رصدت الصحف اللبنانية صباح اليوم آخر التطورات والمستجدات في ملف العسكريين الشهداء والتشييع الذي سيقام يوم غد الجمعة. وتناولت الصحف أيضا التطورات الاقليمية لا سيما انجاز الجيش السوري وحلفاؤه في دير الزور وآثاره على سير المعارك ضد الارهاب في المرحلة المقبلة.
الاخبار
الجيش يقرر توقيف «أبو طاقية»
قيل الكثير عن «أبو طاقية» وعلاقته بالتنظيمات الإرهابية. غير أن إثبات تورّطه بقي ناقصاً حتى توقيف ابنه عبادة، فقطعت اعترافات الأخير الشك باليقين. وبناءً على ذلك، اتخذت قيادة الجيش قراراً بتوقيفه
ميسم رزق
إثر الكشف عن مصير العسكريين المخطوفين لدى «داعش»، وإبلاغ قائد الجيش العماد جوزف عون أمس عائلاتهم بأن نتائج فحوص الحمض النووي أثبتت أن الرفات التي وجدت في الجرود تعود لأبنائهم، ترتفع أصوات المُطالبة بالتحقيق ومحاسبة كل المتورطين في خطف الجنود وقتلهم.
بدءاً من إنزال عقوبة الإعدام بالمتهمين الموقوفين في سجن رومية من عناصر داعش والنصرة، وصولاً إلى المسؤولين الذين منعوا استكمال عملية تحريرهم عام 2014، ما سمح بنقل الجنود من داخل بلدة عرسال إلى جرودها. وسط هذه المُطالبات، يبدو أن قيادة الجيش مصممة على ملاحقة كل المتورطين بالعمليات الإرهابية، وبقتل جنود الجيش. وأكدت مصادر امنية أن الجيش مصمم على توقيف مصطفى الحجيري، المُلقّب بـ«أبو طاقية» الذي بات «أمر تورّطه بملفات إرهابية عدة مؤكداً»، بحسب مصادر أمنية. وتقول المصادر لـ «الأخبار» إن قرار توقيفه اتُّخِذ «بعد توثيق عدد من الإثباتات على تورطه، ليس أبرزها الفيديو الذي عرضته قناة «الجديد» عن علاقته بالإرهابيين». وتشير المصادر إلى أن السبب الأهم وراء هذا القرار هو «الاعترافات التي أدلى بها عبادة الحجيري، نجل أبو طاقية بعد توقيفه على حاجز للجيش في عرسال الأسبوع الفائت». وتجزم بأن هذه الاعترافات «كشفت دور والده في دعم التنظيمات الإرهابية، وخصوصاً جبهة النصرة، وتورطه بعدد من العمليات الإرهابية، منها عدد من الهجمات على الجيش قبل عام 2014 وبعدها». وشدّدت المصادر على أن توقيت التوقيف مرتبط بالظروف الأمنية والميدانية، وبتوافر إمكانية تنفيذ عملية التوقيف. المصادر نفسها أكدت «وجود لائحة طويلة من الأسماء المتورطين في دعم الإرهاب»، لكنها رفضت الكشف عن الأسماء، مكتفية بتأكيد «قرار القبض على كل من ثبت أو سيثبت تورّطه».
وفي هذا الإطار، انتشر أمس في الشمال عبر تطبيق «واتساب» بيان موقَّع باسم الشيخ مصطفى الحجيري يظهره خائفاً ومستجدياً لوساطة ما، إذ يؤكّد بعد تقديم «العزاء لفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ودولة رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري ولحضرة قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون وأهالي الشهداء من عشائر البقاع وغيرهم وسائر اللبنانيين»، «أنني وعائلتي لم نكن يوماً من الأيام ولن نكون في موقع الخصومة مع الجيش الوطني اللبناني». وأضاف: «من خلال الواجب الشرعي والوطني والأخلاقي قد قدمت في آب 2014 بما أستطيع لتخليص عناصر قوى الأمن، وقد استطعت اصطحابهم إلى منزلي على أمل أن تنتهي المشكلة خلال ساعات، والعسكريون يشهدون على ذلك، ولكن الأمور ذهبت بخلاف ما أريد، وبالرغم من كل الظروف الصعبة تابعت واجبي وقمت بما أستطيع من خلال التفاوض مع الخاطفين حتى تم بفضل الله استعادتهم». ولم يكتف «أبو طاقية» بذلك، بل سعى إلى ترويج أنّ كل ما قام به كان بالتنسيق مع الأجهزة الللبنانية، حيث قال إن «التفاوض مع الجماعات المسلحة التي كانت في عرسال كان بالتنسيق الكامل مع الجهات الرسمية اللبنانية السياسية والأمنية التي كانت على علم بكل التفاصيل، وإن دفاعي عن العسكريين قد عرضني للتكفير واستباحة الدم ومحاولة القتل من قبل داعش، وهذا أمر تعرفه الجهات المختصة». أما بالنسبة إلى مقطع الفيديو الذي نشرته «الجديد»، فزعم أنه «مجتزأ والقصد من نشره تحوير كلامي، وقد جاء هذا الكلام في سياق التهويل لاجتياح عرسال وتدميرها، فكان هذا ردي لعلمي أن الجيش اللبناني الوطني لا يمكن أن يقوم بخطوة كهذه».
من جهة أخرى استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون، أهالي العسكريين المخطوفين أمس، وأبلغهم بأن نتائج فحوصات «الحمض النووي» (DNA) أكّدت أن الجثامين التي عُثِر عليها في الجرود عائدة لأبنائهم. والتقى الأهالي رئيس الحكومة سعد الحريري، وطالبوه «بمنع التدخلات السياسية ولفلفة قضية أبنائهم». وبعد لقائهم وزير الدفاع يعقوب الصراف وعودتهم إلى خيمهم وسط بيروت، اتفقوا ــ وفق ما صرح الناطق باسمهم حسين يوسف ــ على أن «أول مطلب لنا هو إعدام عمر وبلال ميقاتي اللذين شاركا في خطف العسكريين وقتلهم، وملاحقة من تواطأ مع القتلة»، مؤكداً أن «خيم أهالي العسكريين انتهى دورها في رياض الصلح، لكنها ستبقى في منازلنا». وقد أكد أهالي العسكريين أن «هناك بحثاً جدياً لتشكيل لجنة متابعة من قبل الأهالي لمتابعة سير التحقيقات». وفيما أعلن لبنان الرسمي يوم غد الجمعة، يوم حداد وطني على العسكريين الشهداء، قال أهالي العسكريين إن «بعضهم يرغب في مرور رفات أبنائهم في ساحة رياض الصلح قبل نقلهم إلى مثواهم الأخير في بلداتهم». وكان القاضي صقر صقر قد أحال ملف العسكريين على استخبارات الجيش لإجراء التحقيقات الأولية، وضمه إلى ملف القضية الذي فتح خلال خطفهم.
إنجاز دير الزور: خطوةٌ نحو «شرق الفرات»؟
يحظى إنجاز الجيش السوري وحلفائه في فك حصار دير الزور بأهمية استثنائية، لأسباب تتجاوز فك الحصار في حدّ ذاته وترتبط بمعطيات يتداخل فيها العسكري بالسياسي. في أرض المعركة يُنتظر أن يفضي نجاح الجيش إلى استقطاب قوى عشائريّة جديدة، كما إلى الإفادة من القوّات الخارجة من الحصار في مراحل العمليات التالية. أما في المشهد العام، فيبدو إنجاز دير الزور بمثابة «بيضة» تضاف إلى كفة دمشق في رهانات الفصول الحاسمة من معركة «سوريا الموحّدة»
صهيب عنجريني
معركة فك حصار مدينة دير الزور ليست أوّل معركة تتطابق فيها النتائج الميدانية مع الخطط المرسومة سلفاً، لكنّها الأسرع. كثيرة هي المعارك التي خاضها الجيش وحلفاؤه في سبيل تحصيل هدفٍ استراتيجي واستدعت مراجعة حسابات وتعديل خطط وتغيير مسارات، قبل أن تفضي إلى الخواتيم المنشودة.
معركة «طوق حلب» واحدة من أشهر الأمثلة في هذا السياق، تماثلها في ذلك معارك فك حصار نبل والزهراء، وفك حصار مطار كويرس العسكري، وسجن حلب المركزي، وغيرها. وفي كل الأمثلة المذكورة شهدت مؤشرات العمليات العسكرية صعوداً لمصلحة الجيش حيناً، وهبوطاً معاكساً حيناً آخر، وصولاً إلى النهاية المتوخّاة. أما معركة دير الزور، فقد حقّقت تطابقاً فريداً بين الخطط النظرية والتنفيذ العملي، وهذا ما تمكن تسميته ببساطة «إنجازاً» في حسابات العسكرة كما في حسابات السياسة. وباستثناء التعديل الذي أرجأ استخلاص معدان الاستراتيجية ومحيطها في ريف الرقة الجنوبي الشرقي إلى مرحلة تالية، يمكن القول إن المعارك سارت بدقّة فريدة من ألفها إلى يائها. ورغم أن التوجه نحو دير الزور حضر كثيراً في حسابات المخططين العسكريين، كما في وسائل الإعلام، غير أنّ الساعة الصفر لم تكن قد دقّت فعليّاً حتى مطلع آب الماضي (راجع «الأخبار» العدد 3239). وتكفي مقارنة خرائط السيطرة بين آب وأيلول للوقوف على حجم الإنجاز الذي تحقق، وهو علاوة على ما تقدّم، غير مسبوق في سياق معارك تقويض نفوذ «داعش» في سوريا. وستكون المقارنة بين معركة الرقة ومعركة فك حصر دير الزور كفيلة بتوضيح الصورة أكثر. ورغم أن القتال في معركة الرقة يدور داخل مدينة (ما يجعله أصعب من القتال في مساحات مفتوحة)، غير أن تباين حجم الإنجاز بين المعركتين يبدو هائلاً بحساب الزمن (مضت قرابة ثلاثة أشهر على بدء معركة مدينة الرقة، في مقابل شهر استغرقته معركة فك حصار دير الزور).
وثمة تفصيل بالغ الأهميّة يجب أخذه بالاعتبار لدى الحديث عن أسباب نجاح معركة «الدير»، وهو إرجاء المعركة إلى ما بعد فتح «قوات سوريا الديمقراطية» ذراع «التحالف» البرية معركة مدينة الرقة وما ضمنه ذلك من تشتيتٍ لقوى التنظيم المتطرّف. ويقول مصدر عسكري سوري لـ«الأخبار» إنّ «ما يسمى التحالف لم يكن ليقدم على مهاجمة التنظيم في الرقة لو فتحنا معركة دير الزور في وقت سابق». ويؤكد المصدر أنّ «فك الحصار ليس سوى خطوة في مسار لن يتوقّف قبل وصول قواتنا إلى آخر نقطة حدوديّة»، مشيراً إلى «دور مؤثر سيلعبه بواسلنا المتمركزون أصلاً في دير الزور، وزخم إضافي ستقدمه خبرتهم الكبيرة في مجابهة التنظيم الإرهابي». ولا يمكن فصل معركة «عروس الفرات» عن سياق أشمل يتمثّل في معارك البادية التي انطلقت في حزيران الماضي لتكون بمثابة تمهيد حتمي لمعارك الشرق (راجع «الأخبار» العدد 3200).
ويبدو تكامل المعركتين أشبه بمرآة تعكس موازين القوى في الميدان، كذلك يقدّم في الوقت ذاته معطيات سياسية شديدة الأهميّة في ما يتصل بمواقف اللاعبين المؤثرين في المشهد السوري. ولا يمكن القفز فوق التسليم الأميركي على وجه الخصوص في شأن معركة دير الزور، وسواء كان هذا التسليم نابعاً من توافقات خفية بين موسكو وواشنطن أو من انعدام وسائل التأثير في المعركة أو عرقلتها في ظل عدم وجود «شريك» قوي على الأرض من بين المجموعات المسلحة. ويجدر التذكير بأن التسليم الأميركي هو سلوكٌ مستجد إذا ما قورن بقصف طيران «التحالف الدولي» مواقع الجيش السوري في جبل ثردة قبل عام، ما هدّد وقتها بقلب الموازين جذريّاً وتمكين «داعش» من محافظة دير الزور بأكملها. إلا أنّ إحجام واشنطن عن محاولة عرقلة فك الحصار لا يعني بالضرورة وقوفها موقف المتفرج في كل المراحل القادمة من معارك المحافظة، ولا سيّما ريفها الشرقي. وحتى الآن تخلو مناطق «شرق الفرات» من أي حضور للجيش السوري، الأمر الذي ينطبق إلى حد كبير على مناطق «شمال الفرات» التي يقتصر حضور الجيش فيها على نقاط سيطرة تتداخل مع سيطرة «قسد» في الحسكة والقامشلي. ويمكن النظر إلى «شرق الفرات» بوصفه التحدي الأبرز في حسابات الجيش السوري المقبلة، والمقياس الحقيقي للموقف الأميركي. ومن المرجّح أن يركز الجيش وحلفاؤه في المدى المنظور على استكمال بسط السيطرة وتثبيتها في دير الزور المدينة ومحيطها الغربي والجنوبي، ولا سيما جبل ثردة وتلّي ثردة وكروم، علاوة على استدراك السيطرة على نقاط التفّ عليها بين الشولا وكباجب بغية تثبيت السيطرة وتأمين محيطهما بالكامل. كذلك، تحظى الآبار النفطية بأولوية دمشق وحلفائها، مثل حقول التيم والشولا والمزرعة. في الوقت نفسه، يحتفظ الجيش وحلفاؤه بفرص تحريك جبهات أخرى تمرّ بمرحلة «ستاتيكو» مؤقتة، ولا سيما أقصى ريف دير الزور الجنوبي الغربي (انطلاقاً من الدويخيلة نحو مطار T2 وسد معيزيلة). ويبدو تحريك الجيش للعمليات على هذا المحور من جديد أشبه بتحدٍّ جديد لواشنطن التي تولي أهمية خاصة لمدينة البوكمال الحدودية.
اللواء
تشييع رئاسي لشهداء الجيش العشرة في اليرزة غداً
اقفل رسمياً، ملف العسكريين الشهداء، الذين قتلهم تنظيم «داعش».
وغداً، يكرّم لبنان، الرسمي والسياسي والشعبي «الشهداء الابرار» في اليرزة، تحت علم لبنان والجيش اللبناني، الذي زفَّ جنوده شهداء لذويهم، بعد نتائج فحوصات الحمض النووي D.N.A.
ومن مكتب قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى خيمة ذوي العسكريين الشهداء في وسط بيروت، إلى السراي الكبير حيث استقبل الرئيس سعد الحريري أهالي وذوي العسكريين الشهداء، واستمع إليهم، ووقف على خاطرهم، وأكد امامهم إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة بكل المقاييس وإحالتهم على القضاء لينالوا عقابهم.
وجدّد رئيس مجلس الوزراء حرص الدولة على ان «تعرفوا الحقيقة حول كل ما حصل، وهذا حقكم، وهناك تحقيق قضائي بدأ، ويستكمل بكشف الحقيقة وملاحقة الجناة والمتورطين ومحاكمتهم وسيدفعون ثمن ارتكاباتهم»، ولئن اقفل ملف العسكريين على «نغص» أصاب نفوس الأهالي، وعتب في غير اتجاه، ومتابعة لمسار التحقيقات القضائية، فإن وزراء «القوات اللبنانية» في الحكومة سيثيرون اليوم في جلسة مجلس الوزراء في السراي الكبير، موضوع الصفقة التي أدّت إلى خروج عناصر «داعش» من الجرود، والتي عقدت بين حزب الله والتنظيم، فضلاً عن عدم التنسيق مع الجيش اللبناني، وفقاً لما أكده وزير الإعلام ملحم رياشي في لقاء تلفزيوني ليل أمس.
وكشف مصدر وزاري «قواتي» ان الوزراء لن يتجهوا إلى التصعيد، أو احراج الحكومة، بل لممارسة قناعاتهم في ما خص دور حزب الله داخل سوريا.
الوضع الحكومي
وفي سياق متصل، وفي تقدير مصادر سياسية رسمية ان الوضع الحكومي سيبقى بمنأى عن التصعيد السياسي الحاصل بين المملكة العربية السعودية وإيران، طالما ان ابعاده إقليمية أكثر مما هي محلية، ما يجعل انعكاساته الداخلية محدودة، وإن اتخذ طابعاً سجالاً أو تصعيداً في المواقف، واعتبرت المصادر نفسها ان هذا الوضع ما زال تحت السيطرة، خاصة وأن تطيير الحكومة بقرار إقليمي غير وارد في هذه المرحلة، نظراً لاستحالة تشكيل أي حكومة أخرى في ظل المناخ المتوتر والمتصاعد.
وتبعاً لهذه التقديرات، تعتقد مصادر وزارية لـ«اللواء» ان تبقى الحكومة تعتمد سياسة النأي بالنفس تجاه التصعيد الحاصل، وأن تكون جلسة مجلس الوزراء اليوم عادية الأجواء وغير متشنجة رغم بعض البنود الساخنة في جدول الأعمال، والتي اعتاد اللبنانيون على تمريرها بأقل خسائر ممكنة، إن لم يكن بلا خسائر.
وتوقعت المصادر ان يتجنّب الوزراء طرح الملفات الخلافية، سواء بالنسبة لتداعيات معركة الجرود، احتراماً لارواح الشهداء العسكريين الذين سيجري تكريمهم غداً في وزارة الدفاع، في ظل الحداد الوطني الرسمي الذي اعلنته الحكومة، أو بالنسبة للمواقف المعلنة من قبل نواب «حزب الله» على اعتبار ان الهدوء هو المطلوب في هذه المرحلة التي تستوجب وضع المصلحة الوطنية العليا، فوق أي اعتبار ومهما علت السقوف.
ولا تخفي المصادر ان رئيسي الجمهورية والحكومة سيسعى كل من موقعه لمعالجة واستيعاب التصعيد الحاصل وحصره في مكانه وحجمه، لتفعيل عمل مجلسي النواب والوزراء، وعزل لبنان عن التجاذب الإقليمي الذي لا أفق له حتى الآن، في ضوء المتغيّرات الميدانية والسياسية السريعة بين يوم وآخر، لا سيما في سوريا. ولذلك رجحت المصادر عدم ادراج أي بند أو موضوع خلافي خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم، خاصة ان الجلسة تعقد في السرايا الحكومية وليس في القصر الجمهوري.
اما «الملف المكهرب» المتعلق بصفقة بواخر الكهرباء فسيجد طريقه إلى الحل بطريقة أو بأخرى أو ستبقى الأمور كما هي عليه في حال التيار الكهربائي لفترة وقد تضع الحكومة يدها على كامل الملف بعدما جاء تقرير إدارة المناقصات حول دفتر الشروط الجديد لبواخر الكهرباء مناقضاً لتقرير وزير الطاقة، علماً ان أحد الوزراء قال ان هذا الملف غير مطروح، وأن المطروح بند آخر يتعلق بالمخطط التوجيهي لنقل الكهرباء، وفق البرنامج المقترح والذي يمتد إلى العام 2023.
وتوقع هذا الوزير ان يغيب على الارجح ملف الانتخابات الفرعية في كسروان وطرابلس، لاعتبارات تتعلق بشروط التسوية السياسية، على ان يكون الحاضر الأبرز ملف تعيين مدير عام التعاونيات في وزارة الزراعة، فيما لا تزال المديرة الحالية غلوريا أبو زيد في إجازة قسرية على خلفية الخلاف بينها وبين الوزير غازي زعيتر.
وفي السياق، نقل النواب عن الرئيس نبيه برّي قوله بعد «لقاء الأربعاء» النيابي أمس، ان عدم اجراء الانتخابات الفرعية هو تجاوز وانتهاك للدستور، مترحماً على هذه الانتخابات.
ودعا برّي إلى عقد جلسة تشريعية عامة عند الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الثلاثاء والاربعاء في 19 و20 أيلول الحالي نهاراً ومساءً لدرس وإقرار مشاريع اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وبينها اقتراح قانون يتعلق بالضرائب على الشركات النفطية، واقتراح قانون تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية لدى الطائفة الدرزية، إضافة إلى مجموعة اقتراحات معجلة مكررة يتعلق جزء منها بسلسلة الرتب والرواتب والاتفاقات التي حصلت لتصحيح بعض الشوائب في قانون الضرائب الممولة للسلسلة وقانون السلسلة نفسها.
وأوضح عضو هيئة مكتب المجلس النائب انطوان زهرا بعد اجتماع المكتب برئاسة برّي ان موعد الجلسة التشريعية غير متعلق بقرار المجلس الدستوري حول الطعن بقانون الضرائب للسلسلة، بل بتوفر الظروف الملائمة لعقد الجلسة بوجود رئيس الحكومة، نظرا لسفر الرئيس الحريري إلى موسكو الأسبوع المقبل.
إلغاء البطاقة الممغنطة
وعلى صعيد آخر، أكدت مصادر وزارية شاركت في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بحث تطبيق قانون الانتخاب، الذي انعقد مساء أمس برئاسة الرئيس الحريري، ان هناك نقاطاً كثيرة لا تزال بحاجة إلى اجراء مناقشات وبحث حولها، مشددة على ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات المطلوبة لرفعها إلى مجلس الوزراء لدرسها وإعطاء ملاحظاته من أجل اقرارها قبل نهاية الشهر الحالي.
وكشفت المصادر لـ «اللواء» ان موضوع البطاقة الممغنطة لم يعد ضمن مباحثات اللجنة، بعد التوافق على اعتماد «الهوية البيومترية» في الانتخابات النيابية.
وكشفت هذه المصادر ايضا ان وزير الداخلية نهاد المشنوق وزّع على أعضاء اللجنة قبيل انعقادها بقرابة الساعة دراسة نهائية حول آلية الانتخابات والكلفة المالية الإجمالية وتفاصيلها التقنية والحاجة إلى أجهزة كمبيوتر وشبكة انترنيت متطورة، لكن الوزراء لم يتسن لهم الاطلاع عليها بشكل مفصل، فتقرر عقد الاجتماع المقبل يوم الخميس المقبل بعد عودة الرئيس الحريري من موسكو، لأجل هذا الغرض، وبعد ان يكون قد تمّ عرضها على الماكينات الانتخابية التابعة لكل منهم، والقادة السياسيين أيضاً.
وأملت المصادر ان يكون الاجتماع المقبل هو الأخير لإنجاز مهمة اللجنة ورفع الملف إلى مجلس الوزراء، علما ان الوزير المشنوق أكّد لأعضاء اللجنة ان وزارة الداخلية تحتاج إلى ثلاثة أشهر من أجل إنجاز بطاقات الهوية الجديدة.
تشييع الشهداء العسكريين
إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش انها ستقيم في العاشرة من قبل ظهر غد الجمعة في باحة وزارة الدفاع في اليرزة احتفالاً رسمياً لتشييع العسكريين الشهداء العشرة الذين جرى التعرف على هويات جثامينهم رسمياً،وسط حداد رسمي على أرواحهم وتنكيس الاعلام على الادارات والمؤسسات العامة والبلديات وعلى كل السفارات اللبنانية في الخارج واقفال عام في كل مرافق الدولة والمؤسسات الخاصة، وفق المذكرة الإدارية التي اصدرها الرئيس الحريري.
ويحضر احتفال اليرزة الرؤساء الثلاثة عون وبري والحريري ووزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزاف عون وأركان القيادة واهالي الشهداء وشخصيات رسمية وروحية وإجتماعية، على ان يتم بعد ذلك نقل الجثامين في مواكب ستمر في ساحة رياض الصلح حيث خيم الاهالي قبل توجهها الى قراها لتوارى الثرى.
وستشارك في مراسم التشييع في اليرزة والتي ستتحول الى مراسم تكريم،فصائل رمزية من كل قطع الجيش اللبناني البرية والجوية والبحرية،والتي بدأت امس تمارينها على الاحتفال في اليرزة،فيما استعدت بلديات وفعاليات واهالي قرى عكار والبقاعين الغربي والشمالي والشوف لاستقبال الشهداء خلال انتقال مواكب التشييع الى قراهم حيث سيوارون الثرى.
وكان الرئيس الحريري، أكّد خلال لقائه أهالي وذوي العسكريين الشهداء، الذين زاروه في السراي الحكومي، بعد تبلغهم من قائد الجيش رسميا مطابقة فحوصات الحمض النووي D.N.A لابنائهم العسكريين إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا جريمة خطفهم وقتلهم، واحالتهم على القضاء لينالوا عقابهم.
وخاطب الأهالي قائلاً انه حريص على ان يعرفوا الحقيقة حول كل ما حصل، وهذا حقكم، وهناك تحقيق قضائي بدأ، وسيستكمل لكشف الحقيقة وملاحقة الجناة والمتورطين ومحاكمتهم وسيدفعون الثمن.
اما الأهالي، فأكدوا بلسان المتحدث باسمهم حسين يوسف والد الشهيد محمّد يوسف، بأنهم لن يسمحوا لأحد بأن يلعب بقضيتهم، وقال: ان «ما يعزينا ان ابناءنا رفعوا رؤوسنا، وتحملوا كل المآسي والوجع والألم والضغط والإرهاب، واختاروا ان يموتوا بكرامتهم وشرفهم وفي ملابسهم العسكرية، مكررا المطلب الأوّل للاهالي وهو محاسبة الموقوفين عمر وبلال ميقاتي اللذين لهما علاقة مباشرة باستشهاد العسكريين، لافتا إلى ان قضية العسكريين أصبحت اليوم أمانة في عنق الرئيس الحريري ووعدنا بمتابعة الموضوع حتى النهاية، ولن نقبل الا ان يتكرم الشهيد بقتل من قتله.
تجدر الإشارة إلى ان يوسف أعلن انه طلب من الرئيس الحريري عدم حضور الوزير المشنوق مراسم التشييع بسبب مواقفه في العام 2015.
ولاحقاً، ردّ المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، موضحا ان ما نسب إلى المشنوق قوله عن العسكريين انهم قتلوا ونعتبرهم شهداء وسنعلق صورهم على الحيطان، غير صحيح وهو لم يرد على لسانه لا كتابة ولا شفهياً ولا هذا اسلوبه في الكلام أو الكتابة، مشيرا إلى ان العملية الأمنية في المبنى «ب» من سجن رومية تمت بعد إعلان المجموعة التكفيرية الإرهابية عن اعدام الجندي علي البزال، مؤكدا انه لا يشاطرهم الرأي بوجود رابط بين تحرير سجن رومية من احتلال الموقوفين وادارتهم الإرهاب من المبنى «ب» وبين قتل العسكريين الشهداء.
وكشف المشنوق أنّ التحقيقات الرسمية المبدئية التي رافقت الكشف عن مصير العسكريين، أفادت بأنّ «أمير داعش الشرعي ولقبه أبو بلقيس قتل العسكريين المخطوفين قبل عامين، (أي بعد عام من تنفيذ عملية تحرير سجن رومية) بعدما جاء خصيصاً من الرقّة لتنفيذ حكم الإعدام بهم، ولمنع التفاوض بشأن مصيرهم، وغادر بعدها إلى الرقّة مصطحباً معه قيادات داعش التي شاركت في خطفهم وتخلّص هناك من تلك القيادات حتى لا يبقى أثر ولا قدرة على المتابعة».
البناء
نصر دير الزور: حزب الله مهنئاً: مقدّمة لتحرير سورية قانصو للأسد: أسقطتم خطر التقسيم
دي ميستورا يدعو المعارضة السورية لوفد موحَّد والواقعية… والتسليم بخسارة الحرب
لبنان يشيّع العسكريين الشهداء غداً بغياب المشنوق بطلب من أهاليهم… وتحقيق بلا تسييس
بينما لا زالت تداعيات نصر الجيش السوري وحلفائه في دير الزور الحدث الدولي والإقليمي الأبرز، يشيّع لبنان العسكريين الشهداء غداً وسط حداد عام، بعدما انتهت نتائج الفحوص إلى تأكيد هوية الجثامين، والتشييع الوطني الجامع للشهداء سيتمّ بغياب وزير الداخلية نهاد المشنوق، بناء على طلب أهالي الشهداء باستثناء كلّ من ارتبط اسمه بتمييع قضية أبنائهم ومنع الجيش من خيار ملاحقة الخاطفين، وكلّ من قدّم التغطية للمفاوضين المخادعين الذين سهّلوا تهريب أبنائهم إلى الجرود في ظلّ وقف إطلاق النار، ويفترض أن ينطلق تحقيق قضائي عسكري في قضية مقتل العسكريين الشهداء وكشف ملابسات خطفهم وتحديد المسؤوليات والمتورّطين والمتسبّبين بالقتل، قال أهالي الشهداء إنهم سيتابعونه بالتفاصيل منعاً لأيّ تسييس وقطع الطريق على أيّ محاولات لتمييعه وإخضاعه لمنطق التسويات.
الحدث البارز والنصر المدوّي في دير الزور، كان موضوع مواقف الحلفاء المشاركين في صناعة النصر والمقاتلين في الخندق الواحد مع الجيش السوري، من التهنئة التي وجهها حزب الله لسورية معتبراً أنّ النصر مقدّمة لتحرير كامل التراب السوري، إلى البرقية التي وجّهها رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانوص للرئيس السوري بشار الأسد معتبراً نصر دير الزور إسقاطاً لمشاريع التقسيم.
على خلفية هذا النصر بدأت المواقف الدولية بالظهور، فكانت الكلمات المعبّرة الصادرة عن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا من منصة جرى تصنيعها للهجوم على الدولة السورية تحت عنوان اتهامها باستخدام السلاح الكيميائي، شهادة على حجم التغيير الذي بدأت مفاعيله مع انتصار حلب وامتلك ديناميكية جديدة بانتصار دير الزور، فبدلاً من مهاجمة الدولة السورية ذهب دي ميستورا بلسان داعميه الغربيين يدعو المعارضة بكلّ قياداتها إلى الواقعية والإسراع بتشكيل وفد موحّد لدخول تفاوض بسقف سياسي جديد، قائلاً للمعارضة لقد خسرتم الحرب وعليكم الاعتراف بذلك.
حزب الله مهنّئاً سورية
تقدّم حزب الله بالتهنئة إلى «سورية المقاومة، برئيسها وقيادتها وقواتها المسلحة البطلة وشعبها الصابر المضحّي، بالانتصار الكبير الذي حققته على الإرهاب والذي تمثل بفك الحصار المجرم عن الأجزاء الصامدة من مدينة دير الزور وفتح الطريق أمام تحرير ما تبقّى من مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي المجرم في الشرق السوري».
وأكد الحزب في بيان أنّ «هذا الانتصار الكبير ما كان ليحصل لولا ثبات القيادة السورية وإصرارها على استرجاع كلّ الأرض التي سيطر عليها الإرهابيون بمختلف ولاءاتهم وانتماءاتهم ومصادر تمويلهم، ولولا التضحيات الكبيرة والمتواصلة للقوات المسلّحة السورية، سواء التي بادرت للهجوم باتجاه المدينة أو تلك التي صمدت فيها على مدى أكثر من ثلاث سنوات، مسجّلة مأثرة مميّزة في تاريخ الشعوب الرافضة للاستسلام والهزيمة».
وأشار إلى أنّ «هذا النصر هو نصر الشعب السوري، الذي بقي في دير الزور على مدى فترة الحصار، وهو أيضاً نصر مشهود ومبارك لكلّ حلفاء سورية الذين وقفوا معها».
ورأى حزب الله «في هذا الانتصار الكبير مقدّمة لتحرير كلّ ما تبقى من أراضٍ سوريّة محتلّة من قبل الإرهاب المدعوم من الخارج والتابع لأوامره»»، مشدّداً على «أنّ سورية الواحدة الموحّدة بقيت وستبقى عصية على المؤامرة الكبرى التي استهدفتها بفضل دماء شهدائها ووعي قيادتها لحجم هذه المؤامرة».
وجّه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو برقية تهنئة إلى الرئيس السوري الدكتور بشار الأسد، أعرب من خلالها باسمه وباسم القوميين الاجتماعيين عن مشاعر الفخر والاعتزاز بكسر حصار دير الزور بما يتضمّنه من دلالات، تشكل فاتحة للانتصارات الحاسمة المقبلة.
وأكد قانصو في البرقية أن الإنجاز الكبير الذي حقّقه الجيش العربي السوري والقوى الرديفة والحليفة، بكسر حصار دير الزور، يشكّل تحوّلاً استراتيجياً في مسار الحرب على الإرهاب، ونصراً مؤزراً هو فاتحة انتصارات حاسمة مقبلة.
وشدد قانصو على أن «هذا الانتصار الكبير وما سبقه من انتصارات على الإرهاب، كلها لم تكن لتتحقق لولا قيادتكم الحكيمة ومواقفكم الثابتة وصمودكم الاستثنائي في أصعب مرحلة مرّت بها سورية، وهي تواجه حرباً كونية وإرهاباً غريزته القتل والإجرام ومُعاداة الإنسانية».
وأشار قانصو الى أن «أهمية هذا الانتصار الجديد لجيشنا القومي الباسل، لا تقتصر على ترسيخ معادلة القوة والحسم، بل تكمن أيضاً بتسجيل نصر سياسي يقوّض الخطط والمشاريع التي وضعت لتقسيم سورية وتفتيتها، كما أن هذا النصر السياسي يحفظ لسورية موقع الريادة القومية، ويضعها لاعباً قويا ومؤثراً في المعادلتين الإقليمية والدولية».
لبنان يشيّع العسكريين غداً وحداد رسمي
في الشأن المحليّ، بقي ملف العسكريين الشهداء في صدارة المشهد السياسي مع إبلاغ قيادة الجيش أمس، أهالي العسكريين بأن «نتائج الفحوص مطابقة لرفات العسكريين، في حين يشيع أهالي العسكريين ولبنان الشهداء غداً الجمعة الذي أعلن يوم حداد رسمي على أرواح الشهداء، بينما سلك المسار القضائي في القضية وفقاً للأصول القانونية طريقه الى القضاء العسكري الذي كلف إجراء التحقيقات الأولية في الملف».
وأصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مذكرة رسمية، قضت بـ «إقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات يوم الجمعة، حداداً على أرواح شهداء الجيش اللبناني».
وكان قائد الجيش العماد جوزيف عون قد استقبل أهالي العسكريين في مكتبه في وزارة الدفاع، بحضور مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر والطبيب المختص الذي أشرف على فحوص الحمض النووي «DNA» وأبلغهم أن نتائج الفحوص التي أجريت على الرفات التي وجدت في الجرود، تثبت أن الجثامين تعود الى ابنائهم».
.. والأهالي: نرفض حضور المشنوق مراسم التشييع
ثم توجّه الأهالي الى السراي الحكومي حيث التقوا رئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد إصرار الدولة على القيام بالتحقيقات اللازمة لمعرفة الجناة الذين ارتكبوا هذه الجريمة البشعة والنكراء بالمقاييس كلها وإحالتهم إلى القضاء لينالوا عقابهم»، ولفت إلى أن «هناك تحقيقاً قضائياً بدأ وسيُستكمل بكشف الحقيقة وملاحقة الجناة والمتورّطين ومحاكمتهم وسيدفعون ثمن ارتكاباتهم».
ومن جهتهم أكد الأهالي أن «قضية العسكريين أمانة في عنق الرئيس الحريري ولن نتنازل عن حق إعدام القتلة»، لافتين الى أن «ما يُعزينا أن أبناءنا اختاروا أن يموتوا بكرامتهم وشرفهم وبذلتهم، ولم ينشقوا او يخذلوا وطنهم، كما أشيع طيلة مرحلة خطفهم»، معتبرين أن «اول مطلب لنا إعدام عمر وبلال ميقاتي اللذين شاركا في خطف وقتل العسكريين».
وطلب أهالي العسكريين المخطوفين من قيادة الجيش ووزير الدفاع يعقوب الصراف ومن رئيس الحكومة سعد الحريري عدم حضور وزير الداخلية نهاد المشنوق مراسم التشييع بسبب مواقفه عام 2014.
ورد المكتب الإعلامي للوزير المشنوق على ما قاله الأهالي بأن «المشنوق يتفهّم ويقدّر المشاعر التي يحملها الأهالي في هذه اللحظات العصيبة عليهم، ويؤكّد أنّه كان دائماً ولا يزال وسيظلّ إلى جانبهم». ويؤكّد المشنوق أنّ «ما يعيشه الأهالي واللبنانيون هو جرح وطنيّ يحتاج إلى وقت قبل أن يلتئم»، ويشدّد على أنّ «العسكريين استشهدوا دفاعاً عنّا وعن لبنان، ويقول للأهالي إنّ وجعهم هو وجعنا كلّنا».
التحقيقات الأولية خلال أيام
وأحال مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، على مديرية المخابرات في الجيش، ملف استشهاد العسكريين المخطوفين لإجراء التحقيقات الأولية وضمّه الى ملف القضية الذي فُتح أثناء خطفهم.
لكن تساؤلات عدة بدأت تطرح في الأوساط السياسية والشعبية، هل سيتمكن القضاء هذه المرّة من تجاوز الخطوط الحمراء التي يضعها السياسييون أمامه في أكثر من ملف؟ وهل يذهب في هذه القضية الوطنية حتى النهاية؟ خصوصاً أن هذه القضية تتعدّى كونها جريمة قتل عسكريين الى اعتداء إرهابي موصوف ومنظم على مدينة لبنانية وعلى المؤسسة العسكرية ومسّ بالسيادة الوطنية والأمن القومي للدولة. وهل سيتمّ التحقيق مع بعض السياسيين والعسكريين ممن قصّروا وتآمروا وتورطوا بـ «غزوة عرسال» وبدمّ العسكريين؟ أم أن التدخلات السياسية والتسوية الداخلية ستحول دون ذلك وتبقي عرسال جرحاً وطنياً نازفاً؟
مصادر وزارية وقضائية أوضحت لـ «البناء» أن «المسار القضائي للقضية يتدرّج وفقاً للأصول القانونية، حيث خاطب وزير العدل المدّعي العام للتمييز الذي له الإمرة على جميع المدّعين العامين وكلّفهم بإجراء التحقيقات الاولية، وبما أن الجريمة حصلت على عسكريين في الجيش، يتولى القضية القضاء العسكري أي المحكمة العسكرية بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة الذي كلف الضابطة العدلية أي الشرطة العسكرية ومديرية المخابرات إجراء التحقيقات الاولية». وكشفت المصادر أن «التحقيقات ستبدأ خلال أيام، حيث سيتم الاستماع الى عدد كبير من الموقوفين الإرهابيين وإلى إفادات الشهود وأشخاص آخرين مشتبه بهم بالتحريض والمشاركة في الجريمة، منهم بلال وعمر ميقاتي وآخرين»، ولفتت الى أنه «وعند انتهاء التحقيقات الأولية ترسل نتائج التحقيقات الى المدعي العام العسكري الذي يدّعي بدوره على الاشخاص المشتبه بهم وكل من يظهره التحقيق ليتمّ التوسّع في التحقيق تمهيداً للبدء بالمحاكمات وإصدار الأحكام».
وفي حين أبدت مصادر مخاوفها من تمييع القضية، كما حصل في قضية نهر البارد ومسألة شادي المولوي، أشار وزير العدل السابق شكيب قرطباوي لـ «البناء» الى أن «ما حصل عام 2014 وقبله عندما قتل الرائد بيار بشعلاني والمعاون إبراهيم زهرمان ليست جرائم عادية، بل هي أعمال إرهابية مخططة بتواطؤ قوى سياسية وبلدية ودينية وجرى خلاله الهجوم على بلدة عرسال وقتل وتهجير أهلها وسرقة ممتلكاتهم والاعتداء على مراكز ومواقع الجيش اللبناني وقتل عدد من ضباطه وعناصره وخطف آخرين وقتلهم لاحقاً، وبالتالي تعتبر قضية وطنية يجب أن يوليها القضاء أهمية خاصة».
ولفت قرطباوي إلى أن «القضاء يحتاج الى نوع من الحماية أو الضمانة السياسية بعدم التدخل في عمله لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة»، وحذّر من أن «إدخال التجاذبات السياسية والطائفية في عمل القضاء والتأثير السياسي عليه سيعرقل عمله وتضيع الحقيقة والعدالة»، داعياً إلى «إبعاد التأثيرات السياسية على عمل القضاء»، مشيراً الى أن «الانقسام السياسي والأجواء الطائفية التي كانت سائدة في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أجبرت القضاء آنذاك على إخراج شادي المولوي من السجن رغم وجود أدلة على انتمائه الى تنظيم داعش الإرهابي وتورطه بأعمال إرهابية».
وبعد الاتهامات التي طاولت الرئيس تمام سلام في قضية العسكريين، ردّ سلام أمس بالقول: «أبلغ الكلام الصمت. أقول فقط: سامح الله من ابتدعوا الافتراءات وروّجوها لأغراض سياسيّة».
.. وجلسة لمجلس الوزراء
وتحضر معارك الجرود وموضوع التفاوض مع «داعش» وقضية استشهاد العسكريّين على طاولة مجلس الوزراء الذي يعقد جلسة عادية اليوم في السراي برئاسة الرئيس الحريري، كما سيبلغ وزراء «القوات اللبنانية» رئيس الحكومة رفض «القوات» التفاوض الذي قام به حزب الله مع «داعش» وأنه من مهمة الدولة، كما سيطرح ملف تعيين مدير عام للتعاونيات في وزارة الزراعة، فيما لا تزال المديرة الحالية غلوريا أبو زيد في إجازة قسرية.
جلسات تشريعية للموازنة والنفط والسلسلة
على صعيد آخر، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة تشريعية عامة يومي الثلاثاء والأربعاء في 19 و 20 أيلول الجاري نهاراً ومساءً، وذلك لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وأوضح بري خلال لقاء الأربعاء، وفق ما نقل عنه النواب أن «المجلس سيبادر فوراً إلى مناقشة الموازنة بعد إنجاز لجنة المال تقريرها»، مؤكداً أن «لا مشكلة في أي اختلاف، لأن الأمر يعود في النهاية الى الهيئة العامة». وشدّد بري مرة أخرى على «وجوب تنفيذ القوانين وعدم الإمعان في تجاهل عدد كبير منها»، مؤكداً «دور وتعزيز عمل الهيئات الرقابية في مكافحة الفساد والهدر».
ورأى بري أن «عدم إجراء الانتخابات الفرعية هو تجاوز وانتهاك للدستور»، مترحماً على هذه الانتخابات. وسأل بحسب النواب «كيف يرفضون مخالفة الدستور في موضوع الموازنة ويخالفونه في الانتخابات الفرعية»؟
وكان الرئيس بري ترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس وأكد النائب أنطوان زهرا أن «هناك اقتراح قانون يتعلّق بالضرائب على الشركات النفطية، ومن الضروري جداً إقراره لمواكبة عملية التقدّم بالملف النفطي والتنقيب عن النفط، واقتراح قانون تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية لدى الطائفة الدرزية الكريمة والتي نهنئها لأنها خطوات متقدّمة في الأحوال الشخصية. وهناك أيضاً مجموعة اقتراحات معجلة مكررة يتعلق جزء منها بسلسلة الرتب و الرواتب والاتفاقات التي حصلت لتصحيح بعض الشوائب الأخيرة».
المصدر: صحف
