ستستمتع المحكمة العليا الكولومبية الى الرئيس خوان مانويل سانتوس وحكومته، بطلب من سناتور من الغالبية اوقف لتورطه المحتمل في فضيحة الفساد الكبيرة التي تهز مجموعة اوديبريشت البرازيلية للاشغال العامة.

وصرح وزير الداخلية الكولومبي غييرمو ريفيرا الجمعة ان “الحكومة مستعدة لتلبية طلب القضاء، وكل شروطه كما يجب ان يحدث في اي دولة ديموقراطية”.

ووافقت المحكمة العليا على طلب محامي دفاع السناتور برناردو الياس الاستماع الى شهادة سانتوس ومساعديه بشأن الوقائع، حسبما ورد في وثيقة قضائية نشرتها الصحف المحلية.

ويشمل طلب الاستماع الى جانب الرئيس. بعض الوزراء وعددا من نواب الوزراء والنائب السابق للرئيس جيرمان فارغاس ليراس.

وسيتم الاستماع اليهم في قضية منح المجموعة البرازيلية عقدا حول انشاء طريق في 2014، وتقول النيابة ان اوديبريشت حصلت على العقد بعد دفع رشى.

وكان الياس الذي يشتبه بانه المستفيد من الرشى، اوقف الخميس بامر من المحكمة العليا التي تحقق في تمويل الحملتين الرئاسيتين لسانتوس وخصمه اوسكار ايفان زولواغا من حزب “الوسط الديموقراطي” اليميني الذي يتزعمه الرئيس السابق الفارو اوريبي عضو مجلس الشيوخ حاليا.

واعترف مسؤولو المجموعة البرازيلية بدفع 11.1 مليون دولار رشى في كولومبيا، لكن النيابة تؤكد ان المبلغ اكبر من 27.7 مليون دولار.

وفي المجموع، يشتبه في تورط اربعة من اعضاء مجلس الشيوخ في هذه القضية الى جانب مساعد وزير النقل غابريال غارسيا والسناتور السابق اوتو بولا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية