رأت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، في بيان بعد اجتماعها الدوري ، أن “السلطة في لبنان فقدت وقارها وهيبتها منذ أن أصبحت أسيرة المحاصصات الطائفية، فتجمدت مفاعيل القوانين المرعية الإجراء واستبدلت بتعاميم وقرارات يصدرها المحاسيب ومن ألحق بهم من مستشارين، بحيث أصبحت مراكز القرار بؤرا لنهج الفساد والإفساد، فاستشرت الطائفية بأبشع صورها”.
وأكدت أن “المشروع الوطني والعربي هو الذي انتصر في لبنان على مشاريع التقسيم والفدرلة والتبعية والاحتلال، وشكل اتفاق الطائف خطوة متقدمة لحفظ ماء الوجه لدعاة الخط والفكر الانعزالي، لكن المماطلة في تنفيذ بنود هذا الاتفاق بشكل متناسق مع المخططات التآمرية المستمرة على لبنان، لم تسمح باستكمال تطبيق الإصلاحات السياسية التي بدأت، والتي واكبتها جهود سوريا الأسد لحفظ لبنان ووحدته أرضا وشعبا ومؤسسات، وبقي بند إلغاء الطائفية السياسية عنصر توتير وتفجير جاهز لهذا البلد وأمنه ووحدته”.
وأضافت: “إذا اعتقد البعض أن شراء الذمم او امتلاك وسائل إعلامية وكثرة التصريحات الممجوجة من معظم اللبنانيين قد يصنع رجال دولة، فهذا وهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه”.
ونبهت “الدولة اللبنانية الى ضرورة تحمل مسؤولياتها في عدم التعرض لدولة شقيقة أو للمسؤولين فيها، وعلى المعنيين في هذه الدولة أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في احترام معاهدة الأخوة والتنسيق اللبنانية-السورية، وأن يكونوا اكثر حزما في تطبيق بنودها، التي وردت في مندرجاتها كل الأسس التي تعتمد في العلاقات بين البلدين، وليست في حاجة الى أي إجراءات إدارية أو دستورية جديدة”.
وختمت: “المتاجرة بموضوع النزوح السوري جزء من المؤامرة الكبرى على سوريا وشعبها، ووليد برامج تهجير قسرية شاركت فيها أطراف غربية ورجعية وأدوات إقليمية ومحلية ومنظمات أممية، عملت على ترحيل المواطنين السوريين بعيدا عن أرزاقهم”.
