وتحت شعار “بالقضاء بدنا نحاسب”، نفذت الحملة مع عدد من المحامين اعتصاما امام مدخل قصر العدل ل”منع المحسوبيات في التعيينات والمطالبة بتحرير القضاء من الفساد ولا سيما بعدما أتى مشروع التعيينات القضائية مفصلا على قياس الذين تجب محاسبتهم”.

في بداية الاعتصام، توجه وفد من المحامين والناشطين في الحملة للقاء المحامية العامة التمييزية ميرنا كلاس وسلمها مذكرة موجهة الى رئيس مجلس القضاء الاعلى جان فهد لكونه خارج البلاد، ووعدت بدورها ب”الاهتمام بالملف”.

وتلا عضو الحملة المحامي وائل قائدبيه بيانا اشار فيه الى ان “السلطة القضائية تتعرض اليوم لأبشع انواع التحجيم والتدمير المنهجي”، وقال: “هذه السلطة المستقلة الناطقة بأحكامها “باسم الشعب اللبناني”، المخولة ملاحقة كل من يخالف القانون ومعاقبته، والتي ينبغي ان يتجسد امامها مبدأ المساواة الحقوقية للمواطنين، هذه السلطة تتم محاولة افراغها من مضمونها الراقي وربطها بالتوازنات السياسية”.

وأضاف: “خلال فترة الاقتتال الداخلي التي دامت لاكثر من 15 عاما، والتي تربع اركان السلطة على عرشها، مشاركة ودعما وتمويلا، انهارت كل مؤسسات الدولة: الامنية منها والادارية، الحيوية منها والخدماتية، وحده القضاء بقي عصيا على الفرز الطائفي، فحافظ على صورة الدولة في ذهن المواطنين وساهم بشكل ملموس في منع مخططات التقسيم الطائفية. ولعل ذلك من اسباب نقمة التركيبة السياسية عليه”.

وتابع: “منذ انتهاء الاقتتال الداخلي، والسلطة السياسية – بشقيها التنفيذي والتشريعي – تحاصر القضاء وتسعى الى تحويله من سلطة مستقلة الى ادارة تابعة عبر فرض تعيينات هنا وهناك.

وقد كان معظم تلك المساعي يتصف بالخفاء، اما اليوم فقد اصبح التدخل السياسي في التشكيلات القضائية على المكشوف: “فيتوات” وضغوط على مجلس القضاء الاعلى، مقايضات ومفاوضات بين القوى السياسية على المراكز والمناصب، كيدية ومحسوبية في التعيين وتكريس الطائفية في المؤسسة التي ينبغي ان تكون الاكثر ابتعادا عنها”.

وتوجه الى القضاة بالقول: “ان مجرد الحديث عن تعيينات حصلت بضغط من فلان او طلب من علان، هو انتقاص لكم، سلكا وافرادا، وضرب لهيبتكم ولاحترام المواطن لسلطتكم”. ودعاهم الى “عدم القبول بامرار هذا السم في عسل التعيينات، فاذا كانت التعيينات ضرورية، وهي كذلك، الا انها لا تبرر التهاون بهيبة القضاء وسلطته، وقدرته على احقاق الحق وازهاق الباطل”.

ودعا القضاة الى “الضغط من اجل قانون جديد للتنظيم القضائي يضمن استقلال القضاء والقضاة ويمنع الضغوط السياسية في التعيينات وينهي المناقلات الانتقامية”، مؤكدا “اننا معكم في مواجهة التدخلات السياسية واننا نحضكم على التحرك الجدي في هذا المجال، فيتم التضافر القضائي الشعبي، وهو من ابسط البديهيات، وتتحقق آمال الشعب بسلطة قضائية قادرة على الاقتصاص من الفاسدين”.