أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تعليمات أمس، باستئناف منح التأشيرات لمواطني، تشاد وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن، إثر تعليق العمل بمرسوم لترامب حول الهجرة.

جاءت خطوة الخارجية هذه بعد ساعات من صدور حكم ديريك واتسون، القاضي الفيدرالي في ولاية هاواي الأميركية، بتعليق العمل بالنسخة الثالثة للمرسوم المناهض للهجرة، الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 24 سبتمبر الماضي، وذلك قبل بضع ساعات فقط من دخوله حيز التنفيذ.

وتضمنت هذه النسخة، وضع قيود على سفر مواطني ثماني دول إلى الولايات المتحدة، وهي، تشاد، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، بالإضافة إلى سوريا، والصومال، وإيران، وليبيا، واليمن.

ومنع الحظر منح تأشيرات لعائلات قيادات فنزويلية لدخول الولايات المتحدة، بينما شمل في حالة كوريا الشمالية وسوريا وتشاد وليبيا واليمن، فرض حظر تام على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية.

كما منع الصوماليين من الحصول على تأشيرات هجرة، بينما منع منح جميع التأشيرات للقادمين من إيران، باستثناء طلابها الذين يأتون للدراسة في البلاد.

وأوقف حكم القاضي واتسون تنفيذ الحظر ضد مواطني الدول الست، إلا أنه سمح بإنفاذ حظر السفر ضد كل من كوريا الشمالية وفنزويلا.

وبرر القاضي حكمه، بأن قرار ترامب يعاني من نفس عيوب عانت منها النسخة السابقة من قرار حظر السفر، إذ “يفتقد للاستنتاجات الكافية التي تفيد بأن دخول أكثر من 150 مليون مواطن (أجنبي) من الدول الست المحددة سيكون ضارا بمصالح الولايات المتحدة”.

وأضاف أن المرسوم الرئاسي “يمارس التمييز ضد القادمين على أساس جنسياتهم”، معتبرا هذا الأمر مخلاً بالمبادئ التي أُنشئت عليها الولايات المتحدة.

هذا وأعرب البيت الأبيض في بيان، عن استيائه من الحكم، ملوحا بالطعن فيه.

المصدر: روسيا اليوم