إغلاق مصلّى باب الرحمة حلقة من مسلسل تدخل الاحتلال في شؤون الأقصى
يرفع الاحتلال من استهدافه للمسجد الأقصى المبارك، وأصبح التدخل المباشر بإدارة المسجد السمة الأساسية إلى جانب الاقتحامات شبه اليوميّة للمسجد، حيث برز إغلاق مصلى باب الرحمة في الأقصى، في اعتداء مباشر على جزء من المسجد. وفي سياق آخر من التضييق على حياة المقدسيين، يعمل الاحتلال على نصب أجهزة تنصتّ ذكيّة في القدس المحتلة، والتي ستقوم بالكشف عن أي أصوات “غريبة” في تلك المناطق، وهي محاولة من قبل الاحتلال لفرض مزيدٍ من القيود على المقدسيّين. وشهد الأسبوع المنصرم انعقاد عددٍ من الفعاليّات لنصرة القدس وفلسطين.
التّهويد الديني والثقافي والعمراني:
لا تتوقّف أذرع الاحتلال التهويديّة عن اقتحام المسجد الأقصى المبارك، لجعل وجود المستوطنين فيه أمرًا مقبولًا ودائمًا، وبحسب مصادر محلية، بلغ مجموع المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأقصى الأسبوع الماضي نحو 432 مستوطنًا وطالبًا يهوديًا وعنصرًا من مخابرات الاحتلال.
وفي سياق آخر من التهويد الدينيّ، ومتابعةً للقرار الإسرائيليّ بإغلاق مصلى باب الرحمة، طالبت الهيئة الإسلامية العليا في القدس سلطات الاحتلال بإعادة فتح المصلّى، مشدّدة على أنه من مصليات الأقصى، ووصفت الهيئة قرار الاحتلال بأنه باطل، بالإضافة لرفض قرار بلدية الاحتلال اعتبار ساحات المسجد الأقصى “ساحاتٍ عامة”، كونه “تجاوز لحقوق المسلمين الشرعية”. ويعمل الاحتلال على زيادة تدخّله في المسجد الأقصى، والتحكّم في إدارته في الفترة الماضية، بعد فشله في إحداث تغييرات كبرى على أبوابه في هبة باب الأسباط.
التهويد الديمغرافي:
تستمر سلطات الاحتلال بهدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، ففي 18/10 هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس بناءً سكنيًا في حي بيت حنينا، وفي 22/10 سلمت طواقم بلدية الاحتلال عددًا من إخطارات الهدم في بلدة سلوان، إضافةً لبلاغات أخرى لمراجعة بلدية الاحتلال بخصوص منازلهم. وفي 24/10 قامت طواقم بلدية الاحتلال بقطع المياه عن عددٍ من منازل بلدة سلوان، بحجة عدم دفع مستحقات مالية لشركة “جيحون” التابعة للاحتلال، ومن ثم قامت بتلسيمهم إخطارات الهدم.
وفي سياق مختلف، ذكرت القناة العبرية الثانية في 23/10، أن “لجنة التخطيط والبناء الإسرائيليّة”، ستوافق على بناء 176 وحدة استيطانية في مستوطنة “نوف صهيون” في جبل المكبر. وحسب القناة، فإن المخطط كان تمّ إقراره عام 1994، وتمّ مؤخرًا استلام تراخيص البناء في المستوطنة، ما سيحولها لأكبر مستوطنة إسرائيليّة في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.
وفي حصار جديد للمقدسيين، ولفرض مزيد من القيود على حياتهم، ذكرت صحف عبريّة بأن شرطة الاحتلال تخطّط لنصب أجهزة تنصّت في مواقع عامة، وبرّرت شرطة الاحتلال القرار في سياق تعزيز دور الشرطة زيادة سرعة تجاوبها مع الأحداث، وتصل تكلفة كل وحدة لنحو 100 ألف شيكل. وفي إطار المشروع، أعلنت وزارة الأمن الدّاخلي الإسرائيلية أنّ هدف المشروع الأساس هو التّكامل مع نظام الكاميرات، حيث ستميز الأجهزة أصواتًا متعدّدة، من إطلاق النار والصرخات وصولًا للتجمعات، وتسمح البرمجيات توجيه الكاميرات مباشرة إليها، ما سيسمح لشرطة الاحتلال متابعة الأحداث بشكلٍ أدق.
التفاعل مع القدس:
عقدت كلية الحقوق في جامعة القدس في 18/10، لقاءً قانونيًا حول حق المقدسيين في السكن الملائم في ظل سياسة تضييق الاحتلال عليهم، وتمحور اللقاء حول مشكلة السكن في القدس خاصة، وحقوق المقدسيين عمومًا. وبحسب دراسات صادرة عن مركز أبحاث الأراضي- جمعية الدراسات العربية في القدس لعام 2017، فإنّ نصف المقدسيين، يعيشون في مساكن مهددة بالهدم بذريعة عدم الترخيص، وبحسب الدراسة فإن الفلسطينيين في مدينة القدس بحاجة إلى 25 ألف وحدة سكنية لسد النقص في احتياجاتهم المعيشية.
وفي سياق آخر، اختتم في مدينة اسطنبول التركية في 21/10، أعمال ملتقى رواد بيت المقدس التاسع، والذي ينظمه “الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين”، تحت شعار “شعب صامد .. وأمة معطاءة”، وشارك في الملتقى أكثر من 700 شخصية وناشط من أكثر من 30 بلدًا عربيًا وإسلاميًا، تم خلالها بحث ومناقشة المشاريع الخاصة بدعم قضية القدس ودعم صمود الشعب الفلسطيني.
وعلى هامش المؤتمر نظّم لقاء جمع عشرات من العلماء المسلمين من عددٍ من المرجعيات والهيئات العلمائية، وأصدر “مؤتمر علماء الأمة في مواجهة التطبيع السياسي مع الكيان الصهيوني” في 21/10، ودعا البيان الختامي للعلماء الأنظمة العربية والإسلامية إلى إلغاء الاتفاقيات المبرمة مع الاحتلال الاسرائيلي باعتباره “عدوًّا محتلًّا”. وعدّ البيان أنّ “التطبيع بأشكاله كافة مع الاحتلال الاسرائيلي محرّم شرعًا وجريمة نكراء، سواء كان تطبيعًا اقتصاديًا أو إعلاميًا أو ثقافيًا أو رياضيًا”.
وفي 23/10 انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي للائتلاف العالمي للمؤسسات والنقابات المهنية لنصرة القدس وفلسطين، بعنوان “معًا لأجل القدس”، وشارك في المؤتمر عددٌ من الشخصيات السياسيّة التركية، ومشاركون من عددٍ من الدول العربيّة والإسلاميّة والأوروبية، وأكد محمود أرسلان مسؤول نقابات (hak-iş) – حقوق العمل- ضرورة بدء جميع المشاركين في المؤتمر العمل الفعلي على أرض الواقع من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تحرير فلسطين.
المصدر: موقع القدس
