تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح السبت في بيروت مختلف الملفات والتطورات المحلية والاقليمية والدولية، ومن أبرز ما تناولته الصحف هو قرار المجلس الدستوري اللبناني القاضي بإبطال قانون الضرائب رقم 45/2017.
الاخبار:
… وانتصرت المصارف مجدّداً: ماذا وراء قرار إبطال قانون الضرائب؟
تحت هذا العنوان كتبت صحيفة “الاخبار” اللبنانية حيث قالت “تناغم قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال قانون الضرائب مع مواقف رئيس الجمهوريّة المؤيّدة لإقرار قطع الحساب والموازنة قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، المُهدّدة بالإلغاء أو التجميد إلى حين تأمين مصادر تمويل جديدة لها! وإذا كانت مسؤوليّة إيجاد الحلول التي تعترف بأحقية السلسلة أولاً وتحمي ماليّة الدولة من أيّ أزمة ثانياً هي مترتبة على كاهل السلطة السياسيّة، إلّا أن ذلك لا يبعد قرار المجلس الدستوري عن دائرة الشكوك؛ فهو رغم تأكيده دستوريّة فرض ضريبة الفوائد على المصارف، إلّا أنه ربط فرض الضرائب بإقرار الموازنة، وهو ما يجافي الدستور نفسه، مقدّماً بذلك خدمة للهيئات الاقتصاديّة والمصارف التي نجحت مجدداً في إبعاد كأس الضرائب عن أرباحها الضخمة!
أصدر المجلس الدستوري بإجماع أعضائه العشرة القرار رقم 5/2017، الذي أبطل بموجبه القانون 45/2017، الذي عدّل واستحدث ضرائب جديدة، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي عقدها، أمس، لاستكمال البحث في مراجعة الطعن في دستورية هذا القانون المقدّمة من نواب الكتائب وخمسة نواب آخرين، إذ رأى المجلس الدستوري في ملخّص قراره أن القانون 45/2017 «يخالف المبادئ الواردة في الحيثيات، وأن عدم إقرار موازنة عامّة سنويّة للدولة وعدم قطع حساب لكلّ سنة يشكّلان انتهاكاً فاضخاً للدستور».
إمعان المجلس الدستوري في عرض اجتهاداته في تفسير الدستور، تصفه مصادر قانونيّة بـ«الهرطقة»، بعد أن وصل به الأمر إلى حدّ ربط «جواز فرض الضرائب وشرعيّتها ودستوريتها بإدراجها ضمن الموازنة العامّة السنويّة للدولة، فيما القوانين الضريبيّة تصدر بمعزل عن الموازنة ومن دون وجود أي موانع دستوريّة»، وهو ما يمكن ترجمته على أرض الواقع، ومن تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسميّة، بامتناع كلّ المواطنين من موجب تأدية كلّ الضرائب إلى حين صدور موازنة عامّة. وأكثر من ذلك، مطالبة الدولة اللبنانيّة بتعويضات عن كلّ الضرائب والرسوم التي دُفعت منذ شباط 2006 حتى اليوم، أي منذ تقاعس السلطة السياسيّة عن إقرار موازنة عامّة للدولة!
ما مصير السلسلة؟
هذا الحرص على «احترام الدستور»، الذي تغاضى عنه المجلس الدستوري خلال 3 تمديدات متتاليّة للمجلس النيابي، أسهم هذه المرّة في فوز الهيئات الاقتصاديّة ولوبي المصارف والعقارات، مجدّداً، في معركتهم الرافضة لأي تصحيح ضريبي يصيب أرباحهم الضخمة، فضلاً عن أنه وضع مصير سلسلة الرتب والرواتب تحت سطوة السلطة السياسيّة، التي سبق أن هدّدت بإلغائها في حال أبطل المجلس الدستوري مصادر تمويلها، رغم تحوّلها إلى أمر واقع غير قابل للمساومة، وحق مُكتسب مصون بموجب الدستور. وهو ما يعدُّ، أيضاً، انتصاراً للوبي نفسه الذي كان يرفض أي تصحيح للأجور خشية انسحابه على القطاع الخاص.
يأتي قرار المجلس الدستوري متناغماً مع المواقف التي أبداها رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بوجوب إعداد قطع الحساب وإقرار الموازنة لتحديد نفقات الدولة وإيراداتها قبل إقرار السلسلة، التي قد تتأمن مصادر تمويلها من الوفر في الموازنة، وهو ما أكّده أيضاً الوزير جبران باسيل في تصريح أعقب إصدار القرار، في حين رأى الرئيس نبيه بري أنه «قرار يخدم المصارف». أما الرئيس سعد حريري، فأجرى اتصالات أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائيّة لمجلس الوزراء يوم الاثنين لبحث تداعيات هذا القرار.
وتشير مصادر وزاريّة إلى أن «هذا القرار مرّر كيفما كان، وهو يضع الحكومة أمام ثلاثة خيارات: إمّا دفع السلسلة والذهاب نحو أزمة ماليّة كبيرة، وإمّا مخالفة القانون وعدم دفعها وتجميدها إلى حين إيجاد مصادر تمويل أخرى، أو السعي إلى إصدار قانون يلغي قانون السلسلة وتالياً مخالفة الدستور عبر نزع هذا الحق المكتسب من المستفيدين من السلسلة، وهو قرار سيكون موضع بحث داخل الحكومة، قد يعيد النقاش إلى النقطة الأساسيّة الخلافيّة بين وزراء حركة أمل من جهة ووزراء المستقبل والتيار الوطني الحرّ من جهة أخرى، حول أولويّة إقرار السلسلة أم الموازنة».
مبرّرات الإبطال!
تستند مراجعة الطعن إلى ما اعتبرته مخالفات دستوريّة، لناحية أن التصويت على القانون لم يحصل بالمناداة على النواب بأسمائهم (المادة 36)، وأن تخصيص الإجراءات الضريبيّة المستحدثة لتمويل السلسلة يناقض شمولية الموازنة (المادة 83)، وأن تكليف المهن الحرّة والمصارف بالضريبة على الفوائد ينطوي على ازدواج ضريبي ينقض مبدأ المساواة بين اللبنانيين (المادة 7 والفقرة ج من مقدمة الدستور). وهو ما أعاد المجلس الدستوري تأكيده في مطالعته. واللافت أن المجلس استثنى الضريبة على الفوائد، التي تطال المصارف وحدها دون المهن الحرّة، من تهمة «الازدواج الضريبي»، ما وضعته المصادر في معرض «ردّ المعروف للمحامين الذين تضامنوا مع القضاة في اعتكافهم الأخير اعتراضاً على إلغاء صندوق تعاضد القضاة. وهو ما يجيز أيضاً للمجلس النيابي إعادة فرض هذه الضريبة على المصارف باعتبارها دستوريّة».
في مطالعته، يستند المجلس الدستوري إلى نصّ المادة 36 التي تحدّد كيفيّة التصويت على القوانين في مجلس النواب «بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عالٍ»، لتأكيد أن «التصويت العلني ليس قاعدة شكليّة بل شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطيّة، وهي أصول دستوريّة لم تحترم بحسب محضر الجلسة التي أقرّ فيها القانون، ما استوجب إبطاله».
في معرض الردّ على مخالفة القانون للمادة 83 من الدستور، يقرّ المجلس الدستوري بعدم دستوريّة كلّ الحسابات الماليّة للدولة منذ عام 2006 حتى اليوم في ظل غياب الموازنات، والعمل بموجب القاعدة الاثني عشرية غير الصالحة لأكثر من شهر واحد. إلّا أنه يربط استحداث قوانين ضريبيّة بإدراجها في الموازنة بحجّة احترام مبدأ سنويّة الموازنة التي تجيز للحكومة الإنفاق والجباية لسنة واحدة، ومبدأ الشمول الذي يعني تضمين الموازنة جميع نفقات الدولة وجميع مداخيلها عن السنة المقبلة، ومبدأ الشيوع، أي عدم تخصيص واردات معينة لتغطية نفقات معينة، مشيراً إلى أن القانون 45 استحدث موارد ضريبيّة لغايات تمويل تصحيح الأجور خلافاً لمبدأ الشمول، وخارج إطار الموازنة العامّة، وتالياً فإنه لا شرعيّة ودستوريّة للضريبة غير المجازة بقوانين الموازنة السنويّة.
ويصل المجلس إلى انتهاك مبدأ المساواة أمام القانون بين المكلفين بأحكام الباب الأول (ضريبة أرباح الشركات التجاريّة والمهن)، معتبراً أن الازدواج الضريبي الذي تنطوي عليه المادة 17 من القانون 45 ينطبق فقط على المهن الحرّة، دون المصارف، باعتبار أن دخلهم سيخضع لاقتطاع ضريبي مرّتين: ضريبة الباب الأول على الأرباح، وضريبة الباب الثالث عند اقتطاع ضريبة الفوائد على إيداعاتهم في المصارف. كذلك يلحظ مخالفة دستوريّة في المادة 11 من القانون 45 المتعلّقة بتسوية الإشغال غير القانوني للأملاك البحريّة العموميّة، نتيجة الغموض في نص المادة الذي يفسح المجال أمام تطبيقه باستنسابيّة، تسيء إلى العدالة والمساواة.
قرار «الدستوري» في نظر قانونيين
يرى رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان أن هذا «القرار جاء مفاجئاً باعتبار أن آلية التصويت هي مسألة شكليّة ولا تمسّ بأساس القانون ولا تستدعي إبطاله بالأساس، وإنما إعادته إلى البرلمان للتصويت عليه وفق الأصول الدستوريّة، مع العلم بأن أغلبية القوانين الصادرة عن البرلمان يصوّت عليها برفع الأيدي، فهل يعني أن كلّ هذه القوانين من المفترض إبطالها؟». ويشير حمدان إلى أن «المجلس النيابي سلطة مستقلة ومنفصلة عن السلطات الأخرى، تتيح له تشريع ما يرتئيه من قوانين، وتالياً لا يجوز ربط إصدار القوانين الضريبيّة بإقرار الموازنة وقطع الحساب، وإلّا وجب الامتناع عن جباية أي ضريبة منذ عام 2006 حتى اليوم نتيجة عدم إقرار الموازنات وقطع الحساب، فضلاً عن أن الموازنة تشمل نفقات وإيرادات الدولة لسنة واحدة ولا تشمل تعديل قوانين ضريبيّة قائمة بلا جدول زمني يحدّد صلاحية انتهائها، وتالياً تعديلها يستلزم تعديل القانون بقانون». وعن الازدواج الضريبي، يرى حمدان أنه «غير متوافر، لكون نوع الضريبة ونوع الدخل مختلفين، فهناك ضريبة على الدخل المتأتي من ممارسة المهنة، وضريبة على الدخل المتأتي من فوائد الإيداعات. كذلك فإن الإقرار بعدم وجود ازدواج ضريبي على المصارف كان من المفترض أن يطاول المهن الحرّة أيضاً وللسبب نفسه».
بالنسبة إلى المحامي نزار صاغية «ينطوي قرار المجلس الدستوري على إيجابيات تخدم النظام الديمقراطي بصرف النظر عن تبعاتها على الماليّة العامّة، وهي تتمثّل في تصحيح مخالفات دستوريّة ارتكبتها السلطة السياسيّة منذ عقود، تتمثّل في طريقة إقرار القوانين التي تلغي الديمقراطيّة وتناقض الشفافيّة، فأعاد الاعتبار إلى الآلية المنصوص عليها دستوراً، أي بالمناداة على النواب، كما أكّد عدم دستوريّة الحسابات الماليّة للدولة اللبنانيّة، التي كانت موضوع دعوى قدّمت في عام 2012 أمام مجلس شورى الدولة من قبل الوزير السابق شربل نحّاس والرئيس حسين الحسيني والوزير السابق الياس سابا، والنائب السابق نجاح واكيم والنائب غسان مخيبر، وأشير فيها إلى أن الإنفاق والجباية يتمّان خلافاً للدستور منذ شباط 2006، نتيجة الارتكاز على القاعدة الاثني عشرية التي تصلح لشهر واحد فقط. ووضع القرار السلطة السياسيّة أمام مسؤولياتها في إصدار موازنة قبل جباية أي ضريبة، فضلاً عن أن هذا القرار يشجّع المواطنين على المشاركة في المراقبة على دستوريّة القوانين من خلال المذكرات التي من الممكن تقديمها عند وجود طعن أمام المجلس الدستوري، وتمثل ذلك عندما لحظ القرار لا دستوريّة المادة 11 من القانون 45 رغم أن حيثياتها لم تكن واضحة، إلا أنها تمنع المجلس النيابي من إقرار أي تشريع للتعديات على الأملاك العموميّة». ويتابع صاغية «قد ينطوي القرار على تقديم خدمة للمصارف والمطوّرين العقاريين والهيئات الاقتصاديّة لناحية تأخير جباية الضرائب التي فُرضت عليهم، إلّا أنه أقرّ بإمكانية فرض ضريبة على فوائد المصارف، ووضع السلطة أمام مسؤولية إقرار الموازنة لإعادة الانتظام إلى المالية العامّة، وهو الأهم».
هيئة التنسيق إلى الإضراب المفتوح
أوصت هيئة التنسيق النقابية الجمعيات العمومية، التي تنعقد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين في المدارس والثانويات ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة، بالتصويت على الإضراب العام المفتوح، ابتداءً من 2 تشرين الأول المقبل، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر.
قرار الهيئة جاء بعد اجتماع طارئ عقدته أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، على إثر إصدار المجلس الدستوري لقراره بإبطال القانون الخاص بالضرائب لتمويل السلسلة الرقم 45/2017.
وتعقد الهيئة اجتماعاً عند الرابعة من بعد ظهر الأربعاء، لتلقّي ردود الجمعيات العمومية وإعلان الموقف في ضوئها. ورأت الهيئة، في بيان أصدرته بعيد الاجتماع، أنّ الإصرار على ربط الضرائب بالسلسلة ليس سوى محاولة لوضع المعلمين والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين والأجراء في وجه الفئات الشعبية من دون وجه حق. ودعت الهيئة وزير المال علي حسن خليل إلى إصدار قرار صرف الرواتب ومعاشات التقاعد على أساس جداول قانون السلسلة الرقم 46/2017. وأكدت أنها ستقابل أي محاولة لتأخير دفع الرواتب على الأساس الجديد بردّ تصعيدي غير مسبوق”.
البناء:
مجلس الأمن القومي التركي يقرّر إجراءات ضدّ كردستان في حال الاستفتاء
لافروف: سنردّ بالقوة على كلّ تهديد من جماعة واشنطن لقواتنا ولحلفائنا
قرار الدستوري بإبطال قانون الضرائب يفاجئ المجلس والحكومة ويهدّد السلسلة
بدورها، كتبت صحيفة “البناء” اللبنانية “تبدو الفوضى السياسية والاقتصادية والدستورية بديلاً جاهزاً لملء الفراغ عن الفوضى الأمنية، التي كانت توفرها تشكيلات داعش في حروبها المتوحشة في المنطقة، فمن لبنان إلى العراق، وحدود إيران وتركيا وسورية تبدو الفوضى مقبلة بلبوس جديد. فالإصرار على إجراء استفتاء الانفصال من جانب القيادة الكردية في العراق، فيما الحرب لم تنتهِ، والبلد لم يتعافَ، ومؤتمر للحوار الوطني لرسم مستقبل البلد يبدو تطلعاً طبيعياً بعد سنوات المحنة، ينفرد قادة الإقليم بفرض أمر واقع يهدّد بتعميم الفوضى السياسية والقانونية، وتهديد الاستقرار السياسي والأمني. وفيما جدّدت إيران نيتها قطع العلاقات وإقفال الحدود مع كردستان في حال الاستفتاء، قرّر مجلس الأمن القومي التركي في جلسة مشتركة مع الحكومة برئاسة الرئيس التركي رجب أردوغان سلسلة إجراءات عقابية، لم يعلنها، ووضعها ضمن الحقوق القانونية للدفاع عن أمن تركيا بوجه الخطر الذي يترتب على فرض أمر واقع انفرادي يغيّر البيئة الجغرافية للمنطقة. وقالت مصادر تركية إعلامية لـ «البناء» إنها تتضمّن وقف ضخّ نفط كركوك عبر تركيا، ووقف التبادل التجاري عبر الحدود، وإقفال حسابات حكومة إقليم كردستان في المصارف التركية.
بالتوازي كانت القيادات الكردية في سورية تمضي في تشكيل أطر الانفراد بحكم المناطق التي تسيطر عليها، عبر الدعوة لانتخابات بلدية وبرلمانية، كما واصلت استفزازاتها للجيش السوري وحلفائه. ولم يكن غائباً عن المشهد الكردي في سورية والعراق التشجيع الأميركي و«الإسرائيلي»، لإنتاج بديل يُملأ بحروب الاستنزاف الفراغ الناجم عن قرب نهاية داعش، وكان الموقف الذي أطلقه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من نيويورك، متوجّهاً للأميركيين بتأكيد لا شرعية وجودهم في سورية من جهة، وعزم موسكو على التصدّي لكلّ من يقف بوجه مهام القوات الروسية وقوات حلفاء موسكو في حربهم لتحرير سورية من الإرهاب وتوحيد جغرافيتها منعاً لمشاريع التقسيم، إشارة واضحة لقناعة موسكو بالدور المزدوج الذي تلعبه واشنطن لنقل المنطقة مع اقتراب نهاية داعش من نوع من النزاعات إلى نوع آخر، أملاً بإدامة وجودها غير الشرعي تحت عناوين بديلة للحرب على الإرهاب، وبحثاً عن أوراق تفاوضية تبتزّ بها حكومات المنطقة، كمخاطر التقسيم والتفتيت.
في لبنان خلط أوراق سياسي اقتصادي بعد صدور القرار المفاجئ للمجلس الدستوري، الذي أبطل قانون الضرائب المخصصة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب، فارتبك المجلس النيابي والحكومة معاً، وباتت السلسلة أمام المصير المجهول.
وقد غطى الحدث وتداعياته، والتوقعات لما سيترتب على كلّ ذلك، على الصدى الإيجابي لكلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وموقفه الحازم والحاسم تجاه قضية النازحين واللاجئين في لبنان والرفض المطلق لطروحات التوطين، كما طغى على السجال الذي أراد البعض فتحه حول اللقاء الذي عقده وزير الخارجية جبران باسيل مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك.
«الدستوري» أبطل «الضرائب» و«السلسلة» في خطر
بينما شكلت مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحاسمة في الأمم المتحدة الخميس الماضي برفض توطين النازحين واللاجئين في لبنان، الحدث الأبرز على الساحة الداخلية، خطف قرار المجلس الدستوري أمس الأضواء وأعاد رسم المشهد السياسي والشعبي من جديد، بعد أن أبطل وبالإجماع قانون الضرائب الذي أقرّه المجلس النيابي، ما يعيد «القانون» الى المربع الأول ويدخل قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي بات بحكم النافذ في دائرة الخطر ويضع البلاد على فوهة انفجار اجتماعي في الشارع بدأت طلائعه تظهر مع إعلان هيئة التنسيق النقابية الإضراب العام والشامل في جميع المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ودور المعلمين والمهنيات والإدارات العامة ابتداءً من الثاني من شهر تشرين المقبل، في حال عدم تسديد الرواتب على الأساس الجديد في نهاية هذا الشهر، كما قال بيان «الهيئة»، ما يهدّد أيضاً العام الدراسي الجديد الذي بات على الأبواب.
جلسة استثنائية للحكومة الاثنين
وفي حين أحدث قرار «الدستوري» إرباكاً سياسياً وشعبياً وخلط الأوراق النيابية والحكومية، تحدثت معلومات عن اتجاه رسمي لوقف العمل بقانون السلسلة وانطلقت حلقة تشاور بين رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل لاتخاذ القرار المناسب. وأجرى الحريري سلسلة اتصالات سياسية أفضت إلى التوافق على عقد جلسة استثنائية طارئة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل في السراي الحكومي.
وأعلن المكتب الإعلامي للحريري أنه ألغى كل مواعيده ابتداءً من ظهر اليوم أمس وعقد اجتماعات مفتوحة خصصت لبحث تداعيات قرار الدستوري.
بري: القرار لصالح المصارف وجنبلاط حذّر من أزمة جديدة
وبينما ألمح الرئيس برّي الى دور للمصارف في قرار إبطال قانون الضرائب، معتبراً أنّ «ما صدر عن المجلس الدستوري يُحترَم ولو أنه أتى لمصلحة المصارف وعلينا الآن معالجة المشكو منه»، غرد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، على «تويتر» قائلاً: «بما أن ازمة جديدة تطل على البلد فاستعينوا بالخوخ البري باللبناني ففيه الفيتامين c ليساعد في الرسوم الجديدة».
خليل: الأمر دقيق ومعقد
وأوفد الحريري مدير مكتبه نادر الحريري للقاء وزير المالية الذي أجرى اتصالات بالرؤساء الثلاثة، واعتبر خليل أنّ القرار يستحقّ عقد جلسة طارئة للحكومة لبحث التداعيات وإيجاد البدائل. وعن رواتب الموظفين، قال: «الأمر دقيق جداً ومعقد إدارياً وبدأت بالتشاور مع رئيس الحكومة».
مصير السلسلة والحلول المتاحة…
تساؤلات عدة بدأت تطرح في الأساط القانونية والسياسية والشعبية: هل يحق لوزير المال صرف رواتب الموظفين، بحسب قانون السلسلة بعد قرار إبطال قانون الضرائب؟ وما هي الحلول المتاحة أمام مجلسَي النواب والوزراء؟ وهل يمكن تجميد أو تأجيل تنفيذ قانون السلسلة بمرسوم عادي؟ وماذا لو انتهى العقد العادي للمجلس النيابي من دون بتّ المجلس بتعديلات قانون الضرائب؟
مصادر وزارة المال أشارت لـ «البناء» إلى أن «قانون السلسلة بات بحكم النافذ ويجب تنفيذه من خلال صرف رواتب الموظفين، لأنه مفصول عن قانون الضرائب ويفصل إقرار القانونين مسافة زمنية معينة». ورجّحت المصادر أن «يُعاد قانون الضرائب الى المجلس النيابي لمعالجة الأمور الشكلية وبعد الثغرات أمام وضعه موضع التنفيذ»، وأوضحت أن «الالتباس الوحيد الذي يطالب به أرباب العمل والمصارف هو الازدواج الضريبي وستتم إعادة صياغة هذا البند بطريقة تتجنب الازدواج الضريبي».
وأكدت المصادر أن «وزارة المالية تملك الصلاحية القانونية الكاملة وفقاً لقانون السلسلة وقانون الموازنة بصرف رواتب الموظفين». لكنها لفتت الى أن «الوزارة لن تقدم على أي خطوة بشأن السلسلة بانتظار مناقشة الملف في مجلس الوزراء»، وحذّرت من تراجع المجلس والحكومة عن صرف السلسلة بعد أن بدأت مفاعيلها السلبية تظهر في السوق لا سيما ارتفع الأسعار من دون المفاعيل الإيجابية، ما سيتسبب بهزّة اجتماعية وضربة للعهد ومصداقية المجلس النيابي والحكومة».
وتوقعت مصادر حكومية لـ «البناء» أن ينقسم مجلس الوزراء حيال الأمر، «فهناك قسم يعارض الضرائب والسلسلة علناً وهناك مَن يؤيدهما. وهناك فريق آخر يرفض الضرائب على المصارف ويرفض السلسلة وهو تيار المستقبل، لكنه يخشى إعلان موقفه خوفاً من الغضب الشعبي، وجاء قرار الدستوري ليشكل غطاءً قانونياً لموقفه».
وأوضح خبراء ماليون لـ «البناء» أنه لا يحق للمجلس النيابي فرض ضريبة أو تحصيل إيراد معين وربطه بإنفاق محدد، أي لا يجوز فرض ضرائب مخصصة لتمويل السلسلة، بل القوانين المالية لا سيما قانون الموازنة تفرض أن تدخل كل إيرادات الدولة ضمن الموازنة العامة الى خزينة الدولة ثم يُعاد صرفها بموجب قانون آخر على نفقات الدولة».
وقال مصدر نيابي لـ «البناء» إن «السلسلة يجب أن تدفع لمستحقيها في بداية شهر تشرين الأول»، موضحاً أن «قانون السلسلة الذي حمل الرقم 46 اصبح نافذاً وبالتالي الحكومة ملزمة بدفع الحقوق لأصحابها لانها اصبحت مكسباً لهم». وأشار المصدر الى أن «القانون لا يبطل إلا بقانون»، داعياً الى انتظار ما ستؤول اليه الاتصالات وما سيخرج به مجلس الوزراء من حلول يوم الاثنين المقبل، مع اشارة المصدر إلى أنه «لا يحق لمرسوم أن يعلّق تنفيذ قانون وأية ديباجة تتعلّق بالسلسلة ستكون مخالفة للقانون».
دور اللوبي المصرفي؟
مصادر مطلعة قالت لـ «البناء» إن «اللوبي المصرفي نجح مجدداً في عرقلة تطبيق السلسلة وإجهاض الضرائب بعد أن نجح أيضاً عام 2014 في نسف قانونَي الضرائب والسلسلة»، لافتة الى أن «اللوبي نفسه الذي أثار حملة التهويل بتداعيات فرض الضرائب السلبية على الاقتصاد اللبناني، رغم أن حاكم المصرف المركزي قلل من قيمة هذه الحملة وطمأن الى أن إقرار السلسلة يؤدي الى تحريك الدورة الاقتصادية فضلاً عن أن صندوق النقد الدولي طالب بفرض الضرائب».
وأوضحت المصادر أن «اللوبي المصرفي استفاد من بعض الالتباسات الشكلية في قانوني السلسلة والضرائب للضغط باتجاه فرملة تنفيذ الضرائب والسلسلة معاً، رغم أن التصويت على القوانين يتم بالتصويت كما حصل في قانون إنشاء المجلس الدستوري نفسه».
وكان المجلس الدستوري قد أبطل، وبالإجماع، بعد اجتماعه للمرة الثالثة برئاسة القاضي عصام سليمان قانون الضرائب، مؤكداً انه لم يراع الأصول الدستورية ولعدم إقرار موازنة عامة سنوية للدولة وعدم وضع قطع حساب لكل سنة، بما يشكل انتهاكاً فاضحاً للدستور لخرقه مبدأ المساواة، ورده بالكامل الى مجلس النواب.
عون: لن نسمح بالتوطين ولن نتخلى عن السلاح
وكان خطاب رئيس الجمهورية في الأمم المتحدة قد لفت انتباه الحاضرين من رؤساء ووفود الدول، لما تضمّنه من مواقف مفصلية في قضايا محلية وإقليمية ودولية لا سيما التوطين، وشدّد عون على أن «لبنان لن يسمح بالتوطين، لا للاجئ وللنازح مهما كان الثمن»، مؤكداً أن «القرار في ذلك يعود لنا وليس لغيرنا». واعتبر عون في حديث لموقع «المونيتور» الأميركي أنّه «لا يمكن أن نطلب من حزب الله التخلي عن سلاحه طالما أن إسرائيل تستفز لبنان»، مشيراً إلى أن «أي حل لمسألة سلاحه يجب أن يأتي بإطار حل شامل لأزمات المنطقة».
وقالت أوساط متابعة للقاءات الرئيس عون لـ «البناء» إن «التوطين مشروع أميركي إسرائيلي قديم جديد وتحاول الولايات المتحدة تسويقه في الامم المتحدة»، لكن المصادر ميزت بين المشروع الاميركي «الإسرائيلي» وبين المشروع الدولي، نافية وجود أي نيات دولية أو «طبخة أممية» لفرض التوطين بقرار في مجلس الأمن الدولي، مشيرة الى أن «لا خطوات تنفيذية أو مشروع قرار لتصريحات ترامب التي تعبر عن موقف اميركا فقط، بينما الشركاء الأوروبيون يرفضون كما الصين وروسيا فضلاً عن الدول المضيفة للنازحين».
ولفتت الى أن «مواقف عون الجريئة لاقت تأييد العديد من قادة الدول وتملك قوة الحجة والمنطق واستطاع تأمين مظلة إقليمية ودولية ضد فرض التوطين»، وشدّدت على أن «عون مصرّ على إنقاذ البلد من أي خطر يتهدّد البلد لا سيما النازحين الذي يوازي خطر الإرهاب الذي يمكن أن يتحول قنبلة اجتماعية ديموغرافية تشظي المجتمع اللبناني وتهدّد الكيان والنظام برمته».
لقاء باسيل المعلم
وتجاوز وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الخطوط الحمر الذي رسمها تيار المستقبل ومن خلفه السعودية، وخطا الخطوة الأولى على طريق التواصل مع الحكومة السورية لمعالجة أزمة النازحين، والتقى باسيل في مبنى الأمم المتحدة، وزير الخارجية السورية وليد المعلم، واذ أفادت قناة «أو تي في» الى أن «لقاء باسيل المعلم تطرق الى كلام الرئيس دونالد ترامب الأخير عن النزوح السوري وتأكيد من وزير الخارجية اللبناني على موقف لبنان الرافض للتوطين»، قالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إنه «لا يمكن المساومة في ملف النازحين لا سيما عندما يتعرض البلد للأخطار، فلا يمكن التنازل كرمى لعيون المملكة العربية السعودية التي تمنع لبنان من التواصل مع سورية».
وبينما لفتت أوساط مستقبلية الى أن «لا تغطية حكومية للقاء باسيل المعلم وأن هذا الاجتماع لا يأتي ضمن الاتفاق الذي حصل ضمن الحكومة»، تساءلت المصادر: كيف يوسط الحريري روسيا لحفظ دوره وموقعه في عملية إعادة إعمار سورية ويرفض التواصل مع حكومتها؟
قاسم: للتواصل مع سورية
وأعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أننا «ضد توطين الفلسطينيين والنازحين السوريين وأي جهة يمكن أن تكون في لبنان بعنوان اللجوء أو النزوح، لأننا نريد أن يعودوا إلى وطنهم بعزة وكرامة».
وخلال المجلس العاشورائي المركزي الذي يقيمه الحزب في الضاحية الجنوبية، دعا قاسم الحكومة اللبنانية إلى أن تدرس إعادة السوريين الى بلدهم بالتنسيق مع الدولة السورية، مؤكداً انه يجب إنعاش الاقتصاد اللبناني عبر فتح الطرقات مع سورية لعبور الشاحنات والبضائع».
«التيار»: نرفض التمديد
ولم تحجب التطورات على صعيد الضرائب، الاهتمام بالملف الانتخابي، وقد أفادت قناة «أن بي أن» أن «هناك جدية في اقتراح قانون التنمية والتحرير لتقريب موعد الانتخابات».
بينما يصرّ التيار الوطني الحر على موقفه الرافض لتقصير ولاية المجلس، وأشارت مصادر قيادية بـ «التيار» لـ «البناء» إلى أن «الاتفاق بين جميع القوى السياسية بموجب قانون الانتخاب الجديد على إجراء الانتخابات في أيار المقبل، وبالتالي تغيير ذلك يتطلب توافقاً سياسياً»، مشيرة الى «أننا نتفق مع رئيس المجلس على رفض التمديد رفضاً قاطعاً ونحن أول من رفضنا التمديد الأول والثاني وربطنا التمديد الثالث بإقرار قانون الانتخاب ولأسباب تقنية».
ولفتت الى أن «الهوية البيومترية ستنفذ بحسب وزارة الداخلية قبل أيار، ما يفسح المجال أمام رفع نسبة المقترعين التي تدنت عام 2009 الى 10 في المئة وهذا يتطلب تقديم التسهيلات للمواطنين لا سيما الاقتراع في مكان اقامتهم دون تكلف عناء الانتقال الى مكان قيدهم، الى جانب إشراك المغتربين وبالتالي هذه الامور تحتاج الى بضعة أشهر لتنفيذها».
جعجع يهدّد عرين «التيار»
وبعد ما أعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع مرشحين في دائرتي البترون وجبيل، أعلن أمس ترشيح المهندس عجاج حداد عن المقعد الكاثوليكي في دائرة جزين.
وفيما اعتبر مراقبون أن خطوة جعجع تهديد للتيار الوطني الحر في عرينه جزين وتندرج في اطار الصراع الخفي بين القوتين الأساسيتين على الساحة المسيحية، قللت أوساط عونية من أهمية الخطوة معتبرة لـ «البناء» أن «لا خطر قواتياً على التيار الذي يملك قوة شعبية وسياسية في جزين وتحالفات لا يمكن خرقها»، متحدثة عن تفاهم بين «التيار» و«القوات» يقضي بأن يعلنا مرشحين في دائرة إذا تفاهما وإعلان مرشحين بشكل منفرد في دوائر اذا اختلفا عليها، وبالتالي يحتكمان للعبة الديمقراطية». ولفتت الى أن «القوات تحاول إظهار قوتها وأنها تملك قوة شعبية في مختلف الدوائر وإن فشلت في إنجاح مرشحيها”.
الجمهورية:
المجلس الدستوري إستعاد «هيبته» فــهل يستعيدُها الدستور؟!
من جهتها، كتبت صحيفة “الجمهورية” اللبنانية “فرَض قرار المجلس الدستوري بقبوله الطعنَ في قانون إحداث الضرائب نفسَه بنداً أوّلاً على لائحة اهتمامات المسؤولين رغم كثافة الملفّات المفتوحة على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية. وفي الوقت الذي نزلَ «صاعقة» على البعض، أراح آخرين عندما فتح نافذةً على احتمال أن تعود للدستور هيبتُه ومكانتُه. فما هي الظروف التي قادت المجلسَ إلى قراره هذا؟ وهل سيَصمد أمام غضبةِ بعضِ أهلِ الحكم؟
عندما أنشِئ المجلس الدستوري وخُصّصت المادة 19 من الدستور لهذه الغاية، عُدَّ من إنجازت «اتفاق الطائف» الإصلاحية. وعندما كُلّف مهمّة مراقبة دستوريةِ القوانين ومدى تطابقِها مع مقتضيات الدستور حصراً، وسمّى الهيئات والشخصيات التي يحقّ لها المراجعة امامه، حُرِم من مهمّة أخرى كانت مطلوبة في حينِه وهي مهمّة «تفسير الدستور» التي أبقاها النواب لهم حصراً.
ومناسبة التذكير بهذه المحطة الأساسية تعود الى أنّ الرهان الكبير على المجلس الدستوري من اجلِ انتظام الحياة السياسية والتزام مقتضيات الدستور تعرّضَ لسلسلةٍ من الانتكاسات بعدما عطّلت السياسة دورَ المجلس في محطات رافقَت الطعونَ في قوانين التمديد مرّتين للمجلس النيابي، التي رُفعت اليه، فعطّلت الضغوطُ الطائفية والسياسية آنذاك نصابَ المجلس باستمرار تغيّبِ عددٍ من اعضائه مرغَمين عندما عرِض عليه طعنان أحدُهما للرئيس السابق للجمهورية العماد ميشال سليمان والثاني لرئيس واعضاء تكتل الإصلاح والتغيير، الى ان عبَرت مهلة الشهر التي تتحكّم بعمل المجلس وصلاحياته وتحوّلَ القانون امراً واقعاً لا نقاش فيه على رغم حجم الارتكابات التي انطوى عليها.
وعند هذه الهزّة التي اصابَت المجلس الدستوري في الصميم التأمَ مرّةً أخرى وتعاهَد أعضاؤه على عدم تكرار ما حصَل بعد ان أقرّ المتغيبون بحجم الخطأ المرتكَب وعاد المجلس الى عمله بنحوٍ طبيعي وتعهّد الجميع بعدمِ تكرار الخطأ في تلك الفترة التي يرغب البعض من أعضائه أن تُشطَب من حياتهم وتاريخ المجلس على حدّ سواء.
وبعد هذه الصلابة التي استعادها المجلس الدستوري في تلك المرحلة وامام حجم التفاهم المحقّق بين أعضائه توقّفَ المراقبون عندما تقدّمت كتلة حزب الكتائب وخمسة نواب آخرين بالطعن في دستورية قانون الضرائب وبدأت الحسابات تقاسُ على هذا الأساس، فتعدّدت السيناريوهات ومعها التوقّعات حول إمكان تعثّرِ المجلس مرّةً أُخرى في إصدار قرار من النوع الذي اصدرَه امس.
وعليه، يعترف أحدُ أعضاءِ المجلس بأنّ قبول الطعن بقانون الضرائب كان يجب ان يكون إنذاراً مسبَقاً الى كلّ من شكّك في دور المجلس وصلاحياته ووحدته في آن، ومن لم يفهم هذه الرسالة «ذنبُه على جنبه». ويضيف: «عبر المجلس الدستوري في تعاطيه مع الطعن الجديد المرحلة بأفضل عبور، فالتفاهم الذي ظلّلَ عمله تعرّض لأكثر من هزّة بقيَت بين جدرانه ولم تخرج الى العلن سوى بتلميحات اعلامية وحافَظ اعضاؤه بنسبةٍ كبيرة على سرّية المداولات، وخصوصاً عندما تمنّى رئيس المجلس في اوّلِ لقاء له في 18 ايلول الجاري بعد ثلاثة ايام على تقديم مقرّر المجلس القاضي صلاح مخيبر تقريرَه حول الطعن، الحفاظَ على سرّية المداولات كونها من صلب مهمّات المجلس وأنّ الخروج عنها يمسّ هيبته وأقدس ما يتمتّع به من صلاحيات. وكلّ ذلك من اجلِ ان يستعيد المجلس صورته البهية والنظامية والجدّية في مقاربته لهذا الطعن او ايّ طعنٍ آخر يمكن ان يعرَض عليه».
وبناءً على ما تقدَّم، كشَفت المعلومات القليلة المتوافرة عن المداولات انّ النقاش كان حامياً حول بعض البنود التي اشار إليها الطعن، ولا سيّما منها تلك المتصلة بآلية إقرار القانون في منتصف آب الماضي وتجاهلِ ما تقول به المادة 36 من الدستور من انّ إقراره لا يتمّ سوى بالمناداة على النواب «فرداً فرداً وبالأسماء» على ان يكون «جواب النائب واضحاً وصريحاً وبصوت عالٍ».
ومنهم من اعتبَر انّ عدم اللجوء الى المناداة بالأسماء يمكن ان تكون مخالفةً شكلية لا ترقى في نتائجها الى إبطال القانون الجديد طالما إنّ الأجواء السياسية التي سبَقت تلك الجلسة اظهرَت انّ جميع النواب متوافقون على إقرار السلّة الضريبية باسثناء نوّاب حزب الكتائب ونائبين او ثلاثة آخرين.
نالَ النقاش حول هذه النقطة معظم اوقاتِ الجلستين الأولى والثانية للمجلس الدستوري، الى ان عُرض عليه محضر تلك الجلسة النيابية صوتاً وصورة، فكانت الصدمة وانقلبَت الأجواء رأساً على عقب وتوحَّد اعضاءُ المجلس على اعتبار ما حصَل في تلك الجلسة من هرجٍ ومرج واكبَ إصرارَ الرئيس نبيه بري على مناداة النواب بالأسماء، لا يعدو خروجاً على الدستور وحسب، وإنّما يرقى الى مرتبة الفضيحة.
وإلى هذه الملاحظة الأساسية الكافية لتعطيل القانون وإبطاله برَزت ارتكابات أخرى تشكّل خروجاً على الدستور، وأبرزُها تلك المتصلة بتخصيص القانون ضرائبَ لهدفٍ معيّن وهو سلسلة الرتب والرواتب، كذلك بالنسبة الى الاستنسابية في فرض الضرائب، وهو ما تمّت الإشارة إليه بتجاوز قوانين تحمي من الازدواجية الضريبية، فقاربَها المجلس من باب عدم المساواة بين اللبنانيين بلا مسٍّ بالضرائب والرسوم وأرقامها.
وأمام هذه الحقائق كان واضحاً أنّ تعطيل القانون بسبب عدم التزام الدستور في جلسة إقرار القانون الجديد وعدم مناداة النواب عند إقراره كان كافياً لتطيير القانون بكامله، وليس ضرورياً الغوص في بقيّةِ المخالفات التي أدرَك عدد من النواب صوابيتَها عقب اللقاءِ الحواري الذي دعا إليه رئيس الجمهورية في بعبدا حول القانون الجديد، فكانت التفاهمات حولها كافية للإشارة اليها، بالإضافة الى عدم دستورية استصدار ايّ ضريبة جديدة خارج إطار الموازنة العامة.
ولذلك كلّه، لا يمكن مقاربة قرار المجلس الدستوري الذي صَدر امس إلّا من باب نجاحِه في استعادة هيبته ودوره بعيداً من ايّ تأثيرات طائفية او مذهبية او حزبية او سياسية.
فالمخالفات الدستورية المرتكَبة لا يمكن التغاضي عنها، وإنّ تغليفها بقشور قانونية امرٌ غير ممكن على الإطلاق في بداية عهدٍ قيلَ إنه سيكون «شفافاً» في مقاربته الأمورَ من جوانبها المختلفة، فكيف بما يتّصل بالدستور وكلّ ما ينتهي الى انتظام العلاقة بين المؤسسات الدستورية في البلاد.
وعليه، ليس هناك امام المؤسسات الدستورية الأخرى التنفيذية والتشريعية سوى التزام ما قال به المجلس الدستوري، فقراراته لا تخضع لأيّ مراجعة امام ايّ هيئة او سلطة أخرى، وما على الجميع إلّا الالتزام به وتنفيذه بحذافيره. ولهذه الأسباب يبدو للمعنيين في المجلس الدستوري انّ محاولات استثمار القرار في السوق السياسي غير ممكنة على الإطلاق.
وأنّ التهديد بوقفِ العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب التي أوحى بها البعض ليس قانونياً ولا دستورياً، فالفصل قائمٌ بين القانونَين، ولكلّ منهما اسبابُه الموجبة والنتائج المترتّبة عليه، والجميع يدرك انّ توقيف العمل بأيّ قانون لا يجوز إلّا بقانون جديد.
وليس أمام الواقع الجديد الذي فرَضه قرار المجلس الدستوري سوى دعوةِ مجلس النواب الى جلسة تشريعية تعيد طرحَ القانون نفسِه مجدّداً والبتّ به وفق الأصول الدستورية أياً كانت النتائج المترتّبة على مِثل هذه الخطوة، شرط التزام ما قال به المجلس وما أعدّه النواب عقب لقاء بعبدا الحواري من اقتراحات قوانين لتعديل وإلغاء ما يجب إلغاؤه او تعديله من مواد القانون لتنتظم الحياة الدستورية مجدّداً.
ويسأل البعض: بعد أن استعاد المجلس الدستوري هيبته ودورَه، هل سيتنبَّه المسؤولون الى ضرورة استعادة الدستور هيبته أيضاً؟ لعلّها المناسبة الفضلى لتحقيق ذلك. فهل سيفعلون؟!”.
المصدر: الصحف اللبنانية
