أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001 بمقاضاة السعودية، وسينتقل الآن مشروع القانون، الذي يحمل اسم “العدالة ضد رعاة الإرهاب”، إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وإذا أصبح المشروع تشريعاً فإنه سيسمح لعائلات الضحايا بمقاضاة أي عضو في الحكومة السعودية يعتقد بأنه لعب دوراً في الهجمات.
وكان 15 سعودياً ضمن 19 شخصاً شاركوا في تنفيذ الهجمات.
وهدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من أن إقرار التشريع “سيقوض ثقة المستثمرين” في السوق الأميركي، كما حذّر الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس أوباما لديه مخاوف جدية بشأن مشروع القانون، وإنه من الصعب تخيل أنه سيوقع عليه ليصبح قانوناً.
وقدم مشروع القانون السيناتور الديمقراطي “تشاك شومر” والسيناتور الجمهوري جون كورنين، ويتوقع تمريره في مجلس النواب أيضاً.
دعم ديمقراطي
وقال السيناتور شومر: “اليوم أعلن مجلس الشيوخ بصوت عال وبإجماع أن عائلات ضحايا الهجمات الإرهابية يجب أن يكون بإمكانهم محاسبة الجناة حتى إذا كانوا بلدا أو أمة.”
وأضاف:”سيكون هذا بمثابة رادع وتحذير لأي دولة أخرى تساعد في (شن) هجمات إرهابية ضد الأمريكيين.”
وأعرب عن ثقته في أنه سيجري تمرير مشروع القانون بأغلبية كبيرة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وكان زكريا موسوي، الذي يقضي عقوبة السجن في كولورادو لمشاركته في التحضير لاعتداءات سبتمبر، قد أكد العام الماضي أن أميراً سعودياً ساعد في تمويل الهجوم الذي استخدمت فيه طائرات ركاب واستهدف مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون في فيرجينيا، في حين تحطمت طائرة رابعة في حقل فارغ غربي بنسلفانيا. من جهتها، نفت السعودية هذا الاتهام ووصفته بأنه من “مجرم مخبول” لا يتمتع بأي مصداقية.
المصدر: بي بي سي
