اكتمل النصاب في البرلمان البرازيلي ويستعد النواب للتصويت على فتح او عدم فتح محاكمة بحق الرئيس ميشال تامر، اثر نقاشات حامية حول مصير اول رئيس في البلاد يتهم رسميا بالفساد خلال ممارسته سلطاته.

ومع ان المعارضة نجحت عبر مناورات عدة بمنع بدء التصويت، فان النصاب اكتمل عصر الاربعاء.

وانطلق النقاش داخل البرلمان في اجواء صاخبة اثر مطالبة النواب اليساريين بمحاكمة تامر واقالته من منصبه، وسرعان ما دخل النواب في جدل حاد تخلله صراخ، مع العلم ان ثلثهم يخضع للتحقيق في تهم فساد.

ولا بد من نصاب الثلثين (342 نائبا من اصل 513) لاحالة الرئيس تامر على المحكمة العليا لمحاكمته. كما لا بد ايضا لهذه النسبة نفسها من الحضور للبدء بالتصويت.

وفي حال وافقت الاكثرية اللازمة على احالة تامر على المحكمة العليا، فان هذه المحكمة قادرة على تنحيته لستة اشهر اي حتى انهاء المحاكمة، وفي حال حصل هذا السيناريو فان تامر سيكون الرئيس الثاني الذي يتم تنحيته خلال عام بعد اقالة ديلما روسيف.

وبشغور مركز الرئاسة، يتسلم  رئيس مجلس النواب رودريغو مايا المنصب بشكل موقت حتى انتخاب رئيس جديد.

ويعتقد كثير من المراقبين ان لدى تامر البالغ السادسة والسبعين من العمر فرصة كبيرة لتجنب اقالته.

وحمل نواب المعارضة لافتات تسخر من الشعبية المتدنية لتامر، وأدخلوا حقيبة كتلك التي ضبط أحد مساعدي الرئيس وهو يحملها وداخلها مبلغ 150 ألف دولار يعتقد أنها رشوة.

ويتهم تامر بتلقي رشاوى من مسؤول تنفيذي في شركة لحوم، في إطار فضيحة أكبر تعصف بكبار السياسيين من مختلف الاحزاب.

ولدى بدء الجلسة قام نحو ثلاثين نائبا من حزب العمال واحزاب يسارية اخرى، بالتلويح بلافتات كتب عليها “اخرج يا تامر، نريد انتخابات مباشرة الان” ونددوا بتدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة.

وقال تامر خلال عشاء مساء الثلاثاء امام نواب حسب ما نقلت صحيفة غلوبو “انا مطمئن للوضع” مضيفا انه “ضحية عصابات يريد مكافحتها”.

ويتهم تامر بانه “استغل منصبه كرئيس للدولة” لتلقي رشوة بقيمة 500 الف ريال (نحو 140 الف يورو) من عملاق اللحوم “جي بي اس” الضالع في فضيحة الفساد الكبرى التي تشهدها البرازيل.

وتدهورت شعبية تامر لتصل الى خمسة في المئة الاسبوع الفائت، وهي الدرجة الادنى تاريخيا منذ سقوط الديكتاتورية العسكرية في 1985.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية