مددت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء قانونا حساسا حول جمع بيانات الاجانب يعتبر منتقدوه أنه يجيز لوكالات الاستخبارات التنصت على اتصالات الأميركيين الخاصة ومشاطرتها.

وأقرت اللجنة صيغة مطابقة تقريبا لـ”المادة 702″ التي التي أوشك أجلها على الحلول وتجيز لوكالة الأمن القومي جمع الاتصالات التي تخص أجانب.

ويتيح هذا القانون في سياق جمع اتصالات الاجانب الجمع “العرضي” لاتصالات أميركيين، وهو ما يؤكد معارضوه أنه يتم بوتيرة أكبر مما تقر به وكالات الاستخبارات، ويفسح لوكالات غير استخباراتية على غرار مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) مجال استخدام تلك البيانات.

ويؤكد المعترضون وعلى رأسهم السناتور رون وايدن العضو في لجنة الاستخبارات أن وكالة الأمن القومي تجمع كميات هائلة من بيانات الهاتف والبريد الالكتروني العائدة لأميركيين، وأغلبها ليس ضروريا كما أن بعضها ليس نتيجة عرضية لمراقبة أجانب.

في 2013، انكشفت هذه الممارسات بعد تسريب المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي ادوارد سنودن تفاصيل عن برامجها لجمع بيانات الأميركيين.

في المقابل تؤكد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجتمع الاستخبارات أن القانون الذي أقرته اللجنة بـ12 صوتا مقابل 3، حيوي لحماية البلد.

وقال رئيس اللجنة ريتشارد بور ان “القانون يجدد الترخيص لهيئات جمع المعلومات الأكثر قيمة في أمتنا ويضمن للنساء والرجال في هيئات الاستخبارات ووكالاتنا لحفظ الامن امتلاك الأدوات والصلاحيات التي يحتاجونها لضمان أمننا”.

وأشار مارك وارنر كبير الديموقراطيين في اللجنة إلى ان القانون شهد تعديلات بارزة لتهدئة مخاوف المعترضين. واوضح “انه قانون تسوية جيد يتعامل مع المخاوف بشأن الخصوصية والحريات المدنية فيما يحفظ أداة حيوية ضرورية لأختصاصيينا في الاستخبارات والأمن في سبيل حماية الأمة”.

تشكل المادة 702 تعديلا لقانون مراقبة الاستخبارات الخارجية وضعت في 2008 لضبط أنشطة المراقبة بعد الكشف عن جمع الحكومة الاميركية كميات هائلة من الاتصالات الهاتفية وبالبريد الالكتروني الخاصة بالاميركيين والاجانب في أعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية