حذّرت شخصيات اقتصادية تركية من أن تعليق إصدار تأشيرات الدخول بين الولايات المتحدة وتركيا سيلحق ضرراً بالتبادل التجاري بين البلدين الذي يبلغ حجمه 17.5 مليار دولار سنويا.
وقال كامل أكيم ألبتكين، رئيس مجلس الأعمال التركي/الأمريكي، ان البلدين بحاجة لبعضهما على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ولفت إلى أن تركيا تقع في منطقة مضطربة.
وأردف قائلا «نرغب في أن يتم حل المشاكل دون انعكاسها على العلاقات الاقتصادية، لكن في حال كان الأمر يمس الأمن القومي، فلا يمكن لأي دولة أن تقدم تنازلات».
أما رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والأمريكيين، علي عثمان أكات، فقد لفت إلى وجود تعاون بين البلدين في مجالات كثيرة لا تعد ولا تحصى.
وشدّد على أن العلاقات التركية الأمريكية فضلاً عن كونها تاريخية، فهي تستند إلى أسس سياسية وعسكرية واجتماعية.
وأعرب عن اعتقاده بأن تعليق الولايات المتحدة منح التأشيرات عبر بعثاتها الدبلوماسية في تركيا، سيلحق الضرر بالعلاقات المتجذرة بين البلدين. كما اعتبر أن قيام الولايات المتحدة بتعليق إصدار التأشيرات في الوقت الذين ينبغي فيه تضامنها مع تركيا، لا يصب في صالح حل المشاكل.
ومضى قائلا «تعليق خدمات إصدار التأشيرات لأجل غير مسمى، سيشكل عائقا أمام العلاقات التجارية بين البلدين على وجه الخصوص». وأضاف «كوننا نعمل على تطوير العلاقات التجارية بين تركيا والولايات المتحدة، نتمنى التخلي عن هذا القرار بأسرع وقت».
وسجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة، زيادة بـنسبة 33% بين في أول 8 شهور من العام الحالي من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، وارتفعت من 4 مليارات و318 مليون دولار إلى 5 مليارات و782 مليون دولار.
أما الواردات من الولايات المتحدة فلم تشهد تغيّرا يذكر خلال تلك الفترة، وبلغت 7 مليارات و950 مليون دولار.
وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين تراجعا إلى ما دون 12 مليار دولار، إبان الأزمة الاقتصادية العالمية، ومن ثم ازداد بسرعة ووصل 20.6 مليار دولار عام 2011.
أما العام الماضي فقد تراجع إلى 17.5 مليار دولار.
وبلغت حصة الولايات المتحدة من الصادرات التركية العام الماضي، 4.6% أما في حصتها في واردات تركيا فبقيت عند 5.5%.

المصدر: وكالة الاناضول