توصل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الفرنسيين الإثنين الى اتفاق حول صيغة مشتركة لمشروع قانون مكافحة الارهاب الذي سيحل محل حالة الطوارئ عند انتهائها في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حسب ما أفاد عدد من المشاركين في الاجتماع. وسيتم إقرار النص نهائيا في الجمعية الوطنية الأربعاء على أن يصادق مجلس الشيوخ عليه في 18 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن بين البنود الاكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، تعزيز صلاحيات السلطة الادارية (قادة السلطات المحلية ووزير الداخلية) لجهة فرض الإقامة الجبرية (لم تعد تنحصر في منزل من تفرض عليه الإقامة، بل في محيط يعادل على الأقل مساحة المنطقة)، القيام بعمليات دهم وإغلاق أماكن عبادة أو التدقيق بالهويات قرب الحدود. وكل ذلك من دون موافقة مسبقة من القضاء، باستثناء القيام بـ”الزيارات المنزلية” التي باتت تحل رسميا محل “عمليات التفتيش الادارية” التي تثير جدلا كبيرا.

ويتيح مشروع القانون، الذي سيتم التصويت عليه الثلاثاء، إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والتي أوقعت 130 قتيلا في باريس، ضمن القانون العام.

وارتكزت اللجنة المشتركة المؤلفة من سبعة نواب وسبعة أعضاء في مجلس الشيوخ على نص صوتت الجمعية الوطنية عليه في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر بغالبية ساحقة، بعد نقاشات حادة، ولكن بعد تعديل ثلاثة بنود رئيسية فيه.

وبناء على هذه المسودة، لا يتحتم على أي شخص خاضع لاجراءات المراقبة الفردية أن يصرح عن أرقام اشتراكه والتعريفات التقنية الخاصة بوسائل تواصله الالكترونية، كما كان ينص مشروع القانون في السابق.

كما تم توسيع مجال التدقيق في الهويات بحيث يشمل “مشارف محطات القطارات” وليس فقط داخلها، فيما خفضت بقعة مناطق التفتيش من 20 إلى 10 كلم من حول نقاط العبور الحدودية الخارجية الأكثر حساسية من مطارات ومرافئ.

وتم تحديد يوم 31 كانون الاول/ديسمبر 2020 لانهاء إجراءات الدهم والضبط الاداري وغيرها من تدابير الشرطة الإدارية لتخضع بعد ذلك لرقابة مشددة من قبل البرلمان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية