسلة الرتب والرواتب. الأمر الذي سيُعيد الثقة المحلية والخارجية بالاقتصاد اللبناني ويجعل من لبنان نقطة جاذبة للاستثمار وللسياحة. مشيرة الى أن كلّ ذلك تحقّق بفعل المناخ السياسي المستقرّ نسبياً والتوافق بين الرؤساء الثلاثة في مختلف الملفات.

وفي سياق ذلك، أكّد رئيس الحكومة سعد الحريري أن واجبه «منع الانهيار وتثبيت الاستقرار وإعادة الدولة كي نستطيع معالجة الوضع الاقتصادي والأمني والسياسي الصعب».

وقال خلال حفل عشاء لمناسبة إطلاق مؤتمر الطاقة الوطنية: «الحكومة عمرها 10 أشهر، وهي أنجزت التعيينات والتشكيلات التي سبّب غيابها فراغاً، كما أقرينا قانون الانتخاب الجديد»، لافتاً الى أنه «خلال الأشهر العشرة وضعت الحكومة أزمة النزوح السوري على طاولة المعالجة، كما وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في هذا الملفّ». مطمئناً الى أن «وضعنا اليوم أفضل من وضعنا قبل عام، كما أن وضعنا بعد عام سيكون أفضل بكثير من وضعنا الحالي».

أما وزير المال علي حسن خليل، فأكد أن «رئيس الجمهورية ميشال عون يعكس إرادة اللبناني الحقيقية بالقدرة على التغيير والوصول الى الأهداف التي يصبو اليه، لافتاً إلى «أننا نؤمن بأننا نستطيع تغيير الواقع ورغم الصعوبات بدأنا نلمس تغييراً حقيقياً في واقعنا على أكثر من مستوى»، مؤكداً أنه «لنا ثقة باستقرارنا المالي وهي مبنية على وقائع حقيقية، ولكننا أمام أزمة على المستوى الاقتصادي ما يستوجب منا التخطيط».

من جهته كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن «تقارير عدّة أجمعت على أن لبنان مستقر اقتصادياً ومالياً، بالتالي فإن مصرف لبنان يشاطر التقارير الرأي، مستنداً على وضع نقدي سليم أهم مقوّماته ميزان المدفوعات الذي عاد الى التوازن». وأوضح أن «نسبة النمو في لبنان تقارب 2.5 في المئة، وهي قابلة للتحسن خلال 2018، علماً أن البلد يحتاج إلى نسبة نمو تصل إلى 6 في المئة»، موضحاً أن استقرار الليرة هو قرار حكومي وشعبي والإمكانيات متوفرة لتأمين استقرارها».

وفي موقف استباقي لصدور قرار العقوبات الأميركي الجديد على حزب الله، أشار سلامة الى أن «لبنان يواجه تحديات تتطلّب مقاربة رصينة، ومنها التشريعات الدولية المتعلّقة بمكافحة التهرّب الضريبي، والآليات لتطبيق القوانين كافية ولن نحتاج الى آليات أخرى». ولفت الى أن «الحكومة ومجلس النواب أقرا القوانين اللازمة ليبقى لبنان منخرطاً في العولمة وقوانين لها علاقة بمكافحة الفساد ومكافحة التهرّب من الضرائب»، مشيراً الى «اننا لمسنا من السلطات والمصارف مؤشرات إيجابية».

اللجنة الانتخابية فشلت.. ورحّلت خلافاتها إلى الاثنين
في غضون ذلك، فشلت اللجنة الانتخابية مجدداً في التوصل الى توافقٍ حول آليات تطبيق قانون الانتخاب الجديد ورحّلت الخلافات حول البنود العالقة الى اجتماعها الذي سيعقد يوم الاثنين المقبل، بينما لفتت مصادر وزارية الى أنه إذا تم إلغاء فكرة التصويت في مكان السكن تحلّ المشكلة كلها ومسألة التسجيل المسبق والبطاقة البيومترية.

وخلال اجتماعها أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري في بيت الوسط، ناقشت اللجنة البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للمقترعين في أماكن السكن، حيث بقيت مواقف الاطراف على حالها، غير أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تحدّث عن «تقدّم طفيف جداً ولم نتوصل لأي قرار»، مشيراً الى أن «موضوع إعطاء البطاقة البيومترية لبعض الأشخاص يناقش من الزاوية القانونية».

ورداً على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل التبادل معه في المقاعد الوزارية، أعرب المشنوق عن استعداده لمبادلة وزارة الداخلية بالخارجية»، مشدّداً على أن كلّ ما يحصل لن يؤثّر على موعد الانتخابات وهي في موعدها أياً تكن الظروف التقنية».

لماذا لم تبادر وزارة الداخلية بوضع بنود القانون موضع التنفيذ منذ إقرار القانون الجديد؟ ولماذا لم تسرّع بإصدار البطاقة البيومترية والبطاقة الممغنطة لسائر اللبنانيين؟ ولماذا لم ترصد الحكومة الاعتمادات اللازمة لتغطية ذلك؟ ولماذا لم تعمل القوى السياسية التي تتمسك بالاصلاحات في القانون الجديد على تطبيق هذه الاصلاحات نفسها التي وردت في قانون وزير الداخلية الأسبق مروان شربل عام 2012؟ فمن يعرقل إجراء الانتخابات النيابية؟ وهل سنشهد مفاجآت تقنية أو سياسية قبيل موعد الانتخابات تتخذ كذريعة لتمرير تمديدٍ رابع، كما حصل في مسرحية التمديد الثالث؟

مصادر وزارية مطّلعة على الملف رفضت تحميل وزير الداخلية أو وزارة الداخلية وحدهما مسؤولية المماطلة في إيجاد الآليات لتطبيق القانون»، مشيرة الى أن «وزير الداخلية لا يمكنه البدء بتطبيق القانون من دون تفاهم سياسي وتوافق على رصد اعتمادات لذلك، لأن كل إصلاح تقابله تكلفة مالية معينة ويحتاج ايضاً الى وقت لتطبيقه»، ولفتت لـ «البناء» الى أن «الوقت لم يعد يسمح بإصدار البطاقة البيومترية والتسجيل المسبق للمقترعين في أماكن السكن قبيل حزيران المقبل». والحل برأي المصادر أن الذي «يحفظ إجراء الانتخابات في موعدها هو تطبيق هذه الإصلاحات بعد أربع سنوات أي في الانتخابات المقبلة».

وأوضحت المصادر أن «إصدار البطاقة البيومترية لكل اللبنانيين يحتاج الى وقت، الأمر الذي يفرض على الداخلية إعداد جداول وسجلات جديدة لكل اللبنانيين تظهر أسماءهم وبصماتهم كي تسهل على رئيس القلم التدقيق وتسهيل عملية الاقتراع»، لافتة الى أن «تطبيق الإصلاحات في الانتخابات المقبلة سيخلق مشاكل أخرى ستعرقل الانتخابات، فمن الأفضل تأجيل النقاط العالقة الى الانتخابات المقبلة».

وعن التسجيل المسبق خارج مكان القيد، أوضحت المصادر أن «التسجيل المسبق للناخبين سيخفض نسبة المشاركة في الانتخابات، لكن التخلّي عن ذلك يتطلّب نظاماً الكترونياً يربط المناطق كافة وأقلام الاقتراع بعضها ببعض لتقليص عملية التزوير، حيث يشطب كل مقترع من السجلات تلقائياً وحينها ننظم عملية الاقتراع وفي الوقت نفسه نمنح الحرية للمواطنين بالاقتراع، حيث يشاؤون». كما أوضحت أن «التصويت على الهوية العادية أيضاً سيؤدي الى عمليات تزوير فضلاً عن أن العديد من المواطنين لا يحوزون على بطاقة هوية»، لكنها اعتبرت أن «إجراء الانتخابات وفقاً للآليات التقليدية، ورغم الظروف الحالية، فإنها أفضل من التمديد أو تأجيل الانتخابات».

ولاحقاً ردّ المشنوق في بيان لمكتبه الاعلامي على الاصوات التي حمّلته مسؤولية عدم الاتفاق ودعته الى الاستقالة من منصبه، ورمى الكرة الى الملعب السياسي، وأشار الى أن «الخلافات بين القوى السياسية هي التي حالت دون الاتفاق على كيفية تطبيق القانون، خصوصاً الخلاف على الاقتراع في مكان السكن، لمن يرغب، وفق التسجيل المسبق، أو بدونه، ولا تزال هذه الخلافات مستمرّة بعيداً عن دور وزارة الداخلية التنفيذي للقانون». ودعا إلى تطبيق قانون الانتخابات خارج المماحكات السياسية لأنّه مسؤولية وطنية كبرى وليس مادة للتجاذب، وأكّد أنّ «الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المحدّد، بحسب القانون الجديد، ومن دون أيّ تأجيل، وبلا أيّ تأخير».

عون: لبنان يرفض توطين أحد على أراضيه
وكان الرئيس عون قد أطلق جملة مواقف، لا سيما من أزمة النازحين السوريين، وسط معلومات تحدثت عن تكليف رئاسي رسمي للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم للتواصل مع المسؤولين السوريين للبدء بوضع خطط عاجلة لإعادة النازحين، في وقت أعلن اللواء إبراهيم أمس، عن استعداده لتولي هذه المهمة، وكان إبراهيم زار دمشق من أيام للتنسيق مع السلطات السورية في عدد من الملفات بين البلدين.

وأبلغ عون وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية وشؤون الكومنولث والتنمية الدولية أليستير بورت الذي يزور بيروت «أن لبنان يطالب بالإسراع في إيجاد حل نهائي للأزمة السورية، لأن أي تأخير في هذا الحل يزيد من معاناة السوريين ومن تداعيات نزوحهم إليه»، مؤكداً أن «لبنان يرفض توطين أحد على أراضيه».

الراعي: المناطق الآمنة تشجّع على العودة
وفي موقفٍ يتماهى مع موقف رئيس الجمهورية، أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من الولايات المتحدة، حيث زار اكليريكية سيدة لبنان المارونية الى أن «بالنسبة إلى النازحين السوريين، أقرّ اتفاق أستانة بين روسيا وتركيا وإيران، في 17 أيار 2017، إقامة أربع مناطق آمنة لهم في كل من أرياف: إدلب، وشمالي حمص، وشرق الغوطة، وجنوب سورية. وقد أقر ترسيم خرائط هذه المناطق في 22 أيار من السنة عينها، فلا بد من عودة الجميع إليها، بدءاً بالذين في لبنان ولا سيما الذين هدمت بيوتهم بالكلية».

المصدر: صحف