شارك وزير البيئة طارق الخطيب والوفد المرافق اليوم في الدورة 29 لمجلس وزراء البيئة العرب المنعقد في القاهرة، والذي طرح قضايا بيئية تهم العالم العربي مثل الكوارث الطبيعية والاقتصاد الاخضر والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
وألقى الخطيب كلمة عرض فيها لما آلت اليه الجهود حول التخلص من كارثة التلوث النفطي التي طالت الشاطىء اللبناني نتيجة العدوان الاسرائيلي حيث قال “المسألة ليست بجديدة وقد تناولها هذا المقام الموقر أكثر من مرة منذ نشوئها عام 2006 نتيجة العدوان الاسرائيلي الذي تسبب بأسوأ كارثة تلوث نفطي طالت الشاطئ اللبناني والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط… فقد أدى يومها تسرب ما بين 12ألف طن و15 ألف طن من المحروقات النفطية الثقيلة إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط تلويث ما يزيد على 70 موقعا عاما وخاصا على الشاطئ اللبناني، من الصخور والرمول والحصى، بما فيها المنتجعات والمرافئ الأثرية والسياحية والتجارية ومرافئ الصيد. إحدى عشرة سنة تابعت فيها وزارة البيئة اللبنانية العمل بدءا بالتنظيف وصولا إلى التخلص الآمن من النفايات النفطية في الأسابيع الماضية، وتم ذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين. وطبعا، ما كان النهوض من هذه الكارثة ليستغرق كل هذا الوقت لو أن الكيان الصهيوني التزم بدفع التعويضات المستحقة للبنان نتيجة الكارثة التي تسببت بها”.
وأضاف “لقد دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بموجب 11 قرارا متتاليا لتاريخه، أعربت فيها عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية المترتبة على هذا الانسكاب النفطي، واعتبرت أن بقعة النفط قد لوثت بشدة الشواطئ في لبنان، وبالتالي كان لها آثار خطيرة على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة، ما يؤثر بدوره، وبشكل خطير، على سبل كسب الرزق والاقتصاد في لبنان. وقد طالبت الجمعية العامة اسرائيل دفع التعويض اللازم للبنان عن الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة، والذي حدد بـ 856,4 مليون دولار أميركي في العام 2014؛ وهذا هو المبلغ الذي نصت عليه صراحة القرارات الثلاثة الأخيرة للجمعية العامة للامم المتحدة. وبالرغم من كل ذلك، لم تدفع اسرائيل حتى اليوم ليرة واحدة، الأمر الذي أرغم الحكومة اللبنانية، ممثلة بوزارة البيئة، إلى مناشدة الدول الأصدقاء والشركاء لتقديم الدعم، والذين لولاهم لما تخطينا هذه الكارثة. فأما آن الأوان اليوم، بعد مرور أكثر من 11 سنة، أن يدفع التعويض المقر، والكل يدرك العلامة الفارقة التي من شأن هذا التعويض، الذي يقارب المليار دولار أميركي، أن يحدثه على البيئة في لبنان”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
