تناولت الصحاف الصادرة صباح اليوم في العاصمة بيروت التطورات على المستوى السياسي لا سيّما ملف سلسلة الرتب والرواتب الذي ينتظر قرار المجلس الدستوري اللبناني، كما كان هناك متابعة لاجتماع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع رئيس الحكومة سعد الحريري، اضافة الى ملف اللاجئين وكلام الرئيس الامريكي دونالد ترامب.
اللواء
لبنان يرفع الدستور بوجه ترامب: لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين
خلوة برّي – الحريري لم تحسم التباين الإنتخابي.. ومصير تعديلات السلسلة رهن قرار الدستوري غداً
طغى كلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المتسرّع، لدرجة التهور، والذي اطلقه من ارفع منبر دولي (الأمم المتحدة) بشأن توطين النازحين، في أقرب دول لبلدهم، ومنها بالطبع لبنان، على النشاط السياسي اللبناني من ساحة التشريع في ساحة النجمة إلى ساحة نيويورك، حيث يستعرض رؤساء الدول وممثلوها مواقف بلدانهم من المسائل والمشاكل الدولية والإقليمية.
وتجاوز اللبنانيون، الاشتباك الداخلي حول اجراء الانتخابات النيابية، تقصيراً لمدة التمديد، أو البطاقة الممغنطة أو البيومترية أو الهوية والباسبور وما شاكل، للوقوف صفاً واحداً بوجه الموقف الأميركي، الذي قال عنه الرئيس نبيه برّي انه لا يجوز ان يُقابل «بالمزاح»، وهو الموقف الذي دفع بالرئيس ميشال عون إلى مقاطعة العشاء التقليدي، الذي يقيمه الرئيس ترامب على شرف الرؤساء والشخصيات المشاركة في الدورة السنوية للأمم المتحدة، فيما قلّل الرئيس سعد الحريري من كلام ترامب مؤكداً في مجلس النواب، بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس برّي ان ما قيل في الأمم المتحدة هو موقف سياسي لا يجبر أحداً على العمل به ولا يلزمنا، وليس هناك قرار دولي بهذا الشأن، وفي رأيي لن يصدر قرار دولي يلزم بتوطين السوريين في اماكنهم، ولا داعي لإعطاء الموضوع أكثر من حجمه..
وبكلمة، لبنان رفع الدستور بوجه الرئيس ترامب، وذكّر بالفقرة «ط» من مقدمته: «أرض لبنان واحدة لكل اللبنانيين، فلكل لبناني الحق في الإقامة على أي جزء منها، والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين».
وهذا الموقف القاطع والحازم هو ما سيبلوره الرئيس عون في خطابه امام الجمعية العامة اليوم.
جلسة التوطين
ولولا اللقاء الذي جمع الرئيسين برّي والحريري في مكتب الأوّل، وفي حضور عدد من النواب، ولم يستغرق أكثر من نصف ساعة، في أعقاب انتهاء الجلسة التشريعية الثانية والقصيرة أمس، ولولا «تأنيب» برّي للنواب في بداية الجلسة احتجاجاً على تقلص عدد النواب ما انعكس سلباً على تأمين النصاب متأخراً لـ20 دقيقة، قائلاً لهم: «وتسألونني عن أسباب اقتراحي لتقصير الولاية»، لكان اقتراح رئيس المجلس بتقصير الولاية ودعوته لاجراء انتخابات نيابية مبكرة قبل نهاية السنة الحالية، قد غاب كلياً عن واجهة الاهتمامات النيابية، على الرغم من ان الاقتراح في حدّ ذاته قد أحدث خلطاً للاوراق السياسية، مع انه كانت له مبرراته الداخلية والخارجية، وبات يحتاج لاقراره إلى توافق الكتل السياسية الكبيرة، بحسب ما أكّد أحد النواب الذين شاركوا في اللقاء لـ«اللواء»، والذي بحسب ما أشار هذا النائب لم يسحب من التداول، لا على الصعيد السياسي، ولا على صعيد طرحه امام الجلسة التشريعية المقبلة، والتي ينتظر ان يُحدّد موعدها الرئيس برّي خلال الأسبوعين المقبلين، أي بعد عاشوراء، وبالتالي سيكون الوقت الذي تحتاجه الداخلية لاعداد البطاقات سقط نظراً لعدم توفّر التمويل للبدء بالتلزيم.
وكشف مصدر نيابي لـ«اللواء» ان خلوة برّي – الحريري احتوت التصعيد، لكنها لم تعالج أساس المشكلة.
والظاهر ان الذي خرق جدول أعمال الجلسة، كانت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما يتصل بتوطين اللاجئين في الدول التي تستضيفهم، ذلك ان خطورة الموقف الأميركي على المستوى الوطني، حجبت كل مضاعفات التصعيد السياسي الذي خلفه اقتراح رئيس المجلس الذي سارع إلى تلقف «استهزاء» النائب عباس هاشم بتصريحات ترامب، قائلاً: «هذا الموقف لا يحتمل المزاح»، لافتاً إلى ان الرئيس عون موجود على كل حال في نيويورك، وبالتأكيد هو سيرد عليه».
وعقب الرئيس فؤاد السنيورة قائلاً كلام ترامب مرفوض.
ورد النائب عمار حوري: لكن ترامب لم يأت على ذكر لبنان، فقال النائب سيرج طورسركيسيان: «الرئيس عون موجود في نيويورك وهو سيخوض هذه المعركة هناك».
وهنا، أعاد برّي، باسم النواب، التذكير بما ورد في الفقرة (ط) من مقدمة الدستور.
وتقاطعت هذه التوصية، مع تأكيد الرئيس الحريري من داخل المجلس، على رفض التوطين من قبل جميع اللبنانيين، وهو أمر سيادي ودستوري لن نتهاون به أكان يتعلق باللاجئين الفلسطينيين أو أي جنسية أخرى، والطرف الأميركي يعلم ذلك.
في هذا الوقت، كان لافتاً للانتباه، ان الرئيس عون قاطع حفل العشاء والاستقبال الذي أقامه الرئيس الأميركي على شرف رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الدورة 72 للأمم المتحدة في نيويورك.
ونفت مصادر الوفد اللبناني المرافق، ان يكون موقف عون بمقاطعة الحفل قد اتخذ بعد الكلمة التي ألقاها الرئيس ترامب في الأمم المتحدة، وتناول فيها مسألة توطين اللاجئين في دول مجاورة، موضحة بأن الرئيس عون لم يكن متحمساً اساساً لحضور الحفل، فغاب أو ربما تغيب عنه، ثم جاءت كلمة ترامب فكانت دافعاً ثانياً له للتغيب.
وبالنسبة للكلمة التي سيلقيها الرئيس عون اليوم امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد أكدت المصادر ان العناوين العريضة لهذه الكلمة باتت معروفة، لا سيما بالنسبة إلى النزوح السوري والتوطين، واعتماد بيروت مقراً دائماً لحوار الحضارات والاديان، مشيرة إلى ان الموقف اللبناني معروف من عودة النازحين إلى مناطق مستقرة داخل سوريا، وأن استمرار وجود النازحين على أراضيه بات عبئاً على لبنان، إلا أن هذا الكلام لن يكون في موقع الرد أو المساجلة مع الرئيس الأميركي.
اقتراح برّي
وفي تقدير مصادر نيابية، ان اقتراح برّي بتقصير ولاية المجلس، لم يغب عن اللقاء مع الرئيس الحريري الذي عكست تصريحاته ان هذا الموضوع قابل للنقاش ولم يقفل، بمعنى انه ما زال قيد التداول، سواء في لقاءات ثنائية، أو داخل أروقة المجلس، وفي الجلسة النيابية المقبلة، وأن كان التزام الحكومة بقانون الانتخابات وباجرائها في الموعد المحدد لها، يعني ضمناً ان الرئيس الحريري كفريق سياسي لا يحبذ اجراء انتخابات مبكرة، طالما انه في الإمكان إنجاز البطاقة البيومترية، والاتفاق في الحكومة على التسجيل المسبق للمقترعين.
وكان الحريري أشار بعد الاجتماع إلى ان هناك امورا بحاجة إلى توضيحات في شأن القانون الانتخابي، فثمة خوف على القدرة على إنجاز «البيومترية» ومن التسجيل المسبق، ونحن كحكومة نحاول الإجابة على هذه التساؤلات، ونحن مجبورون على تنفيذ القانون، اما انا كفريق سياسي فلدي موقفي الخاص، والرئيس برّي ينطلق في اقتراحه من منطلق توقع الأسوأ، وهذا الموضوع قابل للنقاش».
وختم مطمئناً الجميع إلى ان «الوضع الأمني في البلاد ممسوك من قبل كل الأجهزة الأمنية، والتي هي على أكبر استعداد واستنفار فلا تخافوا».
«امل» و«حزب الله»
وكان برز في هذا السياق، موقف مشترك عن قيادتي حركة «امل» و«حزب الله» في بيروت، اعتبر ان اجراء انتخابات نيابية مبكرة بات ضرورة ملحة ما دامت البطاقة الممغنطة بعيدة المنال، وأكّد ان ارتباط شعار التأجيل بمبررات تقنية وغيرها أصبح من الماضي، باعتبار ان إنتاج سلطة جديدة بات حاجة وطنية لكل اللبنانيين المتعطشين للخلاص من الأزمات التي يعيشون وخاصة الاقتصادية منها.
ونوقشت خلال الاجتماع المشترك للقيادتين التحضيرات الجارية لاحياء عاشوراء في مناطق الضاحية الجنوبية وبيروت، حيث اتفق الطرفان على خطوات عدّة من شأنها جعل هذه المناسبة محطة لابراز الوحدة وتجلياتها في كل أبناء الوطن، كما جدّدت القيادتان تمسكهما بالمعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة التي كانت وما تزال قادرة على الوقوف سدا منيعا في وجه كل من يحاول ضرب وزعزعة الأمن والاستقرار، وكذلك في وجه المحتل الإسرائيلي.
محطة متواضعة
اما الجلسة التشريعية، فاقتصر انتاجها أمس على التصديق على اقتراحين: معادلة شهادة البكالوريا الدولية بالشهادة اللبنانية للبنانيين، ومنح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ليصبح عدد الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أقرّت في يومين 15، بينما ردّ عدد آخر إلى اللجان بينها 16 مرتبط بسلسلة الرتب والرواتب، في انتظار القرار النهائي الذي سيصدر عن المجلس الدستوري والمرجح ان يكون غدا الجمعة، في شأن الطعن بقانون الضرائب الممولة للسلسلة، على ان تحدد جلسة تشريعية للنظر في اقتراحات تصحيح بعض الثغرات في قانون السلسلة فور صدور هذا القرار برد الطعن أو قبوله جزئياً أو مكياً، علما ان «الدستوري» سيطلب، كما أفادت معلومات، إدخال تعديلات على بعض بنود قانون الضرائب وأبرزها الازدواج الضريبي، كما يمكن ان يرد القانون لاعتبار بعض أعضائه ان جلسة إقرار القانون غير دستورية وفقا لطريقة التصويت التي اعتمدت وايضا لعدم دستورية تخصيص قانون لتحصيل ضرائب في موضوع معين من دون إدخاله في الموازنة.
واستنادا لهذا الربط، لم يتم البحث في الاقتراحات الثلاثة المقدمة من النواب: عمار حوري، وعماد الحوت وخالد ضاهر حول «تعطيل يوم الجمعة» بعد تثبيت يوم السبت عطلة رسمية في قانون السلسلة، رغم بعض التناقض في مضمونها، ما اثار حفيظة النائب ضاهر فاعتبر ان معالجة الموضوع أفضل من تركه، وحصل سجال بينه وبين الرئيس برّي على الامر، فرد برّي قائلا:«لا أحد يهددني ولا أحد يزايدن عليي في اسلاميتي»، الأمر فسّر على غير ما قصد به وخلق بلبلة وجو إسلامي عام وأخذ بحساسية معينة، وسيؤجل البحث بالإقتراحات بعد دمجها وتبحث في الجلسة المقبلة بهدوء.
الجمهورية
الخطوة الأولى لإنشاء الصندوق السيادي لعائدات النفط
يسعى لبنان الى استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بقانون التنقيب عن النفط قبل 12 تشرين الاول، موعد تقديم الشركات الخمسين المؤهلة، عروض التنقيب والإنتاج ضمن الجولة الأولى للتراخيص.
بعدما أحرزت الدولة اللبنانية تقدماً ملحوظاً في تطوير صناعة النفط والغاز أمس الاول، مع اقرار مجلس النواب قانون الضريبة النفطية، قدم النائبان ياسين جابر وأنور الخليل أمس، باسم كتلة «التنمية والتحرير»، اقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي والضرائب على النفط.
وقال جابر خلال مؤتمر صحفي ان «من شأن القانون الذي أقره المجلس ان يفتح الباب واسعا امام انطلاق عملية استكشاف التنقيب على النفط».
ولفت الى «ان لبنان على موعد في 12 تشرين الاول مع تلقي عروض الشركات وهذا كلّه ايجابي، وقانون النفط الذي تم اقراره في العام 2010 ينص على انشاء الصندوق السيادي.
وتحسّباً للمستقبل وافساحا في المجال لدرسه في اللجان ليكون لبنان جاهزا لانشاء هذا الصندوق، تقدمنا باقتراح قانون لانشاء الصندوق السيادي اللبناني الذي سيخصص لجمع الواردات التي ستأتي من حصة لبنان من التنقيب عن النفط ومن الضرائب والرسوم وغيرها، وقد سجل رسميا اليوم (امس) في قلم المجلس، ونأمل ان يحيله رئيس مجلس النواب الى اللجان المختصة لتبدأ مناقشته».
واكد جابر ان «هذه المنظومة ضرورية ليكون لبنان جاهزا، ونأمل ان يكون موعد 12 تشرين الاول فاتحة خير لانضمام لبنان الى نادي الدول النفطية، لان الاقتصاد اللبناني بحاجة الى توقعات مستقبلية ايجابية».
ولفت جابر لـ«الجمهورية» الى ان الشركات ستقدم عروضها في 12 تشرين الاول، «مما يعني انه قبل نهاية العام الحالي، من المتوقع ان يوقع لبنان على بعض عقود التنقيب عن النفط. وبما ان قانون النفط ينصّ على وجوب انشاء صندوق سيادي، نريد ان نضمن دخول أي عائدات متأتية من ملف النفط، الى الصندوق السيادي».
واشار في هذا الاطار، الى ان الدولة على سبيل المثال، تحصل على حصة من بيع المعلومات الجيولوجية، وهي مبالغ كبرى وُضعت في حساب مصرفي يوقّع عليه وزير الطاقة، لا علاقة حتّى لوزارة المالية به، ولا يخضع لأي نوع من الرقابة على كيفية توظيف امواله». لذلك، أكد جابر ان الهدف من تقديم اقتراح القانون اليوم، هو عدم الوقوع لاحقاً في مطبٍّ مشابه لعائدات بيع المعلومات الجيولوجية.
وفي ما يتعلّق بعملية الرقابة على عائدات النفط، اقترح جابر عند اقرار قانون الضريبة النفطية، ان يتم رفع تقارير بشكل متواصل من قبل وزارة الطاقة الى المجلس النيابي.
وقد تم الاتفاق على إلزام وزارة الطاقة ارسال تقرير مفصل كلّ 4 اشهر حول كافة الاجراءات والتقدم الحاصل في ملف النفط. كما اقترح إنشاء مديرية خاصة بالموارد النفطية ضمن وزارة المالية لادارة عائدات النفط من ضرائب والرسوم، والتي ستحيلها وزارة المالية بعد استيفائها، الى الصندوق السيادي من دون ادراجها ضمن خزينة الدولة.
وفي تفاصيل اقتراح قانون إنشاء الصندوق السيادي، شرح جابر ان الصندوق سيكون تحت اشراف ادارة مستقلّة، وسيوظف عائدات النفط في استثمارات آمنة ومضمونة. وذكر ان القانون ينصّ على توظيف 80 في المئة من أموال الصندوق في الخارج، و20 في المئة في الداخل أي في الاقتصاد اللبناني.
واعتبر ان انشاء الصندوق، واجب ينصّ عليه قانون النفط، ونصيحة دولية تلقاها لبنان، من اجل ان تكون أرقام عائدات النفط وكيفية توظيفها واضحة، لافتا الى انه من الممكن في وقت لاحق استخدام عائدات النفط من اجل تغطية عجز الخزينة.
واعلن جابر ان اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي هو تمهيد لتقديم قانونين آخرين مهمّين يجري الاعداد لهما هما قانون انشاء الشركة الوطنية للنفط التي ستتعاطى مع حصة لبنان النفطية، وقانون التنقيب عن النفط في البر.
مفاجأة الحكومة في طرابلس: سفينة عائمة لتحويل الغاز
تشهد طرابلس الاسبوع المقبل وفي مثل هذا اليوم تحديداً اي نهار الخميس في 28 ايلول الجاري، جلسة لمجلس الوزراء ستكون الاولى من نوعها من حيث الشكل والمضمون، اذ أنها ستنعقد في السراي الحكومي وفي وسط المدينة للمرة الاولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية بعد قرار الحكومة القاضي بالاجتماع دورياً في محافظات لبنان كافة.
تأتي هذه الجلسة في وقت يتعاظم فيه الحديث عن أهمية طرابلس التي ستغدو مركزا اقتصاديا ناشطا مهماً وبوابة رئيسية لاعادة الاعمار في سوريا. وعلمت «الجمهورية» أن جدول أعمال الجلسة المقررة في عاصمة الشمال سيشكّل مفاجأة من حيث المضمون .
وسيتضمّن جدول الاعمال لائحة طويلة من المشاريع التنموية، من ضمنها مشاريع تقدم بها الوزير السابق والنائب الحالي محمد الصفدي هي كناية عن ثلاثة اقتراحات مشاريع قدمها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لعرضها في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الأسبوع المقبل.
وقد تبيّن ان ادراج المشاريع الثلاثة في الجلسة المقبلة في عاصمة الشمال تم بعد التنسيق الكامل بين رئيس الوزراء سعد الحريري والنائب الصفدي وهذه المشاريع في حال أقرت ستشكل رافعة اقتصادية وانمائية ونفطية رائدة في لبنان عامة وفي منطقة الشمال خاصةً بعد تفعيل الحركة الإقتصادية والإصلاحية فيها.
المشروع الاول: سفينة عائمة تحمل مصنعاً للتحويل.
يقضي اقتراح المشروع الأول بانشاء منصة في البحر مقابل منشآت النفط – شمالي طرابلس بهدف الاستيراد عبر البواخر، الغاز المسيل وتحويله الى غاز بواسطة سفينة عائمة تحوي على مصنع للتحويل.
تساهم هذه العملية في انتاج الكهرباء وبالتالي تغذية محطة انتاج دير عمار للكهرباء بواسطة الغاز. هذا الامر من شأنه ان يخفض من جهة كلفة انتاج الكهرباء بنحو 40 في المئة والاستفادة منه من جهة اخرى لمد خطوط غاز من دير عمار الى بيروت تحت سكة القطار (لا حاجة لاستملاكها) ووصلها بخط الغاز العربي الموجود حاليا في دير عمار وتفريعها الى المصانع والمدن لتغذية المنازل مباشرة بالغاز. جدير بالذكر أن هذا المشروع يساهم في ذروته بخلق 30 الف فرصة عمل كحد ادنى للمواطنين.
المشروع الثاني : سكة الحديد.
تماشياً مع شعار وحدوي ووطني رفعته طرابلس قوامه انه لا نهضة اقتصادية على مستوى الوطن الا من خلال ربط الشمال بسائر المناطق اللبنانية وبخاصة بالعاصمة بيروت، جاء إقتراح المشروع الثاني لأعادة تشغيل سكة الحديد.
وكان قد سبق لمجلس الوزراء في عهد الحكومة السابقة للرئيس سعد الحريري وابان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ان اتخذ قرارا بدراسة اعادة تشغيل سكة الحديد واوكل حينها الى وزارة الاشغال وقيادة الجيش برفع التعديات عنها، الا ان وزارة الاشغال، وبحسب المعلومات، لم تقدم اي تقرير في هذا الخصوص.
المشروع الثالث: الاوتوستراد الدائري لمعالجة أزمة السير في طرابلس
في السياق نفسه ولمعالجة أزمة السير الخانقة التي تشهدها مدينة طرابلس مؤخراً، تم ادراج اقتراح البدء بتنفيذ مشروع الاوتوستراد الدائري الشرقي لطرابلس في جدول الجلسة المقبلة للتخفيف من زحمة السير الخانقة التي يعاني منها سكان منطقتي ابي سمراء والقبة، وبالتالي تسهيل السير برمته في المدينة علماً ان هذه الدراسة موجودة في مجلس الانماء والاعمار.
وفي سياق متصل، تقدم الصفدي أيضاً، باقتراح مشروع سيدرج على جدول الأعمال يقترح انشاء طريق جديد يصل بيروت بطرابلس من خلف جبل حريصا او بواسطة نفق داخله وهو مشروع سبق لمجلس الانماء والاعمار دراسته.
وتقول مصادر مواكبة أنه من المهم انعقاد الجلسة في طرابلس وأهميتها في أنها تعزّز الثقة بالدولة وبخياراتها سيما من ناحية ترسيخ مبدأ المساواة بين المناطق والمحافظات كافة ولكن الأهم اليوم ليس اقتراحات المشاريع لتبقى حبراً على ورق بل صرف الاعتمادات لتصبح تلك المشاريع نافذة.
المصدر: صحف
