تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 04-08-2017 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها انجاز مهمة تحرير جرود عرسال بخروج آخر إرهابيي النصرة منها وتحرير الأسرى وسط استقبالات واحتفالات شعبية حاشدة..

الأخبار
الجرود حرّة والأسرى أحرار… المهمّة أنجزت

تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “لبّت المقاومة نداء تحرير الأرض من عصابات تنظيم «القاعدة» التكفيرية في جرود عرسال. وفي غضون أيّام، أنجزت المهمّة بأقل كلفة ممكنة، وتعمّدت بدماء رجالٍ صادقين أوفياء يقودهم الأمين العام لحزب الله الصادق الأمين على دماء شعبه وبلده. وفوق هذا، حرّرت المقاومة أسراها، مقدّمة درساً لمن ينفع المنطق والواقع في إقناعه بأن الإرادة والقوة والثّقة تتفوّق على دعايات المشكّكين والحاقدين. جرود عرسال طاهرة من دنس الإرهاب، وأسرى المقاومة إلى الحرية.

مرّة جديدة ترفع المقاومة رؤوس اللبنانيين عالياً. مرّة تالية يصدق الوعد والعهد، فتحضر كلمات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كسيف الحقّ يقطع براثن الغزاة التكفيريين على مختلف أشكالهم وأصنافهم.

من تحرير الجنوب عام 2000، إلى تمّوز 2006، إلى جبهات العزّ السورية جنباً إلى جنب مع الجيش العربي السوري، لم تترك المقاومة اللبنانية مجالاً للعب والمزاح. إنّه عشق الموت متى كان الموت طريقاً لحياة الأرض والقضية ودفاعاً عن الحقّ الساطع. لا تردّد ولا ميوعة ولا رمادية ولا ارتهان، بل بطولة مجبولة بالاندفاع والثقة والقوّة والنظام لتحقيق الهدف.

«نحن قومٌ لا نترك أسرانا في السجون»، قالها السيد نصرالله وفعل. وأمس، خطّ حزب الله المعادلة حفراً على الصوان، فسار أسرى المقاومة المحرّرون من شراذم الإرهاب «القاعدي» في ساحات بلدة القاع، على أكتاف رفاقهم وبين أهلهم وأقاربهم وأهالي البلدات المحيطة، تملؤهم الثقة بأن خلفهم من يرعاهم ويخوض المعارك والتفاوض لأجلهم، ويعتمر فيهم شوق العودة إلى القتال.

يومٌ طويلٌ أمس، يضاف إلى سلسلة الأيام التي يكلّلها العزّ، ويسجّلها التاريخ باسم المقاومة ولبنان نيابة عن غالبية لبنانية تقدّر تضحيات الرجال الأشداء المخلصين، وأقلية جاهلة حاقدة تطعن في الإنجازات لأجل «النكاية بالطهارة». والإنجاز أيضاً يسجّل لجهاز الأمن العام، وعلى رأسه اللواء عباس إبراهيم، المفاوض الجلود والصبور والحكيم، وضبّاطه الشجعان، الذين لم يغيبوا عن صدارة المشهد في التفاوض وفي الحرب على الإرهاب، إلى جانب الجيش اللبناني الذي يستعد في المقبل من الأيام لطرد إرهابيي «داعش» من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة في جرود القاع ورأس بعلبك.

رغم كلّ مراوغات «أبو مالك التلّي»، أو «الأمير السابق» لإرهابيي «جبهة النصرة» في الجرود، سارت التسوية كما رسمتها أنامل المحترفين في الحرب والتفاوض. مع ساعات الصباح الأولى، انطلقت قافلة الخارجين من جرود عرسال من نقطة التجمّع في بلدة فليطا السورية إلى نقطة التجمّع في السعن في ريف حماة الشمالي الشرقي، بعد أن كان الاتفاق سابقاً على منطقة الراشدين في حلب. وهناك أجرت السلطات السورية إجراءاتها للتأكد من الأسماء والسجلات ومطابقة اللوائح الاسمية. ونصّ الاتفاق على أن يتمّ تسليم أسير للمقاومة مع كلّ دفعة من الحافلات تدخل إلى منطقة سيطرة «جبهة النصرة»، فقسمّت القافلة على خمس دفعات. وبدا واضحاً أن قادة «النصرة»، بمكرٍ مكشوف، حاولوا التأخير والمماطلة في استقبال الحافلات وإطلاق سراح الأسرى، علّ هذا التأخير يضعف موقف الأمين العام لحزب الله ويخفّف من ظهوره والمقاومة منتصرين بتحرير الأسرى، خلال إلقائه كلمة كانت مقرّرة عند الثامنة والنصف من مساء أمس. إلّا أن قيادة المقاومة فهمت سريعاً أهداف «النصرة» ومحاولات تحايلها على الاتفاق، فتمّ إعلان تأجيل خطاب السيد نصرالله إلى مساء اليوم، لتكون الصورة واضحة جليّة أمامه، فيقدّم خلاصةً ينتظرها جمهور المقاومة واللبنانيون للإنجاز الذي تحقّق.

عند الثالثة من بعد الظهر، انطلقت الدفعة الأولى من سيارات إسعاف الهلال الأحمر التي تقلّ جرحى «النصرة» و18 حافلة أخرى تقلّ إرهابيين وعائلاتهم باتجاه إدلب من السعن. وعند الرابعة والنصف، تسلّمت المقاومة الأسير الأوّل أحمد مزهر. وقبل الخامسة، كانت قد انطلقت الدفعة الثانية المؤلفة من 22 حافلة باتجاه إدلب، وأطلق سراح الأسير الثاني موسى كوراني. وتبعتها الدفعة الثالثة المؤلّفة من 20 حافلة، ليفرج عن الأسير حسن طه. ومع دخول الدفعة الرابعة، كان الأسير محمد شعيب حرّاً، لتنتهي العملية بعد دخول الدفعة الخامسة وتسلّم المقاومة الأسير المحرّر محمد جواد علي ياسين.

وفي ظهورهم الإعلامي الأوّل، ظهر المحرّرون الأبطال ببزات عسكرية تتدلّى من أكتافهم شالات صفراء عليها صور الأمين العام لحزب الله، موجّهين الشكر إلى الرئيس السوري بشّار الأسد والجيش السوري والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكّدين أنهم طوال فترة الأسر كان لديهم ثقة بأن المقاومة ستخرجهم من الأسر، كما عادتها.

وسلك موكب الأسرى المحرّرين الطريق من ريف حماة إلى السلمية فحمص، ثمّ إلى بلدة القصير ومنها إلى جوسيه على الحدود اللبنانية، ليكون في استقبالهم حشدٌ سياسي وأمني وعسكري وشعبي في ساحة بلدة القاع التي اكتوت بنار الإرهاب العام الماضي، وتستعد الآن لمواكبة عملية تحرير الجيش لجرودها من براثن عصابات التكفير والإجرام الوهابية.

وتعليقاً على عملية التبادل، أصدرت «غرفة عمليات المقاومة الاسلامية» بياناً أعلنت فيه «انتهاء عملية تنظيف جرود عرسال اللبنانية وجرود فليطة في القلمون الغربي من الإرهاب التكفيري المتمثل بجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام»، مضيفةً أن هذا الإنجاز تحقّق بسبب «تضحيات المجاهدين والالتفاف الشعبي الواسع حول المقاومة في حربها ضد الإرهاب».

وفي تأكيد على النصر المحقّق وأن المهمة التي أوكلت بها قوات المقاومة لتحرير الأراضي المحتلة قد أنجزت، أكّد بيان الغرفة أنه «تم تحقيق كل الأهداف المرسومة للعملية منذ بدايتها، فتحررت جرود عرسال اللبنانية وجرود فليطة السورية، وعليه تعلن غرفة عمليات المقاومة إنهاء وجود جبهة النصرة الإرهابية في كامل الحدود اللبنانية، وتطهير المنطقة من فرع تنظيم القاعدة التكفيري».

وأشار البيان إلى أن «هذا التحرير أزال كامل التهديد العسكري للتنظيم الإرهابي عن الحدود الشرقية للبنان واجتث قاعدته الاساسية التي أطلقت من خلالها سياراته المفخخة وانتحاريوه الى العمق اللبناني. إن إنهاء هذا الوجود الخبيث للإرهاب التكفيري أثمر بعونه تعالى أيضاً تحريراً لأسرى المقاومة لدى النصرة واستعادة لأجساد الشهداء الطاهرة الذين سقطوا في معركة الدفاع عن لبنان وحريته وسيادته». وجدّد بيان الغرفة العهد والوعد، معلنة الجاهزية الدائمة لـ«تنفيذ أيّ مهمة يطلبها سماحته (السيد نصرالله) في مواجهة ما تبقّى من تهديد إرهابي تكفيري»، وموجّهة التحيّة إلى الأمين العام لحزب الله.

الجمهورية
إتصالات لتغطية جوِّية دوليَّة للجيش… والحكومة تتجاهل الجرود

وتناولت الجمهورية الشأن الداخلي وكتبت تقول “ما في الجرود والقاع ورأس بعلبك بقيَ في جانب، فيما مجلس الوزراء كان في جانب آخر، فجاءت جلسته في قصر بعبدا أمس باردة بعد تطوّرات ساخنة جداً، من معركة جرود عرسال إلى تصريحات الرئيس الاميركي دونالد ترامب وصولاً إلى اتفاقية التبادل بين «حزب الله» و«النصرة»، فهذه التطوّرات لم تدخل إلى قاعة المجلس. ولو لم يشعِل الملف الاقتصادي والمالي النقاشَ قليلاً لكانت الجلسة من اكثر الجلسات رتابةً وهدوءاً. وكما كشفَت «الجمهورية» أمس في تقاريرها عن أنّ الوضع الاقتصادي مقبل على كارثة، وأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحدّث بالأرقام أمام زوّاره لافتاً إلى أنّ الوضع الاقتصادي سيّئ إذا لم توضَع خطة اقتصادية مستعجلة، تسلّمَ الوزراء خلال الجلسة أمس تقريراً اقتصادياً يُبرز النقاط التي أثارَتها «الجمهورية»، ومفادُه أنّه «في حال لم نبادر إلى تصحيح الوضع فوراً، فقد يَغرق لبنان في دوّامةٍ تُهدّد الاستقرارَ العام».

أظهرَ التقرير الذي تسَلّمه الوزراء امس من رئيس الجمهورية انّ الوضع الاقتصادي سيّئ، وأنّ العجز في الميزان التجاري بلغ 19 مليار دولار، فيما العجز في الموازنة بلغ 8 مليارات دولار، والدَين العام سيصل الى 110 مليارات دولار إذا استمرّ الوضع على ما هو.

وكذلك فإنّ أكثر من 60 في المئة من الموازنة الحكومية (7.5 مليارات) يُخصّص لخدمة الدين. وأشار التقرير الى انخفاض التدفّقات والحوالات المالية بالدولار الى أقلّ من 4 مليارات دولار، وسط عدم القدرة على الاستفادة من سوق الدين، وانعدام الاستثمارات المنتجة، فيما النمو سلبي.

وعلمت «الجمهورية» انّ نقاشاً حادّاً حصَل بداية الجلسة بعد عرضِ عون للتصوّر المالي والاقتصادي، والذي يتضمّن ارقاماً وتوقّعات للسنوات الثلاثة المقبلة إذا لم يكن هناك معالجة، وهذه الارقام مبنية على دراسة اعدَّها صندوق النقد الدولي وساهمَ في جانب منها وزير الاقتصاد رائد خوري بناءً على نصائح ومعطيات من المصارف والهيئات الاقتصادية.

وقد اعترَض وزير المال علي حسن خليل بشراسة على هذه الدراسة التي لم يكن مطّلعاً عليها، ولاحظ انّها «تتضمّن كثيراً من المغالطات وأرقامُها غير دقيقة وفيها تناقض». وقدم خليل عرضاً مقابلاً بنبرة حادة تحدّثَ فيه عن الواقع المالي والنقدي من موقعه كوزير مال، وقدّمَ شرحاً مستفيضاً لم يلامس فيه حدَّ التشاؤم الذي عكسَه تقرير فريق رئيس الجمهورية. وسأل: «أريد أن اعرف من هو وزير المال في هذه الحكومة؟».

وأثناءَ مداخلة خليل خرج الوزير رائد خوري من الجلسة، في حين رأى بعض الوزراء انّه يقف وراء هذه الدراسة قبل ان ينتهي النقاش بتوضيح رئيس الجمهورية أنّ هذه الدراسة «هي توقّعات لسنة 2020 ليس اكثر». واشار الى «أنّ علينا كقوى سياسية داخل الحكومة أن نوحّد تصوّراتنا الاقتصادية والمالية».

وقالت مصادر وزارية إنّ بعض الوزراء تخوّفوا من ان تكون الصورة التشاؤمية للواقع المالي مقدّمةً للالتفاف على قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي أقرّه مجلس النوّاب أخيراً.

وقال خليل لـ«الجمهورية»: «يجب ان نصبَّ اهتمامنا راهناً على إقرار الموازنة، وهي ستُقرّ، وهذا التزام منّا عبّر عنه الرئيس برّي وشدّد عليه الرئيس الحريري في جلسة مجلس الوزراء امس نقلاً عن الرئيس بري».

وكشفَ خليل «انّ هذا الامر سيتمّ في اسرع وقت ممكن وحتى قبل مدة الشهر من استحقاق السلسلة». واشار الى «أنّ إقرار الموازنة سيترافق مع المباشرة جدّياً في اجتماعات متلاحقة للّجنة الاقتصادية لتحضير خطة نهوض اقتصادي حقيقي».

التبادل والجرود
من جهة ثانية إنتهت عملية القضاء على «جبهة النصرة» في جرود عرسال والحدود الشرقية المحاذية لسوريا، وأمكن للمراقبين تسجيل ملاحظات عدة حول ما رافقها، أبرزُها:

اولاً، انتهت المعركة العسكرية قبل ان تنتهي، بمعنى انّ القدرة على حسمها عسكرياً كانت متوافرة ولكن تمّ الانتقال الى المفاوضات التي اسفرَت عن تسليم 5 أسرى لـ«حزب الله» لدى «النصرة» وخروج مسلحي هذا التنظيم الارهابي والبيئة الحاضنة له الى إدلب.

واظهرت أعداد مسلحي «النصرة» انّ التنظيمات الارهابية لديها بيئة حاضنة في منطقة عرسال، خلافاً لما كان البعض ينفيه. والخطورة انه اذا كان لهذه التنظيمات بيئة حاضنة في عرسال فمعنى ذلك انه توجَد بيئات حاضنة أخرى داخل لبنان.

ثانياً، بمقدار ما كان دور الدولة اللبنانية جانبياً في المعركة العسكرية، كاد هذا الدور ان يكون جانبياً ايضا في التسوية لولا المهمّة التي أدّاها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وهذه التسوية يُرجّح ان تكون النسخة الاولى لتسويات أخرى في حال حصَلت معركة الجيش ضد تنظيم «داعش» في جرود رأس بعلبك والقاع، علماً انّ حصول تسوية معه اصعب ممّا هي مع «النصرة» التي لديها «عرابين» اقليميين، الامر الذي تفتقر اليه «داعش».

ثالثاً، الفضيحة الكبرى هي في غياب الدولة اللبنانية المتعمَّد عن سابق تصوّر وتصميم، وقمّة الغياب كان في مجلس الوزراء الذي انشغلَ في جلسته امس بنقل القاضي شكري صادر من رئاسة مجلس شورى الدولة الى رئاسة غرفة في محكمة التمييز، على الرغم من أنّ ولايته لم تنتهِ بعد، عوض ان ينكبّ المجلس على مناقشة ملابسات معركة عرسال والأدوار التي جرت هناك وتلك التي لم تجرِ بعد.

وهذا الامر كان فاضحاً بحيث لم يتجرّأ أيّ وزير على إثارة ما جرى في منطقة الجرود ومَن خاضَ المعركة وأين كانت الدولة منها وما هو دورها، علماً انّ الامم المتحدة والمجتمع الدولي كانا ينتظران من مجلس الوزراء تفسيرات رسمية حول هذه االتطورات، وقد اثارَ هذا الامر استغرابَ المرجعيات الديبلوماسية في لبنان، أكانت عربية او دولية، ويمكن هذا ان يؤثّر في اتصالات لبنانية دولية ستحصل في الايام والاسابيع القليلة المقبلة.

والسؤال الآن: ماذا بعد رحيل «النصرة» من جرود عرسال والتسوية التي حصلت بينها وبين «حزب الله»؟

يقول خبراء إنّ تحضير المعارك يتمّ سرّاً في العادة، لكنّ الحاصل انّ الإعلام سبقَ الجيش الى معركته ضد «داعش» في منطقة رأس بعلبك، تخطيطاً وتكتيكاً واستراتيجية وتوزيعاً للادوار بشكل أفصَح عن جزء من الاستراتيجية العسكرية، وهو امر مُضرّ بأيّ عملية عسكرية لأنّها تسمح للعدو بأن يحتاط ويتحصّن، اللهمّ الّا اذا كانت هناك اتصالات تحتاج الى رفعِ سقف التهديد ضد تنظيم «داعش» لينسحب بلا معركة، لكن لا مؤشرات معيّنة حتى الآن الى هذا الامر.

وفي انتظار المعركة ضد «داعش»، اذا حصلت، يَرتسم السؤال: هل سيخوضها الجيش وحده؟ ام سيخوضها بالتنسيق مع «حزب الله» والجيش السوري النظامي، وهو امرٌ لا يلاقي تأييداً واسعاً، لا في لبنان ولا لدى اصدقائه في الخارج، لا سيّما لدى الذين يزوّدون الجيش المساعدات. كذلك، هناك إمكانية ان يحظى الجيش بتغطية جوّية من التحالف الدولي الذي هو جزء منه منذ تأسيسه في العام 2014؟

واشار هؤلاء الخبراء الى انّ القيادة العسكرية اعلنت مراراً أن لا تنسيق مع الجانب السوري ولا دخلَ للحزب في معركة جرود رأس بعلبك والقاع، والجيش هو من سيخوض المعركة المرتقبة، في حين انّ التنسيق مع النظام السوري يحتاج الى قرار من السلطة السياسية.

المشنوق
وفي هذا السياق، قال وزير الداخلية نهاد المشنوق في برنامج «كلام الناس» الذي يقدّمه الزميل مارسيل غانم عبر شاشة «إل. بي .سي» إنّ «الجيش اللبناني عنده ضابط اتّصال مع الجيش السوري، وهذا الامر موجود منذ زمن، وهذا ليس سرّاً، ولا شيء يمنع التدخّلَ السوري في المعركة المقبلة الى جانب الجيش، فالقواتُ الجوّية السورية ليست بحاجة إلى دعوتنا لقصفِ المسلحين على أراضيها». وأضاف: «لا يمكنني المباركة لانتصار «حزب الله» في عرسال بل أُبارك لأهالي الأسرى المحرّرين.

ولستُ مقتنعاً بالنصر الذي حصَل في عرسال ولفتَني شكر (الرئيس بشّار) الأسد وايران من بين المواقف التي صَدرت»، مؤكّداً أن «لا شرعية لسلاح «حزب الله» إلّا من خلال استراتيجية وطنية تضمّ هذا السلاح الى الدولة، وبناءً عليه يصبح موضع توافق بين اللبنانيين».

وعلمت «الجمهورية» انّ هناك اتصالات اميركية ـ روسية في شأن الوضع على الحدود اللبنانية لكي تضغط موسكو على حلفائها في سوريا وايران ليقبلَ النظام السوري و«حزب الله» بتغطية جوّية للتحالف الدولي لمعركة الجيش ضد «داعش»، وهذا ما يفسّر تأخّر بدءِ معركة القضاء على هذا التنظيم حتى الآن، ولكنّ موافقة دمشق و»الحزب» على هذه التغطية الجوّية لم تأتِ بعد.

وفي حين تحدّثت معلومات عن أنّ عناصر من القوات الخاصة الأميركية موجودة في لبنان لمساعدة الجيش اللبناني في عملياته ضد «داعش»، أكّد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّ «هذه المعلومات ليست دقيقة، وأنّ العناصر الأميركية الموجودة في لبنان هي فرَق تدريب ومتابعة للعتاد الأميركي وليست فرَقاً قتالية».

وفي هذا الإطار، لوحظ تأجيل الإطلالة الاعلامية للامين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله التي كانت مقرّرة امس، الى مساء اليوم، وقد يكون هذا الإرجاء مرتبطاً بمجموعة تطورات، علماً انّ الحزب برَّر التأجيل بإفساح المجال للتغطية الإعلامية لعملية تحرير أسرى الحزب الخمسة لدى «النصرة» الذين وصَلوا ليل أمس الى الاراضي اللبنانية عبر معبر جوسة.

الجميّل
وسألَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: «كيف ينعقد مجلس الوزراء للمرّة الاولى منذ اندلاع معارك عرسال والصفقة التي انتهت اليها، من دون ان تكون التطوّرات الامنية والعسكرية الحاصلة والتي يمكن ان تحصل في جرود رأس بعلبك والقاع على جدول اعماله أو حتى موضوع بحثٍ ونقاش من خارج جدول الأعمال؟».

وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ مجلس الوزراء هو السلطة التنفيذية المنوط بها دستورياً رسمُ السياسات في كلّ المجالات، فكيف ينأى بنفسه ويستقيل من دوره في هذا الملف السيادي والمصيري؟».

واضاف: «المؤسف حقاً أن لا نجد بين اركان السلطة ولو وزيراً يكلّف نفسَه عناء طرحِ سؤال على رئيسَي الجمهورية والحكومة وعلى وزراء الداخلية والدفاع والعدل عن سبب تغييبِ مجلس الوزراء عن صلاحياته خلافاً للدستور».

