تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 01-09-2017 في بيروت مواضيع عدة، واهتمت إصدارات الصحف بتداعيات “التحرير الثاني” وطلب الرئيس عون إجراء تحقيقات لمحاسبة المسؤولين عن جريمة خطف العسكريين في 2 آب 2014 ، كما توقفت عند تداعيات ردّ المجلس الدستوري قانون الضرائب وانعكاسه على تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
الأخبار
تهدئة ما بعد التحرير: هل يخرقها المجلس الدستوري؟
أصاب الشلل، الأسبوع الماضي، الحياة السياسية في لبنان. فبات الحدث الأبرز هو ردّ المجلس الدستوري قانون الضرائب، والحديث عن أنّ تبعات ذلك قد تكون سيئة على الاقتصاد. كما أنّه ضربٌ لأحد أهم إنجازات البرلمان اللبناني: فرض الضرائب على الشركات المالية والمصارف
أعطت عطلة عيد الأضحى «نَفَساً» للسياسيين، وللحكومة اللبنانية، حتّى تتجاوز أزمة ما بعد معركة تحرير الجرود 2. فغداة الاتفاق الذي أدّى إلى انتهاء معركتَي «فجر الجرود» و«إن عُدتم عُدنا»، وتحقيق هدفَي الهجوم المُتمثلين أولاً بكشف مصير جنود الجيش اللبناني الذين أسرهم «داعش» في آب 2014، وثانياً بإنهاء وجود التنظيم الإرهابي داخل الأراضي اللبنانية وفي المناطق السورية المُتاخمة للحدود مع لبنان، انقسم السياسيون في ما يُشبه الصراع في البلد أيّام ما كان يُعرف بـ 8 و14 آذار.
محور 8 آذار مزهوّ بالانتصار، ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل يُعلن أنّ «العسكريين استشهدوا عند السكوت والتقاعس عمّا حدث عام 2014، فلا لبعثرة الانتصار… من سمحوا بالإرهاب سابقاً فليسكتوا اليوم وليكفّروا عن خطاياهم بالمساعدة بحل موضوع النزوح». في حين أنّه على الجبهة الأخرى، لم يملّ أعضاء 14 آذار من محاولة الفصل بين الجيش اللبناني وحزب الله، وكأنّ كلّ طرف كان يخوض معركةً مُنفصلة عن الآخر، رغم أن الميدان أثبت العكس. حاول «ثوار الأرز» توهين ما أنجزته المقاومة اللبنانية من تحرير للأرض وتحقيق أهداف المعركة.
كلّ المؤشرات كانت تدّل على أنّ الأمور آيلة إلى تصعيد وتوتّر سياسيّين، إلى أن عقد الرئيس ميشال عون وقائد الجيش العماد جوزف عون، مؤتمراً صحافياً في 30 آب، روى فيه قائد الجيش تفاصيل المرحلة الأخيرة من المعركة ضد داعش، فبدت روايته مطابقة لما سبق أن أعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. أعاد قائد الجيش سرد تفاصيل نهاية المعركة، التي حقّقت هدفيها كما قال، وكيف أنّه لم يكن سيُغامر بالإطباق على الإرهابيين بتكبّد المزيد من الخسائر البشرية ومن دون كشف مصير الجنود. وعلى الرغم من أنّ الأطراف التي تدّعي الحرص على الجيش، ولا سيّما القوات اللبنانية، «تجاهلت» كلام العماد عون، مُصرة على النغمة عينها أنّ حزب الله يُمسك بقرار الدولة و«جرّ» الجيش إلى إنهاء معركة الجرود، إلا أنّ كلام العماد عون ساهم في تخفيف حدّة النقاش.
تلا ذلك، خطاب نصرالله خلال احتفال التحرير الثاني، الذي أضاء على تكليف حكومة سعد الحريري الجيش اللبناني القيام بمعركة تحرير الجرود، مُطمئناً إلى عدم إسقاط الحكومة، حتى بوجود ملفات خلافية كالتنسيق مع سوريا. بعد كلام نصرالله، جاءت مقابلة الحريري مع صحيفة «لو موند» الفرنسية بعد زيارة رسمية لباريس. إعلان رئيس الحكومة أنّ قرار إخراج عناصر «داعش» إلى ما بعد الحدود اللبنانية صَدر عن الرئيس عون وعنه، بدا ردّاً على فريقه السياسي، وتحديداً كتلة تيار المستقبل ورئيسها النائب فؤاد السنيورة.
«امتصاص» الأزمة، الذي بادرت إليه كلّ الأطراف، يدّل على أنّ الأمور في ما خصّ ملف الجرود آيلة إلى الهدوء، من دون أن يكون هناك قرار بفرط الحكومة، التي يبدو أنّ قرار وجودها أكبر بكثير من المعارك الداخلية. انعكست التهدئة أيضاً على طلب الرئيس عون إجراء تحقيقات لمحاسبة المسؤولين عن جريمة خطف العسكريين في 2 آب 2014. فعلى الرغم من جدّية طرح عون، إلا أنّ آليات اتخاذ القرار في مجلسّي النواب والوزراء تمنع تحويل التحقيق إلى مادّة تفجير للبلد، في ظلّ وجود اقتناع بعدم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بما حصل.
يبقى ملّف واحد، يوحي بأنّه سيكون عنواناً للأزمة السياسية والاقتصادية المقبلة، هو احتمال ردّ المجلس الدستوري قانون الضرائب التي أقرت بهدف تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
لا يُعتبر ردّ قانون الضرائب «نزهة» ومن دون تبعات خطيرة. فقد ينعكس ردّ القانون ارتفاعاً هائلاً لعجز الموازنة، وزيادة في الاستدانة، تزامناً مع التصنيف السلبي للبنان من قبل بعض وكالات التصنيف الدولية. أما الانعكاس الثاني، فهو إمكانية مطالبة البعض بتعليق العمل بقانون سلسلة الرتب والرواتب، طالما أنّ الاتفاق داخل مجلس النواب كان قائماً على أن يُقّر مشروعا الضرائب والسلسلة بشكل متوازٍ.
في هذا الوقت، أنهى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التقرير حول مشروع موازنة الـ 2017. وقد جرى الحديث عن أنّه يشمل وفراً على الخزينة، بما يُعدّ بديلاً من الضرائب. مثلاً، سيُشطب 151 مليار ليرة من أصل 450 مليار ليرة، من قانون برنامج وزارة الاتصالات، و٤٠٠ مليار ليرة معظمها لجمعيات لا اعتمادات مرصودة لها. والبحث بخفض احتياطي الموازنة من ١٣٠٠ مليار ليرة الى ٨٠٠ مليار ليرة. لكن المشكلة في طرح «حلول» بديلة من الضرائب، تحت عنوان التوفير، هو احتمال فتح الباب لنسف قانون الضرائب، مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مفاعيل القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس النواب، لجهة فرض ضرائب إضافية على المصارف والشركات المالية والعقارية. فهل يفعلها المجلس الدستوري؟
المستقبل
ماكرون كشف عن مؤتمرين في فرنسا لدعم الاقتصاد اللبناني وبحث مسألة النازحين السوريين
الحريري: الجيش لعب الدور الأكبر في تحرير الجرود ودعمه يقوّي الدولة
شدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على ضرورة تعزيز العلاقات بين لبنان وفرنسا في كل المجالات وخصوصاً الفرنكوفونية. وأشار الى أن موضوع النازحين السوريين «يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد اللبناني وعلى الامن والبيئة أيضاً وتحدياً لكل القطاعات»، موضحاً أن «النهج الذي سنتبعه الآن هو نهج علمي حول سبل حل هذه المشكلة والعمل على ايجاد حلول حقيقية بالنسبة الى مؤتمر المستثمرين ومؤتمر عودة اللاجئين، وهذه الفرص سوف تسمح لنا بحل هذ المشكلات». وأكد أن «الجيش اللبناني هو من لعب الدور الاكبر في تحرير منطقة الجرود»، كاشفاً أنه ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون هما من سمحا لمسلحي «داعش» بعبور الحدود، «ولكن نقلهم بالحافلات الى شرق سوريا كان بقرار من حزب الله والسوريين». ولفت الى أن «دعم الجيش يؤدي الى تقوية الدولة ومؤسساتها وتمكينه من مكافحة الارهاب الذي يهدد دولاً عديدة»، آملاً «أن يحقق المؤتمر المزمع عقده في ايطاليا لدعم الجيش اللبناني هدفه بالحصول على المساعدات المطلوبة». واعتبر أن «اللبنانيين يرغبون في استمرار التوافق وانتظام عمل المؤسسات لأن في ذلك مصلحة للجميع».
أجرى الرئيس الحريري محادثات مطولة مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تناولت آخر تطورات الاوضاع في المنطقة وانعكاسات الأزمة السورية على لبنان وخصوصاً ما يتعلق منها بتداعيات النازحين السوريين وسبل مساعدة لبنان لمواجهة هذه الأزمة والنهوض بالاقتصاد اللبناني. وكشف الرئيس الفرنسي بعد المحادثات أنه تقرر عقد مؤتمرين في فرنسا خلال الفصل الاول من العام المقبل، الاول لدعم الاقتصاد اللبناني والثاني لبحث مسألة النازحين السوريين.
وكان الرئيس الحريري وصل عند الساعة الحادية عشرة الا ربعاً من قبل ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي الى قصر الاليزيه حيث استقبله عند المدخل الرئيسي الرئيس ماكرون. وبعد أن أدت له التحية ثلة من حرس الشرف عقدت خلوة بينهما استمرت أربعين دقيقة ثم عقد اجتماع موسع حضره عن الجانب اللبناني القائم بأعمال السفارة اللبنانية في فرنسا غدي خوري ونادر الحريري ومستشار الرئيس الحريري للشؤون الأوروبية بازيل يارد، وعن الجانب الفرنسي كبار مستشاري الرئيس ماكرون ومساعديه.
لقاء صحافي
بعد انتهاء المحادثات، عقد لقاء صحافي ألقى خلاله الرئيس الفرنسي كلمة قال فيها: «أود قبل كل شيء أن أشكر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على زيارته لباريس، وقد التقيت أيضاً عدداً من أعضاء الوفد اللبناني، وتبادلنا الحديث لبعض الوقت. كما أود أن أشكره على المناقشات والمباحثات المثمرة التي أجريناها. وكنا قد التقينا في بيروت في كانون الثاني الماضي في اطار حملة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ولم أنس اللقاء الحار الذي خصني به، وأود أن أشكره بشكل خاص على ذلك اليوم. ان استقبالي رئيس الوزراء اللبناني اليوم في باريس، يرمز الى هذه العلاقة القوية بين بلدينا، وأود أن أحيي هذه العلاقة الخاصة التي تتجذر أيضاً في المواضيع كافة التي بحثناها والمواضيع التي نريد أن نعززها في اطار هذا الوضع الاقليمي المتوتر الذي يواجهه لبنان أيضاً. وأؤكد لكم دولة الرئيس أن فرنسا ستستمر بالطبع في الوقوف الى جانب لبنان وهذا سيحصل من خلال العلاقات الاقتصادية والثقافية واللغوية الثنائية بين البلدين والتي تحدثنا عنها مطولاً والرغبة أيضاً في هذا الاطار في استعادة مبادرات حسية، وسنستمر ونتابع هذا التعاون أيضاً خلال زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس اللبناني ميشال عون لباريس بعد بضعة أسابيع، وستكون الاولى منذ انتخابي وهي ترمز أيضاً الى العلاقة التي تربط بلدينا».
أضاف: «خلال الاشهر الاخيرة خطا لبنان خطوات ومراحل مهمة في سبيل استعادة عمل المؤسسات وتم تشكيل الحكومة ووصل الرئيس عون الى سدة الرئاسة وبعد ذلك وخلال الفصل السابق تم وضع قانون للانتخابات بعد انتظار وقد عملتم كثيراً على ذلك مع الرئيس عون، كل ذلك ساهم في ايجاد الحلول للأزمة وللحياة الدستورية والعودة الى الاوضاع الطبيعية. وأنتم تستمرون أيضاً في اجراء اصلاحات مهمة، وأود أن أؤكد هنا كم أن فرنسا تعتبر هذه الاصلاحات أيضاً أساسية، وبالتأكيد فإن اعادة تجديد مجلس النواب ستعتبر أيضاً ضمن اطار اعادة الزخم الى لبنان، وفرنسا مصرة على متابعة ومرافقة هذه التحولات. ونحن نشجع اعادة تعزيز الدولة اللبنانية وضمن هذه الفلسفة سنضع سياستنا للتعاون الاقتصادي بين بلدينا والتطوير ومشاركة المؤسسات والشركات الفرنسية في لبنان، وتطوير تعاوننا الثنائي ومشاركتنا».
وتابع: «لقد تطرقنا أيضا الى التحديات الامنية وبشكل خاص التهديد الارهابي الذي يشكل أيضاً موضوع اهتمام لبلدينا، وفي هذا الاطار أود أن أحيي أيضاً الاجهزة الامنية العسكرية اللبنانية التي تعمل من دون توقف لحماية لبنان من العنف الاعمى الذي يضربه، وحماية حدوده أيضاً. وهذه القوى هي التي تحمي وتحافظ على قوة وسيادة بلادكم وعلى الدولة اللبنانية التي ذكرتها منذ لحظات. وأود هنا أن أجدد دعم فرنسا الكامل، وذلك من خلال قوات الطوارئ الدولية التي تم تجديد التفويض الممنوح لها، كما تعلمون فإن فرنسا ساندت هذه المسألة بقوة، وهي منخرطة فيها بشكل كبير أيضاً من خلال تواجد 800 جندي فرنسي ضمن اطار قوات الطوارئ، وهذا بهدف متابعة تعاوننا في النواحي الامنية والعسكرية ولنتمكن مع شركائنا الايطاليين أيضاً وعبركم من مواصلة ما كنا قد بدأناه من خلال مؤتمر روما -2 الذي من الممكن أن يعقد اذا تمكن الجميع من الانتهاء من وضع اللمسات الاخيرة عليه، وانا أعلم أنكم ستزورون ايطاليا خلال الاسابيع المقبلة».
وأشار الى «أننا تطرقنا كذلك الى أزمة اللاجئين ونتائجها على الاوضاع في لبنان جراء الاوضاع الاقليمية، وقد رأيت ذلك بأم عيني في شهر كانون الثاني الماضي عندما زرت مخيماً للاجئين، وشاهدت انخراطاً فعلياً للسلطات العامة اللبنانية ولشركائها وخصوصاً المنظمات غير الحكومية. فلبنان يستضيف 1،2 مليون لاجئ على أراضيه ومقارنة بعدد السكان فيه فهذا يشكل عبئاً والتزاماً كبيرين يظهران معاً التزام بلادكم الاخلاقي في المنطقة وأهمية لبنان في استقرار كل المنطقة في الظروف التي نعرفها. يوجد 9 ملايين لاجئ في عدد من الدول المجاورة يعيشون اليوم خارج سوريا ولكنهم يشكلون جزءاً من حل الازمة»، مذكراً بأن «فرنسا ملتزمة كلياً في اطار التنسيق بمكافحة الارهاب وستستمر بذلك حتى نهاية الدرب، في العراق وسوريا مع تصميمنا على وضع حد لكل أشكال الإرهاب في المنطقة. كما أن فرنسا ترغب وكما أعلنت عن ذلك قبل يومين في مؤتمر السفراء، في اطلاق عمل ديبلوماسي لبناء السلام والاستقرار السياسي لسوريا وهذا شرط لا بد منه للعودة الى الوضع الطبيعي. وفي هذا الاطار قمنا بمبادرة لتشكيل فريق اتصال يجمع كل الأطراف المعنية بالنزاع، ومن الواضح أن السوريين الذين يعيشون خارج سوريا والدول المضيفة لهم، هم جزء من هذا النزاع وسيكون لهم دور هام يلعبونه في اطار فريق الاتصال هذا. رغبتنا هي في أن نتمكن من ايجاد مخرج سياسي وعملية انتقال سياسية تسمح بالعودة الى الوضع الطبيعي واستئصال نهائي ودائم لكل أشكال الارهاب في هذه الدولة واعادة عملية البناء السياسي. وفي هذا السياق كررت لدولة الرئيس الحريري أن لبنان هو الآن وسيبقى أول متلق للمساعدات الفرنسية كرد على أزمة اللاجئين السوريين ولمساعدتكم على تحمل أعبائها، وأنه سيشارك بشكل كامل في العملية الانتقالية».
ورأى أنه «لكي نحقق تقدماً حقيقياً في هذا المجال، أود أن نتمكن خلال الفصل الاول من العام 2018 من عقد مؤتمر للمستثمرين في باريس اذا رغبتم، يهدف الى جمع تمويل خاص للبنان وتمويل عام حكومي لمساعدته في تنميته الاقتصادية في كل المجالات التي ستسمح للبنانيين وللاجئين المعنيين بالتطور من خلال مشاريع جديدة وتمويل مخصص لها»، لافتاً الى «أننا نود كذلك خلال الفصل الاول من العام 2018 أن ننظم مؤتمراً لعودة اللاجئين الى بلادهم بمشاركة الدول الرئيسية المستضيفة لهم في المنطقة لكي يؤخذ هذا الموضوع في الاعتبار بشكل كامل في العملية السياسية وفي المواكبة الاقتصادية والمالية للمنطقة وأن تكون هناك معطيات أساسية لاستقرار مستدام لسوريا وللمنطقة كلها».
وأكد «أننا نود، اضافة الى كل هذه المواضيع، أن نعزز مع الرئيس الحريري الاساس الذي قامت عليه العلاقات الاستثنائية التاريخية الثنائية، فبلدانا يجمعهما ارث مشترك من الثقافة واللغة، وهذا التراث هو الذي جعل من لبنان همزة وصل بين الشرق الاوسط وبين فرنسا والعالم العربي وهذا ما نريد الحفاظ عليه، وهذا الارث يسمح لنا بالعمل يداً بيد بشكل وثيق مع أصدقائنا اللبنانيين لمواجهة تحديات العالم الحديث كما قلت منذ بضعة ايام. ولهذا السبب اتفقنا مع دولة الرئيس على اعداد خريطة طريق للفرنكوفونية تتبنى عدداً من التدابير والاجراءات العملية لنشجع أكثر الفرنكوفونية في لبنان ولنعزز مكانة لبنان في الفرنكوفونية وللاستجابة الى التطلعات المشروعة للبنانيين تجاهنا».
وختم قائلاً: «نحن مصممون على أن نضع هذا التعاون في المدى الطويل خصوصاً مع مشاركة كل القطاعات التي ذكرتها لكي يترجم ذلك العلاقة المتميزة بين البلدين. ان زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس عون في 25 ايلول المقبل ستسمح بلا شك باعادة التأكيد على الارادة المشتركة لتجديد هذه الشراكة وترجمتها عملياً، ولمناسبة المؤتمرين اللذين ذكرتهما سأزور لبنان شخصياً عام 2018 لمتابعة واعادة اطلاق المشاريع التي نكون قد بدأناها معاً. دولة الرئيس هذا ما أردت أن أقوله هنا عن فحوى محادثاتنا، ومرة أخرى أود أن أعبّر لكم عن مدى سروري لاستقبالكم هنا مع الوفد المرافق لكم في قصر الاليزيه، وأكرر لكم أن فرنسا تقف الى جانب بلدكم، دولة لبنانية قوية وتدعم برنامج الاصلاحات في بلادكم».
الحريري
ثم تحدث الرئيس الحريري فقال: «ان زيارة فرنسا وباريس مصدر سعادة دائم لنا، وكذلك اللقاء بكم والعلاقة بين لبنان وفرنسا كانت دائماً علاقة تاريخية وعلاقة ثقافية واقتصادية وفرنسا كانت دوماً الى جانب لبنان في الحرب الاهلية وفي السلم، واليوم وكالعادة فإن فرنسا تقف الى جانب لبنان. لقد تكلمتم عن كل المواضيع التي تطرقنا اليها، وأعتقد أن هذه العلاقة بين بلدينا متميزة اليوم معكم سيدي الرئيس وعلينا أن نعززها في كل المجالات الثقافية والفرنكوفونية على وجه الخصوص، في هذا الوقت وفي هذه الايام التي نرى فيها الانترنت ووسائل الاتصال والتكنولوجيا الجديدة التي هي بتصرفنا وربما يمكننا أن نخرج من الاساليب القديمة وأن نبث روحاً جديدة في الفرنكوفونية بين بلدينا».
أضاف: «ان موضوع اللاجئين الذي تكلمتم عنه سيدي الرئيس هو موضوع صعب جداً بالنسبة الى لبنان، فنحن لدينا أكثر من 1،2 مليون لاجئ من سوريا وهذا يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد اللبناني وعلى الامن والبيئة أيضاً وتحدياً لكل القطاعات، وأعتقد أن النهج الذي سنتبعه الآن هو نهج علمي حول سبل حل هذه المشكلة والعمل على ايجاد حلول حقيقية بالنسبة الى مؤتمر المستثمرين ومؤتمر عودة اللاجئين وهذه الفرص سوف تسمح لنا بحل هذ المشكلات».
وختم: «أود أن أشكركم أيضاً على دعمكم للتجديد لقوات اليونيفيل وعلى دعمكم لعمل المحكمة الدولية من أجل لبنان ولطالما كانت فرنسا داعمة لهذه المحكمة. ونشكركم أيضاً على كل الدعم الذي تقدمونه للجيش اللبناني ونأمل أن تستمر هذه العلاقة وبهذا الامل وأتمنى أن نراكم قريباً في لبنان بين كل اللبنانيين الذين يكنون لكم الكثير من المحبة».
