عاد ألوف الإثيوبيين إلى بلادهم من السعودية بعد أن طالبت سلطات المملكة العمال المقيمين بشكل غير شرعي بمغادرة البلاد أو التعرض للسجن.

وتقول السلطات السعودية إن هناك زهاء 400 ألف إثيوبي يعملون بشكل غير شرعي في المملكة بينما تقول وزارة الخارجية الإثيوبية أنها لم تتمكن من تسجيل سوى 130 ألفاً فقط.

وتزامن هرع الإثيوبيين للعودة لوطنهم مع بلوغ المهلة، التي منحتها المملكة للعمالة الوافدة المقيمة بشكل غير شرعي والتي استمرت 90 يوماً، نهايتها في 25 يوليو/ تموز. وقال بعض الذين وصلوا إلى المطار الرئيسي في أديس أبابا أنهم شعروا بالراحة بمجرد وصولهم للوطن.

وقالت لبابة تاجو “في غاية السعادة بالعودة للوطن. عشت في البلد العربي أربع سنوات وقلت لنفسي كفى غربة. سأحاول أن أعمل بأقصى طاقتي وأبقى في بلدي”.

وقال ميليس عليم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية إن الحكومة تعمل على توفير وظائف للعائدين، وأضاف “الحكومة لديها صناديق دوارة لتوفير فرص عمل لمواطنينا، للشباب في البلاد لخلق فرص عمل. بالتالي سيكون مواطنونا العائدون من السعودية جزءاً من هذه المبادرة، لكنه أردف أن هذه العودة لم تكن متوقعة، المرسوم صدر دون توقع من جانبنا. وعودة هذا الحجم، هذا العدد من السكان خلال فترة وجيزة يمثل تحدياً آخر. كما تعرفون فإن السعودية دولة كبيرة جداً ويعيش مواطنونا في أنحاء مختلفة منها”.

وكثير ممن عادوا لإثيوبيا كانوا ممن يعملون في السعودية خادمات في منازل أو مربيات أطفال وعادة ما كانت تصدر تقارير تشير إلى عملهم في ظل ظروف صعبة، وانتقدت منظمات حقوقية دولية دول الخليج، وبينها السعودية، بسبب تعاملها مع العاملين الأجانب.

وقالت تيرهاس فيسيها التي عاشت وعملت في السعودية لخمس سنوات “ليس لديهم أي تعاطف مع خادماتهم. بل إنهم لا يعتبروننا بشراً. لا يظنون أننا يمكن أن نتعب أبداً. هذا يجعل المرء يكره نفسه حتى لو على الرغم من الحاجة لتوفير بعض المدخرات لإرسالها للوطن وهذه العقلية التي تجعل المرء يتحمل كل شيء”.

وعلى الرغم من أن مبادرة الاتجاه نحو التصنيع، التي تقودها الدولة، حولت إثيوبيا إلى واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في إفريقيا إلا أن نحو ثلث سكانها الذين يقدر عددهم بنحو 99 مليون نسمة ما زالوا يعيشون بدخل يقل عن 1.90 دولار يومياً، أي أقل من حد قياس الفقر المدقع الذي يضعه البنك الدولي.

وإضافة للسفر إلى دول الشرق الأوسط يغامر ألوف الإثيوبيين أيضاً بالمشاركة في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة تعبر البحر المتوسط من أجل الهجرة لأوروبا بشكل غير شرعي.

وتقول إفتو محمد، التي سافرت للسعودية في عام 2014 ولديها خمسة أطفال، إنها تساعد أيضاً والديها وأقاربها، وأضافت لتلفزيون رويترز “أفكر حالياً في السفر لدولة أخرى. أنى لي أن أبقى هنا مكتوفة الأيدي؟. لدي نفقات كثيرة علي تغطيتها كما علي أن أُطعم هؤلاء الأطفال وأوفر لهم نفقات كسائهم وتعليمهم إضافة إلى دفع الإيجار. أنى لي أن أغطي كل تلك النفقات هنا؟”.

ويدخل بعض العمال الإثيوبيين السعودية بشكل شرعي لكنهم يخالفون فيما بعد شروط إقامتهم بتغيير أعمالهم. كما أن كثيرين يجري تهريبهم عبر الحدود أو يأتون كمعتمرين ثم لا يعودون لبلدهم.

واختار بعض الإثيوبيين تصحيح أوضاعهم والبقاء في السعودية.

المصدر: هافينغتون بوست