أرجأت اللجان المشتركة جلستها الى 26 ايار الحالي لمتابعة البحث في قانون الانتخاب والتوجه لدرس القانونين المختلطين.

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، بعد ترؤسه اللجان المشتركة، “ان البحث تركز حول زيادة الأعضاء ليشمل ممثلي المغتربين”، مشيرا الى “ان قسما من النواب مؤيد للقانون الأكثري بحسب الدائرة المصغرة”.من جهته، لفت وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الى “ان هناك 6 نواب يمثلون فقط الانتشار اللبناني ونعمل على الـe voting رغم صعوبة تطبيقه”.

اما النائب جورج عدوان، فقد اعتبر ان “قانون الستين لا يقدم التمثيل الصحيح للمجتمع اللبناني بكل فئاته”، مؤكدا “ان القانون الانتخابي هو المدخل لكل الأمور التي تحصل ولرفع الصوت للتغيير”.

ولفت النائب احمد فتفت الى انه “تم التوافق على “أن نحصر النقاش بين الاقتراحين، ولسنا مستعدين أن نقبل بقانون نسبي شامل”. وقال “نحن مع القانون المختلط ونشدد علن أن كل القوانين تتضمن معايير سياسية”.

بدوره، قال النائب ابراهيم كنعان “هناك مبدأ دستوري وميثاقي، والعودة الى الشعب أساس الديموقراطية”، معتبرا “ان قانون الانتخاب لا يشكل بتسوية أو صفقة والمطلوب إصلاحه”، ومؤكدا ان الاصلاحات التي تعبنا عليها سنوات هي أساس الولوج الى انتخابات نزيهة”.وقال “إذا انكشف المستور ستظهر الكذبة الكبيرة التي سوقوا لها في المتن الشمالي”.

وأشار النائب علي فياض، الى ان “النسبية اختيرت من أجل المجتمعات المتنوعة كالمجتمع اللبناني”، معتبرا “ان النسبية تتيح توسع الطبقة لضبط التوازنات وتخفيف حدة الاختلاف السياسي”. وقال “نحن دعاة النسبية الكاملة وعلى استعداد مرن في مناقشة حجم الدائرة ولكن ارتضينا أن نناقش الصيغة المختلطة”.

واضاف “ناقشنا الصيغتين المختلطتين، ورغم كل ذلك لم نصل الى نتيجة”، معتبرا ان “الوصول الى تسوية أو تفاهم له شروطه”.

وقال “يجب أن نخرج جميعا من جلدتنا الحزبية والفئوية ونصل الى تسوية حقيقية”، مؤكدا “اننا إيجابيون وأصحاب موقف بناء ومنفتحون، وسنمضي في هذا النقاش حتى النهاية”.

وقال النائب آلان عون، انه “في سياق الأمور نتدرج من قانون انتخابي عصري الى قانون الستين القديم الذي يطرح على الساحة”، مشيرا الى ان “المشكلة ليست في المبدأ، ففي كل تفصيل حصل اختلاف لذلك لن نصل الى نتيجة”.ورأى ان “إعادة الانتخابات على أساس الستين يعيد المشاكل من جديد، ولكن لا حل لدينا سوى ذلك”.

وقال النائب نعمة الله أبي نصر “أريد التوقف حول الـ60، فعام 1990 كان هناك مقاطعة فانتخب المجلس بنسبة 12% فقط من الناخبين”، مؤكدا انه “لا يجوز ان تدفع الطوائف المسيحية الثمن في العودة إلى الـ60 وان ينتج القانون الحالي نسبة انتخابات ضئيلة”.

وسأل النائب قاسم هاشم، “ماذا نريد من قانون الانتخابات، ان يعبر عن تطلعات الناس ونصل إلى اعتماد قانون عصري؟”، وقال “القانون الأنسب هو النسبي الكامل”، مضيفا  “كنا أكثر مرونة في التعاطي من أجل إيجاد مساحة مشتركة من خلال اعتماد “المختلط” وفق 64 أكثري و64 نسبي”، مشددا على ان “لا مكان للتمديد ايا تكن المبررات”.