رصدت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم في بيروت آخر التطورات على مستوى لبنان والمنطقة، ولا سيّما الاستفتاء التي أُعلِنت نتائجه حول “استقلال” اقليم كردستان. كما كان هناك متابعة للتطورات الحاصلة على مستوى سلسلة الرتب والرواتب في لبنان وايجاد مصادر التمويل.

الجمهورية

ما مصير الإستثمارات اللبنانيّة في أربيل؟

لم تعد اربيل ارض الاستثمار التي كانت عليه في العام 2010 سيما بعد الأزمات المتتالية التي تعرضت لها بدءا من العام 2014. اليوم، وبعد الاستفاء الشعبي لاعلان دولة للاكراد في اقليم كردستان، تزيد العراق ودول اخرى الخناق على الاقليم الذي يعاني اصلا من مديونية وتراجع في المداخيل، فهل تؤثر الأزمة المستجدة هناك على حجم الاستثمارات اللبنانية؟
ردا على استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة كردستان العراق يوم الاثنين، أبلغت هيئة الطيران المدني العراقية، بناء على طلب رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، شركات الطيران الأجنبية بوقف الرحلات الدولية إلى مدينتي اربيل والسليمانية في اقليم كردستان اعتبارا من يوم الجمعة على ان يسمح فقط بالرحلات الداخلية.

وللغاية، اعلنت شركات طيران عالمية التزامها القرار منها ايران ومصر وتركيا ولبنان بحيث اعلنت شركة طيران الشرق الوسط «الميدل ايست» حذو بقية الشركات اذ اعلنت امس في بيان عن «تعليق رحلاتها من اربيل واليها ابتداء من نهار الجمعة المقبل بحيث ستكون الرحلة الأخيرة للشركة إلى هناك، بعدما أصدرت السلطات العراقية قرار وقف الرحلات إلى مطار اربيل».

وفي هذا الاطار، اوضح رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الحوت، إن الشركة «ملتزمة تنفيذ قرار السلطات العراقية وانها ستؤمن عودة اللبنانيين من اربيل عبر مطارات البصرة وبغداد والنجف وستزيد عدد رحلاتها من تلك المطارات».
في المقابل، أعلنت الخطوط الجوية القطرية ان رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية في شمال العراق ستتواصل ما دام المجال الجوي مفتوحا.

الاستثمارات اللبنانية
شهدت محافظة إربيل دخول استثمارات ضخمة بين عامي 2006 و2014 قدرت بحسب المديرية اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎربـ 14 مليار دولار، منها رؤوس اموال لبنانية بلغت وفق احصاءات العام 2014 نحو 2.5 مليار دولار.

تتركز استثمارات اللبنانيين في اربيل في قطاع التطوير العقاري، الخدمات، الفنادق التجارة والمصارف وهي مزدهرة جداً وتحل في المرتبة الثانية بعد الخليجية وتوفّر فرص عمل للعديد من اللبنانيين. مع هذا الحجم من الاستثمارات هل يمكن للبنان أن يتأثر بالأزمة الحديثة في اقليم كردستان وهل سيكون لها تأثيرات على التوظيفات؟

رئيس مجموعة «ماليا هولدنغ» جاك صراف قال لـ«الجمهورية انه لا يزال من المبكر الحديث عن مدى تأثر الاستثمارات اللبنانية مستقبلاً بقرار السلطات العراقية، كما قد يخلق حلولاً عدة حتى يوم الجمعة موعد تطبيق القرار. ولفت صراف الى ان للجيش الاميركي نحو 5000 جندي في مطار اربيل، لذا برأيه لن يكون من السهل اغلاق هذا المطار.
واعتبر ان قرار الحكومة العراقية يندرج في اطار وسائل الضغط التي تستعملها الحكومة رداً على الاستفتاء ومنعا لاعلان دولة للاكراد، مؤكداً انه لم يتم اغلاق المعابر الحدودية البرية، علماً ان هذه المعابر كانت مقطوعة منذ مدة لاسباب أمنية تتعلق بداعش.
وأوضح صراف ان البضائع اللبنانية تصل الى العراق واقليم كردستان عن طريق تركيا، علماً ان المعابر الاردنية والسورية كانت مغلقة بسبب الاحداث الامنية.
وطمأن الى ان الاستثمارات في اربيل بخير، فعلى سبيل المثال ارتفعت الارباح هذه السنة 10 في المئة. واشار الى انه قبل الشروع في أي استثمار يعدّ عادة المستثمر دراسة للمخاطر، وفي هذا السياق، قمنا بإجراء كل التحضيرات اللازمة تحسباً للاسوأ. ولفت صراف الى ان الاستثمارات تراجعت أصلاً في الاقليم من العام 2014 بسبب داعش، ويمكن القول ان الاستثمارات بدأت بالتحسن بدءا من العام 2016-2017.

ولفت رداً على سؤال الى ان المؤسسات الصغيرة في اربيل لم تتمكن من الصمود خلال هذه الفترة فأقفل العديد منها، وأربيل التي كانت عام 2010 ارض الاستثمار بالنسبة الى المستثمرين، تغيرت كثيرا من العام 2014 بسبب الأزمات التي تأثرت بها منها تراجع مداخيلها بشكل ملحوظ والتي كانت تأتي خصوصاً من البترول، اضف الى ذلك رفض الحكومة المركزية في بغداد دفع 17% من عائدات النفط لإقليم كردستان، تدني العملة العراقية، وتواجد داعش… أما اليوم فيسجل لبعض المؤسسات اللبنانية هناك حركة ناشطة وهي تعتزم المباشرة بعدد من المشاريع في كردستان خصوصاً وأن الاقليم سيلجأ الى نظام الـ BOT.

واكد صراف انه رغم هذه الظروف لم يوقف العمل بالمشاريع الاستثمارية هناك وكشف عن مشروع الجامعة الاميركية الذي ينتهي العام المقبل، بالاضافة الى افتتاحه لفندق هناك في الربيع الماضي ولا يزال يتوسع في القطاع السياحي.

في الصادرات
في الارقام، لا يمكن الفصل بين الصادرات الى العراق والصادرات الى اربيل، الا ان العراق في الاجمال يعتبر واحدا من البلدان القليلة جدا التي يكون فيها الميزان التجاري لصالح لبنان، وهو يمثل 10 في المئة من سوق الصادرات اللبنانية. وقد بلغ إجمالي الصادرات إلى العراق 162 مليون دولار مقابل واردات بقيمة 4 ملايين دولار في عام 2016.

وتركز الصادرات اللبنانية إلى العراق بشكل رئيسي على الفواكه والخضروات والمشروبات والآلات الكهربائية ومستحضرات التجميل والمنتجات الورقية مثل الكتب والأوراق.

الأخبار
السعودية تلملم حلفاءها في لبنان: المواجهة بدأت؟

توقّفت الأوساط السياسية أمس أمام زيارة كل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميّل للمملكة العربية السعودية، وبدأت البحث عن أسباب هذا السفر المفاجئ، وقراءة طبيعة الزيارة والنتائج المترتبة عنها. لا يُمكن فكّ ارتباط اللقاءات التي سيعقدها الرجلان في الرياض عن التوجّه السعودي العام في لبنان، ولا عن تغريدات وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان منذ عملية تحرير الجرود.

فالتغريدات التي كانت تخيّر اللبنانيين بين أن يكونوا مع السعودية أو مع حزب الله، إنما كانت تنمّ عن محاولة ابتزاز سعودية، وجسّ نبض كل من هو ضد الحزب، تحضيراً لمعركة سياسية يُستثمر فيها هؤلاء في مشروع مواجهة جديد. تبدو المملكة وكأنها تستجمع حلفاءها المبعثرين في لبنان، بهدف إحياء مشروعها الذي بدأته عام 2005. فماذا سيكون محور الحديث؟ ومن هي الشخصيات التي ستلتحق بجعجع والجميّل؟

زيارة السبهان الأخيرة لبيروت في آب الماضي، هدفت إلى «ترتيب ما كان يُسمّى فريق 14 آذار، لترسيخ قواسم مشتركة تساعد الرياض على تحقيق توازن مع الوجود الإيراني». وحينذاك، جرى التداول بمعلومات تفيد بأن «هذه الزيارة ستعقبها خطوات أخرى، من ضمنها رفع التمثيل الدبلوماسي وتعيين سفير للمملكة في لبنان» («الأخبار»، ٢٥ آب ٢٠١٧).

وفيما خرجت إلى العلن أمس معلومات تفيد باختيار وليد اليعقوبي لتقليده هذا المنصب، بدأت الرياض باستقبال حلفائها، ما يعطي صورة أولية عن التوجهات السعودية القادمة، التي وضعت نصب أعينها «التصدّي للمشروع الإيراني في لبنان»، وبدأته مع القوات والكتائب. وفيما لم يتوقف السؤال أمس عن الشخصيات التي ستوجّه إليها الدعوة، تقول مصادر آذارية: «يكفي استرجاع برنامج زيارة السبهان في بيروت للإجابة عنه». وعلمت «الأخبار» أن «كلاً من النائب السابق فارس سعيد والكاتب رضوان السيد سيكونان على لائحة المدعوين، إضافة إلى رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، والوزير السابق أشرف ريفي».

اللافت في الدعوات أنها أتت، في الشكل، أقرب إلى الاستدعاء. قيادة القوات فوجئت بأن الجميّل مدعوّ إلى الرياض في الوقت عينه الذي يزورها فيه جعجع، متوقفة عند كونها المرة الثانية التي تساوي فيها السعودية بين جعجع والجميّل، في الشكل على الأقل. الأمر نفسه استغربته مصادر الكتائب التي كشفت أن الجميّل تلقى الدعوة قبل يومين لا أكثر.

وقالت مصادر الصيفي لـ«الأخبار» إن «العلاقة جيدة مع السعوديين، ولكنها ليست عميقة. ويُتوقع أن تكون الزيارة للتعارف مع القيادة الجديدة واستكمالاً لزيارة السبهان». أضافت: «سمعنا من الأخير أنّ السعوديين مرتاحون لموقفنا محلياً. لكنه لم يفاتحنا بموضوع إعادة لملمة 14 آذار». وتشير المصادر نفسها إلى أنّ «من الواضح أنّ الجو تصعيدي». وعما إذا كانت السعودية قد طلبت مواقف محددة من الكتائب، نفت المصادر ذلك قائلة: «موقفنا واضح، فنحن لن ننتخب رئيساً للجمهورية من 8 آذار، ونُعارض سلاح حزب الله وتطبيع العلاقة مع سوريا، كما أنّنا خارج الحكم ومعارضة شرسة. فما الذي قد يُطلب منا؟ أما أن نتحول إلى رأس حربة سعودية في المنطقة، فمش رح يمشي الحال».

بحسب أوساط متابعة «تُعدّ المملكة نفسها لجولة عتب على المكونات نتيجة إخفاقها في مواجهة حزب الله» من جهة، ومن جهة أخرى «دفعها نحو توحيد الموقف السياسي، الحفاظ على التوازن السياسي في البلد، ومنع جرّ لبنان إلى حضن سوريا وإيران ورفض التطبيع مع النظام السوري».

ماذا عن الرئيس سعد الحريري؟ بحسب أوساط تيار المُستقبل سيتجنب الرجل الالتحاق بهذه المجموعة، وهو لن يذهب إلى المملكة إلا رئيساً للحكومة، لا رئيساً لتيار المستقبل. وترى المصادر أن «الكلام الذي قاله السبهان سابقاً كان يؤشر إلى توجّه تجريبي، كذلك فإن الندوة التي عقدها سعيد والسيد منذ فترة كانت جزءاً من هذا التوجّه القائم على فكرة إعادة إحياء 14 آذار بشكل من الأشكال». وبالتالي سيكون من الصعب على الحريري «مجاراة الفورة السعودية إن كان القرار نقله من مكانه الحالي وإعادته إلى دوره القديم كرأس حربة في مواجهة حزب الله وفريقه». ورأت المصادر أن «الخطوة السعودية كانت متوقعة، لكن ليس بهذه السرعة»، إلا أنه «يُمكن وضعها في إطار ردّ الفعل على مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاه حزب الله وسلاحه، وكذلك اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع نظيره السوري وليد المعلم». من جهتها، نفت مصادر رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط أن «يكون قد تلقّى دعوة لزيارة المملكة»، لكن الأمر «وارد بقوّة».

اللواء

3 مشاريع قوانين تفتح باب التمويل وجداول السلسلة اليوم

سفير جديد للسعودية في لبنان.. وتنشيط المشاورات مع القيادات اللبنانية

ثلاثة مشاريع قوانين على جدول جلسة مجلس الوزراء، وهي الثالثة من نوعها، والتي تعقد قبل ظهر اليوم في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، وهي تتصل بالاستجابة لمطلبين: الأوّل يتعلق بتوفير التمويل اللازم لسلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق بقطع الحساب للموازنة العامة وفقاً لنص المادة 87 من الدستور، التي يتعين على مجلس النواب أن يوافق عليها، قبل نشر موازنة السنة الثانية.
فقد اودعت رئاسة مجلس الوزراء نسخاً عن مشاريع قوانين، جرى تداولها في جلسة مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء في 26/9/2017، وهي:

1- مشروع قانون معالجة الاشغال غير القانوني للاملاك العامة البحرية.

2- مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادة 51 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 الذي أخذ بالاعتبار مضمون قرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 22/9/2017 فيما خص المادة 17 من القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017 الذي تمّ ابطاله.

3- مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة.

وتراهن مصادر سياسية مطلعة على إيجاد مخرج لمأزق دفع السلسلة، لئلا تنعكس التداعيات السلبية في الشارع، وتؤثر على الاستقرار العام، لا سيما من النواحي السياسية والمالية.
وفي سياق المساعي، اجتمع الرئيس سعد الحريري مع وزير المال علي حسن خليل، للبحث في الخيارات الممكنة، والأوراق التي يمكن لوزارة المال ان تقدّمه على طاولة مجلس الوزراء.
واعرب مصدر وزاري لـ«اللواء» عن اعتقاده ان التعاون الإيجابي بين أطراف السلسلة رئاسياً وحكومياً ونيابياً، يمكن ان يؤدي إلى إيجاد حلّ للملف الشائك انطلاقاً من إصلاحات الطائف، والصلاحيات المعطاة للمؤسسات والرئاسات.

واعتبر وزير العدل سليم جريصاتي أن الإمكانية موجودة لإيجاد حلّ في جلسة المجلس اليوم التي تعقد برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا اليوم.

مجلس الوزراء
على ان السؤال الذي شغل الأوساط السياسية والنقابية هو: هل تكون جلسة الحكومة الثالثة التي ستعقد اليوم في بعبدا ثابتة، فتخرج برعاية وحضور الرئيس عون العائد من زيارة مثمرة إلى فرنسا، بحل أزمة قانون الضرائب الذي ابطله المجلس الدستوري، وما تفرع عنه من تداعيات خلال البحث عن بدائل لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، مع انه كان من غير المتوقع ومن المستغرب ان تصل إلى حدّ الاختلاف الدستوري والقانوني، واستطراداً السياسي بين فريقي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي نبيه برّي الذي عبر بصراحة عن حجم هذا الاختلاف من خلال مواقفه النارية في الأيام الأخيرة؟

وفي تقدير المصادر الوزارية، ومعها رأي بعض الخبراء المتابعين لأزمة قانون الضرائب، ان لا خلاف حول مشروعي اشغال الأملاك البحرية والازدواج الضريبي (البند 17) والذي يطال حسبات الأعمال لقطاع المهن الحرة، حيث تبين ان مردود هذه الضرائب يتراوح بين 20 الـ30 مليار ليرة فقط، وبالتالي يمكن أن يمر بسهولة في الجلسة اليوم، لكن المشكلة تكمن في مشروع قطع حساب الموازنة عن عام 2015، باعتباره السنة السابقة التي ينص عليها الدستور لإقرار الموازنة، والذي أرفقه الوزير خليل بتقرير وصفته مصادره بأنه «فضيحة من العيار الثقيل»، ويتوقع ان يثير عاصفة من المواقف.

وبحسب التقرير الذي كشفت وقائعه محطة NBN التابعة لحركة «أمل»، فانه لا يوجد لدى وزارة المال قيود لـ92 في المائة من الهبات التي وصلت للدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى العام 2010، وفي الفترة نفسها يوجد عدد لا يحصى من القروض التي تسددها المالية من دون ان تعرف عنها شيئاً، بالإضافة إلى العشرات من الحسابات المصرفية غير القانونية للوزارات والمؤسسات العامة.
وارفقت المحطة المذكورة مضمون تقرير خليل لحملة على تكتل الإصلاح والتغيير، متسائلة: أين أصبح «الابراء المستحيل»؟ وهل هو أداة انتهازية تستخدم في الاستحقاقات للوصول إلى الأهداف وتحقيق المصالح الخاصة؟

عودة عون
في المقابل، اشارت مصادر رئاسة الجمهورية لـ«اللواء» إلى ضرورة قيام حوار داخل ملجس الوزراء حول الاقتراحات المطروحة للخروج من مأزق السلسلة معربة عن اعتقادها بأن هذه الجلسة ستكون «دسمة». وأن الرئيس عون يريد إيجاد حل.
وردت هذه المصادر على ما اشيع حول تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ما حصل في المجلس الدستوري مؤكدة ان هذه التهمة في غير محلها. وسألت: هل نحن من منعنا المجلس الدستوري من الاجتماع عندما قدمنا الطعن بشأن التمديد؟ ألم يكن هناك فرقاء منعوه من ذلك.

ومن جهته، رأى عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب آلان عون في دردشة مع الوفد الإعلامي الذي رافق الرئيس عون، ان الحكومة مضطرة بأن تخرج بحل اليوم، والا ستكون امام مأزق، مشيراً إلى ان الكل يريد الوصول إلى مخرج حتى وإن تعددت الآراء، معبراً عن اعتقاده بأن السلسلة ستدفع هذا الشهر.
وأكّد ان امام الحكومة حليفاً: اما إنجاز قانون ضرائب جديد بعد إدخال تعديلات على المشروع السابق، أو لحظ هذا القانون من ضمن الموازنة.

وكان الرئيس عون عاد مساء إلى بيروت مختتماً زيارة دولة إلى فرنسا استمرت ثلاثة أيام، مبديا ارتياحه للنتائج التي خلصت إليها هذه الزيارة، متوقعاً ان تظهر ترجمة نتائجها سريعاً، وربما خلال الأسابيع المقبلة.
وأفادت مصادر بعبدا ان بيروت ستشهد سلسلة زيارات لمسؤولين فرنسيين واوروبيين تحضيرا للمؤتمرات التي تنوي فرنسا عقدها من أجل لبنان، مشيرة الى ان مسألة النازحين السوريين تمت مقاربتها من ناحية ان من يرغب بعودتهم إلى بلادهم عليه ان يتحدث مع سوريا وغيرها، اما من لا يريد حلا لهذه المسألة، وإبقاء هؤلاء النازحين في لبنان فليتقدم باقتراح آخر.
واعتبرت ان ما يجري على صعيد المجتمع الدولي يُعزّز التوجه القائل بأن من مصلحة لبنان إيجاد حل للنازحين السوريين، كاشفة بأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قالها بصراحة في الاجتماع مع الرئيس عون: «لا حل لملف النازحين من دون الكلام مع بشار الاسد».

سفير للمملكة وشخصيات إلى الرياض
على ان التحولات المتسارعة الجارية في المنطقة، والدور الريادي المستمر للممكلة العربية السعودية في مقاربة القضايا العربية واللبنانية، برز إلى الواجهة أمس، على خطين: الأوّل، دبلوماسي رسمي يتعلق بتعزيز العلاقات اللبنانية – السعودية وتنشيطها، عبر تعيين سفير جديد للمملكة في لبنان.
وكانت مصادر المعلومات تحدثت امس عن ان المملكة رشحت الدبلوماسي وليد اليعقوب، وهو مساعد وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، سفيرا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بانتظار ان توافق الخارجية اللبنانية على هذا الترشح.

جعجع والجميل في السعودية
والخط الثاني يتعلق بتنشيط الاتصالات واللقاءات على خط بيروت – الرياض.
في هذا الإطار، أدرجت مصادر مطلعة، الزيارة التي بدأها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولة خارجية، بحسب بيان «القوات»، ثم الزيارة الأخرى المنفصلة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل يرافقه مستشاره البير كوستانيان تلبية لدعوة رسمية، بحسب ما أعلن الحزب.
ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن أوساط معراب قولها ان جولة جعجع التي تستغرق اسبوعا ستشمل أكثر من دولة خليجية، الا ان المملكة لها منها حصة الأسد حيث سيعقد لقاءات مع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، مشيرة الى ان ملفات البحث متشعبة، منها ما يتصل بتطورات المنطقة، ومنها ما يتعلق بتأكيد ثوابت الموقف اللبناني من مجمل الملفات، ولا سيما التدخل الإيراني المباشر بواسطة «حزب الله» ما ينسف السيادة والاستقرار.
وتوقعت مصادر سياسية زيارات لشخصيات لبنانية، مثل النائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق، والوزير السابق اشرف ريفي ومنسق الأمانة العامة لـ 14 آذار النائب السابق فارس سعيد.

اعتصام.. في بعبدا
في إطار التحرّك النقابي، استمر الأضراب في المدارس الرسمية والإدارات العامة، على ان ينفذ اعتصام واسع عند مفرق قصر بعبدا بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
وفيما عادت المدارس الخاصة عن الإضراب إلى الصفوف وسط حملات متبادلة عن ضغوطات مورست على النقابة للخروج من التحرّك، وعلى المعلمين، واتهام نقيب المدارس الخاصة السابق نعمة محفوض الإدارة الجديدة بتزوير نتائج الجمعيات العمومية التي دعت إلى استمرار التحرّك، فيما جدّد الاتحاد العمالي العام التزامه بالإضراب اليوم، مطالباً بكثافة الحضور إلى مقر الاتحاد لمتابعة جلسة مجلس الوزراء وقراراتها.

البناء

رئيسا أركان إيران والعراق يهدّدان بعد تركيا بالخيار العسكري بوجه كردستان
حصار جوّي للانفصال… والبرزاني يتراجع ويقترح مراقبين لبغداد في المطارات
خطة السبهان: استدعاءات إلى السعودية لترميم 14 آذار… وبحث مصير الحكومة

كتب المحرّر السياسي

خلط الأوراق المستمرّ والمتسارع إقليمياً ولبنانياً، يرسم أسئلة حول الخرائط المقبلة للتحالفات والمواجهات، خصوصاً حول كبفية التصرف الأميركي المربك بين دعم مشروع الانفصال لكردستان العراق، أو مراعاة المناخ المستنفر إقليمياً، خصوصاً الموقفين العراقي والتركي اللذين لا تريد واشنطن خسارتهما، ولا تملك قدرة الاشتباك معهما، مثلها مثل حلفائها الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لرفض الانفصال والمشاركة بمقاطعة شركات طيرانهم لمطارات الإقليم الكردي. وفي لبنان تجد واشنطن ارتباكها بين خيار دعم أحادي لحلفائها لبناء جبهة مواجهة ضد حزب الله وسورية ومحور المقاومة، وبين خطر المجازفة بالاستقرار اللبناني، لما سيترتّب على التصعيد الداخلي، من تفجير للتسويات التي أنتجت الحكومة التي يترأسها الرئيس سعد الحريري.

على الصعيد الإقليمي تواصلت المواقف التصعيدية لحكومات العراق وإيران وتركيا ضد خيار الانفصال. وكانت زيارة رئيس الأركان العراقي لطهران ولقائه برئيس الأركان الإيراني مناسبة لإعلان مواقف تهدّد باستعمال القوة إذا بقي الذهاب لخيار الانفصال وارداً، بعدما كانت تركيا قد سبقت على لسان رئيسها رجب أردوغان بالتهديد بالخيار العسكري، وأظهرت الحشود على الحدود ترجمة هذه التهديدات بينما كانت الحكومة العراقية قد بدأت بتحريك وحداتها العسكرية إلى المعابر مع كردستان، وتنتظر انتهاء مهلة الأيام الثلاثة التي منحتها لأربيل لتسليم المعابر الحدودية العراقية مع تركيا وإيران، والمطارات في أربيل والسليمانية، ليظهر أول موقف تراجعي، لرئيس الإقليم مسعود البرزاني، أمام حملة المقاطعة الجوية التي أصابت مطارات كردستان، فأعلن استعداده لقبول نشر مراقبين لحكومة بغداد في هذه المطارات مقابل عدم إغلاقها أو تسليمها، بينما بقيت بغداد على إصرارها على تسليم المطارات بصورة كلية.

على خط المواقف حول الوضع في سورية برز إعلان المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا أمام جلسة خاصة لمجلس الأمن عزمه الدعوة لجولة جديدة لمحادثات جنيف بين الحكومة والمعارضة نهاية الشهر المقبل، بينما أكد السفير المصري في لبنان في حوار مع قناة «أو تي في» يقين حكومته بأن الأزمة السورية على سكة الحل.

لبنان في قلب ضباب سياسي مستمرّ، سواء على خط العلاقة بين الرئاسات على خلفية التشابك بين صلاحيات المجلس النيابي والمجلس الدستوري، أو على خط البتّ المترنح بمصير سلسلة الرتب والرواتب، وكيفية التعامل مع الموازنة العامة وعلاقتها بقطع الحساب المعلق.

الحدث الأبرز كان سفر قيادات لبنانية من قوى الرابع عشر من آذار إلى السعودية بدعوات أقرب للاستدعاء شملت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، وينتظر أن تشمل الدعوات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، ولاحقاً رئيس الحكومة سعد الحريري. وقالت مصادر متابعة إن الحركة السعودية تأتي كترجمة لجولة وزير الدولة السعودي ثامر السبهان لبيروت ولقاءاته التي توزعت على أركان الرابع عشر من آذار، بنية توحيد صفوفهم استعداداً للانتخابات النيابية التي تريدها السعودية لفريقها التقليدي ضمن لوائح موحدة، مقابل لوائح حلفاء المقاومة، وعلى أن تجري الانتخابات تحت شعار المواجهة مع حزب الله، كما تضمنت تصريحات متلاحقة للسبهان بأن على اللبنانيين الاختيار بين الوقوف مع حزب الله أو ضده، وكان واضحاً أن الكلام موجّه للرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط بصورة رئيسية، وهو ما سيكون على جدول الأعمال في الزيارات المرتقبة. وقالت المصادر إن الحرص على الاستقرار الذي يقدمه الرئيس الحريري كمبرّر للمواقف الوسطية التي يعتمدها، ويراها حلفاؤه السابقون وبعض حلفائه الحاليين، تبريراً للتنازلات أمام رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، ويرون هدفها الحقيقي الاحتفاظ بكرسي رئاسة الحكومة بينما هناك من يرى أن الحكومة صارت عبئاً يجب التخلص منه، ودفع العلاقات السياسية إلى نقطة تصعيد تستبق الانتخابات، ويزيّنون للحريري مكاسب التصعيد في الانتخابات، ومعها فوائد التمويل السعودي، كما يأخذ هولاء على جنبلاط المدى الذي قطعه في العلاقة مع حزب الله وتمهيده لانعطافة في الموقف تجاه سورية، ولا يوافقون على مسعى القوات اللبنانية التحالفي مع التيار الوطني الحر، ويقدّمون كشف حساب لنتائج ما قاله رئيس حزب القوات عن انتزاع التيار من حضن حزب الله، ويقولون إن الحصيلة جاءت تقول إن التيار لم يغير موقفه قيد أنملة من العلاقة بحزب الله وسياساته، وقد وظّف العلاقة بالقوات لحساب تغطية هذه المواقف في ظل صمت قواتي تحت شعار ضرورات التحالف السياسي والتمسك بالتحالف الانتخابي.

السعودية تدرس جدّياً إطاحة حكومة الحريري لتعطيل عهد عون

استبقت المملكة العربية السعودية عودة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من فرنسا لقطع الطريق عبر أدواتها في لبنان أمام أي حلّ يحمله عون لأزمة النازحين يقضي بفتح خطوط التواصل الرسمي مع الحكومة السورية.

وقد استدعت المملكة السعودية لهذه الغاية، وفي توقيتٍ لافت ومريب رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي وصل الى جدة أمس، يرافقه وزير الشؤون الاجتماعية بيار أبي عاصي وتلاه رئيس حزب الكتائب سامي الجميل تلبية لدعوة رسمية وجهت إليه من المملكة.

وتحدّث إعلام 14 آذار عن أن لائحة الدعوات إلى السعودية ستتوسّع وتطال تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، غير أن وزير الداخلية نهاد المشنوق نفى أن يكون قد تلقّى أي دعوة لزيارة المملكة.

فهل تحاول الرياض إعادة تشكيل جبهة معارضة في لبنان لمجابهة حزب الله؟ وألا يشكل ذلك تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية؟ وألا تعتبر هذه الزيارات وغيرها انتهاكاً لسياسة النأي بالنفس التي يتشدق بها فريق المستقبل و14 آذار؟ وأليست السعودية جزءاً من المحاور الإقليمية التي يتهم «المستقبل» وحلفاؤه حزب الله والرئيس ميشال عون بإقحام لبنان بها؟ وهل تتجه المملكة الى نسف التسوية الرئاسية؟

مصادر واسعة الاطلاع أشارت لـ «البناء» الى أن «السعودية هالها عجز فريقها في الحكومة عن وقف الاندفاعة اللبنانية نحو سورية بشكل متصاعد مع تنامي الجبهة داخل الحكومة الداعمة لفتح خطوط التواصل مع سورية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي جاهر بالتواصل مع سورية، فتخشى السعودية تطوّر العلاقة مع سورية، خاصة مع تواتر معلومات مؤكدة بأن عون أبلغ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنه بصدد الاتصال السريع وعلى أعلى المستويات بالحكومة السورية لعودة النازحين. وتعتبر السعودية ذلك كسراً للطوق الذي فرضته على النظام السوري وبالتالي لم تعد سورية بحاجة الى السعودية في الملف اللبناني، ما يعني أن الرياض فقدت ورقة الضغط اللبنانية على سورية».

وتكشف المصادر بأن «هذه المعطيات الجديدة دفعت بالسعودية الى دراسة جدوى خيار الإطاحة بحكومة الحريري جدياً لتعطيل عهد الرئيس عون والانتخابات النيابية المقبلة، أو الاكتفاء بالخيار الثاني أي الضغط على الحكومة عبر حلفائها لفرملة الاندفاعة العونية نحو الدولة السورية».

عودة السعودية الى الداخل اللبناني من البيت «الآذاري» تزامن أيضاً مع معلومات عن قرار لدى المملكة تعيين الدبلوماسي وليد اليعقوبي سفيراً لها في لبنان ليتصدّر جبهة التصعيد ويتولى الهجوم من المنصة اللبنانية على حزب الله وعون وسورية. وتفيد المعلومات بأن الرياض أرسلت عبر سفارتها في بيروت نسخة عن أوراق اعتماده الى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات الواجبة عبر درس الملف والموافقة على الاعتماد، على أن يحضر الى لبنان إثر إبلاغ المملكة قرار الموافقة عبر القنوات الدبلوماسية.

وتضيف المصادر نفسها «بأن الهدف السعودي الجديد الى جانب الحؤول دون الانفتاح على سورية، هو كيفية منع حزب الله من استثمار انتصاراته الميدانية على الإرهاب في الجرود اللبنانية والداخل السوري في الشأن السياسي الداخلي، لذلك وضعت السعودية لائحة شخصيات لبنانية ستتم دعوتهم الى المملكة وإبلاغهم السياسة السعودية الجديدة وهم الوزير عبد الرحيم مراد والرئيس نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط والوزير نهاد المشنوق وبعض الشخصيات المسيحية. وتهدف السعودية ايضاً الى احتواء جميع الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة لقطع الطريق على أي مرشح يختاره عون وحزب الله لتشكيل حكومة جديدة وتكرار تجربة حكومة ميقاتي عام 2011».

كما قالت مصادر أخرى لـ «البناء» أن «السعودية شعرت في الفترة الأخيرة بأنها فقدت أوراقها في لبنان، وترى بأن التسوية الرئاسية التي أتت بالرئيسين عون والحريري الى الحكم لم تعُد لمصلحتها وهي لم تكن مقتنعة بها في الأصل، لكنها اضطرت للسير بها على مضض على أمل تغيير موازين القوى في المنطقة من البوابة السورية، فتطيح بهذه التسوية وتعيد تركيب السلطة من جديد، وفق ما تريد، لكنها أصيبت بالإحباط مع التحولات في المشهد السوري التي صبت لصالح النظام في سورية».

وتتابع المصادر «ما زاد في امتعاض وغضب السعودية تضيف المصادر، هو مواقف الرئيس عون في الأمم المتحدة من سلاح حزب الله وملف النازحين وإصراره على التنسيق مع الحكومة في سورية لإعادة النازحين وأوعز الى وزير الخارجية جبران باسيل للقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم»، وأكدت أن «الخطوة السعودية موجهة ضد رئيس الجمهورية ولضرب خطته لإعادة النازحين بالتنسيق الرسمي مع الحكومة السورية».

وتقاطعت المصادر مع معلومات خاصة بـ «البناء» عن «اتصالات أجرتها السفيرة الاميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد مع شخصيات أساسية في 14 آذار لإعادة شحذ الهمم والتصعيد السياسي ضد سلاح المقاومة والانفتاح على سورية».

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التدبير السعودي الاميركي أتى قبل أسبوع من صدور قرار العقوبات الاميركية ضد حزب الله، كما يأتي غداة الحديث عن زيارة سيقوم بها الرئيس عون الى إيران.

وردّ الوزير السابق الياس بو صعب على تصريحات المشنوق، وتساءل: كيف يعترض المشنوق على لقاء باسيل – المعلم وهو لم يتطرق الى زيارات الوزراء الآخرين الى دمشق وصوّت لصالح تعيين سفير للبنان في سورية؟

النجاري: مصر حريصة على استقرار لبنان

وأطلق السفير المصري في بيروت نزيه النجاري خلال حوار مع برنامج «الدبلوماسية» الذي يعرض على قناة OTV سلسلة مواقف مباشرة لبلاده من الأزمات في المنطقة، وذلك في حلقة ضمت إلى جانبه الوزير السابق زياد بارود ونقيب الصحافة عوني الكعكي. وأشار النجاري الى أن «مصر حريصة على الاستقرار في لبنان ومؤسساته انطلاقاً من حرصها على أمن المنطقة واستقرارها»، مشيراً الى مساعٍ مصرية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة في لبنان وسورية وفلسطين وليبيا نظراً لانعكاسها سلباً على الأمن القومي العربي، لا سيما تفشي ظاهرة الارهاب».

وعلى خط المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية التي ترعاها بلاده «لأول مرة»، كشف السفير المصري أنه «لمسنا ارادة لدى الاطراف الفلسطينية لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام لتحقيق الهدف الفلسطيني وإنشاء دولة مستقلة». وقال: «لقد طوينا صفحة العداء مع حركة حماس ونبذل الجهود من أجل المزيد من الاستقرار».

وعلى خط الحل السياسي للأزمة السورية قال النجاري إن الازمة في سورية على «سكة الحل» ولعبنا دور «الوسيط» في تفاهمات وقف إطلاق النار في مناطق عدة لا سيما في الغوطة الشرقية مؤخراً وقد نجحنا في ذلك»، وأضاف: «ندعم الجهود الأميركية الروسية المشتركة لوقف التصعيد ومفاوضات استانة لإفساح المجال امام العملية السياسية ولدينا دور مباشر على صعيد جمع أطراف في المعارضة السورية وعقد اجتماعات في مصر لتشكيل وفد المعارضة للحوار مع وفد الحكومة السورية في أستانة». وكشف النجاري عن رغبة المعارضة وجميع الأطراف بالتوصل الى حل للازمة التي باتت تهدد الاستقرار الإقليمي والعالمي والتي أتعبت الجميع، لافتاً الى أن العقبات الرئيسية على طريق حل الأزمة قد «ذلّلت» وإنهاء الحرب بشكل نهائي مسألة وقت».

وعن الأزمة مع قطر قال السفير المصري في لبنان إن خلافنا مع قطر يعود لدعمها المالي الهائل للتنظيمات الإرهابية في المنطقة بهدف استخدامها كورقة ضغط في سياساتها الإقليمية، وتحديداً في سورية وليبيا، معلناً أن إعادة العلاقات مع قطر مرهون بتخليها عن سياسة زعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيراً الى أن «الازمة مع قطر لم تحل بعد بالرغم من الاتصالات لاحتواء الموقف ودخول الولايات المتحدة على خط الاتصالات».

جلسة حاسمة للحكومة في بعبدا

ورغم الضوضاء السياسية التي أثارتها الزيارات المفاجئة لجعجع والجميل الى الرياض، بقي الاهتمام المحلي بمسألة قانون الضرائب وسلسلة الرتب والرواتب وقرار المجلس الدستوري، حيث تترقب الأوساط السياسية والعمالية والشعبية ما ستفضي اليه جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد صباح اليوم في بعبدا، برئاسة الرئيس عون الذي عاد مساء أمس والوفد المرافق الى بيروت، بعد عجز الحكومة في جلستين متتاليتين في السراي الحكومي من الخروج بحلّ.

ورجّحت مصادر نيابية لـ «البناء» أن يخرج مجلس الوزراء بقرار يقضي بصرف رواتب السلسلة هذا الشهر الحالي، وفقاً لقانون السلسلة، معتبرة أن «مجلس الوزراء لا يمكنه تعليق العمل بقانون السلسلة لأن وزارة المال قد أعدت جداول جديدة واي خطوة باتجاه تعليق القانون سيفجّر أزمة رواتب، اذ إن رواتب الموظفين لن تدفع قبل 15 تشرين الأول المقبل لأن وزارة المال أعدت الجداول، حسب الرواتب الجديدة، كما سيؤدي الأمر الى إشكالية دفع غلاء المعيشة».

ودعت مصادر في كتلة التنمية والتحرير الحكومة الى دفع السلسلة بحسب القانون النافذ، وحذرت من أن أي تراجع عنها يُعدّ مخالفة للقانون، وقالت لـ «البناء» «أما تأمين التمويل فهو من مسؤولية الحكومة وبإمكانها إرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي بشكل سريع يتضمّن التعديلات الجديدة على قانون الضرائب التي أعدها وزير المال، تنفيذاً لقرار الدستوري». كما دعت المصادر في الوقت نفسه الى «دراسة حيثيات قرار المجلس الدستوري وتعديل بعض المواد المشار إليها في قراره كي لا نخلق أزمة جديدة وطعون جديدة»، أما موضوع شمولية الموازنة، فسألت المصادر «كيف وافق المجلس الدستوري على تمويل سلسلة منفصلة مخصصة للقضاة؟».

وأوضحت المصادر أن «انتظام العمل المالي يحتاج الى موازنة، لكن في المقابل يحق للمجلس النيابي بحسب الدستور سن قوانين مخصصة للإنفاق، ولفتت الى أن «تصريحات رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، إعادة اعتبار لدور المؤسسات ودفاعاً عن المؤسسة التشريعية الأم التي تم تجاوزها والتعدي على صلاحيات رئيسها».

ونقلت المصادر عن الرئيس بري رفضه المطلق لتعليق العمل بالمادة 87 من الدستور، «الأمر الذي يعتبر تشريعاً لهدر مبلغ الـ11 مليار دولار الذي أنفق خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، أما اذا كان الهدف من تعليق المادة الدستورية تسهيل إقرار الموازنة، فيمكن إقرار الموازنة وربطها بقطع الحساب وانتظار اللجان المكلفة في وزارة المال على إنجاز قطع الحساب الذي يتطلب سبعة أشهر».

وجددت المصادر «تأكيد العلاقة الجيدة بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، رغم التباين الحاصل في عدد من الملفات».

وقد أعلن حزب الله الوقوف الى جانب الرئيس نبيه بري برفض التعدي على صلاحيات المجلس النيابي، وأعلن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي خلال المجلس العاشورائي المركزي لحركة «أمل» في صور، «أننا لا نقبل بانتقاص صلاحيات المجلس النيابي التي نصّ عليها الدستور، ونعتقد أن ما ذهبت إليه إحدى المؤسسات بالأمس، فيه افتئات على دور المجلس النيابي وصلاحياته، وأن المادتين 81 و82 صريحتان في تخويل المجلس النيابي إصدار تشريعات ضريبية غير مرتبطة بالضرورة بقانون الموازنة العامة، فلا وجه لأن يقول أي أحد أو أي مؤسسة إن التشريع الضريبي خارج الموازنة العامة هو أمر مخالف للدستور، وعليه فإننا متمسكون بالصلاحيات المنصوص عليها دستوراً للمجلس النيابي، ولا نقبل هذا الاجتهاد من جانب هذه المؤسسة الذي في رأينا يأتي ليس اجتهاداً لتفسير النص، بل اجتهاداً في مقابل النص، وبالتالي فإن المجلس النيابي يستطيع إصدار قوانين ضريبية بمعزل عن الموازنة العامة».

وأضاف الموسوي: «نؤكد أننا في موقف واحد مع دولته في الدفاع عن صلاحيات المجلس النيابي في مواجهة أي محاولة للانتقاص منها، تحت عنوان اجتهاد في تفسير المواد الدستورية».

وأكد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس أن «هناك توافقاً بين كل الأطراف بأن المجلس الدستوري قد تعدّى هذه الصلاحية بضمّ التشريع الضريبي الى الموازنة فإن 99,99 من الأحكام الضريبية كانت قد اقرّت من دون موازنة، وفي الجلسة الأخيرة في مجلس النواب البند الأول الذي كان مدرجاً على جدول الأعمال هو التشريع الضريبي في موضوع الأمور النفطية، فهذا لم يكن مدرجاً ضمن الموازنة». وسأل: «لماذا لم يتم الاعتراض عليه؟».

.. والإضراب مستمرّ

على صعيد آخر، ولليوم الثالث على التوالي شلّ الإضراب مراكز المؤسسات الرسمية والبلديات والجامعات وأقفلت المدارس الرسمية أبوابها، فيما لم تلتزم المدارس الخاصة كافة، تلبية لقرار الاتحاد العمالي العام وهيئة التنسيق النقابية للمطالبة باحتساب الرواتب على اساس السلسلة الجديدة. وحضر الموظفون الى عملهم، لكنهم امتنعوا عن تسيير أي معاملة رسمية.

وأمس، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاعتصام الحاشد على طريق القصر الجمهوري عند مفرق سوبرماركت بو خليل أثناء جلسة مجلس الوزراء، بينما جدّد الاتحاد العمالي العام في بيان، التزامه قرار الإضراب اليوم، ودعا إلى الحضور بكثافة إلى مقر الاتحاد في كورنيش النهر «لمتابعة جلسة مجلس الوزراء ولمواجهة قرارات الحكومة الجائرة في حق شعبها».

عون اختتم زيارته لفرنسا

في غضون ذلك، اختتم رئيس الجمهورية «زيارة الدولة» الى فرنسا بزيارة اوتيل دو لاساي مقر الجمعية الوطنية، حيث التقى رئيسها فرانسوا دو روجيه الذي أكد على اهمية العلاقات اللبنانية الفرنسية وعلى الدور الذي يمكن أن يلعبه النواب الفرنسيون بالتعاون مع النواب اللبنانيين. واعتبر أن «زيارة رئيس الجمهورية اللبنانية الى فرنسا محطة اساسية لإطلاق توجه جديد في العلاقات اللبنانية – الفرنسية وزخم يعود بالفائدة الى البلدين».

وشدّد رئيس الجمهورية في المقابل على أن «العلاقات اللبنانية – الفرنسية وطيدة وتوطدت اكثر نتيجة «زيارة الدولة»، واعتبر ان هذه الزيارة ستكون لها نتائج عملية تنعكس ايجاباً على العلاقات اللبنانية – الفرنسية».

المصدر: صحف