قالت مستشارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان الحكومة التركية تجري محادثات مع كبار رجال الأعمال بشأن تعزيز الصناعة، في الوقت الذي تمنح فيه الاقتصاد أولوية بعد استفتاء أبريل/نيسان الذي منح أردوغان سلطات جديدة واسعة.
وقالت المستشارة خديجة كاراهان، في مقابلة ان المحادثات التي ستكتمل خلال شهرين ستركز على كيفية دعم قطاع التعليم والقطاع المالي للشركات التركية ومساعي تعزيز النمو. وقالت أيضا «الاقتصاد يمثل أولوية بعد عملية الاستفتاء»، مضيفة أن الرئاسة تريد التركيز على المشكلات الأساسية للاقتصاد كي يتسنى دمج نتائج المحادثات مع رجال الأعمال مع خطط العمل الخاصة بالحكومة.
وذكرت أنها تتوقع نموا اقتصاديا عند نحو خمسة إلى ستة في المئة هذا العام وحوالي أربعة في المئة في 2018.
وتباطأ معدل النمو بعد بلوغه الذروة عند 11 في المئة في 2011. وفي العام الماضي نما الاقتصاد بنسبة معدلة بلغت 3.2 في المئة، متأثرا بمحاولة الانقلاب الفاشلة ومسجلا أبطأ وتيرة نمو منذ 2009.
وقالت كارهان إنها تعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يلتزم بسياسة التشديد النقدي في الوقت الحالي.
وتابعت «أعتقد أن سياسة التشديد النقدي للبنك المركزي ستستمر لبعض الوقت… أتوقع أن يبقي على هذه السياسة، على الأقل حتى تقل المخاطر على الاقتصاد التركي فيما يتعلق بالأسعار والاستقرار المالي».

المصدر: وكالات