حذر البنك الدولي من أن التفاوت الاجتماعي المتزايد في المدن الآسيوية الكبرى قد يقود إلى انقسامات يمكن أن تطرح مخاطر، داعيا الحكومات إلى بذل المزيد من الجهود لمساعدة الفقراء في المدن.
ولفت البنك الدولي في تقرير جديد إلى أن أكثر من نصف سكان المنطقة يعيشون في المدن. وقد ساهم توسع المدن السريع في إخراج 655 مليون شخص من الفقر. غير أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ما زالت تضم أكبر مجموعة في العالم من سكان الأحياء الفقيرة يقدر عددهم بـ250 مليون نسمة، ولا سيما في الصين وإندونيسيا والفيليبين، حسب التقرير. وفيما تركز الدراسات حول التفاوت الاجتماعي في معظم الأحيان على التباين بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية، لفت التقرير إلى أن الهوة المتسعة داخل سكان الأحياء الفقيرة تطرح مشكلة كبرى. وقالت فيكتوريا كواكوا، نائبة رئيس البنك الدولي للمنطقة، أن عددا متزايدا من الذين ينتقلون إلى المدن ليس في إمكانهم الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل السكن والعمل، ما يثير مشاعر غضب متنامية حيال الفارق يبن الأثرياء والفقراء. وقالت جودي بيكر، اختصاصية المدن في البنك الدولي وأبرز واضعي التقرير، ان «التباين المتزايد يمكن أن يولد انقسامات داخل المجتمع، وهو ما يظهر بوضوح صارخ في المدن حيث يقيم الأثرياء أحيانا كثيرة بجانب الفقراء في مساحات ضيقة». وأضافت «رأينا في أماكن أخرى من العالم أن ذلك يمكن أن يولد اضطرابات».
وحض البنك الدولي الحكومات على وضع سياسات تهدف إلى إدخال فقراء المدن إلى سوق العمل، وضمان مساكن جيدة وبأسعار متدنية لهم وتوفير خدمات أساسية لهم مثل النقل العام.
وفي أولان باتور عاصمة منغوليا يخصص ذوي الدخل المحدود ما يصل إلى 36% من نفقاتهم الشهرية للحافلات بسبب عدم فاعلية وسائل النقل العام، حسب البنك الدولي.
وفي إندونيسيا، لفت التقرير إلى أن 27 في المئة من سكان المدن لا يمكنهم الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، أي ما يزيد عن نسبة 21% المسجلة في الفيليبين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية