أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ان “كتلة التنمية والتحرير” مع إجراء الانتخابات النيابية وفق البطاقة البيومترية بحسب ما نص عليه القانون. وسأل “لكن لماذا لا يحصل ذلك ولو باجراء مناقصة سريعة بدلا من ان تكون عقودا رضائية تثير الاشكالات والشكوك؟”.

كلام الرئيس بري جاء الاثنين في مؤتمر صحافي عقده بعد ترأسه اجتماعا لكتلة “التنمية والتحرير” النيابية، وقال بري إن “الكتلة مصرة على التسجيل للناخبين وذلك تسهيلا لقيام الوزارة المعنية بموضوع الانتخابات التي تجد صعوبة كبيرة الان سواء كان في البطاقات البيومترية او في موضوع الاوقات”.

ولفت بري الى ان “على وزارة الداخلية ان تصدر للناخبين بمعدل مليون بطاقة كل شهر ونحن نرى في هذا الامر صعوبة بالغة كي لا اقول استحالة”، وتابع “لذلك وخوفا من اي تمديد طارئ يوضع المجلس النيابي امامه كما حصل سابقا تقدمت الكتلة اليوم باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل ولاية مجلس النواب الحالي اسثنائيا لتنتهي في تاريخ 31-12-2017، على ان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ وفق الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون بعد اجراء التعديلات اللازمة على تواريخ المهل المتعلقة بالاجراءات التنفيذية وبما يتلائم مع هذا التعديل”.

وحول ملف النفط، قال الرئيس بري “تعلمون ان هناك جلسة تشريعية الثلاثاء والاربعاء على رأس جدول اعمالها القانون رقم 391 اي وضع الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية وفق للقانون 132 تاريخ 2010″، واضاف “هذا القانون ضروري لإطلاق ورشة النفط وبالتالي وضع لبنان على السكة الصحيحة امام من يرغب في الحفر والاستثمار”.

وتابع بري “لكنه في الوقت نفسه هو الباب الذي يفتح الان اذا كان الهدف فعلا ان يخلص لبنان من ديونه هو ان يترافق هذا القانون مع اقرار قانون الصندوق السيادي اللبناني، صندوق سيادي كي يتخصص من اجل سدادة الدين على الاقل او استثمارات لاجل مصلحة هذا السداد، بالاضافة الى اقتراح قانون الشراكة الوطنية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام