اعتبر نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أن استفتاء كردستان “اعلان حرب” على وحدة الشعب العراقي، داعيا الحكومة الى مقاطعة شاملة مع من سماهم “دعاة الاستفتاء”، فيما شدد على افشال “المخطط المدعوم من اسرائيل”.
ونقل بيان عن المالكي في كلمه له خلال احتفال جماهيري مناهض لاستفتاء اقليم كردستان اقيم اليوم في بغداد، إن “الكل يؤكد عدم دستورية الاستفتاء لانه واضح منه يستهدف وحدة البلاد”، مشيرا الى أنها “خطوة ستكون لها تبعات خطيرة على مستقبل العراق بشكل عام وكردستان بشكل خاص”. ودعا المالكي “الحكومة الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء هذه الممارسات غير القانونية، عبر ايقاف التحاور مع دعاة الاستفتاء وفرض مقاطعة شاملة”.
وحمل نائب رئيس الجمهورية “دعاة الاستفتاء للانفصال مسؤولية ما سيحصل مستقبلا من أزمات وصراعات وحروب”، مضيفا بالقول “لسنا سعداء بما الت اليه الامور لكننا نحمل الإقليم ورئيسه المنتهية ولايته مسؤولية العواقب”، موضحا ان “مواقف الكثير من الدول المجاورة للعراق كانت حازمة وواضحة آزاء هذه الممارسة غير الشرعية”، مطالبا تلك الدول “بمقاطعة اقليم كردستان سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعدم التعامل معه”.
وانتقد المالكي “مواقف رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني الرامية لتمزيق العراق”، قائلا “لم تكن سياسات الرئيس غير الشرعي بارزاني في يوم من الايام تعبر عن الشراكة طوال هذه السنوات، فهو عارض مرارا تسليح الجيش العراقي، وتجاوز على الدستور عبر الاستحواذ على النفط العراقي، والتمدد على أراضي الآخرين عبر حجج وذرائع شتى، ناهيك عن اتخاذه من أربيل عقبة في طريق اي عجلة بناء سياسي وحدوي، فكانت تخالف الدستور وتتلاعب بالاقتصاد العراقي وتعمد على خرق سيادة ووحدة العراق”.
وحذر نائب رئيس الجمهورية من “تحول كردستان الى مساحة نفوذ وتامر دولي إقليمي ضد العراق ودوّل المنطقة وشعوبها وتاريخها ورسالتها”، داعيا الشعب العراقي “عربا وكردا وأقليات الى افشال مخطط الانفصال المدعوم من اسرائيل والوقوف بحزم ضد هذا المشروع الذي مهد له بارزاني عبر دعمه لداعش في اسقاط محافظات الموصل وصلاح الدين، والتأكيد على ان العراق واحد موحد ولايمكن تقسيمه مهما كانت الاسباب”.
وجدد دعوته الى “الحكومة بضرورة توفير الحماية لاهالي محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها من عرب وتركمان ومسيحيين وشبك وصابئة وايزيديين”، معتبرا “الاعتداء على تلك المكونات هو اعتداء على العراق كله ، وتابع تبقى كافة الإجراءات التي ستتخذها الحكومة العراقية الرادعة في إطارها الاداري والقانوني بعيدا عن الفوضى وبعيدا عن التدخلات غير الرسمية”.
المصدر: السومرية نيوز