وقال: «السلطة تعطي هذه الايام مفهوماً جديداً وخطيراً لفصلِ السلطات، يقوم على اساس انّ الصفقات والتعيينات هي من صلاحية الحكومة، امّا الدفاع عن لبنان وسيادته فلا علاقة للحكومة به».

وختمَ: «لسنا في وارد السكوت على طريقة تعاطي السلطة مع الملف السيادي. فالكتائب دفعَت في سبيله ستة آلاف شهيد بينهم رئيس للجمهورية هو بشير الجميّل ونائبان هما بيار الجميّل وأنطوان غانم. وهي لن تفرّط لا بدماء الشهداء ولا بتطلّعات الشعب اللبناني وحقوقه السيادية».

تعيينات
على صعيد آخر قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته أمس تعيينَ القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة خلفاً للقاضي شكري صادر الذي نَقله الى غرفة شاغرة في محكمة التمييز.

وقد اثارَت هذه الخطوة استغرابَ بعض الوزراء، في مقدّمهم وزراء «المردة» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذين سألوا عن سبب نقلِ صادر من مركزه قبل انتهاء ولايته وتعيين بديل له للولاية نفسِها (19 شهرا). وفيما أكّد وزير العدل «أنّ هذه الخطوة ليست كيدية ولا اقتصاصاً».

قال الوزير يوسف فنيانوس: «الظاهر انّ من لا يمشي مع العهد بيطيّرو وبيقعدو ببيتو». وبدورِه الوزير مروان حمادة قال لـ«الجمهورية»: «مِن الواضح أنّ فريقاً يعيّن جماعتَه كلّها في السلطة، أمّا اعتراضُنا فجاء نتيجة التماسِنا ظلماً في القرار الذي اتُخِذ، فالقاضي صادر قاضٍ محترم ولا تبرير لِما حصَل».

أمّا صادر فأكّد لـ«الجمهورية» أنّ «السلطة السياسية فعلت ما يريحها، والآن حان دوري لأرى أين تكمن مصلحتي وما يريحني». وردّت مصادر في «التيار الوطني الحر» على هذا الموضوع بالقول لـ«الجمهورية»: «ما هي إلّا البداية».

«القوات»
وكانت مصادر «القوات اللبنانية» قد أوضَحت لـ«الجمهورية» أنّ وزراءَها سجّلوا اعتراضَهم على آلية التعيينات التي تفتقد إلى المعايير القانونية المطلوبة، وأسفَهم لبعض التعيينات التي لم تراعِ فيها الأصولُ ولا التراتبية ولا الاختصاص، وتؤشّر إلى زبائنية وخلفيات سياسية».

النزوح
وفي موضوع النزوح السوري، علمت «الجمهورية» انّ الوزير جبران باسيل لفتَ خلال جلسة مجلس الوزراء الى «أنّ السياسة التي اتبِعت في الحكومة السابقة لا تؤدي الى عودة النازحين، خصوصاً أنّ لبنان غيرُ موقِّعٍ لإتفاقية جنيف للّجوء لأنّها تتعارض مع الدستور اللبناني الذي في مقدّمته يرفض التوطين، وبالتالي على الحكومة الحاليّة ان تتّخذ قرارَها بعودتهم بمعزل عن المجتمع الدولي، خصوصاً بعدما شهدنا عودةَ نحو 8 آلاف نازح مع المسلحين ومن عائلاتهم وهم من المعارضين للنظام السوري ومرّوا في المناطق الخاضعة للنظام، ما يَعني انّ بقيّة النازحين يمكنهم العودة الى المناطق الآمنة».

اللواء
مرحلة ما بعد «النُصرة» وداعش: سباق بين التفاهمات الوطنية والقرارات العقابية

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “انتهى ملف «النصرة» عسكرياً في لبنان، ونفذ الاتفاق الخاص بالتبادل والانسحاب، فعاد اسرى حزب الله الخمسة إلى لبنان، ووصل نحو 8 آلاف مقاتل من «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) ولاجئ سوري إلى شمال سوريا باتجاه ادلب، وهي منطقة تخضع للفصائل السورية المسلحة.

ومع عودة اسرى الحزب عبر احتفالية مركزية في بلدة القاع البقاعية، إلى أسرهم وقراهم، لم يحضر الحدث الجرودي والعرسالي بملابساته بقوة في مجلس الوزراء، باستثناء ما تقرر مالياً لجهة الموافقة على تأمين اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع الانمائية في مدينة عرسال، تشمل القطاعات الآتية: الطرق، التربية، الكهرباء، الترسيم، صيانة منشآت عامة وتعويضات للأهالي، والموافقة أيضاً «على تخصيص اعتماد بقيمة 15 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في عدد من القرى المجاورة لعرسال، كالقاع ورأس بعلبك واللبوة.

وفي الوقت الذي كان فيه مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم يعلن من القاع البقاعية ان الجيش اللبناني يعد لهجومه لاستعادة جرود رأس بعلبك والقاع من مسلحي «تنظيم داعش» الا انه في الوقت نفسه على استعداد للتفاوض على إخراج هؤلاء من الاراضي اللبنانية، مشيراً إلى ان الجماعة المسلحة الوحيدة المتبقية في منطقة الحدود الجبلية هي «سرايا أهل الشام» وتسيطر على منطقة صغيرة من الحدود، كانت مدفعية الجيش اللبناني تطلق القذائف الأولى على مواقع مسلحي داعش في جرود رأس بعلبك، بعد ان كان دمر خنادق ومراكز قيادته وسجل اصابات في صفوف مسلحي داعش، وبدأ عملية اتشار جديدة في جرود عرسال على السلسلة الشرقية.

على ان الأوساط السياسية توقفت بإهتمام عند ما أعلنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن «اننا مقبلون على تغييرات كبيرة في المنطقة، وقد نكون امام حصار سياسي عربي وغربي كبير على لبنان بسبب «حزب الله» وهناك جو عربي لا يريد هذا الوضع القائم في لبنان، لا سيما دور حزب الله، متخوفاً من أن يكون لبنان، قبل مرور سنة على طاولة مجلس الأمن الدولي.

واعتبر الوزير المشنوق ان «الطريقة الوحيدة لحسم مسألة السلاح هي الاستراتيجية الدفاعية»، مشيراً إلى ان «الرئيس سعد الحريري سيزور موسكو وباريس وغيرها من العواصم من أجل المفاوضات وتحسين موقف لبنان».

وتزامن هذا الموقف مع ما أعلنته محطة «O.T.V» الناطقة بلسان التيار الوطني الحر، من ان «اشارات خارجية وصلت إلى بيروت، توحي بأن شيئاً ما يتحضر لمرحلة ما بعد الانتصار في الجرود» وذلك عبر سلسلة قرارات وعقوبات تستهدف فئة لبنانية، ومحاولة استدراج لبنان إلى مستويات أو ربط نزاع أو فك اشتباك عبر «صنارة القرار 1701».

خلية العبدلي
وفي هذا الإطار، توقف مجلس الوزراء في جلسته أمس عند العلاقات اللبنانية – الكويتية. وفي المعلومات ان وزير التربية مروان حمادة اثار موضوع المذكرة الكويتية حول «خلية العبدلي» الارهابية من دون ان يتناول «حزب الله» او اي تفاصيل بالقضية، لكنه تمنى الرد بشيء من اللياقة على الكويت «التي لم تترك لبنان منذ الستينيات وقدمت له كل ما يحتاجه من مساعدات، عدا عن دورها في التقارب بين كل الدول العربية من دون التدخل في شؤون اي منها، وبخاصة في شؤون لبنان»، وعرض لائحة ببعض هذه المساعدات، ودعا الى تضمين القرارات الرسمية نصاً يتضمن تقديراً للكويت. وهنا اوضح وزير الخارجية جبران باسيل ان الوزارة لم تتجاهل الرسالة الكويتية بل تنتظر بعض التفاصيل حول القضية، فيما نفى وزير «حزب الله» محمد فنيش الاتهامات الكويتية بحق حزب الله، لكن حمادة كرر ان المطلوب موقف من مجلس الوزراء يتضمن تقديرا للكويت ويؤكد حسن العلاقة معها وهكذا كان. إذ أكّد المجلس على متانة العلاقات اللبنانية – الكويتية والدور الذي لعبته الكويت اميراً وحكومة وشعباً في مساعدة لبنان واللبنانيين وتقديم كل أنواع الدعم لا سيما في الظروف الصعبة التي كان يمر فيها لبنان، وشدّد على معالجة مضمون المذكرة وجلاء ملابساتها وكافة المعطيات المتعلقة بها، وذلك انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

مغادرة الحريري ومجلس الوزراء
وغادر الرئيس الحريري بيروت في زيارة خاصة تستغرق بضعة أيام، وذلك بعد جلسة مجلس الوزراء. واستحوذ الملف الاقتصادي على حيز واسع من النقاش من باب ما يمكن ان يلجأ إليه الرئيس ميشال عون من تصرف حيال سلسلة الرتب والرواتب سواء لجهة توقيع القانون المحال إليه من رئاسة المجلس النيابي مع قانون الموارد لها أو رده ضمن المهلة المتاحة له، مع ان الوزراء لم يسمعوا من الرئيس عون انه سيردها، لكنه أصر على دراسة الموارد لتغطيتها بدقة حرصا على توازن المالية العامة، وهو كان لفت في مداخلته في مستهل الجلسة الى ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى اقرار الموازنة العامة، لاسيما المادة 84 من الدستور، مركزا على شمولية الموازنة ووحدتها، بعدما ابلغ الوزراء بالمراجعات التي تلقاها من اكثر من جهة حول السلسلة، داعيا الى تقييم ملاحظاتها بموضوعية.

وطابق في خلاصة النقاش الاقتصادي اعداد خطة عمل متكافئة وزارية للوصول الى الخطة الاقتصادية، وتقرر على هذا الصعيد اعادة تفعيل دور اللجنة الوزارية التي كانت تشكلت سابقا لوضع خطة اقتصادية شاملة.

على ان اللافت في هذا الجزء من النقاش المالي، بروز تباين في وجهات النظر، من موضوع السلسلة بين الرئيسين عون والحريري، وفي موضوع الارقام المالية للمعطيات الاقتصادية بين الرئيس عون ووزير المال علي حسن خليل.

فالرئيس الحريري، لفت في مداخلته في موضوع السلسلة الى وجود اعتماد بقيمة 1200 مليار ليرة لتغطية السلسلة في الموازنة، وان ملاحظات الهيئات والمرجعيات التي راجعت الرئيس عون زارته ايضا، ويمكن التفاعل معها، دون الحاجة الى اعادة فتح النقاش حول السلسلة وتوابعها من جديد، علما ان الاستقرار السياسي والامني يقلل حتما من الصعوبات المالية، خاتماً: «صحيح ان الوضع صعب لكنه ليس مستحيلا ويمكن النهوض به».

واوضحت مصادر وزارية ان النقاش في الارقام بين عون والوزير خليل تخلله شيء من الحدة، اذ اعتبر وزير المال ان الارقام التي اوردها رئيس الجمهورية في ورقته الاقتصادية التي وزعها على الوزراء غير دقيقة، فرد عليه عون بأنها مدروسة، وانها تتعلق بالسنوات المقبلة، لافتا الى ان الدراسة اعدها صندوق النقد الدولي.

وبحسب المصادر نفسها، فإن التوضيح الرئاسي ازال الالتباس بعد التشنج، خاصة وان الوزير خليل اعتقد بأن الرئيس عون يتحدث عن ارقام حالية مع انه اوضح انه المعني بالملف المالي، ولا يجوز ابعاده عنه.

وخلال عرض بند التعيينات الادارية في بعض المراكز في التفتيش المركزي و«اوجيرو» وغيرها طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق سحب بند تعيين محافظين لجبل لبنان المطروح له القاضي محمّد مكاوي، ولمحافظة البقاع المطروح له القاضي رولان شرتوني، «لمزيد من الدرس»، بعدما تبين ان ملف احدهما بحاجة لمزيد من التقييم.

واعترض الوزيران حمادة ويوسف فنيانوس على تغيير رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر واستبداله بالقاضي هنري الخوري، لان امام صادر اكثر من سنة ليحال الى التقاعد، بينما القاضي المعين بدلا منه لديه نحو سنة. وطلبا شرحا وتفسيرا للقرار ولكن لم يحصلا عليه.

وهو ما اثار حفيظة الوزير فنيانوس فقال لدى مغادرته مجلس الوزراء : «كل وحد ما بيمشي مع هالعهد بيطير على بيتو»، وهو كان تقصد قبل انعقاد المجلس بالسؤال: «ليش عم يعملوا هيك بشكري صادر». كذلك اعترض حمادة ووزير «القوات اللبنانية» غسان حاصباني على التعيينات في «اوجيرو»، لما اسمياه «الازدواج الوظيفي»، والمقصود هنا تعيين المهندس هادي بو فرحات عضوا في هيبة «اوجيرو»، رغم انه كان لدى «القوات» مرشحا لم يؤخذ به.

تجدر الاشارة الى ان مجلس الورزاء، عين القاضي صادر رئيس غرفة في محكمة التمييز، والقاضي هنري خوري رئيسا لمجلس شورى الدولة، ومصطفى بيرم مفتشا عاما ووائل خداج مفتشا ماليا والسيدة هوري ليون دير سركيسيان مفتشة عامة والسيدة وطفى لورنس مخلوف مفتشة عامة صحية وزراعية، وتعيين المهندس بوفرحات عضوا في هيئة ؛اوجيرو» وتجديد تعيين غسان ضاهر عضوا في نفس الهيئة.

وبالنسبة للانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان، علم ان وزير الداخلية طلب البت بالموضوع خلال الجلسة المقبلة، لانه لم يعد امام الداخلية مهلة قانونية لدعوة الهيئات الناخبة سوى مدة اسبوعين تنتهي في 17 آب، لاجراء هذه الانتخابات في الاسبوع الاخير من ايلول.

تحرير الاسرى
في هذا الوقت ، ارجأ الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، اطلالته التلفزيونية التي كانت مقررة في الثامنة والنصف من مساء امس، الى مساء اليوم بالتوقيت نفسه، لافساح المجال امام التغطية الاعلامية لعملية تحرير اسرى المقاومة، بحسب ما اعلنت العلاقات الاعلامية في الحزب، في بيان اذيع عصر امس، في وقت كانت تجري فيه عملية التبادل عند معبر «سعف» في ريف حماه، بدلا من الراشد في حلب، نظرا لقرب هذا المعبر من الحدود اللبنانية الشمالية، بين مسلحي جبهة النصر وعائلاتهم ونازحين سوريين، واسرى حزب الله الخمسة.

وتمت هذه العملية، على خمس دفعات، بحيث تم ادخال عدد من الحافلات التي تجمعت عند المعبر قرابة العصر، في مقابل تحرير الاسرى الخمسة تباعا، بدءا من الاسير احمد مزهر (من برعشيت)، وتلاه وصول موسى كوراني (من ياطر)، وحسن نزيه طه (من الهرمل)، فمحمد مهدي هاني شعيب (من الشرقية)، وكان الاخير محمّد جواد علي ياسين (من مجدل سلم).

وقرابة الحادية عشرة والنصف ليلا، وصل الاسرى المحررون الخمسة الى بلدة القاع، حيث اعد لهم استقبال شعبي حافل، شارك فيه المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، وجمهور غفير من الأهالي.

وكان إبراهيم زار أمس بلدتي رأس بعلبك والقاع، ثم تفقد مركز أمن عام الجيوسية، وأكّد امام كنيسة مار الياس في القاع ان الدولة عازفة على تحرير جرودهم من المسلحين، كما فعلت في جرود عرسال، موضحاً ان الجيش يحضر لعملية واسعة ضد «داعش»، مشيراً إلى انه «اذا فضل «داعش» التفاوض فنحن جاهزون، وإذا أراد القوة فهي موجودة ايضاً». ولفت إلى ان «سرايا أهل الشام» سينسحبون خلال أيام قليلة من الجرود، وسنراهم خارج الحدود اللبنانية في الأيام المقبلة.

وفي حين، بدأت عملية تفكيك مخميات النازحين في وادي حميد بعد ان أخلاها ساكنوها تمهيداً لانتشار الجيش فيها، افادت معلومات «ان عمّال بلدية عرسال عثروا على خمس عبوات ناسفة واحدة منها معدّة للتفجير إلى جانب الطريق داخل البلدة، وان الجيش عمل على تفجير اثنتين وتفكيك ثلاث على الفور»، موضحة «ان منطقة الكسارات كانت مركزاً لعمليات «النصرة» وتتضمّن مصنعاً للعبوات وتم العثور فيها على اوراق تتحدّث عن هيكلية المجلس العسكري للنصرة.

وبالفعل، ذكرت معلومات ان وحدات من اللواء التاسع في الجيش انتشرت في مرتفعات شميس وتلة بدر لاحكام السيطرة عليها، من أجل سد الثغرات المحاذية لحدود مناطق سيطرة «داعش» في جرود عرسال المتصلة بجرود رأس بعلبك والقاع، ولمنع تسلل المسلحين إلى مناطق قريبة من انتشار الجيش أو عرسال أو القرى الأخرى، بحسب ما أوضحت مصادر أمنية لـ«اللواء» التي اشارت إلى ان هناك مواقع أخرى سيتسلمها الجيش تباعاً، فيما تبقى العين الأمنية على داخل عرسال لمتابعة الخلايا الإرهابية إذا كانت لا تزال موجودة في البلدة.

البناء
لافروف وتيلرسون باتصال هاتفي تمهيدي للقاء الإثنين في مانيلا والعنوان كوريا وسورية
موسكو تبدأ ترتيبات لإدارة مناطق التهدئة بعد ضمّ ريف حمص… وارتباك تركي في إدلب
إبراهيم: معادلة الشعب والجيش والمقاومة صفا: الشكر لسورية وجيشها ورئيسها

صحيفة البناء كتبت تقول “بينما أراد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مخاطبة القيادة الروسية لتهدئة ردّها على العقوبات، بتحميل الكونغرس مسؤولية تدهور العلاقات الروسية الأميركية بكلمات انتقادية قاسية، قائلاً: بفضلكم نحن في أسوأ مراحل العلاقة بروسيا كان للاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مهمة التشاور تمهيداً للقاء مانيلا الذي سيجمعهما الإثنين المقبل على هامش منتدى آسيان الذي يحضره وزير خارجية كوريا الشمالية، وتريد واشنطن من موسكو تعاوناً في جعله مناسبة لوضع الأزمة الكورية على سكة التفاوض نحو الحلّ، من دون أن يغيب نقاش الثنائي للعلاقات بين الدولتين، كما قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي رياباكوف، ولا تغيب الترتيبات المشتركة في سورية والتعاون لإنجاح لقاءات أستانة وجنيف المقبلين.

موسكو أعلنت عن ضمّ ريف حمص الشمالي لمناطق التهدئة وتحدثت عن ترتيبات لإدارة مناطق التهدئة ضمن معادلة استثناء النصرة وداعش من وقف النار، واشتراط عزلهما من قبل الجماعات التي وقّعت على الانضمام للتهدئة، على أن تتولى الشرطة العسكرية الروسية نشر وحدات مراقبة ونقاط تفتيش، وتُدير معابر آمنة تضمن تنقّل المواطنين ووصول المساعدات، ومع الإعلان عن المناطق الثلاث في الجنوب والغوطة وريف حمص بقيت الأنظار نحو إدلب تترقب الارتباك التركي بعد هزيمة «أحرار الشام» وسيطرة «النصرة» على المدينة، ووجّه الأميركيون نقداً لاذعاً لأنقرة بتحميلها مسؤولية ما جرى، معلنين أنهم لا يستطيعون فعل شيء لثني الروس عن العودة لقصف مواقع «النصرة» في المدينة.

بالتكامل مع تصاعد مؤشرات التقدّم السريع لسورية نحو الإنجازات العسكرية والسياسية، كانت المقاومة تحتفل بعودة أسراها الخمسة من سجون النصرة، في عرس وطني في مدينة القاع البقاعية شهد مشاركة شعبية وسياسية توّجت الانتصار العسكري بطرد النصرة من جرود عرسال ودحرها بالاتفاق الذي رعاه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وأدّى إلى رحيل مسلحي النصرة وعائلاتهم ومريديهم، لتكون خواتيم النصر بعرس عودة الأسرى.

ومنتصف الليل كان لقاء الأهل بأبنائهم العائدين من الأسر في بلدة القاع، وتحدّث اللواء عباس إبراهيم عن بدء العمل لإنهاء الوضع الشاذ في جرود القاع ورأس بعلبك، مشيراً إلى أنّ الجيش هو الذي يقرّر ما إذا كان سيستعين بأيّ دعم أو مؤازرة في معركته المقبلة، وإلى أنّ المتابعة لقضية العسكريين المخطوفين مستمرة، مطمئناً اللبنانيين إلى زوال كثير من التهديد الأمني وليس العسكري فقط بدحر جماعات النصرة من جرود عرسال، والفضل لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة، بينما هنّأ مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا أهالي العائدين متوجّهاً بالتحية للشهداء والجرحى، شاكراً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، متوجّهاً بشكر خاص للرئيس السوري الدكتور بشار الأسد وللجيش السوري والشعب السوري على التشارك في صناعة النصر وتتويجه بالاتفاق الذي انتهى بدحر النصرة وعودة الأسرى.

أُنجز «الاتفاق» وانهارت «الإمارة»
انتهت المرحلة الثالثة والأخيرة من اتفاق التبادل بين الدولة اللبنانية وتنظيم «جبهة النصرة» مع خروج قوافل الإرهاب من «الجبهة»، ومن النازحين الى إدلب أمس، وعودة أسرى المقاومة الخمسة الى لبنان، وبالتالي يكون الاتفاق قد أُنجز بالكامل بنجاح بإدارة وإشراف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وطويت صفحة «تنظيم القاعدة» في لبنان وانهارت نهائياً إمارته المزعومة في القلمون، بينما تترقب الأوساط المحلية والخارجية انطلاق المعركة مع تنظيم «داعش» لتحرير القسم الآخر من الجرود وإزالة البؤرة الإرهابية الأخيرة في لبنان، ما يدفن الآمال المتبقية لـ «التنظيم» بإنشاء «دولة الخلافة» على البحر المتوسط.

وقد أرجأ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمته التي كانت مقررة أمس، الى مساء اليوم إفساحاً في المجال أمام التغطية الإعلامية لعملية تحرير أسرى المقاومة.

وجرت عملية التبادل عند معبر السعن على 5 دفعات شملت دخول الحافلات الى مناطق سيطرة المسلحين وتحرير أسير من أسرى المقاومة الخمسة مقابل كل دفعة.

أما أسماء أسرى المقاومة المُفرَج عنهم، فهم:
حسن نزيه طه: من الهرمل.
محمد مهدي هاني شعيب: من بلدة الشرقية.
موسى محمد كوراني: من بلدة ياطر.
محمد جواد علي ياسين: من بلدة مجدل سلم.
أحمد مزهر: من بلدة برعشيت.

وبلغ عدد المرحّلين بحسب الإحصائية النهائية 7777 موزعين على 166 حافلة قطعت الى الأراضي السورية عبر عرسال، ومنها إلى فليطة ثم حمص، وصولاً إلى السعن في ريف حماه.

ومع دخول جميع الحافلات إطلاق المقاومين الخمسة، اتجه موكب الأسرى المحرّرين من معبر السعن في ريف حماة وصولاً الى معبر جوسيه – القصير في ريف حمص الى البقاع، حيث توجّه اللواء إبراهيم لاستقباله، ثم وصل الى بلدة القاع الحدودية مع سورية.

ونظم أهالي القاع والبقاع الشمالي والهرمل استقبالاً للأسرى المحرّرين المقاومين الخمسة، بحضور سياسي وشعبي حاشد على بعد خمسين متراً من مواضع التفجيرات الإرهابية التي استهدفت القاع عام 2016.

وشارك في الاستقبال وفد موسّع من الحزب السوري القومي الاجتماعي ضمّ عضو الكتلة القومية النائب د. مروان فارس، منفذ عام البقاع الشمالي حسن نزها، منفذ عام الهرمل حسين التالا، عضو المجلس القومي عيد مطر، مدير مديرية القاع خليل التوم وعدد من المسؤولين وجموع من القوميين.

وأشار اللواء إبراهيم من القاع إلى أننا «لن نتفاوض مع أحد قبل أن نعرف مصير العسكريين»، ولفت الى أن الناس في رأس بعلبك مقبلون على عرس تحرير يشبه عرس تحرير عرسال، وكشف أن خروج سرايا أهل الشام مسألة وقت، وأوضح أن «الجيش يمكنه وحده خوض المعركة مع «داعش»، لكنه في حال طلبت قيادة الجيش المساعدة من جهات معنية ستدخل في المعركة».

وتوجّه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا بالشكر لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على دوره في دعم وتغطية الإنجاز الذي تحقق، وللرئيس السوري بشار الأسد والجيش العربي السوري الذي صمد في القتال الى جانب المقاومة، كما حيّا صفا الشهداء وعوائلهم والجرحى وعوائلهم والأسرى وعوائلهم والمقاومين، وأشار الى أن هناك ملفات أخرى تتعلق بأسرى وجثث للمقاومة في سورية ستتابعها المقاومة.

وفي أول تصريح لهم بعد تحريرهم، بعد وصولهم، شكر الأسرى الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري الذي كان له الدور في تحريرنا وإنجاز هذا العمل، بحسب تعبيرهم، كما شكروا إيران التي كان لها الدور البارز في إنجاز هذا الاتفاق. وأكدوا أنه «من أول يوم تمّ أسرنا به لم يكن لدينا أيّ شك في أنّ المقاومة ستحرّرنا».

.. والمقاومة أعلنت انتهاء العملية
وأعلنت غرفة عمليات المقاومة في بيان «انتهاء عملية تنظيف جرود عرسال اللبنانية وجرود فليطة في القلمون الغربي من الإرهاب التكفيري المتمثل بجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في بلاد الشام». وأكد البيان أنه «تمّ تحقيق كلّ الأهداف المرسومة للعملية منذ بدايتها، فتحرّرت جرود عرسال اللبنانية وجرود فليطة السورية وأنّ هذا التحرير أزال كامل التهديد العسكري للتنظيم الإرهابي عن الحدود الشرقية للبنان واجتث قاعدته الأساسية التي أطلقت من خلالها سياراته المفخخة وانتحارييه الى العمق اللبناني».

المشنوق: قيادات تردّدت في منح الغطاء للجيش
ويسجّل للمقاومة الدور الأبرز في تحرير الجرود من احتلال «النصرة» ومساندة من الجيش اللبناني ودعم واحتضان شعبي واسع للمقاومة والجيش، في ظلّ تخلّف السلطة السياسية عن منح الغطاء الكامل والواضح للجيش لتكليفه هذه المهمة، إن كان في الحكومات السابقة أو الحكومة الحاليةز وقد كشف وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، أنّ «قائد الجيش العماد جوزاف عون أبلغ القيادة السياسية أنه لديه القدرة على القيام بالمعركة في الجرود، لكن بكلفة بشرية عالية، إلا أنّ هناك قيادات سياسية تردّدت في أن تعطي الجيش الأمر في القيام بمعركة جرود عرسال».

وحاول المشنوق التقليل من أهمية إنجاز المقاومة وتشويه الانتصار من خلال إثارة مسألة سلاح المقاومة، كمن يبكي على الأطلال حزناً على رحيل إرهابيّي «النصرة» في الوقت الذي يحتفل لبنان جيشاً وشعباً ومقاومة، بهذا الانتصار الكبير وبعودة الأسرى المحرّرين. وقال المشنوق: «لا شرعية لسلاح حزب الله إلا من خلال استراتيجية وطنية تضمّ هذا السلاح إلى الدولة»، معتبراً أنّ « هذه المسائل وأيّ مسائل مماثلة هي مسار انقسام بين اللبنانيين والطريقة الوحيدة لجمع اللبنانيين على موقف موحّد من مسألة سلاح حزب الله هي العودة إلى الاستراتيجية الدفاعية».

وحاول المشنوق أيضاً التهويل على لبنان واللبنانيين وتنغيص فرحتهم بالنصر، وابتزاز المقاومة من خلال ربط مسألة سلاحها بقرار العقوبات المالية على لبنان، معتبراً أنه «قد نكون أمام حصار سياسي عربي وغربي كبير على لبنان بسبب حزب الله، وهناك جوّ عربي لا يريد هذا الوضع القائم في لبنان لا سيما دور حزب الله». ورأى أننا «أمام مواجهة سياسية واقتصادية من مجموعة دول أولهم الأميركيون»، مشدداً على أنه «لا بدّ من خلق جبهة وطنية لنصل الى مكان نتفاهم عليه حول موضوع السلاح والمطلوب أن نتفق».

الجيش يمهّد للمعركة بقصف مواقع «داعش»
ومع إتمام كامل بنود الاتفاق مع «النصرة»، بدأ الجيش اللبناني بالتمهيد للمعركة مع «داعش» بالقصف المدفعي الكثيف والمركز لمواقع «التنظيم» في جرود رأس بعلبك، واستطاع الجيش تدمير خنادق ومراكز قيادة وتسجيل إصابات في صفوفه، وقد بدأ الجيش أيضاً عملية انتشار جديدة في جرود عرسال على السلسلة الشرقية، وسُجل دخول عدد من الدبابات واستحداث مراكز جديدة على التلال، استكمالاً لما بدأه أمس الأول في جرود عرسال المحررة والتي كانت تسيطر عليها «النصرة» لملء النقاط الممتدة في الجرود على الحدود اللبنانية السورية.

وفي كلام يشير إلى أن توقيت المعركة بات وشيكاً جداً، وقد يكون خلال أيام بحسب مصادر «البناء»، اعتبر اللواء إبراهيم أننا «لن نعرض التفاوض على أحد وإن أراد تنظيم داعش التفاوض فسنتفاوض وإن لم يرد فسيكون مصيرهم كمصير النصرة مع فارق أنه لن يكون لهم الوقت لوقف المعركة ليعودوا فيتفاوضوا».

وأضاف في تصريح: «الجيش لا تنقصه القوة. وهو يحضّر لعملية واسعة ضد داعش». وأوضح إبراهيم أن «التوقيت للقيام بالمعركة بيد قيادة الجيش، والخيارات كلها موجودة سواء التفاوض ونحن جاهزون له، أو القتال وكلنا إرادة باستعمال القوة، إذا لزم الأمر».

وقد تردّدت معلومات أمس، بأن 70 عنصراً من القوات الخاصة الأميركية متواجدون في لبنان لمساعدة الجيش في عملياته ضد «داعش»، غير أن قيادة الجيش لم تؤكد ولم تنف الخبر.

بري: تحرير الجرود إنجاز وطني
ونقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ «البناء» ارتياحه الى تحرير الجرود اللبنانية من الإرهابيين وإنجاز صفقة التبادل والغطاء السياسي الذي حظيت به المعركة وعملية التفاوض، لا سيما موقف رئيس الحكومة. واعتبر بري أنّ «ما حصل هو إنجاز وطني على صعيد تحرير الأرض المحتلة وإزالة الخطر العسكري الذي كان يتهدّد لبنان على مر السنوات الماضية، والحفاظ على السيادة اللبنانية برفض الخضوع لشروط الإرهابيين».

.. وجلسة لمجلس الوزراء
وغابت التطورات على الحدود ومعركة الجرود و«صفقة التبادل» عن اهتمامات مجلس الوزراء ولم يُسجّل أي سجال بين الوزراء، رغم الخلاف السياسي الحاصل في هذا الشأن واعتراض تيار المستقبل على قرار حزب الله تحرير الجرود المحتلة من جبهة النصرة».

وأشارت مصادر وزارية مستقبلية لـ «البناء» إلى أنه «رغم الانقسام السياسي حيال العملية العسكرية في الجرود، وموقفنا الرافض لتفرد حزب الله في القرار العسكري الذي يجب أن يكون ملكاً للدولة اللبنانية فقط وينفذه الجيش اللبناني وخلافنا مع الحزب حول تدخّله في الحرب السورية، لكننا ملتزمون بموقف الرئيس سعد الحريري أمس». وأكدت المصادر أن «هذا الخلاف لن ينعكس سلباً على الاستقرار الحكومي وعلى جهودنا في حل مشاكل المواطنين الاجتماعية والاقتصادية ومعالجة الوضع المالي المأزوم الذي يعاني منه لبنان».

وطغت الملفات المالية والاقتصادية على الجلسة، وقالت مصادر حكومية لـ «البناء» إن «مجلس الوزراء لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولا يزال قيد الدرس في دوائر بعبدا»، مشيرة الى أنه «إذا رأى الرئيس ميشال عون وجود ثغرات في القانون فسيقدّم مشروع قانون معجّل مكرّر الى المجلس النيابي لتعديل بعض بنوده، لا سيما لجهة الضرائب».

ولفت رئيس الجمهورية في مداخلته في مستهل الجلسة، الى ضرورة التقيد بالنصوص الدستورية التي ترعى إقرار الموازنة العامة للبلاد لا سيما المادة 84 من الدستور، مركزاً على شمولية الموازنة ووحدتها، وأبلغ المجلسَ بالمراجعات التي تلقاها من أكثر من جهة حول السلسلة، داعياً الى تقييم ملاحظاتها بموضوعية. وطلب في خلاصة النقاش «الاقتصادي» إعداد خطة عمل متكاملة وزارية للوصول الى الخطة الاقتصادية الشاملة، وأفيد أنه تقرّرت إعادة تفعيل دور اللجنة الوزارية التي كانت تشكّلت سابقاً لوضع خطة اقتصادية شاملة.

ووضع رئيس الحكومة سعد الحريري المجلس في صورة زيارته واشنطن، مشيراً الى أن «المساعدات العسكرية الأميركية للجيش ستستمر للمساعدة في محاربة الإرهاب». وعلمت «البناء» أن «الحريري حاول قدر استطاعته خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين تلطيف الأجواء وشرح الموقف الحكومي وتركيبة الوضع الداخلي اللبناني والتداعيات السلبية لأي قرار يمكن أن يصدر بهذا الشأن، ونقلت المصادر ارتياح الحريري الى نتائج اجتماعاته في واشنطن وتفهم المسؤولين الخصوصية اللبنانية، مؤكدة أن «لا نتائج سلبية لمشروع قرار الكونغرس على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان».

وأكد مجلس الوزراء في معرض إثارة ملف «خلية العبدلي» والمذكرة الكويتية الى الخارجية اللبنانية، متانة العلاقة اللبنانية الكويتية. وشدّد على «معالجة مضمون المذكرة وجلاء ملابساتها انطلاقاً من الحرص على مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين». وأوضح وزير الخارجية جبران باسيل أنّ «التواصل الرسمي بين لبنان والكويت مستمرّ والأجواء ايجابية لمعالجة القضية ولحل مسألة تعيين سفير لبناني جديد في الكويت».

بينما أكد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش أن «ما أثير عن تورّط حزب الله في الخلية عار من الصحة والمعلومات خاطئة»، مشيراً الى أنّ الحزب حريص على حسن العلاقات مع الكويت.

وعيّن مجلس الوزراء القاضي هنري خوري رئيساً لمجلس شورى الدولة بدلاً من القاضي شكري صادر، رغم أنّ ولاية صادر تنتهي خلال عام، وقال وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس «اكتشفنا أنّ اللي ما بيمشي مع هيدا العهد بطيّرو». وتمّ تعيين وائل خداج مفتشاً عاماً مالياً في التفتيش المركزي.

وغابت الانتخابات الفرعية عن المداولات على أن تتمّ مناقشتها في الجلسة المقبلة، وفق ما قال وزير الداخلية، وتقرّر وبناء لاقتراحه، تشكيل لجنة لتطبيق قانون الانتخاب واقتراح التدابير اللازمة في شأنه.

المصدر: صحف