اشارت الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة، برئاسة العميد مارون خريش في مؤتمر صحفي في نقابة المحررين ان “العسكريين في الخدمة الفعلية نالوا زيادة على رواتبهم تراوحت بين 46% و56%، بينما نال الموظفون المدنيون زيادة تراوحت بين 97% و174% ما انعكس سلبا على حقوق العسكريين المتقاعدين فنالوا زيادة على معاشاتهم قدرت بين 39% و47%، ولكن هذه الزيادة جزئت على ثلاث سنوات بحيث نال كل متقاعد 25% من معاشه الأساسي في السنة الأولى وزيادة مماثلة في السنة الثانية والباقي من حقوقه أجل للسنة الثالثة”.

اضاف “جاءت النتيجة كالصاعقة على رؤوس معظم الرتباء والأفراد، اذ حسمت من معاشاتهم قيمة سلفة زيادة غلاء المعيشة المعطاة لهم عام 2012 وبذلك نالوا مئة ألف ليرة لبنانية شهريا. وأما الضباط فقد تراوحت الزيادة على رواتبهم بين 300 ألف ليرة و600 ألف ليرة حسب الرتبة والدرجة. بينما نال نظراؤهم في الفئة والدرجة من المدنيين في الخدمة الفعلية والتقاعد زيادة تراوحت بين ضعفين وأربعة أضعاف ما نالوه”.

وتابع: “والعجيب في الأمر أن وزارة المال لم تتمكن لغاية الآن من تنظيم جداول واضحة بمعاشات المتقاعدين أسوة بالجداول الملحقة بقانون السلسلة لإنجاز معاملاتهم الأدارية في إدارات الدولة حتى في وزارة المالية نفسها. وهناك تخبط في وزارة المالية، في حساب المعاشات وفي تفسير المادة 18، عائد لعدم الوضوح في حساب النسب وعدم تحضير الجداول مسبقا، بحيث أنه جرى التصويت قبل الإطلاع عليها من قبل النواب”.

وقال: “لذلك، يطالب المتقاعدون النواب الكرام ب:

1- عدم ربط السلسلة وتنفيذها باقرار قانون الضرائب.

2- إقرار إقتراحات القوانين في أول جلسة تشريعية وقبل أي شيء آخر وعدم تقديم أي بند مضاف الى جدول أعمال الجلسات على البنود السابقة لها.

3- رفض التجزئة لرفع التمييز والتفرقة وعدم المساواة بين المتقاعدين وباقي الموظفين.

4- عدم البحث بجواز تطبيق أي قانون للتقاعد على من يطبق عليهم القانون القائم.

5- تطبيق الدستور بالنسبة لطريقة التصويت على إقتراحات القوانين بالمناداة”.

وأعلن خريش “أن المتقاعدين وذويهم والمستفيدين من المعاشات التقاعدية من أبناء الشهداء سوف يعودون الى الشارع اعتبارا من موعد الجلسات التشريعية يوم الاثنين التاسع من تشرين الأول في خطوات تصعيدية لا تتحمل نتائجها الا السلطة المسؤولة عن عدم إنصافهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام