اعتبرت «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» ان احتمال قيام بريطانيا بالغاء قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت» سيترك «أثرا إيجابيا» كبيرا ويعطي دفعة كبيرة للاقتصاد وهو ما سارعت لندن إلى رفضه.
وقالت المنظمة في آخر تقييم لها لاقتصاد بريطانيا «في حال تم إلغاء بريكست بقرار سياسي» مثل تغير الغالبية الحاكمة او تنظيم استفتاء جديد فان «الأثر الإيجابي على النمو سيكون كبيرا».
لكن متحدثا باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي شدد على ان موقف الحكومة هو عدم تنظيم استفتاء ثان، على ان يتم انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2019.
وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية أيضا ان بريطانيا «ستغادر الاتحاد الأوروبي ولن يتم تنظيم استفتاء ثان».
لكن المنظمة ابقت توقعاتها للنمو في بريطانيا على حالها مقارنة مع التقرير السابق الذي اشار إلى 1.6% عام 2017 و1% في 2018.
وأضاف تقرير المنظمة، التي تقدم التوصيات للدول الصناعية حول السياسة الاقتصادية، انه على بريطانيا ان تحتفظ بعلاقات اقتصادية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي للتخفيف من آثار «بريكسِت».
لكنه اشار إلى ان خطة البلاد للخروج من الاتحاد الأوروبي فاقمت من مشكلة الإنتاجية القائمة أساسا في بريطانيا عبر زيادة أجواء عدم التيقن وخفض الاستثمار. وحذر الأمين العام للمنظمة، انخيل غوريا، عند عرضه التقرير في لندن من ان «بريطانيا تواجه أوقاتا صعبة، وبريكسِت يؤدي إلى قلق كبير على الاقتصاد يمكن ان يكبح النمو في السنوات المقبلة».
وجاء في التقرير ايضا ان «التفاوض على أفضل علاقة اقتصادية ممكنة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيحد من كلفة الخروج».
وكان البريطانيون قد أيدوا في استفتاء جرى في يونيو/حزيران 2016 الخروج من الاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز