تم تمديد حالة الطوارىء السارية في مالي بشكل شبه مستمر منذ الاعتداء على فندق في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، لمدة عام وذلك اعتبارا من 31 تشرين الاول/اكتوبر الحالي، بحسب ما اعلنت الحكومة السبت في بيان.

وتزامن هذا القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء، مع زيارة وفد سفراء دول مجلس الامن الدولي لمالي وموريتانيا وبوركينا فاسو.

وتتمحور الزيارة حول اقامة قوة خماسية من دول منطقة الساحل (مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) لمكافحة المجموعات الارهابية.

وقال وزير الدفاع المالي تيينا كوليبالي إن “حالة الطوارىء هي بالاساس لمواجهة وضع الارهاب في وسط البلاد اليوم وهي معلنة في كامل أراضي البلاد لكنها أساسا تعني هذه المنطقة”.

وتمنح حالة الطوارىء صلاحيات اضافية لقوات الامن في مجال التفتيش وتحديد التنقل والتجمعات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية