طالبت الحكومة العراقية، حكومة إقليم شمال العراق، بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات إلى سلطاتها، ردا على استفتاء الانفصال الذي سيجريه الإقليم غدا الاثنين.
وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن الحكومة طلبت أيضا من الدول الأجنبية وقف تجارة النفط مع إقليم شمال البلاد، والتعامل مع الحكومة المركزية في بغداد فيما يتعلق بالمطارات والحدود.
ودعا البيان جميع دول العالم إلى التعامل معها “حصراً” في ملفي المنافذ والنفط، فيما أكدت أنها “لن تتحاور أو تتباحث” بشأن موضوع الاستفتاء ونتائجه “غير الدستورية”.
وقال البيان إن “المجلس الوزاري للأمن الوطني بين، خلال اجتماعه اليوم، أن المشكلة الاقتصادية وموضوع الرواتب وتعطيل البرلمان وطرد الوزراء والاحتكار السياسي والأمني لجهات معينة هي مشاكل داخلية في إقليم كردستان ولا يتحمل الآخرون المسؤولية عنها بما في ذلك السياسة غير الشفافة واللادستورية في التعامل مع الثروة الوطنية وهي ثروة كل الشعب العراقي”.
وأضاف البيان، “وباعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية وتطلب من دول الجوار ومن دول العالم التعامل مع الحكومة العراقية الاتحادية حصرا في ملف المنافذ والنفط وذلك كي تتولى السلطات العراقية الاتحادية في المنافذ تنظيم وتسهيل انسيابية حركة البضائع والأشخاص من وإلى الإقليم”.
وذكر المجلس، بحسب البيان، أن “الحكومة تعتبر نفسها مسؤولة عن كل ما يتعلق بمصالح المواطنين وأمنهم ورفاهيتهم وتحسين أوضاعهم في كل شبر في أرض العراق بما في ذلك مصالح وطموحات المواطنين الأكراد في العراق”، مشيراً إلى أن “الحكومة ملتزمة باداء كل الواجبات الدستورية المناطة بها وخصوصا الدفاع عن وحدة وسيادة العراق وأمن واستقرار شعبه بكل الوسائل والآليات التي ضمنها الدستور”.
ولفت المجلس، إلى أن “الحكومة العراقية تؤكد أنها لن تتحاور أو تتباحث حول موضوع الاستفتاء ونتائجه غير الدستورية”، داعياً الجميع إلى “العودة إلى جادة الصواب والتصرف بمسؤولية اتجاه العراق عموما وشعبنا في كردستان خصوصاً”.
وتابع، أنه “لا يمكن انكار أن الفساد هو الافة الخطيرة التي أضرت بمصالح الشعب العراقي بما في ذلك مصالح شعبنا في كردستان، لذا فإن محاربة الفساد من قبل الجميع وخصوصا الحكومة الاتحادية هو أمر واجب التنفيذ لانعكاسه المباشر على مصالح الجمهور”.
وأكد المجلس أنه في انعقاد “دائم لمتابعة ومعالجة تداعيات إجراء الاستفتاء في الإقليم”.
المصدر: السومرية نيوز
