اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته الاربعاء ان ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر “قد يشكل جريمة ضد الانسانية”، الأمر الذي استنكرته وزارة الخارجية المصرية واعتبرته “ترويج للإشاعات”.

منذ عزل الرئيس محمد مرسي في العام 2013. ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش العام 2014، تندد المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بانتظام بممارسات اجهزة الامن.

وقالت المنظمة “منذ أن أطاح الجش بالرئس السابق محمد مرسي، أعادت السلطات تشكل وتوسع الأدوات القمعة التي عرفت أثناء حكم الرئس حسني مبارك الذي دام نحو 30 عاما قبل الانتفاض (2011)”.

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاربعاء بالتقرير لمحاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل احتجاجات 2011، قائلا إن “الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر”.

وفي تقرير من 63 صفحة بعنوان “هنا نفعل أشياء لا تصدق التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، عرضت هيومن رايتس ووتش شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة اسرة سجين اخر “تعرضوا لاساليب من التعذيب بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.

وتم توقيف 60 الف شخص على الاقل خلال هذه المدة كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الاعداد، بحسب تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك. وتعتقد المنظمة أن “ظارة التعذب في مصر تشكل على الأرجح جرمة ضد الإنسانة بحكم انتشارا ومنهجيتها عبر البلاد”.

وتابع المتحدث أحمد أبو زيد بأن هيومن رايتس ووتش “تدعي حق الدفاع عن الحريات، من خلال ترويج الإشاعات والإثارة والاستناد إلى شهادات غير موثقة”. وأضاف “أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو انتهاكات لحقوق الإنسان”.

وواجه العديد من ضباط الشرطة محاكمات وأحكام بالسجن جراء ارتكابهم انتهاكات ضد المسجونين على مدار السنوات الأخيرة. ويبين التقرير “كف استخدم عناصر وضباط الشرطة والأمن الوطني التعذب بانتظام أثناء تحققاتم، لإجبار المعارضن المشتبه بم على الاعتراف أو الكشف عن معلومات”.

ويقول التقرير ان جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا “إنهم أبلغوا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي”.

وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو اسبابه.

وتابع التقرير “لا تمثل الشادات (المعتقلين) إلا بعضا من حالات التعذب الكثرة التي وثقتا ومن راتس ووتش تحت حكم السيسي، والتي شملت أطفالا تعرضوا للتعذب في الإسكندرة بعد اعتقالم بسبب التظار”.

وأشارت المنظمة إلى توثيقها تعرض مستشار وزير مالية سابق وشقيقه “للتعذيب بالصدمات الكهربائية على يد عناصر الأمن الوطني لارغامه على الاعتراف بانتمائه لجماعة الاخوان المسلمين”.

وبحسب التقرير فإن “التعذيب المستمر وحصانة هذه الممارسة من العقاب يخلق مناخا لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب أي فرصة لمحاسبة من عذبوهم”.

وأوصت المنظمة السيسي بتعيين مكتب مدع خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها.

كما طالبت المنظمة الرئيس المصري بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب او منشآت الأمن الوطني وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسميا.

وعقب عزل مرسي، شنت الشرطة حملة قمع ضد المعارضة الاسلامية وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها الرئيس السابق، الا ان القمع امتد بعد ذلك ليشمل النشطاء الشباب الليبراليين والعلمانيين الذين اطلقوا ثورة 2011.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية